#یاداشت #متن_پژوهی آنچه پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد، یادداشتی از «حلقه متن‌پژوهی مطالعات فقه سیاست» انجمن فقه سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (علیه السلام) و گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) است. این یادداشت با هدف ارائه خوانشی انتقادی از قرائت های دموکراتیک درباره نقش مردم در مشروعیت سیاسی نگاشته شده و به‌طور خاص، متن کتاب «پیامبری و قرارداد» را مورد بررسی قرار داده است. ___________________________________ 💢پیامبری و قرارداد! ✍️ محسن فیروزتبار 📎مجموعه‌ درس‌گفتارهای مرحوم داود فیرحی با نام «پیامبری و قرارداد»، تلاش می‌کند با تمرکز بر سیره پیامبر اسلام (ص)، نظریه‌ای درباره ماهیت حکمرانی ایشان ارائه دهد. نویسنده با تکیه بر ایده قرارداد، ادعا می‌کند حکومت پیامبر مبتنی بر الگویی قراردادی بوده است. این کتاب، ضمن تلاش برای ارائه تحلیلی فقهی و دینی از حکمرانی پیامبر، چالش‌های متعددی از نظر روش‌شناسی، محتوا و استنتاج در بر دارد که در ادامه بررسی می‌شود. 🔹1. ناسازگاری روش‌شناسی فقهی با مبانی مدرن تلاش برای تلفیق روش‌های فقهی با مبانی مدرنی همچون هرمنوتیک، تکثرگرایی سیاسی، و پلورالیسم مذهبی، منجر به تضادهایی جدی شده است. بر اساس اصول فقه شیعه، صرف وجود احتمالات مختلف در سیره پیامبر، صحّت و اعتبار این احتمالات را اثبات نمی‌کند. استفاده از مبانی مدرن برای توجیه یک نظریه فقهی، بدون تطبیق با اصول بنیادین فقه، قابل قبول نیست. 🔹2. تحمیل دوگانگی‌های مدرن بر سیره نبوی استفاده از دوگانگی‌های مدرن مانند «رهبری اقتدارگرا و دموکراتیک»، «حکومت مبتنی بر جنگ یا صلح»، و «نصب یا قرارداد» به عنوان چارچوب تحلیلی، منجر به محدود کردن فهم سیره نبوی به نظریات معاصر شده است. در حالی که عملکرد پیامبر ممکن است فراتر از این دوگانگی‌ها باشد. برای مثال، ممکن است حکومت پیامبر بر مبنای نصب الهی باشد، اما در شرایط خاص، اقتضای حکمت و عقلانیت، استفاده از قراردادها و صلح بوده باشد. بررسی سیره نبوی باید با اتکا به قرآن و اصول فقه انجام شود، نه با عینک نظریه‌پردازانی چون هابز و روسو. آیات متعدد قرآن، که بر وجوب اطاعت از پیامبر تأکید دارند، به وضوح نظریه نصب را تأیید کرده و با نظریه قرارداد در تضادند. 🔹3. نادیده گرفتن آیات قرآنی درباره حکومت نویسنده دلیل پرداختن به سیره نبوی را کمبود آیات مربوط به حکومت ذکر کرده است. این ادعا در تضاد با واقعیت آیات فراوانی است که بر لزوم حکومت در اسلام دلالت دارند. در فقه اسلامی، بسیاری از این آیات به صورت مفصل تحلیل شده‌اند، به طوری که برخی فقها به صراحت اظهار کرده‌اند: «الإسلام هو الحکومة». 🔹4. عدم تفسیر جامع سیره بر اساس قرائن سیره، از آنجا که فاقد لسان صریح است، می تواند مبتنی بر شرایط خاصی همچون اضطرار، تقیه یا مصالحِ أهمّی باشد که با کمک قرائنی مانند «قرآن، قول و سیره‌ی سایر معصومین و... » حکمت عملکرد آن حضرت را برای ما روشن می‌کند. همچنان که مرحوم فیرحی خود در پرداخت به ماجرای صلح حدیبیه بر این مهم تاکید داشته است. بنابراین، تفسیر سیره نبوی بدون عرضه آن بر سایر قرائن، نه تنها ناقص، بلکه منجر به برداشت‌های نادرست می‌شود. مرحوم فیرحی اما از این قاعده در تحلیل قراردادهای نبی اکرم غفلت کرده‌اند. 🔹5. تمرکز محدود بر قراردادها مرحوم فیرحی عمدتاً بر قراردادهای پیامبر تمرکز کرده‌اند و سایر جوانب سیره حکمرانی ایشان را نادیده گرفته‌اند. این نگاه محدود، منجر به نتیجه‌گیری ناقص شده است. انعقاد قراردادهای متعدد توسط پیامبر امری انکارناپذیر است، اما این واقعیت به تنهایی نمی‌تواند اثبات‌کننده الگوی حکمرانی قراردادی باشد. حتی حکومت‌های غیردموکراتیک نیز برای تأمین منافع خود ناگزیر به انعقاد قرارداد هستند. 🔹6. عدم بررسی سندی جامع قراردادها اگرچه نویسنده در برخی موارد به بررسی سندی قرارداد مدینه پرداخته است، اما در بسیاری از موارد دیگر، اعتبار و سندیت قراردادها را نادیده گرفته‌اند. این رویکرد ضعف جدی‌ای در استدلال‌های ارائه‌شده ایجاد کرده است. حتی در مورد قرارداد مدینه، علی‌رغم تلاش برای اثبات اعتبار آن، مرحوم فیرحی نه تنها سند قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه نکرده که حتی احتمال پذیرش آن را بر گرده آیندگان نهاده است. 🔹7. بزرگ‌نمایی نقش قرارداد مدینه تلاش برای معرفی قرارداد مدینه به عنوان یکی از معجزات اصلی پیامبر، با واقعیت‌های تاریخی سازگار نیست. حتی منابعی که خود نویسنده به آنها اشاره کرده است، نشان می‌دهند که این قرارداد به سرعت توسط یهودیان نقض شد. بزرگ‌نمایی چنین قراردادی، بدون توجه به واقعیت‌های تاریخی، به‌وضوح دقت علمی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ادامه 👇👇👇