🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🖊حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔻مجله حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟ 🔸 پاسخ استاد شریفى: در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظى، در سه معناى متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت‌هاى این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد. توضیح آنکه، وقتى از مشروعیت #مجلس_خبرگان رهبرى سخن مى‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنى مى‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، داراى اعتبار و حجیت است. اما زمانى که از مشروعیت ولایت فقیه سخن مى‌گوییم نمى‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى‌گوییم. تا اینجا دانسته مى‌شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضاى مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى‌باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد عقلایى است که بینه‌ی شرعى را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص و جاهل دارد. درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد. درباره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از تداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه‌اى که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونى ندارد. مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسى آنان، یعنى بیّنه‌ی شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهى و امثال آن، یعنى از محدوده «ولایت» خارج است. رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد. افزون بر این، دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است، رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد. #مشروعیت #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand

#فریادنهــــــــــاوند ✅پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🖊حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔻مجله حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟ 🔸 پاسخ استاد شریفى: در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظى، در سه معناى متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت‌هاى این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد. توضیح آنکه، وقتى از مشروعیت #مجلس_خبرگان رهبرى سخن مى‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنى مى‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، داراى اعتبار و حجیت است. اما زمانى که از مشروعیت ولایت فقیه سخن مى‌گوییم نمى‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى‌گوییم. تا اینجا دانسته مى‌شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضاى مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى‌باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد عقلایى است که بینه‌ی شرعى را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص و جاهل دارد. درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد. درباره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از تداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه‌اى که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونى ندارد. مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسى آنان، یعنى بیّنه‌ی شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهى و امثال آن، یعنى از محدوده «ولایت» خارج است. رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد. افزون بر این، دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است، رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد. #مشروعیت #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand

#فریادنهــــــــــاوند ✅پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش دوم: تفاوت خبرگان منتخب و خبرگان غیرمنتخب؟ 🖊حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔻مجله حکومت اسلامى: خبرگان منتخب مردم چه امتیازى بر خبرگان غیر منتخب دارند که مى‌توانند رهبر را انتخاب کنند مشروعیت انتخاب آنان از کجا ناشى مى‌شود؟ 🔸پاسخ استاد شریفى: اساساً آنچه که حجت عقلى ما براى تشخیص ولى فقیه است، مراجعه به «خبرگان واقعى» است و در «مقام ثبوت» هیچ تفاوتى میان خبره واقعى منتخب و خبره‌ی واقعى غیر منتخب نیست. اما چگونه مى‌توان خبرگان واقعى را تشخیص داد؟ در اینجا چاره‌اى جزمراجعه به خبره شناسان، که همان مردم‌اند، نیست. مردم بر اساس حکم عقل موظف‌اند خبره‌ی واقعى را تشخیص داده، انتخاب کنند. حال آیا واقعاً توانسته‌اند خبره‌ی واقعى را تشخیص دهند یا اینکه در تشخیص خود اشتباه کرده‌اند، سخنى دیگر است. و روشن است که حتى اگر اشتباه کنند، در صورتى که از راه معقولى پیش رفته باشند، معذورند. آنچه که مهم است تلاش براى تشخیص و انتخاب خبرگان و فقیه‌شناسان واقعى است‌ در این راستا باید توجه داشت که: اولاً، ممکن است براى یک کار صدها و هزاران متخصص و کارشناس و شاهد وجود داشته باشد، روشن است که با توجه به محدودیت امکانات و ... مراجعه به همه‌ی آنها و استفاده از کارشناسى و شهادت همه آنان مشکلات فراوانى را در پى‌ خواهد داشت و بعضاً ممکن است از مقصود خود هم دور شویم. عقل حکم مى‌کند که تلاش کنیم از میان آنان، بهترین‌ها را گزینش کنیم؛ به گونه‌اى که بتوانیم با شهادت آنان و اخذ دیدگاه‌هاى کارشناسانه‌شان به دستیابى به مقصود خود مطمئن شویم. در مسأله تشخیص رهبر واقعى و فقیه جامع الشرائط نیز با کارشناسان و خبرگان زیادى مواجه هستیم. روشن است که اگر امکان بهره‌بردارى از نظرات همه‌ی آنان وجود داشت، به نتیجه‌ی کارشناسى و متعلق شهادتشان اطمینان بیشترى حاصل مى‌کردیم . اما چنین کارى مقدور نیست. بنابراین، به حکم عقل باید بکوشیم و دقت کنیم تا از میان خبرگان موجود، بهترین‌ها را برگزینیم. ثانیاً، فلسفه‌ی وجودى #مجلس_خبرگان اعلام حمایت زود هنگام و پیشاپیش مردم از رهبر است. مردم با انتخاب افراد مورد قبولشان، به رأى و تشخیص آنان اطمینان داشته و رهبرى فردى را که آنان به مردم معرفى مى‌نمایند گردن مى‌نهند. روشن است که چنین هدفى تنها در سایه‌ی انتخاب افراد خاصى از سوى مردم؛ یعنى کسانى که مردم به کار آنان اطمینان دارند، حاصل خواهد شد. ثالثاً، «الجمع مهما امکن اولى من الطرح». از آنجا که انتخاب همه‌ی خبرگان و رهبرشناسان، عملاً غیر ممکن است، در عین حال، بیّنات شرعى در مسأله‌ی تعیین و تشخیص رهبر به هر میزانى که تراکم بیشترى داشته باشند، اطمینان آورتر است. راه معقول تأمین این هدف، این است که مجلس خبرگان منتخب روش‌هایى را به کارگیرند که از سایر خبره‌ها و فقیه‌شناسان نیز بهره ببرند و به این صورت مى‌توان سایر خبره‌ها را نیز هر چند قانوناً عضو مجلس خبرگان نیستند، در امر تشخیص رهبرى و نظارت بر تداوم صفات رهبرى دخالت داد. رابعاً، فلسفه‌ی وجودى مجلس خبرگان جلوگیرى از هرج و مرج اجتماعى و اعمال سلیقه‌هاى شخصى و حزبى و صنفى در امر تعیین رهبرى است و براى نیل به این هدف، ضرورى است که خبرگان نهادینه شود، به این صورت که تنها سخن کارشناسان و فقیه‌شناسانى ملاک عمل باشد که بر اساس موازین شرعى و قانونى و توسط اکثریت جامعه به عنوان خبره معرفى شده‌اند. هرگاه چنین افرادى، فقیهى را به عنوان رهبر معرفى کردند، تبعیت از او بر همگان واجب و لازم است و مخالفت افرادى که در خارج از حوزه‌ی خبرگان هستند، دراین زمینه هیچ اثرى نخواهد داشت. #مشروعیت #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand

#فریادنهــــــــــاوند ✅پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش سوم: تبیین شرط اجتهاد برای منتخبان مجلس خبرگان؟ 🖊حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔶مجله حکومت اسلامى: آیا «اجتهاد»را از شرایط لازم اعضاى مجلس خبرگان مى دانید؟ چرا کارشناسان رشته هاى دیگر نمى توانندعضو این مجلس باشند؟ 🔻پاسخ استاد شریفی: پاسخ خود را با یک مثال بیان مى‌کنم، عاقلانه‌ترین راه براى شناخت خبره‌ترین شیمیدان کشور چیست؟ آیا اگر برویم از کشاورزان و بازاریان و کارگران و سیاست‌مداران و قهرمانان ورزشى و مانند آنان بخواهیم که بهترین شیمیدان کشور را به ما معرفى کنند، کارى عاقلانه کرده‌ایم؟ تردیدى نیست که پاسخ منفى است. این روش نه تنها غیرعاقلانه بوده و لذا نتیجه آن نیز فاقد ارزش و اعتبار علمى است؛ بلکه اساساً اگر مخاطبان ما هوشمند باشند، پاسخ ما را نخواهند داد و ما را حواله می‌دهند به خبرگان و کارشناسان مربوط. به نظر مى‌رسد یکى از عاقلانه‌ترین راه‌ها این است که از شیمیدانان جویا شویم تا برجسته‌ترین استاد شیمى کشور را به ما معرفى کنند. براى این کار چند راه وجود دارد: نخست اینکه از شیمیدانان هر منطقه‌اى بخواهیم که بهترین‌هاى منطقه‌ی خودرا گزینش کنند و سپس گزینش شده‌هاى هر منطقه‌اى گرد هم آمده واز میان خود بهترین‌ها را انتخاب نمایند و باز هم به همین ترتیب تابهترین‌ِ بهترین‌ها انتخاب شود. راه دیگر این است که با توجه به شناخت اجمالى مردمان هر منطقه‌اى از شیمیدانان منطقه خود، شیمیدانان منتخب و مورد اعتماد عموم مردم شناسایى شده و آنها راگرد هم آوریم تا بهترین شیمیدان کشور را انتخاب نمایند. در تعیین و تشخیص رهبر نیز مسأله به همین شکل است. وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه واجدشرایط و معرفى او به عنوان رهبر جمهورى اسلامى است و به حکم عقل کسانى صلاحیت شرکت و عضویت در مجلس خبرگان رهبرى را دارند که رهبرشناس باشند. و اصولاً زمانى مى‌توان به نتیجه رأى کارشناسى آنان اطمینان یافت که واقعاً کارشناس باشند و یا آنکه مردم آنان را کارشناس مربوط به این حوزه‌ی خاص بدانند. اکنون باید دید که شرایط و ویژگى‌هاى رهبر چیست. بر اساس اصل یکصد و نهم قانون اساسى، شرایط و صفات رهبر عبارت‌اند از: 1. صلاحیت علمى لازم براى افتا در ابواب مختلف فقه؛ 2. عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام؛ 3. بینش صحیح سیاسى واجتماعى، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافى براى رهبرى . البته در میان این شرایط سه‌گانه، برخى از آنها مانند توانایى فقهى و بینش سیاسى از اهمیت بیشترى برخوردارند. چنانکه در ادامه‌ی اصل مزبور آمده است «در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصى که داراى بینش فقهى و سیاسى قوى‌تر باشد مقدم است.» با توجه به این اصل دانسته مى‌شود که صفات رهبر در اجتهاد خلاصه نمى‌شود؛ بلکه عدالت و تقوا و همچنین بینش سیاسى و اجتماعى و مدیریت و تدبیر و امثال آن نیز از شرایط و صفات لازم براى تصدى مقام رهبرى است. بنابراین، شخصى مى‌تواند واجد شرایط عضویت در مجلسى باشد که کار آن تعیین رهبرى است که دست‌کم خودش حد نصابى از همه صفات و ویژگى‌هاى رهبرى را داشته باشد؛ یعنى افزون بر اجتهاد باید حد نصاب قابل قبولى از سایر صفات رهبرى را نیز داشته باشد. و گرنه اگر کسى فقط واجد قوه‌ی اجتهاد باشد، اما از آگاهى لازم در عرصه‌ی سیاست و مسائل اجتماعى و فرهنگى و مدیریتى بى‌بهره باشد، چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى #مجلس_خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسى واجد آگاهى‌هاى سیاسى یا مدیریتى باشد، اما از اجتهاد لازم در مسائل دینى بى‌بهره باشد، چنین شخصى نیز هرگز نمى‌تواند رهبرشناس و ولى‌شناس مطمئنى باشد. #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش چهارم: چرا مجلس خبرگان نباید ترکیبی از تخصص‌های مختلف باشد؟ 🖊احمدحسین شریفی 🔶مجله حکومت اسلامى: آیا بهتر نیست با توجه به صفات متعدد رهبرى، (فقاهت، مدیریت، عدالت، شجاعت، درایت و ...) مجلس خبرگان نیز ترکیبى از کارشناسان رشته‌هاى مختلف مرتبط با امر رهبرى باشد؟ 🔻پاسخ استاد شریفی: اولاً, همچنان که اشاره شد «اجتهاد» تنها شرط لازم براى نامزدى #مجلس_خبرگان نیست؛ بلکه نامزد صالح براى مجلس خبرگان کسى است که حد نصابى از همه‌ی شرایط و ویژگى‌هاى رهبرى را داشته باشد؛ لذا بر اساس آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس خبرگان، نامزدهاى مجلس خبرگان افزون بر شرط اجتهاد، باید از بینش لازم سیاسى و اجتماعى و تقواى لازم (عدم اشتهار به سوء) برخوردار باشند؛ زیرا همانطور که گفته شد، کار اصلى خبرگان رهبرى تعیین و تشخیص رهبر و نظارت بر تداوم صفات و ویژگى‌هاى رهبرى است و شخصى مى‌تواند رهبر را تعیین کرده و بر تداوم صفات رهبرى نظارت کند که دست‌کم واجد حدنصاب اطمینان‌بخشى از صفات رهبرى باشد و صفات رهبرى فقط در اجتهاد خلاصه نمى‌شود. رهبرى در جمهورى اسلامى صرفاً یک مقام مذهبى نیست. بلکه افزون بر آن، اختیارات و وظایف بسیار مهم سیاسى، اجتماعى و مدیریتى و امثال آن را نیز برعهده دارد. بنابراین، رهبرشناسان و ولایت‌شناسان، افزون بر بهره‌مندى از حد نصابى از اجتهاد حتماً باید حد نصابى از آگاهى‌هاى سیاسى، اجتماعى و مدیریتى نیز داشته باشند. و الا اگر یک شخص فقط واجد قوه‌ی اجتهاد باشد، اما از آگاهى لازم در عرصه سیاست و مسائل اجتماعى وفرهنگى و مدیریتى بى‌بهره باشد، چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى مجلس خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسى واجد آگاهى‌هاى سیاسى یا مدیریتى بالایی باشد، اما ازاجتهاد لازم در مسائل دینى بى‌بهره باشد، چنین شخصى نیز هرگز نمى‌تواند رهبرشناس و ولى‌شناس مطمئنى باشد. ثانیاً، به کارگیرى کارشناسان مختلف، لزوماً به این صورت نیست که همه‌ی آنان عضورسمى مجلس خبرگان باشند، بلکه مجلس خبرگان مى‌تواند در کمیسیون‌هاى خود از متخصصان مختلف، تا جایى که لازم بداند و به ایفاى نقش اصلى مجلس خبرگان کمک نماید، بهره ببرد. ثالثاً، رأى به رهبرى و اظهار نظر نهایى درباره‌ی رهبریت کسى، رأیى بسیط است و نه مرکب؛ یعنى رأى دهنده باید همه شرایط رهبرى را در نظر بگیرد و نه بخشى از آن را. و الا اگرهر کسى بخواهد از دید خودش رهبر را تشخیص دهد مثلاً یک شخصِ نظامى، که تخصص او در حیطه مسائل نظامى است، روشن است که قوى‌ترین فرد در حوزه‌ی تخصصی خودش رابه عنوان رهبر معرفى خواهد کرد و بنا به فرض این پیشنهاد، کارى ندارد که آیا آن فرد در عرصه‌ی سیاست و مدیریت کلان کشورى و مسائل دینى تخصصى دارد یا نه و یا یک شخص سیاست مدار، قوى‌ترین فرد را در عرصه‌ی مسائل سیاسى به عنوان رهبر معرفى خواهد کرد، و کارى با مسائل مدیریتى و دینى و نظامى او ندارد. در حالى که رأى به رهبرى ر‌أیى بسیط و با لحاظ همه شرایط مندرج در قانون اساسى است. رابعاً، نباید فراموش کرد که ما مى‌خواهیم خبرگان رهبرى را در نظام جمهورى اسلامى تعیین کنیم؛ یعنى نظامى که مبتنى بر احکام و قوانین اسلامى است. هر چند رهبر در نظام جمهورى اسلامى بایدواجد شرایط زیادى چون فقاهت، عدالت، تدبیر و شجاعت باشد؛ اما همانطور که از پایان اصل یکصد و نهم قانون اساسى فهمیده مى‌شود، این شرایط در عرض یکدیگر نیستند. اصولاً وجه تمایز نظام ما با دیگر نظام‌هاى موجود در دنیا، در همان شرط نخست، یعنى فقاهت، است و گرنه عدالت و مدیریت و سیاست و شجاعت و بینش اجتماعى، در همه‌ی نظام‌هاى موجود در جهان وجود داشته و موردتوجه واقع مى‌شوند. بنابراین، براى تشخیص رهبرى، در نظام جمهورى اسلامى، باید به سراغ کسانى رفت که توانایى تشخیص کسى را داشته باشند که بتواند نسبت به مسائل اسلامى آگاهى عمیق داشته باشد؛ یعنى فقیه‌شناس و مجتهد‌شناس باشد و کسانى مى‌توانند چنین شرطى را تشخیص دهند که خود، فقیه و مجتهد باشند. #ولایت_فقیه 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹

#فریادنهــــــــــاوند 🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش چهارم: چرا مجلس خبرگان نباید ترکیبی از تخصص‌های مختلف باشد؟ 🖊حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔶مجله حکومت اسلامى: آیا بهتر نیست با توجه به صفات متعدد رهبرى، (فقاهت، مدیریت، عدالت، شجاعت، درایت و ...) مجلس خبرگان نیز ترکیبى از کارشناسان رشته‌هاى مختلف مرتبط با امر رهبرى باشد؟ 🔻پاسخ استاد شریفی: اولاً, همچنان که اشاره شد «اجتهاد» تنها شرط لازم براى نامزدى #مجلس_خبرگان نیست؛ بلکه نامزد صالح براى مجلس خبرگان کسى است که حد نصابى از همه‌ی شرایط و ویژگى‌هاى رهبرى را داشته باشد؛ لذا بر اساس آیین‌نامه‌ی داخلى مجلس خبرگان، نامزدهاى مجلس خبرگان افزون بر شرط اجتهاد، باید از بینش لازم سیاسى و اجتماعى و تقواى لازم (عدم اشتهار به سوء) برخوردار باشند؛ زیرا همانطور که گفته شد، کار اصلى خبرگان رهبرى تعیین و تشخیص رهبر و نظارت بر تداوم صفات و ویژگى‌هاى رهبرى است و شخصى مى‌تواند رهبر را تعیین کرده و بر تداوم صفات رهبرى نظارت کند که دست‌کم واجد حدنصاب اطمینان‌بخشى از صفات رهبرى باشد و صفات رهبرى فقط در اجتهاد خلاصه نمى‌شود. رهبرى در جمهورى اسلامى صرفاً یک مقام مذهبى نیست. بلکه افزون بر آن، اختیارات و وظایف بسیار مهم سیاسى، اجتماعى و مدیریتى و امثال آن را نیز برعهده دارد. بنابراین، رهبرشناسان و ولایت‌شناسان، افزون بر بهره‌مندى از حد نصابى از اجتهاد حتماً باید حد نصابى از آگاهى‌هاى سیاسى، اجتماعى و مدیریتى نیز داشته باشند. و الا اگر یک شخص فقط واجد قوه‌ی اجتهاد باشد، اما از آگاهى لازم در عرصه سیاست و مسائل اجتماعى وفرهنگى و مدیریتى بى‌بهره باشد، چنین فردى نیز صلاحیت نامزدى مجلس خبرگان را ندارد و همین طور است اگر کسى واجد آگاهى‌هاى سیاسى یا مدیریتى بالایی باشد، اما ازاجتهاد لازم در مسائل دینى بى‌بهره باشد، چنین شخصى نیز هرگز نمى‌تواند رهبرشناس و ولى‌شناس مطمئنى باشد. ثانیاً، به کارگیرى کارشناسان مختلف، لزوماً به این صورت نیست که همه‌ی آنان عضورسمى مجلس خبرگان باشند، بلکه مجلس خبرگان مى‌تواند در کمیسیون‌هاى خود از متخصصان مختلف، تا جایى که لازم بداند و به ایفاى نقش اصلى مجلس خبرگان کمک نماید، بهره ببرد. ثالثاً، رأى به رهبرى و اظهار نظر نهایى درباره‌ی رهبریت کسى، رأیى بسیط است و نه مرکب؛ یعنى رأى دهنده باید همه شرایط رهبرى را در نظر بگیرد و نه بخشى از آن را. و الا اگرهر کسى بخواهد از دید خودش رهبر را تشخیص دهد مثلاً یک شخصِ نظامى، که تخصص او در حیطه مسائل نظامى است، روشن است که قوى‌ترین فرد در حوزه‌ی تخصصی خودش رابه عنوان رهبر معرفى خواهد کرد و بنا به فرض این پیشنهاد، کارى ندارد که آیا آن فرد در عرصه‌ی سیاست و مدیریت کلان کشورى و مسائل دینى تخصصى دارد یا نه و یا یک شخص سیاست مدار، قوى‌ترین فرد را در عرصه‌ی مسائل سیاسى به عنوان رهبر معرفى خواهد کرد، و کارى با مسائل مدیریتى و دینى و نظامى او ندارد. در حالى که رأى به رهبرى ر‌أیى بسیط و با لحاظ همه شرایط مندرج در قانون اساسى است. رابعاً، نباید فراموش کرد که ما مى‌خواهیم خبرگان رهبرى را در نظام جمهورى اسلامى تعیین کنیم؛ یعنى نظامى که مبتنى بر احکام و قوانین اسلامى است. هر چند رهبر در نظام جمهورى اسلامى بایدواجد شرایط زیادى چون فقاهت، عدالت، تدبیر و شجاعت باشد؛ اما همانطور که از پایان اصل یکصد و نهم قانون اساسى فهمیده مى‌شود، این شرایط در عرض یکدیگر نیستند. اصولاً وجه تمایز نظام ما با دیگر نظام‌هاى موجود در دنیا، در همان شرط نخست، یعنى فقاهت، است و گرنه عدالت و مدیریت و سیاست و شجاعت و بینش اجتماعى، در همه‌ی نظام‌هاى موجود در جهان وجود داشته و موردتوجه واقع مى‌شوند. بنابراین، براى تشخیص رهبرى، در نظام جمهورى اسلامى، باید به سراغ کسانى رفت که توانایى تشخیص کسى را داشته باشند که بتواند نسبت به مسائل اسلامى آگاهى عمیق داشته باشد؛ یعنى فقیه‌شناس و مجتهد‌شناس باشد و کسانى مى‌توانند چنین شرطى را تشخیص دهند که خود، فقیه و مجتهد باشند. #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand

🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش پنجم و پایانی: نظارت خبرگان بر رهبری؟ 🖊احمدحسین شریفی 🔶مجله حکومت اسلامى: به نظر شما مجلس خبرگان مى تواند بر رهبرى نظارت داشته باشد؟ نوع این نظارت و چارچوب آن را از نظر فقهى و از نظرقانون اساسى توضیح دهید؟ 🔻پاسخ استاد شریفى: بدون تردید یکى از وظایف #مجلس_خبرگان، نظارت بر رهبر است و این امر در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى به زیبایى بیان شده است. اما باید دید که منظور از «نظارت بر رهبر» چیست. گاهى منظور از «نظارت» یعنى داشتن حق اعمال ولایت. «ناظر» در این معنا یعنى «پرسش گر» و «منظور فیه» یعنى «پاسخ گو». و پرسشگر نوعى ولایت بر پاسخ‌گو دارد. اگر بخواهیم نظارت خبرگان بررهبرى را به این معنا تفسیر کنیم تفسیرى نادرست است و مجلس خبرگان نمى‌تواند چنین نظارتى بر رهبرى داشته باشد؛ زیرا اولاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد، در آن صورت کارکرد پارلمانى پیدا خواهد کرد و حال آنکه مجلس خبرگان، پارلمان نیست. ثانیاً، اگر مجلس خبرگان چنین حقى داشته باشد، در آن صورت عملاً، رهبرى از حیّز انتفاع خارج خواهد شد؛ زیرا کارگزارانى که باید خود را در مقابل رهبر پاسخگو بدانند، عملاً خود را در مقابل او پاسخگو نخواهند دانست و مى‌کوشند تا رضایت مجلس خبرگان را به دست آورند و نه رضایت رهبر را و ثالثاً، معناى چنین نظارتى، ولایت بر «ولى» است، که لازمه‌ی آن «ولى» نبودن کسى است که او را «ولى» دانسته‌ایم! اما اگر منظور از نظارت بر رهبر, نظارت بر «تداوم صفات رهبرى» باشد، چنین کارى از وظایف اصلى مجلس خبرگان است. همان دلیلى که براى تشخیص اولیه‌ی فقیه جامع الشرائط مى‌گفت باید به خبره مراجعه کرد و تشخیص او را محور قرار داد، همان دلیل هم مى‌گوید باید نظارت خبره تداوم داشته باشد؛ زیرا فقیه که معصوم نیست تا احتمال تخلف از آن شرایط اولیه را درباره او نتوان به حساب آورد؛ بنابراین هر لحظه ممکن است آن شرایط را از دست بدهد. لذا خبرگان باید همواره دقت کنند که آیا رهبرِ معرفى شده، همچنان واجد شرایط لازم براى رهبرى هست یا نه. به تعبیر دیگر، وظیفه‌ی مجلس خبرگان در تشخیص اولیه وجود شرایط در شخص رهبر خلاصه نمى‌شود؛ بلکه آنان موظفند بر بقاى شرایط مذکور نیز نظارت داشته باشند. در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى آمده است: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود یا فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم مى‌باشد. ...» این اصل بیانگر وظیفه نظارتى مجلس خبرگان بر تداوم شرایط رهبرى است و نه نظارت بر رهبر به معناى حق امر و نهى کردن به او. #ولایت_فقیه #سیاست 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹