بر مبنای اصل «وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ» و همچنین اصل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِی اَلْأَرْضِ جَمِیعاً» محصولات طبیعت قبل از آنكه كاری روی آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر؛ ولی پس از آنكه كاری روی آنها صورت گرفت، مانند زمینی كه به وسیله آبادی یا كشت احیاء شد و مانند معدنی كه استخراج شد، حكم دیگری پیدا می كند. و اما آن چیزهایی كه طبیعت به علاوه ی كار آنها را به وجود آورده است. بدون شك مواد طبیعی قبل از انجام كار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت كه مواد خام اوّلی قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به دیگران سلب می شود. امابدون شك كاری كه شخص روی آن انجام داده سبب می شود كه او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است كه حق دارد #استفاده_مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده‌ای كه با هدف‌های طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما #حق_ندارد كه آن را معدوم كند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت كه نوع عملی كه روی آن مال صورت می گیرد حرام است بلكه و از آن جهت كه #تصرف_در_ثروت_عمومی است بدون مجوز. آری اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیروی كار، بدون دخالت طبیعت، محصولی را تولید كند جای این بود كه گفته شود صاحب آن محصول كه تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعّال مایشاء است؛ اما اینچنین نیست، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلكه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز می بود می توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت زیرا او واجب الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است؛ او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او كه آن محصول را به وجود آورده است سهیم است؛ او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذی حق است، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است. پس به فرض محال اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد كه چنین چیزی محال است. مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 433 💠 @h_abasifar