eitaa logo
اجتهاد
7.3هزار دنبال‌کننده
9.8هزار عکس
718 ویدیو
291 فایل
💢پایگاه جامع رویداد‌ها، دیدگاه‌ها، گفتگوها، تازه‌های نشر و همایش‌های علمی فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی 🌐 نشانی سایت: ijtihadnet.ir 📲ارتباط با دبیر خبر و مدیر کانال ارسال مطالب، نقد و پیشنهادات: @MBagherAryani
مشاهده در ایتا
دانلود
💢آیا شیوه جدید پرداخت وام اربعین شرعی است؟ ✔️حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بانک مرکزی: چون این تسهیلات از نوع مرابحه بوده و با هدف خرید و فروش پرداخت می‌شود نمی‌توان ایراد فقهی به آن گرفت؛ یعنی می‌خرند و با نرخ ۲۳ درصد به صورت نسیه می‌فروشند و همه مردم هم از آن استقبال می‌کنند زیرا نرخ تورم ۴۰ درصد یا بیشتر است ولی نرخ سود بانکی ۲۳ درصد! پس مورد استقبال قرار می‌گیرد. اما اینکه بانک، مبلغی را تودیع یا مسدود می‌کند، برخلاف مقررات و مصوبات اخیر بانک مرکزی بوده و حتی قابل پیگیری است. 👈 جزئیات بیشتر: http://ijtihadnet.ir/?p=72569 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🎥 واکنش شورای فقهی بانک مرکزی به ربوی بودن وام اربعین ✔️میثمی سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی: وام اربعین قرض نیست که سود آن ربا باشد بلکه این وام بر اساس قرارداد مرابحه پرداخت می‌شود و هیچ مشکل شرعی ندارد. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
♨️بازتاب/ نظر ارسالی ۱ ✍️ احمد ارشاد: از منظر فقهی تا کنون دو تقریر از تسهیلات وام ۱۰ میلیون تومانی به زائران اربعین از سوی مسئولین امر ارائه شده است: 1. تقریر اول ارائه تسهیلات در قالب وام قرض الحسنه، با کارمزدی اندک است. قالب پرداخت این تسهیلات قرض به شرط ودیعه است. ودیعه در این عقد از جنس پول اعتباری و به مبلغ ۲.۵ میلیون تومان است. به لحاظ فقهی این عقد از چند جهت دارای اشکال است: ۱- بانکها به جهت ماهیت پول اعتباری و سیستم بانکی در این ودیعه (یا رهن) تصرف می‌کند و عملا لوازم ودیعه رعایت نمی‌شود ۲- اساسا قرض به شرط هر گونه زیاده منجر به ربوی شدن وام میشود. (این نکته در تقریرِ قرض به شرط قرض بودن این تسهیلات نیز صادق است) 2. تقریر دومی که از این تسهیلات ارائه شده این تسهیلات را در قالب عقود مرابحه دانسته است. در این فرض نیز این تسهیلات خالی از شکال نیست. اشکالات این تسهیلات از چند جهت قابل بررسی است: ۱- اساسا اصل عقود مرابحه بانکی به جهت رعایت نکردن ریسکهای شرعی، دارای اشکال است. این اشکال مورد تذکر مرحوم موسویان نیز بوده لکن هنوز اصلاحی نسبت به آن صورت نگرفته است ۲- موارد مصرف این تسهیلات مرابحه در صورتی که در خدمات واقع شود از نظر برخی مراجع همچون آیت‌الله وحید خراسانی مشروع نیست. جدا از اینکه در تمامی فروض مطرح شده مصرف کردن این تسهیلات جهتِ امری غیر از مخارج سفر اربعین عمل نامشروعی است و به نوعی نقض شرط ارتکازیِ مورد نظر تسهیلات دهنده است. اتفاقی که قطعا در بسیاری از موارد رخ خواهد داد. در مجموع پیشنهاد می‌شود با توجه به مشکلات پیش گفته این تسهیلات چه در قالب قرض و چه مرابحه، جهت خرید ارز مورد نیاز زائران (صرفا دینار) اختصاص یافته و مبلغ ودیعه نیز از این تسهیلات حذف شود. هر چند اخذ سود از این تسهیلات چندان مطابق با هدف مقدس مردم از سفر اربعین نیست و بهتر است این وامها در قالب قرض الحسنه و بدون کسب سود اخذ شود. علی الخصوص که عقود مرابحه بانکی، به طور ریشه‌ای عقود مشکل داری است. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
♨️بازتاب/ نظر ارسالی ۲ اولا مرابحه وقتی هست که کالایی را به وکالت از بانک بخرید و به خودت گران تر بفروشی و در فرض مذکور یعنی زیارت کالایی وجود ندارد. ثانیا بر فرض هم کالایی در میان باشد به هیچ وجه نه بانک و نه مشتری این کارها را با قصد انشا انجام نمی‌دهند. ثالثا ودیعه ۲۵۰۰ به بانک باید به شرطی باشد که مشتری و بانک نیتشان گرفتن قرض یا مرابحه یا چیز دیگری نباشد والا قرض به همراه چیز دیگر ولو یک اولویت ربح باشد، ربا است. رابعا بخشی از بانکداری ما ربوی هست و چاره‌ای از آن نداریم و حیل شرعی که ما وقع لم یقصد و ما قصد لم یقع باعث حلیت نمی‌شود؛ اما از باب ضرورت بسیاری از مراجع بیخیال ربوی بودن شده‌اند. یکی از دلیل‎های خوبی که دفتر رهبری گاهی می‌گویند بحث تورم هست، یعنی چون بیش از ۴۰ درصد سالانه تورم و بی ارزشی پول هست، پس کمتر از آن را مثلا ۲۳ درصد سود پول ربا نیست بلکه بی ارزش شدن پول در این مدت هست. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
♨️بازتاب/ نظر ارسالی ۳ کلاه شرعی مرابحه بر سر وام ربوی اربعین نمی‌رود بازی با کلمات در توجیه رباخواری بانکها آنقدر مبتذل شده است که قرض ربوی را عقد مرابحه نامگذاری می‌کنند تا زائران اربعین را آلوده نمایند! اولا، زیارت اربعین نیازی به تامین مالی توسط نهاد مفسد بانک ندارد و بلکه در نفی کل سیستم اقتصادی غربی بنا نهاده شده است. ثانیا، در وام اربعین نیتی برای خرید و فروش وجود ندارد و زیر کلاه شرعی مرابحه نمی‌گنجد. ثالثا، در مرابحه شرط مسدودی وجه وجود ندارد. رابعا، اساسا عقد مرابحه به تازگی در سیستم بانکی اختراع شده و در فقه شیعه اصالت ندارد. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
♨️بازتاب/ نظر ارسالی ۴ چند روزی اطلاعیه‌ای راجع به تسهیلات اربعین از طرف بانک ملی منتشر شده است. موافقان و مخالفان سعی بر این دارند تا با تایید و رد عقود بانکی، شرعی بودن یا نبودن این کار را نشان دهند، غافل از اینکه انسان در پی کمال و کرامت باید با سفر جریان ساز اربعین، مسیر همه جانبه تعالی از جمله اخلاقی، عقلی، عرفی و عرفانی و... را طی کند. بانک خوب می‌داند چگونه شرعی بودن کارش را توجیه کند، اما آیا توجیه کنندگان بیرون از بانک نمی‌دانند که جواز استفاده از نظام بانکی موجود فقط از باب اضطرار است؟ اضطرار یعنی فعلا در مواقع ناچاری می‌توانیم از این سیستم استفاده کنیم تا جایگزینی تدریجی ارائه گردد. حال کجای سفر مستحبی نشان از اضطرار دارد که حاضریم تن به اقدامی بدهیم که بی‌برکتی و تنزل یا توقف اخلاقی و کمالی و رشد مدنظر خداوند در آن حتمی است؟ چرا در مملکت اسلامی باید با بانک همکاری شود تا قرض الحسنه را به قهقرا ببرد و عقود خاص را گسترش عام دهد؟ اگر دولت و بانک قصد کمک و تسهیل سفر اربعین را دارند، چرا فقط تورم پول را محاسبه نمی‌کنند؟ چرا بانک از این راه دنبال اخذ سود مازاد از تورم است؟! چرا بانک حواله طلا نمی‌دهد تا طلا پس بگیرد؟! چه کسی به بانک جواز داده با پول مردم از زوار اربعین کاسبی کند؟! چرا توسط بانک که هزینه نگهداری و انتقال را از صاحبان حساب می‌گیرد، تراکنش ته مانده‌های حساب خود زایران اربعین در این سال‌ها محاسبه و تقدیم نمی‌شود؟! 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
وام اربعین1.mp3
1.91M
🎧 صوت/ حکم فقهی وام اربعین 🎙توضیحات حجت‌الاسلام موسوی بایگی، کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی و عضو گروه علمی احکام اداره پاسخگویی حرم مطهر رضوی 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢 واکنش آیت‌الله‌ مکارم شیرازی به وام اربعین/ به یقین سود ۲۳ درصد عادلانه نیست ✍️ بسمه تعالی در صورتی که بانک مبلغی وام به زائر بدهد که زائر به وکالت از بانک جنسی مثل ارز به صورت نقد بخرد سپس همان جنس را به وکالت از بانک به صورت اقساط و با قیمت بیشتر به خودش بفروشد و این کار به صورت جدی باشد اشکالی ندارد ولی به یقین سود ۲۳ درصد عادلانه نیست. 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢تأملی بر وام اربعین ✍️حجت‌الاسلام محمدرضا یوسفی نکتۀ مهم در مرابحۀ اربعین، این است که کالایی رد و بدل نمی‌شود و هزینه بلیط هواپیما یا اتوبوس تا مرز و از داخل عراق از قبیل خدمت و فروش منافع محسوب می‌شوند. در اینجا برخی از فقهاء، عین بودن را در بیع شرط نمی‌دانند. به همین دلیل شورای نگهبان به دلیل نظر رهبری، مرابحۀ بانکی را مرابحۀ عام که شامل منافع و خدمات نیز می‌شود، تصویب کرده است. به این ترتیب وام مرابحه اربعین که عمدتا به هزینه وسائل نقلیه اختصاص می‌یابد، خرید و فروش منافع است. اما برخی دیگر از فقهاء، شرط عین را پذیرفته‌‌اند از این رو مرابحه فقط در کالا تحقق می‌یابد. و تعابیری که عرف در فروش خدمات و منافع دارند را ناظر به اجاره، جعاله و یا صلح می‌دانند. در این صورت وام اربعین برای مقلدان این دست از فقهاء از باب قرارداد مرابحه صدق نخواهد کرد. اما آیا آنان می‌توانند تحت عنوان عقد اجاره و یا به نیت آن، اقدام به اخذ تسهیلات اربعین کنند؟ در اینجا دو نکته مطرح می‌شود اول اینکه بحث جواز و عدم جواز اجارۀ دوم مازاد (نرخ ۲۳ درصد) پیش می‌آید که لازم است مقلد در این مسئله نیز به مرجع خود مراجعه کند. دوم اینکه اساسا بانک ملی عقد مرابحه را برای اعطاء تسهیلات اربعین تعریف کرده است. 👈 ادامه مطلب: http://ijtihadnet.ir/?p=72609 🆔 https://eitaa.com/ijtihad
💢چالش‌های فقهی و حقوقی تسهیلات اربعین بانک ملی 🔻پاسخ به دو شبهه مهم؛ ✔️حجت‌الاسلام والمسلمین جواد عبادی: 🔹بانک ملی از این تسهیلات ۶ ماهه، حدود ۲۷ درصد بر مبنای سالانه سود به دست می‌آورد. شایسته نبود که مهم‌ترین بانک دولتی کشور، از جریان اربعین برای منافع خود سوءاستفاده کند. مضافاً بر این اگر شرط سپرده‌گذاری، ملغی اعلام نشود، خلاف قانون است. 🔸شبهه مهمی که مقداری مشکل‌ساز است که آیا در مرابحه واقعاً به آن عمل می‌شود یا خیر؟ زائران می‌توانند برای تأمین ارز مورد نیاز خود برای سفر اربعین، با ۱۰ میلیون تومان وام دریافتی، مقدار دینار را ابتدا برای بانک خریداری کنند و سپس از طرف بانک به‌صورت نسیه به مبلغ ۱۰ میلیون ۶۸۱ هزار تومان با اقساط شش‌ماهه به خودشان بفروشند؛ اگر این کار را انجام دادند در این صورت بانک کالایی به تسهیلات کننده فروخته و سودی که دریافت می‌کند شرعاً اشکال نخواهد داشت. 🔹بعضی‌ها استدلال کردند با توجه به نرخ تورم کشور بالای ۳۰ یا ۴۰ درصد هست، سودی که بانک دریافت می‌کند چون زیر نرخ تورم است، مطابق فتوای مقام معظم رهبری اشکال شرعی ندارد و اساساً ربا محسوب نمی‌شود! اما این استدلال غلط است، چون در همان فتوایی که رهبری فرمودند تأکید دارند در قراردادهای بانکی که نوع قرارداد و نرخ سود آن مشخص است، باید به مفاد قرارداد عمل بشود و نمی‌توان از فتوای تورم استفاده کرد و الا اگر سود دریافت شود از منظر شرعی اشکال خواهد داشت. 👈زائران جزئیات بیشتر را در «اجتهاد» بخوانند: http://ijtihadnet.ir/?p=72662 🆔 https://eitaa.com/ijtihad