🌀 راز ۲۰۰ اقتصاددان ایرانی شیکاگویی چیست؟ 🔻 نوشین هاشمی موسس بنیاد هندز که طرح بورسیه کردن دانشجویان ایرانی در دانشگاه های انگلیس و آمریکا به خصوص دانشگاه شیکاگو را در همکاری با شورای روابط خارجی آمریکا مدیریت می‌کند در این سخنرانی از عدد ۲۰۰ اقتصاددان ایرانی سخن می‌گوید، وی به طور ضمنی تصریح می‌کند برای اینکه جریان نفوذ اقتصادی آمریکا در ایران روی غلطک بیفتد نیاز به حداقل ۲۰۰ اقتصاددان نئولیبرالی است که باید به سطوح بالا ارتقا یابند، و مشاوره اقتصادی دولتمداران ایرانی شوند، او می‌گوید تا کنون ما توانستیم ۱۵ نفر از آنها را به این سطح برسانیم و می‌گوید امید دارد که قبل از مرگش به سمت عدد ۲۰۰ میل کند. 🔹 از کنار عدد ۲۰۰ راحت نگذرید، این یعنی برای اینکه نظام علمی و حکمرانی اقتصادی ایران مختل شود، آمریکا باید حداقل ۲۰۰ سیاهی لشکر اقتصاد خوانده لیبرالی در ایران داشته باشد که وجهه هم کسب کنند 🔹 عدد ۲۰۰ یادآور عدد ۲۰۰ اقتصاددان شیلیایی است که بین سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۶۴ در دانشگاه شیکاگو تحت نظر میلتون #فریدمن دکترا گرفتند، به شیلی برگشتند و در دهه ۱۹۷۰ با کمک پینوشه دیکتاتور شیلی، اقتصاد آن کشور را به آتش کشیدند. آنگار برای به هم زدن اقتصاد ایران هم به ۲۰۰ اقتصاددان شیکاگویی نیاز است! ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2

🌀گزارش راهبردی الزامات قانونی تقویت سرمایه گذاری برای تولید 🔹برای تقویت سرمایه گذاری برای تولید، دو رویکرد عمده باید در قانونگذاری دنبال شود: اول، سرمایه گذاری برای تولید جذاب شود؛ دوم، هزینه سرمایه گذاری در فعالیت‌های غیرمولد افزایش یابد. 🔹 در این زمینه مجلس می‌تواند با استفاده از ظرفیت قانونگذاری و نظارتی خود اقدام کند. در زمینه قانون گذاری اقدامات زیر قابل اجرا است: اول، قوانین مرتبط با شناورسازی نرخ ارز دولت اصلاح شود. سوم، نرخ تسعیر کالاهای وارداتی جهت محاسبه تعرفه در قانون بودجه 1404 کاهش یابد. چهارم، معافیت مالیاتی صادرات مواد خام حذف شود. پنجم، با افزایش نرخ مالیات بر سفته بازی و عدم تعدیل با نرخ تورم بازدارندگی مالیات بر عایدی سرمایه افزایش یابد. ششم، برای تقویت نقش صندوق توسعه ملی در سرمایه گذاری برای تولید، برداشت از صندوق در بودجه منوط به استفاده جهت تملک دارایی سرمایه ای شود. هفتم، تقویت سرمایه گذاری مولد بانکها نیز نیازمند اقدامات تقنینی در زمینه هدایت نقدینگی به سمت تولید است. 🔹در بعد نظارتی نیز نیاز است که مجلس به تقویت نظارت بر اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین بر اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی اقدام کند. 🔹این امر مستلزم پیگیری و نظارت بر اجرای اقداماتی همچون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و همچنین اقدام برای شناسنامه دار کردن دارایی های غیرمولد است. ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2

📝 ارزیابی برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، آقای دکتر مدنی زاده 🎙حجت الاسلام دکتر سید محمد کاظم رجایی توکلی eitaa.com/eqmoq2

از المپیاد ریاضی تا نسخه‌های تورم‌زا؛ هشدار به یک گذار پرهزینه ورود نخبگان علوم پایه، به‌ویژه ریاضیات، به قلمرو علوم انسانی و اقتصادی، در نگاه نخست فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از ذهن‌های تحلیلی و منظم در چارچوب قواعد مشخص است. دکتر سید علی مدنی‌زاده، از درخشش در المپیادهای ریاضی تا تحصیل در رشته اقتصاد، از همین دست چهره‌هاست. اما دقیقاً همین نقطه قوت، به پاشنه #آشیل نگاه اقتصادی او بدل شده است. رویکردی که اقتصاد را همچون ریاضی، دانشی با قواعد جهان‌شمول و قابل اجرا در هر بستر و زمینه‌ای می‌بیند، در عمل می‌تواند بسیار پرهزینه باشد. علم اقتصاد، برخلاف ریاضی، با انسان‌ها و ساختارهای اجتماعی سر و کار دارد؛ با تاریخ، فرهنگ، نهادها و اقتضائاتی که در هر جامعه منحصر به‌فرد است. تجربه جهانی نیز گواه همین واقعیت است: نسخه کینز، واکنشی به رکود بزرگ ۱۹۲۹ بود؛ موج نئولیبرالی دهه ۷۰ میلادی، پاسخ به تورم رکودی؛ و بازگشت به دولت‌گرایی در بحران ۲۰۰۸، همه از دل شرایط خاص همان جامعه برآمدند. با این حال، برخی اقتصاددانان ایرانی ــ از جمله دکتر مدنی‌زاده و حلقه فکری نزدیک به ایشان ــ گویی در پی آن‌اند که نسخه‌های دوران ریگان و تاچر را بی‌کم‌وکاست بر اقتصاد درگیر تحریم، رکود، ناکارآمدی نهادی و بحران سرمایه‌گذاری ایران پیاده کنند. نسخه‌هایی چون آزادسازی قیمت‌ها در قالب بازار انرژی، مقررات‌زدایی، بازار بدهی و تأمین کسری بودجه از مسیر افزایش قیمت دلار، بنزین و گازوئیل. تاریخ نزدیک ما، زنگ هشدار این نگاه است. در دهه ۷۰ شمسی، اجرای همین سیاست‌ها توسط اساتید فکری دکتر مدنی‌زاده، مانند دکتر نیلی و مشایخی، منجر به انفجار تورمی در سال ۱۳۷۴، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری شد. در سال‌های اخیر نیز، از ۱۳۹۷ به این سو، پیاده‌سازی برنامه اصلاح ساختار بودجه با مشارکت همین جریان فکری (دکتر مدنی زاده، رییس سازمان برنامه فعلی و ...)، نه تنها منجر به تثبیت اقتصاد نشد، بلکه با کاهش شدید ارزش پول ملی (از ۳ هزار به بیش از ۸۰ هزار تومان)، رشد سرسام‌آور بدهی دولت و پایداری نرخ تورم در مرز ۴۰ درصد، و وقوع آبان 98 بر وخامت اوضاع افزود. اکنون که نام دکتر مدنی‌زاده برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح است، نگرانی جدی این است که همان مسیر دوباره طی شود: آزادسازی افسارگسیخته قیمت‌ها، فشار بر طبقات متوسط و محروم، تعمیق شکاف طبقاتی و تشدید نارضایتی‌های اجتماعی. بی‌تردید، اقتصاد ایران نیازمند اصلاح است، اما نه با نسخه‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته و شکست خورده. امید آن است که مجلس شورای اسلامی با درایت، به دور از هیاهوی تکنوکراتیک و شعارهای فریبنده، از بازگشت نگاه تقلیل‌گرایانه‌ای که گمان می‌کند با گران‌سازی می‌توان اقتصاد را نجات داد، جلوگیری کند و بر سر عقلانیت و عدالت، بایستد. https://eitaa.com/omidizanlo/618

📍بحران ساختاری اقتصاد ایران حاصل عملکرد معیوب بانک‌ها / بدون سرمایه‌گذاری مولد، رشد اقتصادی ممکن نیست 🔻دکتر محمدجواد توكلي، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، مطرح کرد؛ 🔹بررسی عملکرد اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ گویای ضعف جدی در سرمایه‌گذاری مولد است. در اکثر سال‌های دهه گذشته، نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی بوده است؛ در سال ۱۴۰۰ نرخ رشد سرمایه‌گذاری صفر شد و تنها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رشد اندکی تجربه شد که این امر نشانه‌ای از وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران است. 🔹نخستین چالش اساسی مربوط به ساختار نظام بانکی است. بانک‌ها به‌جای ایفای نقش واسطه‌گر وجوه در خدمت بخش تولید، عملاً منابع را به سمت فعالیت‌های مولد سوق نداده‌اند؛ در حالی که بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود، افزایش نقدینگی خلق‌شده توسط سیستم بانکی از مرز ۲ هزار، هزار میلیارد تومان عبور کرد؛ رقمی معادل ۵ برابر بودجه عمرانی. 🔹چنانچه این نقدینگی به‌درستی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می‌شد، باید شاهد رشد اقتصادی قابل‌توجهی می‌بودیم، اما متأسفانه بخش عمده‌ای از این منابع یا صرف فعالیت‌های غیرمولد در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های خصوصی شد یا وارد چرخه سوداگری گردید. 🌐 متن گزارش: https://iki.ac.ir/node/6224

🎙پادکست چگونگی شکل گیری یک ابر قدرت اقتصادی؛رمزگشایی از صنعتی شدن سریع چین 🔹نویسنده: یی ون ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2

🎙پادکست "چین چگونه از شوک درمانی گریخت؟" 🔷نویسنده: ایزابلا ام وبر ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2

🌀 لیبرالیسم به هم ریخته اقتصادی 🎙 محمد جواد توکلی 🔹 مشکلات اقتصادی کشور تا چه میزان نتیجه تبعیت از نظام اقتصادی لیبرال است؟ 🔻 ارائه شده در نشست فعالان فرهنگی، قم، مجتمع یاوران مهدی، ۱۶ خرداد ۱۴۰۴ ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2

دکتر توکلی: تداوم گفتمان لیبرالیسم اقتصادی مانع اصلاح ساختارهای کلان کشور است 💠 عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی (ره) با انتقاد از نفوذ گفتمان لیبرالیستی در نظام اقتصادی کشور، گفت: تداوم گفتمان لیبرالیسم اقتصادی مانع اصلاح ساختارهای کلان کشور است. 🔺به گزارش روابط‌عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، دکتر محمدجواد توکلی با اشاره به ریشه‌های ساختاری بحران‌های اقتصادی کشور، اظهار کرد: بخش بزرگی از مشکلات امروز، حاصل پایداری نهادهای وابسته به تفکر لیبرالیستی در ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ نهادهایی که به‌رغم ناکارآمدی‌شان، بازتولید شده‌اند و همچنان بر سیاست‌ها سایه انداخته‌اند. 🔹استاد حوزه اقتصاد تأکید کرد: در طول دهه‌های گذشته، به‌ویژه از دهه ۱۳۸۰ به این‌سو، نسخه‌های ناکارآمد اقتصاد لیبرال - همچون خصوصی‌سازی گسترده، مقررات‌زدایی بدون نظارت، شوک‌درمانی، و دلاری‌سازی دارایی‌های عمومی - با روکش‌هایی از مفاهیم عدالت‌محور مانند «مقابله با رانت»، «رفع ناترازی» یا «حذف یارانه پنهان» به اجرا درآمده‌اند؛ درحالی‌که در عمل، خروجی این سیاست‌ها، تعمیق شکاف طبقاتی، بی‌ثباتی پولی، و تضعیف اقتدار دولت بوده است. 🔸دکتر توکلی با اشاره به تفسیر نادرست از مفهوم بازار آزاد گفت: آنچه امروز تحت عنوان بازارگرایی تبلیغ می‌شود، نه یک بازار رقابتی سالم، بلکه بازاری رهاشده و بی‌مهار است که به بستر فساد ساختاری و انباشت منافع گروه‌های ذی‌نفوذ تبدیل شده است. 👈🏻🖇 مطالعه کامل خبر ــ روابط‌عمومی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) 🖥 @iki_ac_ir

🌀برش‌هایی از برنامه دکتر مدنی‌زاده برای وزارت اقتصاد 🔷 تحلیل پایه مشکلات اقتصاد ایران: مداخلات زیاد دولت، جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات، حمایت از تولید کننده بجای مصرف کننده: کسری بودجه عامل اصلی رشد نقدینگی 🔻 برخی توصیه های سیاستی: اوراق بهادار سازی بدهی‌های دولت، جاری سازی بدهی‌های دولت به بانک‌ها، توکنایز کردن دارایی‌ها، بین‌المللی سازی بازار سرمایه ، اجرای کامل دستورالعمل های FATF، اصلاح ساختار شبکه بانکی با محوریت بهبود ترازنامه بانک‌های دولتی 🔷 نوع آسیب‌شناسی ایشان از مشکلات اقتصادی کشور مبتنی بر نظریه دولت شر، و کمبود تعامل با اقتصاد بین‌الملل است، راه‌حل ها هم از سنخ پناه‌بردن به بازار سرمایه و رفتن به سمت اقدامات بحران‌زایی مثل اوراق بهادارسازی بدهی دولت است که بحران ۲۰۰۸ را رقم زد، برخی پیشنهادها مثل بین‌المللی سازی بازار سرمایه هم خطرناک است و هم غیرممکن...رفتن به سمت توسعه صادرات پیشنهادی هم عملا موجب استمرار خام فروشی و پذیرش افزایش نرخ ارز برای تشویق صادرات است... در این فضا توصیه به اجرای کامل FATF باعث نقطه زنی تحریم های اقتصادی و بسته شدن مسیرهای دورزدن تحریم‌ها می‌شود. 🔻 برنامه‌ها نسبت به مشکلاتی مثل نظام ارزی شناور شوک پذیر، دلاری شدن قیمت داخلی نفت و مشتقات نفتی و بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران ساکت است. ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2

🌀 اقتصاددانان بر سر چه چیزی اختلاف دارند؟ 🔻 این روزها اقتصاد علمی مهندسی همانند فیزیک معرفی می‌شود، که فقط می‌پرسد، هدف شما چیست و در پاسخ راه رسیدن به آن را نشان می‌دهد. این ادعا را در کلیپ‌های امثال دکتر نیلی و مدنی زاده مکرر دیدم. 🔷 تشبیه نادرست اقتصاد به فیزیک از قدیم در ادبیات اقتصاد متعارف بوده است؛ هاسمن و مک فرسون در کتاب «تحلیل اقتصادی فلسفه اخلاق و سیاست عمومی» (اینجا) به خوبی این مغالطه را رد می‌کنند. آنها استدلال می‌کنند که اقتصاددانان کارشناسان بی‌طرف نیستند. 🔷 بگذارید همین نکته را کمی بسط دهم. اقتصاددان هم در فهم واقعیت اقتصادی و هم در تجویز نسخه سوگیری معرفتی و اخلاقی دارد. وقتی اقتصاددانی تحت تأثیر مکتب پولی فریدمن تورم را پدیده پولی بداند و تحت تاثیر نظریه دولت شر فریدمن و هایک، کسری بودجه دولت را عامل اصلی افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم بداند، نسخه تجویزی او هم چیزی جز خلاص شدن از دست دولت شر نخواهد بود، در قالب این سوگیری معرفتی نقش مخرب بانک‌ها در خلق و توزیع ناعادلانه نقدینگی یا دیده نمی‌شود و یا کم اهمیت جلوه داده می‌شود. 🔷 بگذارید استدلال هاسمن و مک فرسون را تقویت کنم. در دانش اقتصاد اهداف و ارزش‌ها هم هدف اند و هم وسیله. در اقتصاد رایج ، آزادی هم هدف محوری است و هم ابزار دستیابی به آن، اقتصاددان می‌پذیرد که «آزادی» خوب است و بهترین راه رسیدن به آن، «آزادی» (آزاد گذاشتن بازارها، مقررات زدایی، ....) است. 🔷 این خطای استدلالی هم توسط فریدمن صورت گرفته و در بیان امثال دکتر مدنی زاده منعکس شده است که اقتصاددان در مورد اهداف اختلاف ندارند و عمده اختلاف آنها در مورد چگونگی دستیابی به آن است که در سایه اقتصاد اثباتی حل و فصل می‌شود. این در حالی است اقتصاد دانان در تعریف هدف و ارزشی مثل عدالت و اهمیت رتبی آن نسبت به سایر اهداف اختلاف دارند، برای نمونه تعریف طبیعت گرایانه امثال هایک و فریدمن از عدالت باعث می‌شود که وضعیت بازاری را عادلانه بپندارند و مداخله در آن را رد کنند، همانطور که تعریف رالز از عدالت باعث می‌شود که او لازمه عدالت را بیشینه کردن بهره‌مندی ضعیفترین افراد جامعه (ماکس مین) بداند. گذشته از اینکه اقتصاددانان تعریفی بازاری از ارزشی مثل رفاه دارند و آن را بر اساس قیمت تعریف می‌کنند، در تحلیل آنها اضافه رفاه فاصله بین قیمت پرداختی و قیمت انتظاری است. بهینه پرتو هم مفهوم ارزشی خاص خودش را دارد. بخشی از ارزش‌های اقتصاددان در شاخص‌های اقتصادی نهفته است. 🔻اینکه ما مکاتب اقتصادی متعددی داریم، هم متاثر از تعاریف متفاوت از اهداف و ارزش‌های اقتصادی است و هم متاثر از اختلاف دیدگاهها در مورد چگونگی تحقق آن اهداف. اگر از اقتصاددان متعارف بپرسی چگونه مشکل تورم را حل کنم تا رفاه مردم افزایش پیدا کند، می‌گوید از طریق آزادی، بازارها را آزاد بگذار، در اقتصاد مداخله نکن، تا تورم مهار شود، وی آزادی را ارزشمند می‌داند، هم برای آن ارزش ذاتی قائل است و هم ارزش ابزاری! و به همین خاطر است که گفتم اقتصاددان حتما درگیر ارزش داوری معرفتی و اخلاقی می‌شود. 🔻 این نکته هم در تحلیل هاسمن و مک فرسون آمده است که این گونه نیست که اقتصاددانان همچون تحلیگرانی بی‌طرف ارزش‌ها و اهداف را از سیاستمداران بگیرند و فقط راه رسیدن به آن را نشان دهند، چون سلسله ارزش‌ها و اهداف سیاستمداران کامل نیست، اقتصاددان با چارچوب ارزشی خودش آن را پر می‌کند، برای نمونه اقتصاددانان معمولا این سوگیری ارزشی را دارند که یارانه نقدی را بر کالایی ترجیح می‌دهند، نه فقط به این خاطر که این نوع یارانه رفاه افراد را بیشینه می‌کند، بلکه به این خاطر که اساسا آزادی را هدفی ارزشمند می‌دانند و به همین خاطر است که آمارتیا سن اسم کتابش را می‌گذارد: «توسعه به مثابه آزادی»، یعنی آزادی هم هدف است و هم وسیله. ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2

🌀 عدم مدیریت تخصیص ارز 🎙محمدرضا واعظ مهدوی، رئیس انجمن اقتصاد سلامت: ♦️۵ ماه است که ارزی برای دارو تخصیص ندادید ولی چطور بیش از ۲ میلیارد دلار برای واردات خودرو در بودجه منظور می‌شود؟ 🔹نیاز مردم به دارو بیشتر است یا گوشی تلفن همراه لوکس؟/ ۳ میلیارد دلار نیازی ارزی کاذب برای صنعت دارو ایجاد کردند/ شرکت‌های وارد کننده که براساس رانت شکل گرفته‌اند در اولویت تخصیص ارز قرار می‌گیرند. ✍️توکلی eitaa.com/eqmoq2