#اختصاصی | #یادداشت ▪️امنیت و حمایت از زنان در مدار قانون #بخش_دوم ✍🏼| مهدیه شادمانی 🔹برای اثبات اصلاحات قوه قضائیه بر لایحه نیز باید به نقل قولی از «طیبه سیاوشی»، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس قبل اشاره کرد که به نقل از «خدائیان» معاون حقوقی قوه قضائیه گفته بود: «۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است، علت حذف این مواد هم موازی بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادگستری کیفری از سوی قوه قضائیه اعلام شده». 🔸 همچنین در مجلس یازدهم نیز اصلاحات مثبتی از جمله تقویت رویکرد حل مسأله، کاهش مفاد جرم‌انگاری لایحه، تقویت رویکرد ترمیمی، جایگزینی هوشمندانه واژه خشونت در لایحه با مفهوم سوءرفتار و مبتنی کردن آن بر مبنای فقهی و قانونی و تبدیل زن حمایت‌پذیر از کنشگری منفعل در تأمین امنیت زنان به کنشگری فعال و پیشگیری از سوءرفتار، ایجاد تکلیف برای شورای پیشگیری از وقوع جرم جهت ارائه پیشنهادهای اصلاحی و مشارکت در فرایند تدوین پیش‌نویس قوانین و همچنین رفع خلأ قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمی‌دهد، از جمله اصلاحات مثبت مجلس کنونی می‌باشد. 🔹 برخی مخالفان نیز در خصوص ماده‌ای که در مورد خروج زنان از کشور است و شوهران آنها مانع از خروج شده‌اند، نقدهایی داشته و برچسب فمنیستی بودن را به این لایحه زده‌اند؛ اما باید ایراد کرد: اولا موارد ضرورت خروج زنان از کشور باید توسط معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری مشخص شود. تعداد زنانی هم که ضرورت خروج از کشور شامل حالشان می‌شود فراوانی ندارد. درضمن خروج مثلا زنان ورزشکار و یا کسانی که در نشست‌های علمی شرکت می‌کنند، می‌تواند دستاورد مثبتی برای جمهوری اسلامی محسوب شود. همچنین دادگاه قبل از صدور مجوز دلایل همسر را هم می‌شنود و اگر غیرموجه باشد اجازه خروج را به زن نمی‌دهد، یعنی شروط متعددی گذاشته شده تا اگر ضرورت داشت، خانم بتواند از این فرصت برای خودش و کشور استفاده کند و اصلا نگاه فمنیستی وجود نداشته. 🔸 در باب جرم‌انگاری افراطی نیز باید اذعان داشت در اصلاحات صورت‌گرفته توسط قوه قضاییه و همچنین مجلس کنونی، قانون‌گذاری کیفری در مرحله آخر مورد توجه بوده و روش‌های غیر کیفری که کمتر جنبه‌ی آمرانه دارند ارجح بوده است. 🔹 به هرحال این لایحه تلاش کرده تا نگاه جامعی به موضوع زنان با اولویت در پیشگیری از جرم و جنبه‌های حمایتی داشته باشد و بخشی از مشکلات زنان را کاهش دهد اما قطعا نمی‌توان ادعا کرد که بدون ضعف و کاستی است. 🔸 بنابراین باید درجهت اشاعه فرهنگ نقدپذیری، تحمل نظر مخالفان و ظرفیت‌سازی برای کمال و اصلاح اقدام نمود و می‌توان با برگزاری نشست‌های علمی و مناظره و مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد در یک چرخه صحیح نقد منطقی با هدف ارائه راه حل‌های تکمیلی برای تقویت لایحه گام برداشت و به سوالات و نقدهای موجود در خصوص لایحه پاسخ داد تا برای همگان تبیین گردد آیا به واقع این لایحه بر محور اومانیسم اسلامی، قرائت انسان‌مدارانه و مرجعیت عقل بشری تنظیم شده است؟ آیا تدوین کنندگان در مسأله‌شناسی دچار اشتباه شده اند؟ آیا توجه به اسناد بالادستی ملی از جمله سیاست‌های کلی جمعیت، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری و منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام اسلامی از سوی تدوین کنندگان مغفول بوده است؟ 💡 هوش سفید| سید علیرضا آل‌داود 🇮🇷 جنگ شناختی | سواد رسانه‌ای 👇 @aledavood 👈 عضو شوید