eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
13.4هزار دنبال‌کننده
3.6هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
روزنامه حامی دولت از «تقصیر دولت قبل است» یک روزنامه حامی دولت از اینکه دولت به جای ، مسئولیت‌ها را گردن دولتی می‌اندازد که قبل تمام شده، انتقاد کرد . روزنامه آرمان از قول مسعود دانشمند (دبیرکل خانه اقتصاد) نوشت: در حالي‌که بانک مرکزي بايد سياست‌گذار شرايط پولي کشور باشد صندوق‌دار دولت است. اين نقش بانک مرکزي است که مورد انتقاد بسيار شديد هم قرار دارد، بانک مرکزي بايد حتي مستقل از دولت عمل کند. اگر در شرکتي صندوقدار و مامور خريد يکي باشد معلوم است که هرچه بخواهد مي‌خرد و هرطور که بخواهد مي‌فروشد. بنابراين بايد تفاوتي بين اينها وجود داشته باشد.‌ طبق پولي‌بانکي و تاسيس بانک مرکزي و شرح وظايفي که براي آن شده، بانک مرکزي مدير فضاي پولي کشور معرفي شده ولي بانک مرکزي ما در اين زمينه کاري نکرده است. این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: زماني‌که در درباره نياز صندوق توسعه ملي صحبت کرديم نگاه ما بيشتر به صنايع کوچک و متوسط بود. از 10 تا 500 پرسنل صنايع کوچک و متوسط محسوب مي‌شوند و براي اينکه خودشان را رشد دهند نياز به تامين مالي از بازار خارجي دارند، چون بايد وثيقه به بانک خارجي بسپارند اين کار دشواري براي آنهاست؛‌ به همين جهت گفتيم به‌جاي اين کار، حدود 20 تا 30 درصد را در صندوق توسعه ملي قرار دهند تا به اين صنايع براي تاسيس،‌ توسعه و نوسازي وام بدهد ولي عملا اين اتفاق نيفتاد. بايد آمار صندوق را ديد که به چه تعداد صنايع کوچک و متوسط وام داده شده است. فرض کنيم هم داده‌ شده حالا با توجه به اينکه نرخ ارز افزايش يافته و صنايع کوچک و متوسط بايد کالاهاي خود را به ريال بفروشند؛ شکاف زيادي بين تعهدات و قيمت فروش ريالي آنها ايجاد شده و در نتيجه نتوانستند تعهداتشان را انجام دهند. در نتيجه به جاي اينکه مشکلي را از صنعت کشور حل کنيم قفلي را به قفل‌هاي ديگر اضافه کرديم. بنابراين عمده که امروز در اقتصاد مي‌بينيم به سياست‌گذاري پولي برمي‌گردد که مستقيما به بانک مرکزي مربوط است و اين بانک مرکزي است که بايد سياست‌ها را با دولت هماهنگ کند نه اينکه مجري مصوبات دولت باشد. وی همچنین گفته است: از که دولت آقاي سرکار آمد، گفتند که مشکلات ناشي از دولت آقاي بوده است،‌ ‌ فرض کنيم که همه اين حرف‌ها درست است و همه مشکلات براي دوران احمدي‌نژاد است، آقاي روحاني شما دولت را با توجه به همين شرايط و مشکلات تشکيل داده‌ايد بنابراين بايد براي حل اين مشکلات راه‌حل مي‌داشتيد. از دولت گذشته و راه‌حلي ارائه نشده است. چيزي که اتفاق افتاده تورم و افزايش نرخ ارز و کوچکتر شدن سفره مردم بوده و امروز همه مردم با مشکل اقتصادي مواجه هستند. چرا در اين هفت سال حل نشده بلکه اضافه هم شده است. به عنوان مثال در دوره احمدي‌نژاد پديده‌اي به‌نام مسکن مهر وجود داشت که انتقاد زيادي از آن شد. بايد پرسيد شما که اين اقدام را غلط مي‌دانستيد چه جايگزيني براي آن فراهم کرديد؟ هيچ. نتيجه اين شد که مسکن و اجاره‌بها امروز اتفاق افتاده است. به دليل اينکه شکاف بزرگي بين عرضه و تقاضاي مسکن ايجاد شده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
از وجوه در اختیار حسابرسی کند دیوان محاسبات باید دقیقا درباره وجوه در اختیار مقامات دولتی حسابرسی کند. در یادداشتی می‌نویسد: در روزهای پایانی مهر 99 در کمتر از چند ماه مانده به دوران تصدی دولت دوازدهم مبلغ 120 میلیارد تومان وجه (فرق است بین وجه و اعتبار) برای دانشکده فناوری‌های نوین به دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ می‌شود. این وجه را سازمان برنامه و بودجه از محل کدام تخصیص می‌دهد؟ ردیف اعتبار مصوب آن در بودجه کل کشور چیست؟ رئیس سازمان در قالب ابلاغیه 120 میلیارد تومانی به خرید و بهسازی یک ساختمان حسب دستور اشاره می‌کند. آیا ابلاغ، تخصیص و پرداخت وجوه باید طبق باشد یا طبق دستور فلان مقام و بهمان شخص؟ با افزایش اعتراضات در فضای مجازی، سازمان برنامه و بودجه ابلاغیه را اصلاح و تخصیص مذکور را به برداشت از نقدینگی یک حساب خاص با تایید رئیس‌جمهور تغییر می‌دهد. چیست و حق برداشت از آن با کیست؟ ریالی است یا ارزی؟ رابطه آن با وجوه تسعیرشده یا نشده یک میلیارد یورویی تخصیص‌یافته از صندوق توسعه ملی برای مبارزه وزارت بهداشت (نه دانشگاه) با بیماری چیست؟ همزمان با این ابلاغ 120 میلیارد تومانی موضوع عضویت دختر رئیس‌جمهور در هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در فضای مجازی مطرح می‌شود که ابتدا رئيس‌دفتر رئيس‌جمهور آن را می‌کند. انتشار نامه بسیج دانشگاه شهید بهشتی خطاب به رئيس دانشگاه و پاسخ رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی عضویت تعهدی وی را در هیئت علمی دانشگاه تایید می‌کند. این که تعهد به کار در دانشکده‌ای با عضویت در هیئت علمی آن دانشکده چگونه است را باید به اهل فن و اساتید سپرد، اما رابطه آن و 120 میلیارد تومانی آن هم از محلی و متصرف اعتبار در غیر از محل مصوب خود چگونه است را باید به دیوان محاسبات کشور ورود کرده و در مورد آن نه اظهارنظر، بلکه رای بدوی و قطعی خود را در هیئت‌های مستشاری و محکمه تجدیدنظر حاکم شرع خود صادر نماید. چرا که این موضوع با موضوع مشابه آن در دولت دهم به نظر می‌آید که ماهوا فرقی ندارد. عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها دارای یک فرآیندی است که از فراخوان عمومی امتحان، مصاحبه و جمع‌بندی امتیازات شرکت‌کنندگان ممکن خواهد شد. در این امتیازات، سوابق تحصیلی، نوع دانشگاه دولتی با آزاد هر یک دارای ضرایبی است که در آن ذی‌مدخل است که در کسب این امتیازات نه سببی یا نسبی بودن مقامات، محلی از اعراب دارد و نه تامین اعتبار از حساب‌های باید موثر باشد. رسیدگی به این مهمات در عالی‌ترین محکمه مالی و محاسباتی کشور (دیوان محاسبات) می‌تواند با محکومیت یا حتی برائت، جو سالمی را بر فضای اداری مالی کشور حاکم نماید. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
رئیس قوه قضائیه: ، ایران را برطرف می کند نه 🔸قوی شدن به این بستگی داره که همه و همه در کشور نقش داشته باشند. 🔹باید موانع را برطرف کرد . 🔸فعال باید احساس پشتوانه مالی و قضائی در تولید داشته باشد. 🔹شناخت ، گرایش به حق و ایستادگی به حق 3 اصل اساسی است. 🔸مبنا و اساس نظام دین و اساسی ؛ اجرای عدالت است. 🔹مراکز تولیدی که در تملک بانک ها قرار می گیرند نباید متوقف شوند. 🔸آنچه مردم از نظام اداری کشور می خواهند این است که کار با اجرای رعایت قانون، سهل و آسان انجام شود . 🔹فساد در هیچ نهادی نباید وجود داشته باشد. 🔸مراکز تولیدی که در تملک بانک ها قرار می گیرند نباید متوقف شوند. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
قانونی است!! روز پنج شنبه، در نوشتاری به موضوع حقوق‌های نجومی پرداخته و نوشته است: «سال بعد پرداخت قانونی حقوق‌ مدیران دستگاه‌های دولتی به 60 میلیون تومان می‌رسد و این عدد دیگر یک حقوق غیرمتعارف نیست. دلیل قانونی‌شدن پرداخت این ارقام را نیز باید در لایه‌های قوانین مصوب جست‌وجو کرد.» شرق در حالی این ادعا را در ابتدای نوشتار خود مطرح کرده که در ادامه از قول یکی از ، چیزی آن را آورده است: «اگرچه دیروز مالک شریعتی‌نیاسر، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، از شفاف‌‌سازی همه پرداخت‌ها از خزانه‌داری کل به ذی‌نفع نهایی و ممانعت از پرداخت حقوق‌های نجومی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد، اما به گفته [!!]، به‌دلیل وجود مجوزهای قانونی نمی‌توان جلوی افزایش حقوق مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی را گرفت و برای سال آینده باید منتظر مدیران تا 60 میلیون تومان در ماه باشیم.» به جز این، باید یادآور شد که برخلاف طیف موسوم به اصلاح‌طلب که نسبت به حقوق‌های نجومی حساسیتی ندارند، نسبت به حقوق‌های نجومی حساس است چنانکه الیاس نادران، رئیس‌کمیسیون تلفیق بودجه در ابتدای جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه گفت که این کمیسیون تمام تلاشش را به کار گرفته تا با عنصر شفافیت، را از و نجومی بگیران مصون نماید. لازم به یادآوری است که در ابتدای طرح حقوق‌های نجومی، حتی طیف موسوم به اصلاح‌طلب به رسانه‌هایی مانند برای افشای موضوع نجومی‌بگیران می‌تاختند. در این میان، نکته قابل تامل این است که این روزنامه با خاصی و به کمک «یک مقام آگاه»! تلاش کرده تا پرداخت حقوق‌های نجومی را عنوان کند: «یک مقام آگاه در گفت‌وگو با «شرق» ضمن تأکید بر ایرادات اساسی در قوانین تأکید کرد: خود قانون‌گذار با مجوزهایی که صادر می‌کند عملا در شکل‌گیری حقوق‌های نجومی نقش ایفا می‌کند. به همین دلیل هم پیش‌بینی می‌شود سال آینده حقوق‌هایی نزدیک به 60 میلیون تومان در شرکت‌های دولتی وجود داشته باشد. او در ذکر مثالی از قوانینی که مجوز افزایش حقوق را به دستگاه‌ها می‌دهد گفت: در نظر بگیرید همین امسال قانون به دستگاه‌ها اجازه داد 50 درصد افزایش حقوق داشته باشند.» این اگر به مصوبات رجوع می‌کرد، حتما می‌دید که آنچه در برای افزایش حقوق در سال 1399 تصویب شده، روش «مقدار ثابت + متغیر پلکانی» است. یعنی هرچه فردی باشد، باید درصد افزایش حقوقش باشد و هرچه حقوق فردی باشد، باید درصد افزایش حقوقش شود. حال اگر تدبیر و امید که اکثریت مدیران آن از طیف هستند، به اهمیت نمی‌دهند و کار خودشان را انجام می‌دهند، این دیگر تقصیر قانون نیست، که با از دوستان خود منشا حقوق‌های نجومی را قانونی عنوان کند. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
محمد فرزانیان محمدی
چه کسانی برگزاری را دارند؟ طبق ماده 4 و 5 قانون ،هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون است. ‌تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. ماده 23 تاکید می نماید،هر گاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (‌اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود،‌ذینفع حق دارد آن را ظرف یک ماه کتباً برای همان نشریه بفرستد. و نشریه مزبور موظف است آن گونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو‌شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، به چاپ برساند،‌به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد. تبصره 3 در صورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می‌تواند به شکایت کند و رئیس دادگستری در‌صورت احراز صحت شکایت جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می‌کند . موضوع ساده است، افراد یا از مطلع نیستند یا با سیاسی کاری و ،در حال نقض قانون و تغییر آن به نفع خود و همراهانشان هستند ،اما در شهر ما کسانی هستند که علارغم داشتن مسئولیت از صعه صدر لازم برخوردار نیستند؟؟ وبه جای پاسخ به شبهات و ابهامات به روی می آورند. تشویق به در انتخابات از وظایف اصحاب رسانه و خبرنگار کیهان می باشد و هیچ مشکلی در تبلیغات عمومی برای شرکت در انتخابات در به دست افراد اصلح و قانونمند وجود ندارد. البته به گفته افراد در انتخابات شورای اسلامی شهر باید دقت نمود، البته به شرطی که در مورد دولت تدبیر و امید هم مواردی را عنوان می نمودند تامردم در انتخابات ریاست جمهوری بیشتر دقت نمایند تا افراد و اشخاصی راس کار قرار گیرند. لازم به ذکر است تاکنون این گونه اخبار فقط در ویژه داخلی نایین منتشر شده است و با توجه به احتمالی ضد انقلاب در روزهای پایانی دولت و مرحله حساس انتخابات ،باید مواظب بود تا دستاویز افراد سود جو و ضد انقلاب قرار نگیرد. متن منتشر شده در ویژه نامه https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
‏مهرعلیزاده به رئیسی گفته وقتی قاضی خودتان هستید و تفسیرگر و مجری قانون هم منصوب خودتان هست، تلاشتان برای رقابتی شدن انتخابات باور کنیم؟ این بنده خدا درکی از ‎ داره؟ می‌دونه فقها منصوب رهبری و حقوقدانان با تایید مجلس وارد شورای نگهبان میشوند؟ ایشون کاندید ریاست جمهوری است! http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
درباره «روز اجرای برجام»؛ یا ؟! رسانه‌های ، دیروز را در سکوت و سانسور خبری برگزار کردند.  دیروز 27 دی‌ماه، طبق «برنامه جامع اقدام مشترک/ برجام»، سالگرد «روز اجرای توافق» بود. تیم مذاکره‌کننده ، برخلاف نام غلط‌انداز «برنامه اقدام مشترک»، پذیرفت که ابتدا طرف ایرانی تمام تعهداتش را به شکل نقد، یکجا، غیرقابل برگشت (یا با امکان بازگشت طولانی‌مدت) و در کمتر از دو ماه انجام دهد. این روند که از جمله شامل انتقال 9700 کیلو گرم (97 درصد ذخائر) غنی‌شده به خارج از کشور، اوراق کردن و ازهم‌گسیختن 15هزار از مجموع 19هزار سانتریفیوژ، و در رآکتور اراک بود، 27 مهرماه 94 آغاز و تا 26 دی‌ماه به انجام رسید. تازه پس از واگذاری نقد همه این امتیازات قرار بود، روز 27 دی‌ماه 94، «روز اجرای توافق» برای باشد؛ روزی که هرگز فرا نرسید؛ نه در دولت اوباما و نه در دوره ‌ترامپ و بایدن! دولت آمریکا از همان ابتدا به تعبیر آقای صالحی که خود از مذاکره‌کنندگان بود، «دبّه» کرد. را جایگزین لغو تحریم‌ها کرد و در ازای نمایش تعلیق یک تحریم، یک یا چند تحریم دیگر را اعلام یا اجرا کرد! تحریم‌های آیسا، سیسادا، ویزا و همچنین تدارک تحریم‌های کاتسا، محصول این دوره دغلکاری دولت آمریکاست. پس از آن هم که ‌ روی کار آمد، به واسطه کسب اطمینان از اینکه دولت روحانی در صورت خروج آمریکا و بازگرداندن تحریم‌ها، از توافق خارج نمی‌شود، اقدام به خروج از برجام و زیرپا گذاشتن تمام تعهدات کرد. خانم می‌گوید او این تضمین را از روحانی گرفته بود! دموکرات‌ها هر چند اقدام ‌ترامپ را تخطئه می‌کردند و موجب توقف اجرای تعهدات ایران می‌دانستند، اما در یک سال گذشته که سر کار آمدند، همچنان از اجرای تعهدات حداقلی طفره رفته و برجام را برای مطالبه امتیازات جدید قرار دادند! مرور زمان آشکار کرد که برخلاف تبلیغات دهان‌پرکن درباره بودن برجام، این توافق پر از خسارت برای کشور بوده و منافذ بسیاری دارد. از جمله اینکه فاقد تضمین، و مکانیسم شکایت موثر برای مطالبه حقوق و خسارات ایران است، توازن ندارد، تکلیف لغو تحریم‌ها در آن معلوم نشده بلکه به نحوی تنظیم شده که طرف مقابل توانسته در همین دوره اجرا، تحریم‌ها را از 800 مورد به بیش از 1700 مورد افزایش دهد! این فاجعه در حالی رقم خورد که آقای روحانی چندبار گفته بود همه تحریم‌ها در روز اجرای توافق لغو خواهد شد؛ از جمله: ۲۰ فروردین۹۴ در مراسم روز ملی فناوری هسته‌ای: «ما هیچ توافقی را امضاء نخواهیم کرد، مگر آنکه در اولین روز اجرای توافق، تمامی تحریم‌های اقتصادی، همان روز و بالمرّه (یکجا) شود».  ۲۳ تیر ۹۴ در گفت‌وگوی مستقیم به مناسبت امضای برجام تأکید کرد: «عیدانه فراوان شد، تا باد چنین بادا ... امروز به ملت شریف ایران اعلام می‌کنم که طبق توافق، در روز اجرا (دی‌ماه ۹۴) تمامی تحریم‌ها لغو خواهد شد. تمام تحریم‌های اقتصادی شامل مالی، بانکی، بیمه، حمل‌ونقل، پتروشیمی و فلزات گرانبها بالمره (یکباره) لغو خواهد شد و نه تعلیق. امروز روزی است که قدرت‌های بزرگ اعلام کرده‌اند همه تحریم‌ها برداشته و شرایط عادی در روابط با ایران آغاز خواهد شد».  یادآور می‌شود برجام، شش سال قبل در تاریخ 27 دی ماه، تیتر و عکس تمام قد صفحه اول خود را به عناوین اغوا‌کننده اختصاص داده بودند؛ تیتر‌هایی مانند: « : صبح بدون تحریم»، « : اینک بدون تحریم»، « : خلاص شدیم»، « : فروپاشی تحریم»، «آفتاب یزد: تحریم رفت»، « : تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، « : تحریم تمام شد»، « : تحریم‌ها هم رفت»، و... این روزنامه‌ها اما دیروز در ششمین سالگرد «روز اجرای برجام»‌ترجیح دادند روی‌شان را سمت دیگری بچرخانند و به یاد مخاطبان نیاورند که چگونه به آمریکا کمک رساندند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
به دفاع از دانه‌درشت به صف شدند تصویب قانون مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه، برخی رسانه‌های زنجیره‌ای و از دلالان بزرگ را دستپاچه کرد تا جایی که اقدام به فضاسازی علیه این اقدام مهم کرد. طبق این قانون قرار است از کسانی که دلالی و سوداگری‌های ویرانگر و در مقیاس وسیع در بازارهای ملک و زمین و مسکن و سکه و طلا و خودرو و ارز و... می‌کنند، ‌ هنگفت اخذ شود و بدین‌ترتیب، ضمن مبارزه با این اخلالگران دانه‌درشت، ‌مجال فعالیت‌های مشابه تدریجاً از بازار اقتصاد کشور جمع شود. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بازدارنده، به نفع 99 درصد مردم و به ضرر یک درصد دلال دانه‌درشت است. با این حال رسانه‌های زنجیره‌ای سعی کرده‌اند در این زمینه هم به سیاق گذشته، قانون‌هراسی راه بیندازند و چنین القا کنند که قرار است از مردم عادی بابت خرید و فروش‌های معمولی مالیات گرفته شود. آنها بدین ترتیب مأموریت دارند مردم را علیه این قانون مترقی که در همه کشورهای پیشرفته اجرا می‌شود،‌ تحریک کرده و برای و دانه‌درشت بسازند. در این زمینه «انتخاب» که در سوابق خود،‌ زد و بند با شهرام جزایری را در کارنامه دارد، با سرهم‌بندی یک ویدئو، تیتر زد: «طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک؛ آیا شکست دیگری در راه است؟» انتخاب مدعی شده هدف مالیات، معاملات جاری مردم است و حال آنکه هدف روشن قانون،‌ دلال‌های زنجیره‌ای و دانه‌درشت است. هم تصویب قانون درباره مالیات بر عایدی سرمایه را «کاسبی تازه» وانمود کرده و نوشت: «از خطرات اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه رکود تورمی بازارهای غیر مولد و معاملات غیر شفاف، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش نوسانات در بازارهای مالی مختلف است. کسب مالیات از سودی که افراد به واسطه فروش دارایی‌شان به دست می‌آوردند در شرایطی که مردم برای فرار از بی‌ارزش شدن سرمایه خود به سمت خرید دارایی و تبدیل پول نقد به اشکال مختلفی از دارایی روی می‌آورند بسیار موضوع حساسی است، چرا که چنین موضوعی باعث می‌شود افراد به خرید دارایی نیز به واسطه اخذ مالیات بر عایدی اعتماد نکنند و به کل سرمایه‌های خود را از کشور خارج سازند. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
به نام جامعه و به کام خواص در سنت حسنه مسئولیت اجتماعی و کمکهای خیری توسط بنگاه های اقتصادی و تولیدی ریشه در باورهای فرهنگی و مذهبی جامعه دارد که بخشی از تمدن بی نظیر ایران اسلامی برشمرده می شود. البته هویت بخشیدن به مسئولیت های اجتماعی علاوه بر اخلاق حسنه بودن امری مطلوب است که در راستای و عدالت اجتماعی ضروری به نظر می رسد.متاسفانه اعمال نظارت عمومی در حوزه مسئولیت های اجتماعی در استان یزد در خصوص برخی موارد ناممکن شده است. بنا به اطلاع موثق برخی فعالین و بنگاه های اقتصادی و معدنی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی منابع مالی و غیر مالی را در اختیار برخی مسئولین ارشد در شهرستان ها و استان قرار می دهند. برای نمونه می توان خط اشاره نمود. در حالی که آثار این اقدامات به نام مردم در جامعه در حال اجرا است قابل نیست. آیا این قبیل اقدامات که به نام مردم و به کام برخی در راستای تحقق صورت می گیرد و این موارد مورد تایید برخی از دستگاه های نظارتی در استان یزد است؟مبادا این منافع مالی و غیر مالی برخلاف کارساز شود؟ به نظر می رسد کافی در این بخش وجود ندارد یا نمی خواهند نظم و نظارتی وجود داشته باشد.این رویه در تراز و شان مردم نیست. دفتر سرپرستی 👇👇👇👇 @Farzanyan_ir