برادر عزیز جناب دکتر سوزنچی بزرگوار شاید در فقه شما قیمت گذاری ممنوع باشد اما در فقه امام ممنوع نیست و اساسا این موارد کاملا بستگی به شرایط مکان و زمان و اقتضائات حکومت دارد. در فقه حکومتی وقتی تزاحم بین انحصار و احتکار و گرانی و بی عدالتی و "قیمت گذاری" پیش می آید طبق قواعد "فقهی" قیمت گذاری نه تنها ممنوع بلکه واجب می شود. اگر این نباشد که خب اساسا حکومت معنا ندارد. این همان نکته ای است که امام خمینی رحمت الله علیه در نامه به حضرت آقا در سال 66 تذکر داده اند و حضرت آقا فرمودند اینها از مسلمات است و من همه آنها را قبول دارم: امام خمینی: اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلی‏‎ ‎‏است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به‏‎ ‎‏جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و‏‎ ‎‎‏منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، #قیمت_گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‏‎ ‎‏الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‏‎ ‎‏بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏ صحیفه امام / جلد 20 / صفحه 452 ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

نظر امام در مورد #قیمت_گذاری دقت کنید! امام در پاسخ میرحسین نمی‌گوید در شرایط فلان و تا مدت معین و ... مانعی ندارد. امام نمی‌فرمایند من حکم حکومتی در مورد این مورد خاص می‌دهم امام می‌فرمایند "دولت اسلامی مجاز است" یعنی این مسائل اساسا در اختیار حاکم است و این "در اختیار حاکم بودن" حکم اسلام است نه جزئیاتش. ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

آیت الله مدنی زاده از دانشگاه شیکاگو! شما را به قرآن نگاه کنید! سید علی مدنی زاده (رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف) برای ما مفسر قرآن و صاحب فتوا شده! حلال و حرام تعیین میکند! درس فقه و اصول می دهد! وظیفه فقیه را هم تعیین میکند! آخرش هم می گوید اهل فن (اقتصاددان) باید مصداق تعیین کند! اما بیایید بررسی کنیم ببینیم در این چند جمله چقدر حرف غلط زده شده (واقعا سخت است در چند جمله این حجم از اشتباه را بتواند کسی جمع کند) 1. به نظر من...حرام است هیچکس غیر از معصوم یا فقیه نمی تواند حکم دهد. یعنی چه که به نظر من حرام است! از کی شما صاحب فتوا شدی برادر عزیز؟ 2. طبق آیه 29 سوره نساء ... حرام است! این چه مسلمانی است که یک آیه قرآن دست بگیریم و مثل گروه فرقان فتوا دهیم؟ مگر با یک آیه میتوان حکم داد؟ مگر اسلام یک آیه است؟ 3. چه کسی گفته حرمت تسعیر و قیمت گذاری مربوط به آیه 29 سوره نساء بوده که شما به این آیه استناد کرده اید؟ حرمت تسعیر مربوط به روایات است نه آیات قرآن! ضمن اینکه چه کسی گفته حکم ثانویه اصل حکم ابتدایی را تغییر نمی دهد؟ حکم ثانویه هم عین حکم ابتدایی است. 4. چه کسی گفته مجوز قیمت گذاری توسط ولی فقیه حکم ثانویه است؟ وقتی ولی فقیه حکمی می دهند در مواردی که مربوط به حاکمیت است و اساسا اسلام مجوز آن را در اختیار حاکم قرار داده حکم او حکم اسلام است. 5. قیمت گذاری جزء مواردی است که امام خمینی در نامه به مقام معظم رهبری از آن با عنوان مساله ای که اساسا در اختیار حاک ماست نام بردند و وقتی در اختیار حاکم است ممکن است گاهی واجب هم بشود و هیچ منعی برای آن وجود ندارد 6. هیچ وقت حرامی بر حرام دیگر ترجیح داده نمی شود. بلکه وقتی ترجیح بین دو امر داده شد امر مرجج می شود واجب و دیگر اساسا حرام نیست 7. تعیین شرایط با فقیه است! تعیین مصداق با اهل فن! این حرف یعنی چه؟ یعنی فقیه اگر گفت قیمت گذاری بشود ممکن است اقتصاددان بگوید نخیر نباید بشود؟! این یعنی آن اهل فن که می گویی فتوا را بدهد و حرف آخر را او بزند. یعنی صاحب فتوا اقتصاددان باشد و نه فقیه! میخواهید فقه و ولی فقیه را دور بزنید می گویید فقیه در مصداق ورود نکند؟! چرا آنوقت؟ چه کسی گفته فقیه نباید در اینکه کجا نباید قیمت گذاری بشود و کجا باید قیمت گذاری بشود ورود کند؟ چه کسی این حق را از فقیه گرفته؟ اینکه قیمت گذاری باعث ایجاد شکاف طبقاتی می شود مگر در تخصص اقتصاددان است؟ اقتصاددانها که اساسا به عدالت اجتماعی اعتقادی ندارند و آن را سراب می دانند! چطور باید به دست آنها سپرد تشخیص مصداق را؟ 8. اهل فن چه کسی است؟ آیا یک فعال اقتصادی است؟ یک جامعه شناس است؟ یک متخصص حوزه فرهنگ است؟ یک متخصص اقتصاد است؟ کدام اقتصاد؟ اقتصاد سرمایه داری لیبرال یا اقتصاد کمونیستی؟ اهل فن مصداق چه چیزی را باید تشخیص دهند؟ با کدام معیار ارزشی می خواهند تشخیص دهند؟ اگر معیار ارزشی فقیه با معیار ارزشی اقتصاددان متفاوت باشد آنگاه اقتصاددان چه می کند؟ از اعتقادش دست می کشد یا نه بر اساس معیارهای فقیه بررسی کارشناسی میکند؟ جناب آقای دکتر مدنی زاده! شما که قاعدتا اعتقادی به اقتصاد اسلامی ندارید. بعید است صدایی از دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف بلند شود و بگوید اسلام در اقتصاد نظر دارد! اینکه در یک مورد به یک آیه قرآن و یک حکم اسلامی اشاره می کنید بیشتر به این معناست که نومن ببعض و نکفر ببعض هستید! وگرنه چرا به حرمت تداول ثروت و کنزل مال اشاره نمی کنید؟ چرا به حرمت اتراف و تبرج و اسراف اشاره نمی کنید؟ چرا به خمس و زکات و قناعت و ...اشاره نمی کنید؟ چرا به این همه روایات اقتصادی اسلام اشاره نمی کنید؟ اسلام شما فقط با قیمت گذاری در بازار انحصاری مخالف است؟! نه عزیز! شما نمی توانید اسلام را ذیل اقتصاد تعریف کنید! باید اقتصادتان را ذیل اسلام بیاورید! پ ن: امام خمینی: اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلی‏‎ ‎‏است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به‏‎ ‎‏جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و‏‎ ‎‎‏منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، #قیمت_گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‏‎ ‎‏الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‏‎ ‎‏بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏ صحیفه امام / جلد 20 / صفحه 452 ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

جاهلان را نمی‌بینی مگر در افراط و تفریط! #مالکیت در اسلام محدود و مشروط است نه بی‌حد و حصر. امام خمینی: اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیۀ‏‎ ‎‏الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضه به نبی اسلام ـ صلی الله علیه‏‎ ‎‏و آله و سلم ـ یک پدیدۀ بی معنا و محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامدهای آن، که‏‎ ‎‏هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد: مثلاً خیابان کِشی ها که مستلزم تصرف در منزلی‏‎ ‎‏است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به‏‎ ‎‏جبهه ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و‏‎ ‎‎‏منع احتکار در غیر دو ـ سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، #قیمت_گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات‏‎ ‎‏الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است،‏‎ ‎‏بنابر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.‏ صحیفه امام / جلد 20 / صفحه 452 ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

مقام معظم رهبری: این‌طور نباید خیال کرد که اگر کسی، قیمتی روی یک جنس یا خدمت [خودش] گذاشت، این قیمت، مثل وحی منزلی است که ناشی از ارتباطات اقتصادی و مکانیزم اقتصادی‌ای است که ما در برنامه داریم. قضیه این‌طور نیست. خیلی از اینها قابل اجتناب است. #قیمت_گذاری #بازار #توهمات_اقتصادی_لیبرالها ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar

خب دیگه! رعیت شتر سوار که میخواستند سوار هواپیما بشند لطف کنید پیاده بشید که قیمت بلیط هواپیما پرواز کرد! #قیمت_گذاری بلیط هواپیما متوقف و قیمتش آزاد شد! مبارک همه لیبرالها! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar