📣 سمینار علمی موضوع شناسی فقهی
🔻موضوع شناسی فقهی لهو ولعب
🎙ارائه: حجتالاسلام والمسلمین همتآبادی
⏰ ساعت ۹ الی ۱٠:۱۵
🔻موضوع شناسی فقهی رمز ارزها
🎙ارائه: حجتالاسلام والمسلمین عبادی
⏰ ساعت ۱٠:۳٠ تا ۱۱:۳٠
🗓زمان: پنج شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴،
🕌مکان: خمینی شهر اصفهان، مدرسه علمیه حضرت جوادالائمه علیه السلام
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
📣 نشست علمی «حقوق و تکالیف زندانيان»
🎙 ارائه:حجتالاسلام والمسلمین بنیادی؛ مدیرکل زندانهای استان قم
🗓 زمان: پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۰
🏢مکان: قم، موسسه عالی فقه و علوم اسلامی، طبقه سوم، سالن ۳۱۵
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
📣نشست علمی«نشست تخصصی روش مطالعه و فهم روایات سیاسی»
🎙ارائه: حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی
(مدرس خارج فقه و اصول سیاسی حوزه علمیه قم)
🗓 زمان: پنجشنبه، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۲
🕌 مکان: مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی، مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد(علیهم السلام) ، سالن جلسات
🔗 لینک حضور مجازی
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
📣کارگاه علمی «مسئله شناسی جنگ و صلح از منظر فقهی و حقوقی»
🔻مسئله شناسی جنگ و صلح از منظر حقوق بینالملل
🎙ارائه: حجتالاسلام مهدی فیروزی
🗓 زمان: ۱۴ آبان ۱۴۰۴ - ساعت ۱۰ الی ۱۲
🔻مسائل حقوقی جنگ و صلح (۱)
🎙ارائه: دکتر اسماعیل آقابابایی
🗓زمان: ۱۷ آبان ۱۴۰۴ - ساعت ۱۰ الی ۱۲
🔻مسائل حقوقی جنگ و صلح (۲)
🎙ارائه: دکتر اسماعیل آقابابایی
🗓زمان: ۱۸ آبان ۱۴۰۴ - ساعت ۱۰ الی ۱۲
🔻نظام مسائل فقهی جنگ و صلح
🎙ارائه: حجتالاسلام هادمی کوشا
🗓زمان: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ساعت ۱۰ الی ۱۲
🏢مکان: قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، طبقه دوم، سالن شهید سلیمانی
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
دو فصلنامه فقه و پژوهش 6.pdf
حجم:
5.2M
🔖دریافت ششمین شماره دوفصلنامه «فقه و پژوهش» مدرسه شهیدین (ره)
✔️ شماره ششم مجله «فقه و پژوهش» به همت معاونت پژوهش مدرسه شهیدین (ره) با هقت مقاله علمی منتشر شد.
📝در این شماره میخوانید:
1️⃣ بررسی حکم وضعی بلل مشتبه به بول از منظر روایات
🔸 نوشته میلاد امیری غرقه، مهدی شیرزاد، مرتضی صادقیان قزلآباد
2️⃣ بررسی شبهه اختصاص خمس به غنائم جنگی با رویکرد اصول فقه
🔸نوشته نجف محمدنژاد
3️⃣ بررسی و نقد ادله حرمت نقاشی و مجسمهسازی موجودات روحدار از دیدگاه فقها
🔸 نوشته حمیدرضا دهقانی فیروزآبادی
4️⃣ ادله سقوط حد در فرد توبهکننده پیش از اثبات جرم
🔸نوشته مهدی تقیلو
5️⃣ واکاوی مفهوم اسراف و مرز حرمت آن
🔸نوشته سید محمدصادق موسوی
6️⃣ استناد به مرسلات ابن ابیعمیر در روایات مذهب جعفری
🔸نوشته رامین حیدری
7️⃣ بررسی افتراقات و اشتراکات خمس با مالیات
🔸 نوشته سید مرتضی میری
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢قانونگذاری و صیانت از حاکمیت ملی در برابر سلطه بیگانگان
✍️حجتالاسلام حامد میرزاخان
در تاریخ معاصر ایران، نمونه بارز انحراف از مسیر استقلال قانونگذاری را میتوان در ماجرای لایحه کاپیتولاسیون مشاهده کرد. اهمیت این واقعه تنها در ماهیت حقوقی آن خلاصه نمیشود؛ بلکه به عنوان نماد آشکار سلطهپذیری و استیلای بیگانه بر ارکان حکومت پهلوی شناخته میشود.
فقیهان بر اساس آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» و قاعده نفی سبیل معتقدند هر حکم و قانونی که سبب تسلط کافران بر مؤمنان شود، اعتبار و جایگاهی در دین ندارد. و نیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، هیچ مقامی مجاز نیست مصونیت، امتیاز یا استثنای ویژهای برای بیگانگان قائل شود که منجر به تضعیف اقتدار ملی گردد.
برای جلوگیری از تکرار تجارب تلخ تاریخی مانند کاپیتولاسیون، باید چند محور بنیادین تقویت شود:
الف) نظارت فقهی و شرعی بر مصوبات از طریق شورای نگهبان برای جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با استقلال و شریعت. زیرا در جامعه اسلامی، قانون نیازمند فقه است و علم فقه جایگاهی خاص در عرصه قانون گذاری جامعه اسلامی دارد.
ب) افزایش شفافیت در فرآیندهای قانونگذاری و قراردادهای بینالمللی تا اراده ملت در تصمیمات کلان حضور داشته باشد.
ج) تقویت بنیه علمی و حقوقی مجلس و دولت در تحلیل ابعاد بینالمللی و آثار حقوقی هر توافق خارجی.
د) آموزش و آگاهیبخشی عمومی درباره اهمیت استقلال حقوقی و پیامدهای نفوذ بیگانگان در قوانین کشور و ....
📝 متن کامل یادداشت: http://ijtihadnet.ir/?p=79626
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢فقه امام خمینی را به حق میتوان فقه مصلحت و فقه مقاصد شارع نامید
🔻ضرورت بهرهگیری از نهاد عقل و مصلحت برای طرح حکمرانی فقه امنیت
✔️استاد ابوالقاسم علیدوست:
🔹فقه امام خمینی (ره) را به حق میتوان فقه مصلحت و فقه مقاصد شارع نامید. ایشان ولایت فقیه را نه با تمسک به روایات جزئی که ما را در اثبات دچار مشکلات عدیده میساخت، بلکه از طریق دلیل عقلی و ملاحظه مقاصد قطعی شریعت در تشکیل حکومت برای پیادهسازی احکام و ارزشهای الهی اثبات نمودند.
🔸این رویکرد به معنای آن است که عقل و مصلحت، به عنوان ابزارهای کلیدی، میتوانند اطلاق یک دلیل را مقید کرده و معنای آن را در بستر اهداف کلی شریعت تفسیر نمایند. مثال الخراج بالضمان گواه این مدعاست؛ جایی که امام صادق (ع) با استناد به نتایج و تبعات اجتماعی و اخلاقی (مقاصد شریعت)، ظاهر یک روایت را که میتوانست منجر به بیعدالتی شود، مقید نموده و معنای آن را به مورد مبادله شرعی اختصاص دادند. مقاصد شریعت نه تنها با نصوص تعارض ندارند، بلکه به عنوان یک قرینه و چراغ راهنما در استنباط احکام حکومتی و امنیتی عمل میکند.
🔹اگر بپذیریم که شریعت در مسائل امنیتی نظر دارد و استنباط در این حوزه نیازمند شیوهای متفاوت است که عقل و مصلحت را به کار گیرد، باید به وظایف و چالشهای پیش رو نیز توجه کنیم. وضعیت استنباطی کنونی ما برای پاسخگویی به پیچیدگیهای حکمرانی و امنیت در دنیای امروز، مطلوب نیست. بهرهگیری از نهادهایی چون نهاد عقل و مصلحت برای طرح حکمرانی فقه امنیت، امری میسر و بلکه ضروری است.
👈 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=79644
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
1.4M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹 ببینید | رهبر انقلاب: حوزه علمیه باید در مورد نحوه حکمرانی و پدیدههای جدید همچون رمزارزها نظر بدهد
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
نمودار کتاب آشنایی با علوم حدیث.pdf
حجم:
13.3M
📙 نمودار کامل کتاب ‹آشنایی با علوم حدیث»
✍️ تألیف حجتالاسلام والمسلمین استاد علی نصیری
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢فقه خُرد و بحران مهریه: از دین خصوصی تا بحران اجتماعی
✍️حجتالاسلام سیدمرتضی میرزاده اهری
نهاد مهریه، که در فلسفهی حقوقی اسلام به عنوان «نِحْلَة» و نمادی از احترام و تأمین نسبی امنیت اقتصادی زن طرّاحی شده، در بستر تحولات اقتصادی و فرهنگی مدرن به «اهرم فشار» و «بدهی غیرقابل پرداخت» بدل گشته است.
این نوشتار با نقد رویکرد غالب «فقه خرد معاملات» -که مهریه را صرفاً یک «دِین خصوصی عندالمطالبه» میبیند-، استدلال میکند که این پارادایم از تحلیل پدیدههای تجمعی و بحرانهای کلان اجتماعی نظیر حبس هزاران مرد، فروپاشی خانواده، آسیب به فرزندان، ترس از ازدواج، و حتی ریشههای پنهان بحران حجاب، ناتوان است.
با طرح «نظریه فقه کلان»، این نوشتار مسأله را از یک «پروژهی قضایی برای وصول دِین» به یک «پروژهی ملّی اجتماعی-اقتصادی برای بازتعریف و ترمیم کارکرد نهاد مهریه» تغییر میدهد.
بر این اساس و با استناد به مبانی فقه حکومتی و نظریه مصلحت امام خمینی (ره)، تعیین سقف قانونی برای مهریههای قابل اجرا، ثبت مهریه مازاد به عنوان تعهد اخلاقی، و ایجاد «صندوق حمایت از خانواده» برای تضمین امنیت اقتصادی زنان در زمان طلاق پیشنهاد میشود.
هدف نهایی، گذر از یک نظام تنبیهی به یک نظام ترمیمی و حمایتی است که ضمن حفظ کرامت زوجین، به تحکیم نهاد ازدواج و خانواده در جامعه یاری رساند.
🔗 متن کامل در «اجتهاد»: http://ijtihadnet.ir/?p=79638
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢فتوای معیار همان فتوای کارآمد است/ ضوابط فتوای کارآمد
✍️استاد محمدجواد ارسطا
برای اداره کشور به فتوای واحدی نیازمند هستیم که از آن به فتوای معیار تعبیر میشود. مراد از فتوای واحد لزوماً فتوای فقیه واحد نیست، بلکه فتوای واحدی است که بتواند بین مجموع قوانین یک نهاد قانونگذار انسجام و پیوستگی برقرار کند و آن را به صورت یک نظام یکپارچه درآورد.
مرحوم شهید صدر در اقتصادنا به این مطلب اشاره کرده است و از آن به فقه النظریه تعبیر نموده است. البته ظاهرا اکثر شاگردان ایشان (به جز مرحوم آیه الله تسخیری) دیدگاه ایشان را در مورد فقه النظریه نپذیرفتند. البته برخی از صاحب نظران این دیدگاه را پذیرفته و در مورد آن، کتاب یا مقاله نوشتهاند.
سوال اصلی: فتوای معیار، کدام فتواست؟
در تعیین فتوای معیار احتمالاتی وجود دارد:
۱. فتوای ولی فقیه
۲. فتوای فقیه أعلم
۳. فتوای أحوط
۴. فتوای اسهل
۵. فتوای مشهور
۶. فتوای اکثر فقهای ناظر بر تدوین قانون (فقهای شورای نگهبان)
۷.فتوای هر یک از فقهاء، بر طبق تشخیص و گزینش نمایندگان مجلس یا فقهای شورای نگهبان
۸. فتوای کارآمد
پیشفرض نظر مراجع عظام در رابطه با اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه (مبنی بر تشکیل هیأتی از علمای طراز اول برای نظارت بر مصوبات مجلس شورای ملی) این بوده است که فتوای اکثریت فقهای هیأت طراز، ملاک است نه فقیه واحد.
مطابق تفسیر شورای نگهبان در خصوص اصل۹۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال۶۳، معیار تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام فقهی، نظر فتوایی اکثریت فقهای شورای نگهبان است.
مقام معظم رهبری (مطابق گزارش برخی از فقهای محترم شورای نگهبان) در سال۸۸ در پاسخ به نامه مرحوم آیه الله مومن در خصوص فتوای معیار در تقنین اظهار کرده اند که فتوای رهبری ملاک است و اگر رهبر فتوا نداشت به فتوای امام خمینی (قدس سره) باید رجوع شود و اگر امام فتوا نداشت بر طبق فتوای مشهور فقهای عصر باید عمل شود. {استاد: طبیعتاً اگر شهرتی در بین فقهای عصر منعقد نشده باشد، فتوای اکثریت فقهای شورای نگهبان ملاک خواهد بود.}.
شورای نگهبان تا به حال تفسیری را که در سال ۱۳۶۳ از اصل ۹۶ قانون اساسی ارائه کرده، بطور رسمی نقض نکرده است، ولی در گفتگوهای فقهای شورای نگهبان، گاهی مطالبی مطرح میشود که ممکن است قرینه ای بر نسخ آن نظریه تفسیری باشد.
آیا اطلاق ادله ولایت فقیه مقتضی آن است که تشخیص حکمی و موضوعی ولی فقیه در تمام موارد برای ادارهی کشور معیار باشد؟ دو احتمال مثبت و منفی در پاسخ این سؤال قابل طرح است که هر کدام در بین فقهای معاصر طرفدارانی دارد.
ضوابط فتوای کارآمد
به نظر ما فتوای کارآمد باید ضوابطی داشته باشد، که عبارتند از:
۱. بتواند گرههای تقنینی و اجرایی و قضایی کشور را بگشاید.
۲. با مقاصد کلان شریعت مانند عدالت، امنیت، نظم و سهولت مطابق باشد.
۳. اجزاء مختلف آن با یکدیگر انسجام داشته باشد.
به نظر می رسد از همان ادلهای که برای اثبات فقه النظریه (مطابق دیدگاه شهید صدر) استدلال شده میتوان برای اثبات ضوابط فتوای کارآمد کمک گرفت و علاوه بر آن میتوان به روح شریعت و مذاق شریعت نیز تمسّک کرد. استدلال به مذاق شریعت از زمان صاحب مفتاح الکرامه در کلمات فقهاء مطرح شده است. مرحوم خویی که یک فقیه منضبط و پیرو مکتب صناعی به شمار میرود نیز برای اعتبار رجولیّت در مرجع تقلید به مذاق شریعت تمسّک کرده است.
به نظر ما فتوای معیار همان فتوای کارآمد است که باید توسط شورایی از فقهای عالی رتبه استخراج گردد. البته اثبات این دیدگاه نیاز به بحث تفصیلی دارد که فرصت وسیعی میطلبد.
🆔 https://eitaa.com/ijtihad
12.9M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
📹اصول را از این مظلومیت نجات دهید!
🔻جایگاه حقیقی علم اصول، تفقه در دین است، نه محدود شدن به فقه
🎙آیتالله جوادی آملی:
🔸اصول از باجلالتترین علوم ماست، اما در اثر تضعیفهای پیاپی، از جایگاه اصلی خود دور شده و به حجت در فقه فروکاسته است. در حالیکه اصول، حجتی در دین است؛ نه حجتی در فقه.
🔹برای شناخت دینی بودن یک گزاره، باید بدانیم میان موضوع و محمول آن چه پیوندی برقرار است. اگر کلامی است، فن کلام عهدهدار آن است؛ اگر فلسفی است، فلسفه؛ اگر ریاضی یا طبیعی است، همان علوم مربوطه. اما اینکه این نتیجه را میتوان به دین اسناد داد یا نه، کار علم اصول است.
🔸اصول، حجتِ تفقه در دین است، نه فقه. فقه تنها گوشهای از دین است. اصول نشان میدهد چه چیزی را میتوان به خدا یا دین نسبت داد، و این نسبتدادن با چه حجتی ممکن است.
🔹اگر اصول جایگاه حقیقی خود را باز یابد، معیارهای دین در همه عرصهها روشن میشود: در عقاید، اخلاق، فقه، حقوق و علوم. حتی در توصلیاتی که نه عبادیاند و نه واجب یا حرام، این اصول است که تعیین میکند میتوان آنها را دینی دانست یا خیر.
🔸بنابراین، باید اصول را از محدود شدن در فقهشناسی نجات داد و آن را به عرصه دینشناسی برگرداند؛ یعنی حجتی در دین، نه حجتی در فقه.
🔗مشاهده فیلم کاملِ افتتاحیه دفتر مجمع عالی حکمت اسلامی: کلیک کنید.
🆔 https://eitaa.com/ijtihad