🟢پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🖊حجت الاسلام دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔻مجله حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟ 🔸 پاسخ استاد شریفى: در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظى، در سه معناى متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت‌هاى این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد. توضیح آنکه، وقتى از مشروعیت #مجلس_خبرگان رهبرى سخن مى‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنى مى‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، داراى اعتبار و حجیت است. اما زمانى که از مشروعیت ولایت فقیه سخن مى‌گوییم نمى‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى‌گوییم. تا اینجا دانسته مى‌شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضاى مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى‌باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد عقلایى است که بینه‌ی شرعى را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص و جاهل دارد. درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد. درباره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از تداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه‌اى که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونى ندارد. مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسى آنان، یعنى بیّنه‌ی شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهى و امثال آن، یعنى از محدوده «ولایت» خارج است. رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد. افزون بر این، دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است، رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد. #مشروعیت #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand

#فریادنهــــــــــاوند ✅پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🖊حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔻مجله حکومت اسلامى: مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا در عرض آن ؟ آیا مشروعیت نهاد مجلس خبرگان ومصوبات آن به رضایت ولى فقیه بستگى دارد؟ 🔸 پاسخ استاد شریفى: در این پرسش، واژه «مشروعیت» به صورت مشترک لفظى، در سه معناى متفاوت به کار رفته است: «حجیت»، «حق اعمال ولایت» و «اعتبار قانونى». و اگر به تفاوت‌هاى این سه معنا توجه شود، پرسش فوق خود به خود پاسخ داده خواهد شد. توضیح آنکه، وقتى از مشروعیت #مجلس_خبرگان رهبرى سخن مى‌گوییم، در حقیقت از «حجیت» تشخیص آنان در شناخت فقیه جامع الشرائط سخن گفته‌ایم. یعنى مى‌خواهیم بدانیم که به چه دلیل تشخیص افراد خبره، داراى اعتبار و حجیت است. اما زمانى که از مشروعیت ولایت فقیه سخن مى‌گوییم نمى‌خواهیم حجیت ولایت فقیه را مورد بحث قرار دهیم؛ بلکه سخن از «حق اعمال ولایت» توسط فقیه جامع الشرائط است. به تعبیر دیگر، از «حقانیت» حکومت و ولایتِ فقیه جامع الشرائط سخن مى‌گوییم. تا اینجا دانسته مى‌شودکه اساساً جایى براى این پرسش باقى نمى‌ماند که آیا مشروعیت مجلس خبرگان رهبرى در طول مشروعیت ولایت فقیه است یا درعرض آن. اعضاى مجلس خبرگان، از حیث خبره و کارشناس بودن، بر کسى ولایت ندارند که اگر گفته شود ولایت آنان در عرض ولایت فقیه است، به دنبال راهکارى براى موارد تعارض ولایت آنان باشیم واگر گفته شود که در طول ولایت فقیه است آنگاه شبهه دور و امثال آن پدید آید. کار اصلى مجلس خبرگان تشخیص فقیه جامع الشرائط براى رهبرى امت اسلامى و معرفى آن به مردم و سپس نظارت دائمى بر او به منظور آگاهى از تداوم شرایط لازم براى رهبرى در وى مى‌باشد. مشروعیت کار آنان یا به تعبیر دقیقتر «حجیت» کار آنان نیز ناشى از احکام و قوانین اسلامى و قواعد عقلایى است که بینه‌ی شرعى را حجت دانسته‌اند و «حجیت بینه» درحقیقت ریشه در حجیت رأى متخصص و عالم براى غیر متخصص و جاهل دارد. درباره «مشروعیت نهاد مجلس خبرگان» و مصوبات آن، نیزهمانطور که اشاره کردیم، مشروعیت در اینجا به معناى «قانونى بودن» این نهاد و مصوبات آن است. و هیچ ربطى به مشروعیت به معناى «حق اعمال ولایت» و یا مشروعیت به معناى «حجیت» ندارد. درباره نقش رضایت ولى فقیه در قانونى بودن این نهاد و مصوبات آن، باید دید که ماهیت کار خبرگان رهبرى و ماهیت مصوبات آن چیست. همانطور که گفته شد، وظیفه‌ی اصلى مجلس خبرگان، تشخیص و تعیین رهبرى و نظارت بر رهبرى به منظور آگاهى از تداوم شرایط رهبرى است و همه مصوبات آن نیز در حقیقت در چارچوب همین دو وظیفه اصلى است و هر مصوبه‌اى که خارج از این چارچوب باشد، اساساً خارج از وظیفه‌ی خبرگان بوده و اعتبار قانونى ندارد. مصوبات آنها در حقیقت به منظور تحقق هر چه بیشتر و بهتر همان نقش اساسى آنان، یعنى بیّنه‌ی شرعى یا شناخت فقیه جامع الشرائط است و روشن است که کار بینه یا کارشناس اساساً ازمحدوده‌ی امر و نهى و امثال آن، یعنى از محدوده «ولایت» خارج است. رضایت یا عدم رضایت ولى فقیه هیچ نقشى در کار کارشناسى خبرگان و کارشناسان رهبرشناس ندارد. بنابراین، مجلس خبرگان، به عنوان مجلس کارشناسان، و از حیث شاهد یا کارشناس بودنشان تحت ولایت کسى کار نمى‌کنند؛ اما از حیث شهروند جمهورى اسلامى بودن، آنان نیز همچون آحاد مردم ایران تحت امر ولایت فقیه هستند و مصوبات آنان نیز نباید خلاف شرع و قانون اساسى باشد. افزون بر این، دخالت ولى فقیه در مصوبات مجلس خبرگان منع قانونى دارد. آنگونه که در اصل یکصد و هشتم قانون اساسى آمده است، رهبرى حق دخالت در مصوبات مجلس خبرگان را ندارد. #مشروعیت #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand

#فریادنهــــــــــاوند ✅پاسخ به پرسش‌های مجله حکومت اسلامی درباره خبرگان رهبری 🔹بخش دوم: تفاوت خبرگان منتخب و خبرگان غیرمنتخب؟ 🖊حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمدحسین شریفی نهاوندی 🔻مجله حکومت اسلامى: خبرگان منتخب مردم چه امتیازى بر خبرگان غیر منتخب دارند که مى‌توانند رهبر را انتخاب کنند مشروعیت انتخاب آنان از کجا ناشى مى‌شود؟ 🔸پاسخ استاد شریفى: اساساً آنچه که حجت عقلى ما براى تشخیص ولى فقیه است، مراجعه به «خبرگان واقعى» است و در «مقام ثبوت» هیچ تفاوتى میان خبره واقعى منتخب و خبره‌ی واقعى غیر منتخب نیست. اما چگونه مى‌توان خبرگان واقعى را تشخیص داد؟ در اینجا چاره‌اى جزمراجعه به خبره شناسان، که همان مردم‌اند، نیست. مردم بر اساس حکم عقل موظف‌اند خبره‌ی واقعى را تشخیص داده، انتخاب کنند. حال آیا واقعاً توانسته‌اند خبره‌ی واقعى را تشخیص دهند یا اینکه در تشخیص خود اشتباه کرده‌اند، سخنى دیگر است. و روشن است که حتى اگر اشتباه کنند، در صورتى که از راه معقولى پیش رفته باشند، معذورند. آنچه که مهم است تلاش براى تشخیص و انتخاب خبرگان و فقیه‌شناسان واقعى است‌ در این راستا باید توجه داشت که: اولاً، ممکن است براى یک کار صدها و هزاران متخصص و کارشناس و شاهد وجود داشته باشد، روشن است که با توجه به محدودیت امکانات و ... مراجعه به همه‌ی آنها و استفاده از کارشناسى و شهادت همه آنان مشکلات فراوانى را در پى‌ خواهد داشت و بعضاً ممکن است از مقصود خود هم دور شویم. عقل حکم مى‌کند که تلاش کنیم از میان آنان، بهترین‌ها را گزینش کنیم؛ به گونه‌اى که بتوانیم با شهادت آنان و اخذ دیدگاه‌هاى کارشناسانه‌شان به دستیابى به مقصود خود مطمئن شویم. در مسأله تشخیص رهبر واقعى و فقیه جامع الشرائط نیز با کارشناسان و خبرگان زیادى مواجه هستیم. روشن است که اگر امکان بهره‌بردارى از نظرات همه‌ی آنان وجود داشت، به نتیجه‌ی کارشناسى و متعلق شهادتشان اطمینان بیشترى حاصل مى‌کردیم . اما چنین کارى مقدور نیست. بنابراین، به حکم عقل باید بکوشیم و دقت کنیم تا از میان خبرگان موجود، بهترین‌ها را برگزینیم. ثانیاً، فلسفه‌ی وجودى #مجلس_خبرگان اعلام حمایت زود هنگام و پیشاپیش مردم از رهبر است. مردم با انتخاب افراد مورد قبولشان، به رأى و تشخیص آنان اطمینان داشته و رهبرى فردى را که آنان به مردم معرفى مى‌نمایند گردن مى‌نهند. روشن است که چنین هدفى تنها در سایه‌ی انتخاب افراد خاصى از سوى مردم؛ یعنى کسانى که مردم به کار آنان اطمینان دارند، حاصل خواهد شد. ثالثاً، «الجمع مهما امکن اولى من الطرح». از آنجا که انتخاب همه‌ی خبرگان و رهبرشناسان، عملاً غیر ممکن است، در عین حال، بیّنات شرعى در مسأله‌ی تعیین و تشخیص رهبر به هر میزانى که تراکم بیشترى داشته باشند، اطمینان آورتر است. راه معقول تأمین این هدف، این است که مجلس خبرگان منتخب روش‌هایى را به کارگیرند که از سایر خبره‌ها و فقیه‌شناسان نیز بهره ببرند و به این صورت مى‌توان سایر خبره‌ها را نیز هر چند قانوناً عضو مجلس خبرگان نیستند، در امر تشخیص رهبرى و نظارت بر تداوم صفات رهبرى دخالت داد. رابعاً، فلسفه‌ی وجودى مجلس خبرگان جلوگیرى از هرج و مرج اجتماعى و اعمال سلیقه‌هاى شخصى و حزبى و صنفى در امر تعیین رهبرى است و براى نیل به این هدف، ضرورى است که خبرگان نهادینه شود، به این صورت که تنها سخن کارشناسان و فقیه‌شناسانى ملاک عمل باشد که بر اساس موازین شرعى و قانونى و توسط اکثریت جامعه به عنوان خبره معرفى شده‌اند. هرگاه چنین افرادى، فقیهى را به عنوان رهبر معرفى کردند، تبعیت از او بر همگان واجب و لازم است و مخالفت افرادى که در خارج از حوزه‌ی خبرگان هستند، دراین زمینه هیچ اثرى نخواهد داشت. #مشروعیت #ولایت_فقیه #پایگاه_خبری_فریاد_نهاوند_آنلاین 🆔@faryadnahavand