🔴 مهلت ثبت نام “دوره آموزشی حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی” تا چهارشنبه ۲۵ بهمن تمدید شد 💠 دوره آموزشی حقوق انتخابات مجلس شورای اسلامی 💠 سرفصل‌های دوره: 🔰 جایگاه و صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی 🔰 جایگاه انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظریه مردم‌سالاری دینی 🔰 فرآیندهای انتخابات مجلس شورای اسلامی 🔰 فرآیند نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی 💠 مدرسین دوره: 🔻دکتر حامد نیکونهاد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی 🔻دکتر محمدرضا اصغری شورستانی عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔻دکتر محمد برومند عضو هیات علمی پژوهشکده شورای نگهبان 🔻دکتر مصطفی منصوریان عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🌐 به صورت مجازی 🕐 زمان: پنج‌شنبه 26 بهمن ماه، ساعت 8 الی 17 لینک ثبت‌نام: 🖇 https://formafzar.com/form/8scsz 📃 همراه با اعطای گواهی علمی معتبر لینک عضویت در انجمن: 🖇 https://survey.porsline.ir/s/NEZVzIcI 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

🔸جلسه دفاع از رساله دکتری 🔹قواعد اختصاصی حاکم برتنظیم رقابت درسکوهای فضای مجازی پدیدآور: محمدصادق فراهانی عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🕑شنبه: ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، ساعت ۹:۳۰ 🔸دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، طبقه دوم، سالن دفاع دکتری 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

هو الحق دعوت انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران از ملت ایران و جامعه علمی و حقوقی برای مشارکت آگاهانه و پرنشاط در #انتخابات 11 اسفند 1402 إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ يُغَيِّروا ما بِأَنفُسِهِم مجلس به مثابه رکن رکین مردم سالاری دینی که مظهر و تجسم عینی آیه شریفه "وَأَمرُهُم شورىٰ بَينَهُم" است، حاصل مجاهدات و مبارزات بزرگانی همچون شهید شیخ فضل الله نوری، شهید آیت الله مدرس و سایر شهدایی است که جان خود را برای حفظ حرمت این نهاد محترم و احیای دولت حقه اسلامی فدا نمودند. بی‌تردید مجلس شورای اسلامی وفق اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی محل فریاد دردهای مردم، تقنین در راستای منافع ملی و نظارت بر رفتار کارگزاران حکومت است. لذا این میدان خطیر نیازمند مردان و زنانی است که از اعماق دل مردم برآمده باشد و با شناختی دقیق از نظام حقوقی و ساختارهای سیاسی بتوانند منادی نیازهای ملت و رهرو راستین ولایت باشند. اکنون که به کارزار انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نزدیک می‌شویم و ملت شریف و انقلابی ایران در آستانه اعمال حق بر تعیین سرنوشت اجتماعی که خود متبلور در اصل ۵۶ قانون اساسی است، قرار دارند، انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران ضمن دعوت از تمامی آحاد ملت به ویژه جامعه علمی و حقوقی جهت شرکت در تعیین سرنوشت اجتماعی، از آنان دعوت می‌نماید که به حکم شرع و عقل آرای خود را متوجه نامزد های اصلح سازند. اگر بخواهیم نهادی را نشان دهیم که همنشینی جمهوریت و اسلامیت را توأمان و بی‌بدیل به تصویر می‌کشد، آن مجلس خبرگان رهبری است. اصل ۱۰۷ قانون اساسی به این مجلس راهبردی استقلال بی نظیری عطا کرده است. نباید فراموش نمود که این نهاد خود از دل موازین شریعت برخاسته است و وظیفه خطیر تعیین ولی فقیه و نظارت بر شرایط آن را دارد و در عین حال اعضای آن به شکلی مردم سالارانه منتخب می‌گردند، پس لازم است با شناخت موقعیت این نهاد، جایگاه رفیع آن را نه تنها در نظام حقوقی داخلی بلکه تأثیر آن را در جهان اسلام شناسایی کرده و نسبت به شرکت در انتخابات آن اقدام نمائیم. ملت شریف و انقلابی ایران؛ انتخابات در قامت امری ملی جدا از آن که یک حق شهروندی و یک تکلیف شرعی است، مایه استحکام موضع بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در کشاکش زورآزمایی های بین المللی می‌شود. در شرایطی که استکبار جهانی تمام مزدوران رسانه ای خود را به خط کرده است تا با کاهش مشارکت بتواند به منافع ملی ایران ضربه وارد سازد، این حضور گسترده است که می‌تواند تیر قدرت های امپریالیستی را به سنگ زند. فلذا لازم است که به عنوان یک ایرانی و کسی که دل در گرو این مرز و بوم دارد، انتخابات را سنگری پولادین در برابر هجمه دژخیمان ایران‌ستیز بیابیم. نباید از خاطر برد که اقامه انتخابات آزاد و همگانی، مولود انقلاب اسلامی ملت‌ ایران است. پیش از پيروزی شکوهمند انقلاب، تنها پوسته ای از پارلمان توسط رژیم دست نشانده پهلوی باقی مانده بود و انتخابات تنها نمايشی مضحک قلمداد می‌شد اما با استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مردم سالاری دینی، انتخابات نه امری نمایشی که موضوعی حقیقی و لازم برشمرده شد که حتی در شرایط حاد جنگی دوران دفاع مقدس نیز متوقف نگردید. انتخابات در مردم سالاری دینی تضمین مقبولیت مردمی آن است که از ارکان پدیدآورنده نظام به حساب می‌آید. جمهوری اسلامی ایران خود مردم‌نهاد است و مردم‌بنیاد تا به اکنون پیش رفته است و مطابق بيانات رهبران فکری انقلاب، راز بقای نظام نیز همین دو کلمه جمهوری و اسلامی است. نباید از دیده مغفول داشت که هر جامعه بشری شبکه ای به هم‌ تنیده است که کنش و واکنش عناصر آن بر همگان تأثیر می‌گذارد. به تعبیر رسای حضرت رسول‌الله(ص) جامعه انسانی همچون کشتی ای است که ساکنین آن به مردمان آن جامعه تشبیه گردیده اند‌. تردیدی نیست که این کشتی تنها هنگامی به ساحل مصلحت واصل می‌گردد که یکایک سرنشینان و ساکنین آن جملگی احساس مسئولیت نموده و در راستای هدف غایی آن گام بردارند. از آن حیث که اراده و اقدام مجلس شورای اسلامی در قامت قانون می‌تواند تمام آحاد ملت را تحت تأثیر خود قرار دهد، حضور و مشارکت در تشکیل آن حساسیت مسئولیت اجتماعی را بیش از پیش می‌نماید. بدین ترتیب با عنایت به جایگاه والای مجلس در پیشبرد نظام اجتماعی لازم است که فرد فرد آحاد ملت شریف و در رأس آن نخبگان و مجاهدین تبیین، اهمیت مشارکت و آنچه را که بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی روا داشته است، متذکر و در ۱۱ اسفند به منصه ظهور رسانند. 🌐 @iplai_ir

#کرسی_ترویجی انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند: 1️⃣ موضوع کرسی سوم: بررسی خروج تصمیمات و آرای صادره از هیئت های تخصصی مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول نظارت قضایی 🕰 زمان: سه شنبه 22 اسفند ماه 1402 - ساعت 10:00 مکان: دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان خوارزمی، سالن عدالت با ارائه گواهی معتبر حضور در نشست علمی و ثبت نام در انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران لطفا جهت ثبت نام مشخصات خود را به کاربری زیر در پیام‌رسان بله یا ایتا یا تلگرام ارسال فرمایید. @abolfazlkondori ظرفیت شرکت حضوری محدود است 🌐 لینک شرکت در جلسه مجازی: https://www.skyroom.online/ch/p_edalat/tasmimat 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🎧 قسمت اول 🔻جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا اصغری شورستانی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔸 موضوع: کفر بعد از ایمان؛ آفت انقلاب های الهی 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت 🔻 از سیده قریش تا ام المؤمنين 🔸شناخت دقیق ابعاد یک انقلاب و علل و عوامل آن لاجرم نیازمند گذر زمان جهت تقویت نگرش فرآیندی و محققانه پیرامون مسایل مرتبط، به هنگام مواجهه تاريخی با دگرگونی‌های عظیم بشری است. اینک پس از گذر ۱۴ صده از بزرگترین تحول تکاملی بشریت در قالب پیدایش دین نهایی توسط برترین خلایق پروردگار، حضرت ختمی مرتبت که بالاترین درودها بر او و آلش باد، نقش ملازمان و پروانگان شمع وجودی حضرتش، به نیکی قابل بررسی است. بی‌تردید نخستین امداد الهی جهت آغاز این تحول بشری از آستین یک زن، که صفت مردانگی وام‌دار خصایص اوست، بیرون آمد. همو که اثبات کرد که اگر دین خاتم برای تجلی، به صداقت، شرافت، شجاعت و کرامت نيازمند است، زنانی هستند که بهتر از مردان از عهده این مهم بر خواهند آمد. همو که سر سلسله زنانی است که دین خدا را در سخت‌ترین شرایط، مردانه حمایت کردند و تمام مال و جان خود را در طبق اخلاص تقدیم درگاه حق کردند‌. همو که چون همه از نبی رو برمى‌گردانیدند، او به وی رو مى‌کرد و چون همه از نبی مى‌گریختند، او به وی مهربانى مى‌کرد و چون همه دعوت نبی را تکذیب مى‌کردند، او وی را تصدیق می‌کرد. همو که تجارت با خدا را به تجارت با بندگان خدا و لقب «ام المؤمنین» را به لقب «سیده قریش» ترجیح داد. و همو که به تک خرمای افطاری شعب ابیطالب، در برابر طبق‌های رنگین اطعمه و اشربه چند گاهه عرب، فضیلت داد و سرانجام در دهم رمضان دهم بعثت ضیافت الهی زمینیان را به مقصد ضیافت الهی آسمانیان با دستانی پر از تحفه بدرود گفت. سلام خدا بر زدودنده غم از چهره نبی، بزرگوار خاتون اسلام، جناب خدیجه دکتر محمد برومند؛ عضو هیئت مدیره انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#یادداشت تحلیلی 🔻 *اساسی‌سازی نکبت* دکتر سید محسن قائمی خرق؛ دکتری حقوق عمومی، استاد حوزه و دانشگاه و عضو انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 گفته شده که فرانسه، نخستین کشوری است که در روزهای اخیر به اضافه کردن «حق سقط جنین» به قانون اساسی و در آشتی با اردوگاه چپ فرانسه و فمنیست‌ها رأی مثبت داده است. گرچه برخی از مردم فرانسه، قائل به این هستند که این رفتار، یک ترفند سیاسی از سوی مکرون بوده و نمایشی از سیاسی شدن حقوق را نشان می‌دهد، اما این افزونه به قانون اساسی فرانسه، پس از تطوراتی به شرح زیر بوده است: نخست در سال ۱۹۶۷ قانون نووریت برای مجاز شمردن استفاده از قرص‌های ضد بارداری در فرانسه تصویب شد. پس از آن، در سال ۱۹۷۵ به دنبال کشمکش طولانی به رهبری وزیر بهداشت وقت فرانسه، (سیمون فای) و در دولت والری ژیسکاردستن، ماده 34 قانون اساسی فرانسه چنین نگاشته شد که «شرایط آزادی زنان برای توسل به سقط جنین را قانون تعیین می کند.» بر این اساس، از سقط جنین جرم‌زدایی شد و خاتمه داوطلبانه بارداری (سقط جنین) تا هفته ده بارداری مجاز شمرده شد و حتی در سال ۱۹۸۳ سقط جنین مشمول بیمه دولتی شد. در سال ۱۹۹۳ نیز «ممانعت» فیزیکی یا روانی از سقط جنین داوطلبانه در فرانسه جرم‌انگاری شد. این جرم اکنون زیر ماده ل. ۲۲۳۲-۲ در قانون بهداشت عمومی فرانسه گنجانده شده است. با قانون مصوب ۴ ژوئیه ۲۰۰۱، محدودیت زمانی برای اقدام به سقط جنین از ۱۰ هفته به ۱۲ هفته افزایش یافت. بیست و یک سال بعد، با قانون ۲ مارس ۲۰۲۲، این مهلت تا هفته ۱۴ بارداری تمدید شد. و اما اکنون، فرانسه‌ی دوشنبه مارس ۲۰۲۴ که حق سقط جنین را به صراحت در قانون اساسی خود گنجاند. این اصلاح قانون اساسی با رأی سه پنجم اکثریت لازم، در پست امانوئل مکرون در شبکه ایکس، حاوی «پیامی جهانی» برای جهانشمولی این حق دانسته شده و به بیان گابریل آتال، نخست وزیر فرانسه در ابتدای بحث در پارلمان فرانسه، «جبران یک بدهی اخلاقی در قبال زنانی است که از سقط جنین غیرقانونی رنج می‌بردند. اما این اصلاحیه و تضمین آزادی سقط جنین برای مادران دارای اشکالاتی به شرح زیر است: 1) این گزاره، ترجیح بدون مرجِّحِ حق زنان بر حق کودکانِ بی‌«صدا» و تقدم‌بخشی به حقوق نسل فعلی بر حقوق «نسل‌های آینده» در مقام تزاحم این دو است. در حالی که هیچ ترجیحی در میان نبوده و موارد استثنای عام‌الشمول مانند ضرر محرز بر مادر، در رویکردها و قوانین پیشین پیش‌بینی شده است. در حالی که اصلاحیه اخیر قانون فرانسه، بی‌توجه به انگاره‌های استثنایی فوق، مطلقا حق سقط جنین را «بدون استثنا» و «بدون نیاز به تشخیص مرجع تخصصی پزشکی» به رسمیت شناخته است. 2) زیرپا نهادن تعهدات بین‌المللی فرانسه در اثر گنجاندن حق مطلق سقط جنین: توضیح اینکه، بند 5 ماده ششم میثـاق بین‌المللـی حقوق مدنـی و سیاسـی مقرر می‌دارد: حكم اعدام در مورد جرايم ارتكابيِ ... زنان باردار قابل اجرا نيست.« پر پیداست که علت درج قاعده ممنوعيت اعدام زنان باردار، نه «زن بودن» که «باردار بودن» بوده و این بند میثاق دلالت بر شناسایی «حق حیات جنین» جدای از حق حیات مادر دارد. از این‌رو، جرم و سزای حتمی مادر نمی‌تواند مجوزی برای سلب حق حیات از جنین باشد؛ چه رسد آنکه به صورت ارادی و در وضعیت غیرکیفری، این حق سلب شود. در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک نیز چنين آمده اسـت: «همانگونـه كه در اعلاميه حقوق كودك اشاره شده است، كودك بـا توجه به عدم بلوغ جسمي و عقلي، پيش و همينطور پـس از تولد، محتاج حمايت‌هـا و مراقبـت‌هـاي خـاص از جملـه حمايت مناسب قانوني مي‌باشد». بنابراین، سلب جان کودک تولدنایافته به صورت آزاد و در شرايط غير اضطراری، نقض حقوق بين‌الملل مي‌باشد و به بیان نماینده استرالیا در هنگام تنظیم کنوانسیون حقوق کودک، «نقض قاعده آمره و نقض قاعده وجدان مشترک بشریت خواهد بود».(1) 🔽

🔼 3) سلسله مراتب حق‌ها نشان از آن دارد که در تزاحم میان «حقوق بنیادین: همچون حق حیات» با «حقوق دیگر مانند حق مادر بر کنترل بدن خویشتن»، حقوق بنیادین، ارزش تقدمی دارند و یا در صورت عدم تقدم، در صورت امکان جمع و یافتن وجه الجمع مانند قرار دادن برخی وضعیت‌های خاص و استثنایی برای سقط، نبایستی به سراغ ترجیح مطلق یکی از طرفین (حق مادر یا جنین به صورت مطلق) رفت (قاعده عقلیِ الجمع مهما امکن أولی من الطرح). در واقع حق استقلال و تعیین سرنوشت مادر آنقدر قوت ندارد که حذف دیگری را موجه سازد. با شناسایی این تقدم، حق استفاده جنین از بدن مادر به عنوان موجود وابسته نیز لازمه عقلی این تقدم است. نه آنکه چون جنین در حیات خود موجودی وابسته به دیگری است، نتوان برای او حقی تمام عیار مانند یک انسان کامل در نظر گرفت. چه آنکه حق حیات تنها برای انسان کامل شناخته نشده و معیار برخورداری از آن، «وجود» است و نه انسان (به معنای انسان بالفعل ویا هویت ناطق). و جنین همچون غاصبی نیست که بتوان حکم به اخراج از بدن غصبی ملازم با حفظ حیات وی باشد. افزون بر اینکه بارداری چه با آگاهی باشد و یا حتی با اهمال و سهل‌انگاری، نمونه‌های فراوانی از مسئول شناختن فرد به دلیل اقدام ناشی از عمد یا بی‌مبالاتی در حقوق وجود دارد و در اینجا زن، بایستی مسئولیت عمل جنسی خود و تبعات آن از جمله مسئولیت حفظ جان جنین را بپذیرد. 4) سقط جنین «حوزه امر خوب» و نه «امر درست» است و از این‌رو از حوزه دخالت حکومت خارج می‌ماند و بایستی به حوزه اخلاق و ایدئولوژی و جوامع مدنی وانهاده شده و حکومت از تصمیم افراد در این حوزه حمایت نماید. شناسایی حق سقط جنین در قانون اساسی، دقیقا در نقطه مقابل این تفکیک و آثار آن قرار دارد. دخالت دولت بر امر شخصی تنها از آن روی مجاز خواهد بود که در راستای «تحدید این حق به دلیل خشونت و اضرار به غیر» باشد نه به دلیل خدمات‌رسانی برای اجرای مطلق این حق. این در حالی است که واقع و سرشت توتالیتر حکومت فرانسه، برخلاف اصل تقدیس یافته «منع دخالت دولت در حوزه شخصی افراد»، سعی کرده زندگی «خصوصی» «همه» ملت فرانسه، مطابق ارزش‌های خودپنداشت یک طیف خاص (زن‌گراها و احزاب چپ) باشد. 5) درنظر نگرفتن ملاحظات موردی و موقتی (و نه لزوما مشروع) مانند سقط جنین به دلیل معلولیت جنین، یا به دلیل مساله کنترل جمعیت و یا تفصیل میان «مهلت مجاز برای سقط جنین» و غیر آن و گنجاندن حکم آزادی مطلق سقط جنین بدون توجه به این شرایط و علل، نوعی «تعمیم بی‌دلیل» و «خلط موارد عقلانی و غیرعقلانیِ سقط جنین» و نیز «ناقض حقوق بشر از جنبه‌ها و ابعاد گوناگون» است. 6) چگونه می‌شود کسانی که اعتبار فرانسلی قانون اساسی و سرسپردن به اراده مردگان را زیرسوال می‌بردند، حال خود برای مردگان (جنین‌هایی که کشته خواهند شد)، اراده‌سازی کنند و حق مرگ آنان را در قانون اساسی بگنجانند؟! و اکنون خود راهی برای خاموش کردن صدای آیندگان بشوند. نقض حق کودکان و بکارگیری «خشونت علیه کودکان»، و اساسی‌سازی آن، جز از راه «رفراندوم» با حضور «پیش‌آیندگان» ممکن نخواهد بود!! چه رسد به تصویب سه پنجم مجلس سنا. 7) اعطای حق سقط جنین به مادران، حتی اگر قتل نفس و سلب حیات از انسان نباشد، نقض حق بر شخصیت حقوقی جنین و ماده 6 اعلامیه حقوق بشر خواهد بود؛ حتی اگر تفاسیر طرفدارانه، زن‌گرا و ضد کودک کمیته CEDAW نسبت به ماده 1/12 کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، در طول هشت سال گذشته و در راستای حمایت از آزادی سقط جنین را پشتوانه داشته باشد. پیش‌تر البته، حتی اگر تعریف مفهوم حقوقی انسان به دانش تخصصی پزشکی واگذار شود، بنابر تحقیقات علمی، حیات جنین از زمان لقاح شروع می‌شود.(2) گرچه که حتی اگر آن «موجود» را «انسان» ندانیم، «حق حیات» نیز مختص تنها «انسان» نبوده و حتی اگر توتولوژی و انحصار میان «انسان» و «حق حیات» قائل شویم به طرزی که جز انسان، چیزی، حق حیات نداشته باشد و حق حیات جز برای انسان نباشد، باز به خطا رفته‌ایم چه آنکه «غیرانسان» نیز حق حیات دارد؛ از محیط زیست گرفته تا جنین (همچنانکه رویکرد اسناد بین‌المللی نیز در این خصوص گذشت). و حتی اگر حق حیات را پای نفشریم، حق بر شخصیت حقوقی کودک است که در اینجا پایمال شده است. 🔽

🔼 8) کشمکشهای مسبوق به سابقه و فعلی در کشور فرانسه، خاصه میان احزاب محافظه‌کار و کلیسا با اردوگاه چپ، تنوع فرهنگی در حوزه حق سقط جنین در فرانسه را نشان می‌دهد و اساسی‌سازی حق مطلق سقط جنین و تحمیل یک فرهنگ خاص به همگان، حلقه‌های بعدی سریال «مهندسی فرهنگیِ» حکومت فرانسه ارزیابی می‌شود. سیاست قدیمی و ضد حقوق بشری «انطباق فرهنگی» در فرانسه، در عرصه‌های مختلفی نیز اجرایی شده؛ خصوصا نسبت به مهاجران نسلهای قدیم و براساس آن، برای «شهروندی کامل» باید انطباق فرهنگی کامل با فرهنگ غالب صورت پذیرد و نبایستی در عرض فرهنگ فرانسوی، فرهنگ دیگری عرضه شود. 9) دموکراسی منطقی یکسان و هموار دارد و نمی‌شود: در ناموازنه میان «زن و مرد» خواستار مداخله دولت به نفع زنان شد تا علیه زنان، سوء استفاده یا ستم نشود؛ ولی در ناموازنه میان «زن و جنین»، حمایت حکومت به سمت طرف قوی و اساسی‌سازی حق سقط جنین به صورت مطلق و نادیده‌انگاشتن سمت ضعیف باشد! سوال این است که آیا حقوق بشر، باید صرفا در راستای تحقق خواسته‌های زنان باشد یا اینکه باید در راستای تحقق عدالت و پیشگیری از خشونت باشد؟ دموکراسی فرانسوی اگر پای‌بند منطق "ممانعت از ستمگری" باشد، قاعدتا باید با سلب حق حیات موجود زنده‌ای که قلبش می‌تپد و نفس می‌کشد نیز مخالف باشد. چه آنکه، ستم، ستم است؛ چه مردان مرتکب آن شوند چه زنان؛ و دموکراسی، منطقی دارد که شامل حال زنان هم می‌شود و قرار نیست فقط مردان را اخلاقی‌تر و متمدن‌تر کند. 10) حق‌شماری این امر، با مضرات محرز و مختلف ناشی از سقط جنین، و مخالفت با «اصل ضرر»، منطق حق دانستن این عمل را زیر سوال می‌برد؛ از جمله آمارهای فراوان در خصوص عوارض مختلف سقط برای زن؛ همانند: کشته شدن بسیاری زنان در حین عمل سقط، عفونت عمومی خون، سرطان سینه و نازایی ثانویه مشکلات قاعدگی و پیدایش جفت سر راهی(3) (Placenta Previa) و در خطر افتادن حق بر سلامت روانی مادر و افسردگی‌های پساسقط بر روی مادر و حتی پدر.(4) بنابراین در یک نگاه منظومه‌ای، با در نظر گرفتن حق سقط جنین به صورت مطلق در کنار مضرات فراوان که در برخی موارد نازایی دائمی زن را دربردارد، «نظام حقوق باروری زن» نه تنها از سوی دولت فرانسه تضمین نشده که در اکثر موارد، نقض خواهد شد. منابع 1- Harris D.J. Cases and materials on internationa law. 4th Edition. London, Sweet & Maxwell.1991. 2- j. Dellapenna, »The History of abortion, Technology; Morality and law«; university of pittsburgh law review, 1979. 3- L. Roth etal., ncreased Menstrual Symptoms among Women Who used induced abortion, Amer. Jour. OB/GYN, Vot 127, Feb. 15, 1977, p, 356; Barrett et al., “Induced Abortion, A risk for Placenta Previa”, Amer. Jour, OB/ GNY, Des. 1981, PP. 769-772. 4- Michael Gelder et al; Psychiatry & medicine in oxford psychiatry; 2 nd ed: 1999. 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت دوم ارائه‌دهنده: دکتر محمدرضا اصغری شورستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 🔸 موضوع: کفر بعد از ایمان؛ آفت انقلاب‌های الهی (۲) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت سوم ارائه‌دهنده: دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره) و دبیر انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران 🔸 موضوع: توحیدباوری؛ سنگ بنای جامعه‌سازی ولایت‌بنیاد در حقوق عمومی اسلامی 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir

#پادکست 🔻 جلوه‌های حقوق عمومی در قرآن 🎧 قسمت چهارم ارائه‌دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 🔸 موضوع: رابطه حق و تکلیفی انسان با خدا (۱) 🔻انجمن علمی حقوق عمومی اسلامی ایران | IPLAI 🌐 @iplai_ir