#قانون_اساسی قسمت چهارم #همه_پرسی #رفراندوم #بازنگری_در_قانون_اساسی 🔴#دوازدهم_فروردین ۱۳۵۸ یکی از روزهای به یادماندنی #تاریخ_ایران است. برای اولین بار در طول تاریخ رهبران یک #انقلاب نوع #حکومت خود را تنها کمتر از دو ماه از پیروزی انقلابشان به #همه_پرسی و #رفراندوم گذاشتند.تا مردم یک کشور مستقیما در نوع #حکومت و #نظام_سیاسی کشور خود سهیم باشند. 🔴 لذا در روز #دوازدهم_فروردین سال ۱۳۵۸ با رای ۹۸.۲٪ نوع نظام ایران مشخص و آن #جمهوری_اسلامی ؛ نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه زیادتر بود. ⭕️ اما چون روز #دوازدهم_فروردین اولین تجربه #همه_پرسی مردم ایران بعد از #رژیم_شاهنشاهی بود.به #همه_پرسی در #قانون_اساسی اشاره ای کوتاه خواهیم داشت. ⭕️در #قانون_اساسی اصل ۵۹ به #همه_پرسی اشاره می کند. و اصل ۱۷۷ به چگونگی #بازنگری_قانون_اساسی می پردازد. و می توان گفت این دو اصل در عین حال که پرجنجال ترین اصل ها بوده است اما اجرا و اعمال این دو اصل بسیار محدود بوده است. لذا خالی از لطف نیست یک نگاهی مختصر به این دو اصل داشته باشیم. ⬛️ #اصل_۵۹ قانون اساسی که بارها در کلام بعضی از شخصیت های سیاسی آمده است و بسیاری تقاضای اجرای آن را داشته اند مانند زمانی که مباحث در مورد #برجام داغ بود بارها اعمال این اصل قانون اساسی مطرح شد و یا این روزها در مورد FATF نیز بعضی اعمال این اصل را تقاضا می کنند این در حالی است که عملاً به جز #همه_پرسی بازنگری #قانون_اساسی در سال ۶۸ هیچ #همه_پرسی دیگری در ایران صورت نگرفته است. 🔴 اصل ۵۹ قانون اساسی درباره #همه_پرسی این گونه بیان می کند: در مسایل بسیار مهم اقتصادی؛ سیاسی؛ اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال #قوه_مقننه از راه #همه_پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به #آرا_عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع #نمایندگان_مجلس برسد. ⭕️ می توان گفت به پشتوانه همین اصل در سال ۶۸ بازنگری در قانون اساسی صورت گرفت زیرا در #قانون_اساسی سال ۵۸ صحبتی از چگونگی بازنگری در قانون اساسی نشده بود که در سال ۶۸ اصل ۱۷۷ به آن اضافه شد که در آن اصل به چگونگی #بازنگری_در_قانون_اساسی می پردازد. ⬛️ اصل ۱۷۷ چگونگی بازنگری در قانون اساسی را این گونه بیان می کند: #بازنگری_در_قانون_اساسی_جمهوری_اسلامی_ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد. #مقام_رهبری پس از مشورت با #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام طی حکمی خطاب به #رییس_جمهور موارد #اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید: اعضای شورای نگهبان. روسای قوای سه گانه. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری. ده نفر به انتخاب مقام رهبری. سه نفر از هیأت وزیران. سه نفر از قوه قضاییه. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی. سه نفر از دانشگاهیان. شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب #اکثریت_مطلق شرکت کنندگان در #همه_پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد #همه_پرسی "بازنگری در قانون اساسی" لازم #نیست. محتوای اصول مربوط به #اسلامی بودن #نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و #جمهوری بودن #حکومت و #ولایت امر و #امامت_امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و #دین و #مذهب_رسمی ایران تغییر ناپذیر است. لذا قانون اساسی ایران هم برای #همه_پرسی اصل دارد و هم برای تغییر در قانون اساسی و می توان از این ظرفیت های موجود در قانون اساسی استفاده کرد. 🔺هادرون؛ رسانه مردم کوچه و بازار http://eitaa.com/joinchat/79757312Cb9283fe96c @haderoon www.haderoon.ir