#گشایش_اقتصادی برای #مردم بود یا #بدهکار_کردن دولت آینده؟!
#معاون_اول رئیس‌جمهور #ناخواسته اعتراف کرد، هدف از طرح پیش‌فروش نفت، #ایجاد_درآمد برای #دولت بوده و #نه_گشایش_اقتصادی برای مردم.
به گزارش مشرق- با گذشت یک ماه از #وعده رئیس‌جمهور درباره طرح دولت برای ایجاد گشایش اقتصادی، همانطور که در این مدت کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس گفته بودند، اکنون کاملا عیان شده که منظور آقای روحانی، گشایش اقتصادی برای #دولت بود، نه مردم.
در طول یک هفته بعد از مطرح شدن وعده آقای روحانی درباره ایجاد گشایش اقتصادی، مردم و فعالان اقتصادی و بازارها واکنش مثبتی به آن داشتند که به علت #تصورات‌اشتباهی بود که درباره این طرح در ذهن مردم شکل گرفته بود. از زمانی که آقای روحانی وعده ایجاد گشایش اقتصادی را به طور مبهم و سربسته مطرح کرد، این تصور در ذهن مردم ایجاد شد که دولت قرار است طرحی #فوریتی برای کمک به مردم خصوصا اقشار #متوسط و #کم‌درآمد اجرا کند.
قطعا اگر آقای روحانی در همان روز ۱۵ مرداد به جای واژه «گشایش اقتصادی» واقعیت را بیان می‌کرد که دولت طرح #پیش‌فروش_نفت به مردم را برای رفع کسری بودجه مدنظر قرار دارد، نه وعده و دلگرمی #غیرواقعی در مردم ایجاد می‌شد و نه اعتبار وعده‌های دولت پیش مردم، بیش از این خدشه‌دار می‌شد.
مهم‌ترین انتقادی هم که در این مدت به طرح دولت بیان شد، این بود که با پیش‌فروش نفت به مردم، #کسری_بودجه دولت دوازدهم به دوش دولت آینده خواهد افتاد. این در حالی است که #دولت_دوازدهم طی دو سال اخیر با فروش ده‌ها هزار میلیارد تومان اوراق مالی از هم‌اکنون دولت بعد را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار کرده است، چراکه سررسید اوراق منتشرشده در دولت فعلی، در #دولت_سیزدهم خواهد بود و آن دولت باید معادل نصف بودجه عمومی خود را بابت بازپرداخت اوراق منتشرشده در دولت دوازدهم پرداخت کند. اگر طرح پیش‌فروش نفت هم اجرا شود و رقم مدنظر دولت از مردم جمع‌آوری شود، دولت بعد باید ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سالانه برای بازپرداخت بدهی‌های دولت دوازدهم کنار بگذارد.
با این حال اخیراً #اسحاق_جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه شورای اقتصاد واقعیت ماجرای گشایش را پس از یک ماه بیان کرد و با‌اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد.
قطعا دولت برای مجاب کردن مردم به خرید اوراق نفتی، سود آن را از نرخ سود سپرده بانکی بالاتر در نظر می‌گرفت که سبب تحمیل هزینه بیشتری به دولت آینده خواهد شد. دولت در سال جاری هم مجوز انتشار ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی و بدهی را گرفته است که در کنار ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق #نفتی، رقم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که سود سالانه ۲۰ درصدی آنها طی دو سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که با اضافه کردن اصل این مبلغ به رقم ۵۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که تقریبا معادل #کل_بودجه عمومی دولت یازدهم در سال خواهد بود! یعنی دولت بعدی در سال ۱۴۰۱ دیگر بودجه‌ای نخواهد داشت و کل درآمدش را باید صرف بازپرداخت #بدهی‌های دولت آقای #روحانی کند.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
#فرافکنی_نکنید
آقای #روحانی این #کارنامه شماست
در یک نگاه کلی در دوره #ریاست_جمهوری حسن روحانی، یکی از بدترین #تورم‌های چند دهه گذشته، رکورد منفی رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه #فاصله_طبقاتی، ضریب جینی و کاهش چشمگیر درآمد سرانه را برجا گذاشت.
در حالی که روحانی اخیرا در دیدار شماری از #روزنامه‌نگاران_همسو، مدعی ضرورت بررسی علل #نارضایتی مردم شده بود، #رجانیوز در گزارشی نوشت: مراجعه به آمارها نشانگر آن است که دوره حسن روحانی و کابینه‌اش، بدترین دوران اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است.
تلخ‌ترین آمار اقتصادی مربوط به دهه ۹۰ مربوط به رشد اقتصادی است.
در این دهه با وجود اینکه روی #کاغذ مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید و تا حدودی تحریم‌های مالی نیز رفع شد اما رشد اقتصادی یک رفت و برگشت عجیب را تجربه کرد.
نتیجه اینکه میانگین #رشد_اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب ۰.۲۷ درصد یا معادل #صفر شد. شرطی شدن اقتصاد و تاکید بیش از اندازه مردان اقتصادی روحانی برای تفسیر رشد اقتصادی به #فروش_نفت اصلی‌ترین دلیل این اتفاق بود.
در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه #اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. به‌طوریکه طبق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر #متر_مربع واحد مسکونی در روزهای پایانی #دولت_دوازدهم تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر #تهران تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را #توقف نهضت تولید و عرضه #مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند.
اگر نگاهی به کارنامه #ارزی دولت تدبیر و امید بیندازیم، بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی همزمان با امضای برجام، نرخ دلار به‌طور موقت از ثبات نسبی برخوردار شد و سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد، اما فنر جمع شده #کنترل_تصنعی_نرخ_دلار اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ باز شد و شوک ارزی با افزایش ۶۳۰ درصدی در طول دولت حسن روحانی تجربه شد. اواسط سال ۹۷ دلار به طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک سال ۹۹ هم تکرار شد. در حالی که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت، اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت و در پایان سال روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا #بزرگ‌ترین_شوک ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است.
شاخص #درآمد_ناخالص_ملی سرانه هم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.
#درآمد_سرانه در ۸ سال دولت حسن روحانی بشدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون
و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد #نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339