👈ادامه از پیام قبل👆 6️⃣راه‌حل صحیح نه جنگیدن با خودی‌هاست و نه بی خیالی؛ تنها راه، همان زنده و فعال و بیدار نگه‌داشتن مردم است که در این صورت اگر هم برخی مسئولان و ذی‌نفوذان بخواهند از خود ضعف یا خطا و یا احیانا خیانتی بروز دهند، نخواهند توانست حرکت اصلی جامعه را تغییر دهند. با حضور مردم این حرکت مجاهدانه با هیچ دست‌آویزی تضعیف نخواهد شد واین قدرت بی‌نظیر جمهوری اسلامی است، و اگر بر عکس، خدای ناکرده، مردم در این زمینه سست شوند – که نخواهند شد - بازهم، مثل موارد قبل، رهبری و دلسوزان هر چه تلاش کنند چاره‌ای جز تکرار همان «نرمش‌های موقت» باقی نخواهد ماند ... 🔹خلاصه آن‌که امروز جهاد اصلی در خیابان‌هاست و نتیجه‌ را خیابان‌ها مشخص خواهند کرد. «و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم» ◻️پژوهشگاه فقه نظام @jiiss_ir

🔰ریال ترانزیتی؛ چرا عوارض تنگه هرمز باید با «پول ملی» دریافت شود؟ (نقدی بر دیدگاه‌های مخالف) ✍️محمد مادرشاهی 🔹در روزهای اخیر و با طرح موضوع دریافت عوارض حق عبور و تأمین امنیت کشتی‌ها از تنگه هرمز، بحث مهمّی در محافل اقتصادی شکل گرفته است: «این عوارض باید با چه ارزی دریافت شود؟» 🔹بسیاری از اساتید و فعالان اقتصاد کلان با استناد به اصول اقتصاد سیاسی، بر لزوم دریافت این عوارض به «ریال» تأکید دارند و آن را فرصتی تاریخی برای اقتدار پول ملی می‌دانند. همچنین در طرح پیشنهادی مجلس، این مسأله تأکید شده است. با این حال، در این میان، برخی از اساتید مشکلاتی را برای این ایده برمی‌شمارند و ارزهای جایگزین را پیشنهاد می‌دهند. یکی از این موارد، یادداشتی علمی از یکی از اساتید اقتصاد است که اخیراً منتشر شده و نیازمند نقد و بررسی دقیق اقتصادی است. 🔹خلاصه مقاله:‌ ایشان در یادداشت خود استدلال کرده‌اند که چون ریال یک ارز بین‌المللی نیست، دریافت عوارض به ریال باعث می‌شود شرکت‌های خارجی برای تهیه آن دچار مشکل و هزینه شوند و نوسانات ریال ریسک بزرگی برای آنان ایجاد کند که به مقاومت در پرداخت منجر می‌شود. همچنین ایشان معتقدند چون دولت برای واردات به ارزهای خارجی نیاز دارد، دریافت ریال یک چرخه اضافی و بی‌فایده برای تبدیل مجدّد ارز ایجاد می‌کند. در نهایت، ایشان پیشنهاد داده‌اند که استفاده از ارزی مانند «یوآن چین» که هم در تجارت جهانی پرکاربرد است و هم در برابر تحریم‌های غربی مقاوم‌تر است، گزینه منطقی‌تری خواهد بود. 🔹نقد و بررسی: این نگاه، اگرچه از منظر حسابداری کوتاه‌مدت ممکن است دغدغه‌هایی را مطرح کند، اما از منظر «اقتصاد سیاسی بین‌الملل» و «ژئواکونومی» دچار خطاهای تحلیلی جدی است. در ادامه با ادلّه اقتصادی به نقد این دیدگاه و اثبات لزوم استفاده از ریال می‌پردازیم: 1️⃣ نادیده گرفتن ماهیت انحصاری تنگه هرمز و تجربه موفق روبل روسیه: استدلال مبنی بر اینکه «چون تهیه ریال سخت است، خارجی‌ها مقاومت می‌کنند»، مفهوم «کشش‌ناپذیری تقاضا» را نادیده می‌گیرد. عبور از تنگه هرمز یک انتخاب نیست، یک الزام جغرافیایی و انحصاری است. وقتی کالایی (یا خدمتی) انحصاری است، خریدار مجبور است شرایط فروشنده را بپذیرد. بهترین شاهد مثال در این زمینه، تجربه موفق فدراسیون روسیه در سال‌های اخیر است. روسیه کشورهای اروپایی را ملزم کرد که هزینه گاز وارداتی را تنها به «روبل» بپردازند. با این کار، ارزش روبل که به شدت در حال سقوط بود، به ثبات مطلوبی رسید. این در حالی است که انحصار گاز روسیه در اروپا در بلندمدت قابل جایگزینی بود (چنانکه تا حدّی جایگزین شد)، اما انحصار جغرافیایی تنگه هرمز برای ترانزیت انرژی جهان، مطلقاً و حتّی در بلندمدت قابل جایگزینی نیست. ما از اهرمی به مراتب قدرتمندتر از گاز روسیه برخورداریم. 2️⃣ درمان نوسانات ارزی از طریق ایجاد تقاضای ساختاری:‌ این ادّعا که نوسانات ریال ریسک دارد، جایگزین کردن «علّت» و «معلول» است. ریشه اصلی ضعف ریال در دهه‌های گذشته، کمبود تقاضای خارجی برای آن بوده است. در اقتصاد، معادله ارزش پول بسیار روشن است: Value = f(Demand, Supply)، اگر با الزام قانونی، روزانه صدها کشتی غول‌پیکر برای عبور از تنگه هرمز نیازمند ریال شوند، تقاضای (Demand) عظیمی در سطح جهانی برای پول ملی ایجاد می‌شود. این سیاست دقیقاً همان دارویی است که نوسانات ریال را مهار کرده و به آن ثبات و قدرت می‌بخشد. اینکه بگوییم چون ریال تاکنون ضعیف بوده پس نباید به آن نقش داد، مانند آن است که به یک بیمار به دلیل ضعف بدنی، داروی تقویتی ندهیم! 3️⃣ خطای محاسباتی در درک چرخه تبدیل ارز: عجیب‌ترین بخش یادداشت مذکور، این ادعاست که «دریافت ریال باعث ایجاد یک مرحله اضافی برای دولت جهت تأمین ارز واردات می‌شود». شرکت‌های کشتیرانی خارجی که دستگاه چاپ ریال ندارند! آن‌ها برای اینکه بتوانند عوارض ریالی را بپردازند، مجبورند ارزهای معتبر خود (دلار، یورو، یوآن یا طلا) را به بانک مرکزی، صرافی‌ها یا صادرکنندگان ایرانی بدهند تا در ازای آن ریال دریافت کنند. این یعنی «پیش از آنکه عوارض ریالی به حساب دولت واریز شود، ارز خارجی آن وارد چرخه اقتصاد ایران شده است.» این فرآیند نه‌تنها چرخه اضافی نیست، بلکه مستقیماً ارز مورد نیاز واردات کشور را تامین می‌کند. 👈 ادامه یادداشت در پیام بعد ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

👈ادامه یادداشت از پیام قبل 4️⃣ تغییر مناسبات تجارت دوجانبه به نفع ریال: الزام به پرداخت ریالی، یک پیامد بسیار مثبت و پنهان دیگر نیز دارد. زمانی که نیاز به ریال در سطح بین‌المللی بالا برود، کشورهای صادرکننده کالا به ایران، انگیزه پیدا می‌کنند تا بهای کالاهای صادراتی خود به ایران را به «ریال» درخواست کنند؛ چرا که می‌دانند این ریال توسط شرکت‌های کشتیرانی جهان با بالاترین قیمت خریدار دارد. به این ترتیب، بخش بزرگی از واردات ما از کشورهای دیگر، اصلاً احتیاجی به ارز خارجی نخواهد داشت و با همان واحد پول ملی تسویه می‌شود. این یعنی کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی و بی‌اثر شدن واقعی تحریم‌ها. 5️⃣ارجحیت یوآن؛ تغییر ارباب پولی به جای استقلال پولی: پیشنهاد استفاده از یوآن چین به جای ریال، دور شدن از هدف اصلی یعنی «استقلال اقتصادی» است. بله، یوآن تحریم‌پذیری کمتری از سوی آمریکا دارد، اما استفاده از آن برای دریافت عوارض انحصاری ما، صرفاً به بین‌المللی شدن و تقویت پول ملی چین کمک می‌کند، نه ایران! چرا ما باید مزیّت بی‌نظیر ژئوپلیتیک خود را خرج اعتباربخشی به پول یک کشور دیگر کنیم؟ دریافت عوارض با یوآن، ما را از وابستگی به سیستم مالی غرب خارج کرده و وارد تله وابستگی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی چین می‌کند. 💠نتیجه‌گیری: طرح عوارض تنگه هرمز، تنها زمانی منافع ملی را در بالاترین سطح تأمین می‌کند که به «ریال» دریافت شود. خلق «ریال ترانزیتی»، یک تصمیم شجاعانه، علمی و مبتنی بر اقتدار ملی است که با ایجاد یک تقاضای اجباری و دائمی در جهان، ذخایر ارزی کشور را افزایش داده، نوسانات پول ملی را مهار کرده و استقلال واقعی اقتصادی را برای ایران به ارمغان می‌آورد. ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

🔰آیا «بورس بین‌المللی کیش» جایگزین مناسبی برای «عوارض ترانزیتی» است؟ ✍️محمد مادرشاهی 🔹با تثبیت معادلات جدید قدرت در منطقه و اثبات کارآمدی و اقتدار بازدارندگی کشور در برابر مداخلات فرامنطقه‌ای، اکنون در نقطه‌ای تاریخی قرار داریم که «هندسه قدرت» از فاز تثبیت نظامی-امنیتی، باید به سمت بهره‌برداری اقتصادی-مالی حرکت کند. در این فضا، ایده راه‌اندازی «بورس بین‌المللی انرژی در کیش» به عنوان راهکاری برای اعمال حاکمیّت بر جریان تجارت جهانی مطرح شده است. 🔹امّا سؤال علمی اینجاست: آیا این طرح می‌تواند جایگزین ایده «دریافت عوارض ترانزیتی» شود؟ 🔹بررسی‌های اقتصاد سیاسی و تئوری بازی‌ها نشان می‌دهد که طرح بورس کیش، با وجود ارزش ذاتی بالا، یک «ایده مکمل» است نه یک جایگزین جامع. دلایل این مدّعا در چهار محور زیر قابل تبیین است: 1️⃣محدودیت سبد کالایی و از دست رفتن «هژمونی جامع»: طرح بورس انرژی، ماهیتاً تنها بر نفت، گاز و مشتقّات آن متمرکز است. این در حالی است که تنگه هرمز، کریدور عبور طیف وسیعی از کالاهای استراتژیک غیرنفتی (از جمله مواد معدنی حیاتی، محصولات پتروشیمی، زنجیره تامین غذایی و تکنولوژیک) نیز هست. اگر استراتژی کشور صرفاً بر بورس انرژی متمرکز شود، عملاً اعمال حاکمیّت اقتصادی و دریافت حق‌العبور را به یک تک‌کالا محدود کرده‌ایم. در علم اقتصاد، حداکثرسازی سود در شرایط انحصاری با فرمول Total Revenue=∑(Pi×Qi)Total Revenue=∑(Pi​×Qi​) محاسبه می‌شود؛ یعنی درآمد کلّ برابر است با مجموع قیمت (یا عوارض) ضرب‌در کمّیّتِ تک‌تک کالاهای عبوری. چشم‌پوشی از کالاهای غیرنفتی، به معنای نادیده گرفتن بخش عظیمی از ظرفیت ژئواکونومیک کشور است. 2️⃣ هم‌افزایی ساختاری؛ «ریال ترانزیتی» کلید موفقیّت بورس کیش:‌ این دو ایده (عوارض ترانزیتی و بورس انرژی) نه تنها تضادی با هم ندارند، بلکه از منظر «طراحی مکانیسم» کاملاً مکمّل یکدیگرند. با توجه به شرایط تحریمی، پاشنه آشیل بورس کیش، وجود تحریم‌ها در مبادلات ارزی و عدم وجود تقاضای ساختاری برای ارز ملّی است. اگر ما «عوارض ترانزیتی» را به صورت اجباری و بر پایه «ریال» (ریال ترانزیتی) دریافت کنیم، یک تقاضای قطعی و روزانه برای پول ملی ایجاد کرده‌ایم. این گردش مالی عظیم ریالی، دقیقاً همان زیرساختی است که می‌تواند بورس کیش را تغذیه کرده و نیاز آن به شبکه‌های تسویه ارزی غربی را تا حد زیادی دور بزند. 3️⃣غفلت از واکنش نامتقارن رقیب (متغیّر تحریم‌های بیمه‌ای و بانکی):‌ در تئوری بازی‌ها، هر کنش هژمونیک با واکنش متقابل روبرو می‌شود. متن اولیّه طرح بورس کیش، طوری نگاشته شده که گویی در یک بازار آزاد بین‌المللی قرار داریم. در حالی که رقبای غربی برای به شکست کشاندن این انحصار، از ابزارهای سخت مالی استفاده خواهند کرد. مهمترین واکنش آن‌ها، استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان مالی جایگزین سوئیفت و به ویژه «تحریم‌های بیمه اتّکایی» (مانند کلوپ‌های P&I لندن) خواهد بود. آن‌ها سعی می‌کنند ریسک ثبت‌نام شرکت‌های تجاری در بورس کیش را به شدّت بالا ببرند. همچنین آمریکا از قدرتمندترین سلاح خود یعنی وزارت خزانه‌داری (OFAC) استفاده خواهد کرد. آمریکا اعلام می‌کند هر نهاد، بانک، کشتی، شرکت بیمه یا حتّی کشوری که در بورس کیش ثبت‌نام کند یا پولی به آن بپردازد، از سیستم مالی آمریکا اخراج شده و اموالش مصادره می‌شود. موفقیت این طرح نیازمند آن است که پیشاپیش، معماری تسویه مستقلّ بانکی و بیمه کشتیرانی ضدّتحریمی طراحی شده باشد. 4️⃣ پایان دوگانه‌سازی «اقتدار نظامی» و «ابزار مالی» در دوران پساگذر: ادبیّات برخی طرح‌ها، متعلّق به دورانی است که بین «اقدام نظامی/هزینه‌های آن» و «استفاده از ابزار اقتصادی» یک دوگانه کاذب ساخته می‌شد. اما واقعیّت امروز جهان متفاوت است. نیروی نظامی کشور اقتدار خود را به جهانیان ثابت کرده و هزینه هرگونه تقابل سخت را برای رقبا به شدّت بالا برده است؛ تا جایی که جهان حاضر به پذیرش ریسک همراهی با آمریکا در این آبراهه نیست. در این دوران تثبیت‌شده، قدرت نظامی بسترساز و محافظ قدرت اقتصادی است. بنابراین، اکنون دقیقاً زمانی است که باید با تکیه بر سپر دفاعی ایجاد شده، ابزارهای مالی (اخذ عوارض و بورس) را با قدرت و بدون واهمه از دوگانه‌های منسوخ به اجرا درآورد. 🎯 جمع‌بندی راهبردی: ایده «بورس بین‌المللی کیش» یک ابتکار عالی و قطعه‌ای مهم از پازل اقتصاد کلان کشور است، اما به عنوان یک طرح مکمّل. با توجّه به انحصار مطلق جغرافیایی تنگه هرمز، در صورت اجرای هوشمندانه، کشورهای جهان از منظر تئوری بازی‌ها در نقطه «تعادل نش» چاره‌ای جز تبعیّت نخواهند داشت. ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

حفظ ضربان تولید در دوران گذار؛ طرحی برای صیانت از اشتغال با پشتوانه «اوراق مقاومت مردمی» و غرامت‌های جنگی ✍️محمد مادرشاهی 🔹پس از پیروزی در جنگ غرورآفرین رمضان و دفع تجاوز دشمن، اکنون در جبهه اقتصاد مقاومتی با رسالتی تاریخی مواجهیم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در ترسیم مسیر آینده تاکید فرمودند: «حتماً غرامت تک‌تک صدمات وارد شده این جنگ را طلب خواهیم کرد». 🔹در محاسبه این غرامت‌ها، بسیاری از خسارت‌ها مانند تخریب زیرساخت‌ها فیزیکی و واضح است، اما بخش عمده‌ای از ضربات جنگ، پنهان و متوجّه ساختار تولید و اشتغال کشور است. در دوران جنگ، بسیاری از واحدهای اقتصادی، از جمله بخش‌های خدماتی مانند حمل‌ونقل هوایی، با افت شدید درآمد و گاه زیان‌های نزدیک به 100% مواجه شدند. مهم‌ترین دغدغه این کارآفرینان و مدیران، تأمین هزینه‌های جاری و حفظ کارگران و متخصّصانی است که سال‌ها برای آموزش آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است. 🔹در این شرایط، واحدهای تولیدی بر سر یک دوراهی ویرانگر قرار می‌گیرند: یا باید متحمّل ضررهای سنگین شوند تا نیروهای خود را حفظ کنند، یا به ناچار دست به تعدیل نیرو بزنند. تعدیل نیرو نه تنها به معنای فروپاشی سرمایه انسانی کارگاه‌هاست، بلکه بیکاری گسترده تبعات سنگین اقتصادی، فرهنگی و امنیّتی برای خانواده‌ها و جامعه به همراه دارد. کمک‌های نقدی دولت به خانوارها، اگرچه برای حفظ قدرت خرید ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند «واحدهای تولیدی» را که قلب تپنده اقتصاد مقاومتی هستند، نجات دهد. اگر اجازه دهیم کارگاه‌ها تعطیل شوند، احیای مجدّد آن‌ها به سال‌ها زمان و هزینه‌های نجومی نیاز خواهد داشت؛ نوشدارویی که پس از مرگ سهراب سودی نخواهد داشت. 💠راهکار اقتصاد مقاومتی: طرح «بیمه حفظ اشتغال» به جای بیمه بیکاری سنتی 🔹برای جلوگیری از این دومینوی ورشکستگی، باید رویکرد صندوق‌های بیمه از «پرداخت انفعالی پس از بیکاری» به «مداخله فعّال برای حفظ اشتغال» تغییر کند. در این طرح، به جای آن‌که کارگر اخراج شود تا بیمه بیکاری دریافت کند، مفهومی به نام «بیمه حفظ اشتغال» تعریف می‌شود. در این الگو، بیمه‌ها مستقیماً بخشی از حقوق کارگرانِ واحدهای آسیب‌دیده را پرداخت می‌کنند تا ارتباط نیروی کار با کارگاه حفظ شود. 🔹اما سؤال اساسی اینجاست: صندوق‌های بیمه که خود با محدودیّت منابع روبرو هستند، چگونه می‌توانند این بار مالی عظیم را بدون چاپ پول و ایجاد تورم تحمل کنند؟ 💠مکانیسم تأمین مالی و اجرایی: اوراق مقاومت مردمی، مشارکت سه‌جانبه و شروط حمایتی 🔹اینجاست که پیوند میان اقتصاد مقاومتی، مشارکت مردمی و دیپلماسی اقتصادی نمایان می‌شود. ما هزینه‌های جاری امروز را به درآمدهای قطعی فردا گره می‌زنیم، اما با یک سازوکار دقیق، ضدتورمی و منسجم: 1️⃣انتشار «اوراق مقاومت مردمی» با ابعاد جهانی: دولت برای تأمین نقدینگی فوری بیمه‌ها، اقدام به انتشار این اوراق می‌کند. نکته حائز اهمیّت این است که مخاطب این اوراق تنها داخل کشور نیست؛ در سراسر جهان بسیاری از افراد آزاده، عاشق مقاومت و متنفّر از سلطه‌جویی آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه اقدام کنند. همان‌گونه که بسیاری از مردم با اهدای کمک‌های معمولی و حتی گذشتن از طلاهای خود به جبهه مقاومت یاری می‌رسانند، خرید این اوراق نیز یک اقدام عملی در حمایت از مقاومت است. این طرح نه تنها کمک شایانی به جبهه مقاومت می‌کند، بلکه منفعتِ گرفتن غرامت از جنگ و حق ترانزیت از تنگه هرمز را به منافع اقتصادیِ بسیاری از مردم جهان و حامیان مقاومت گره می‌زند. 2️⃣پشتوانه غرامت‌های جنگی و درآمدهای ژئوپلیتیک: پشتوانه بازپرداخت این اوراق، همان غرامت‌های جنگی است که رهبر انقلاب بر ستاندن آن‌ها تأکید کردند. علاوه بر این، درآمدهای ناشی از حقوق ترانزیتی آبراه‌های استراتژیک (مانند تنگه هرمز) نیز به عنوان صندوق ضمانت این اوراق در نظر گرفته می‌شود. 3️⃣مشارکت سه‌جانبه (تقسیم بار مالی): برای پایداری این طرح، تأمین مالی به صورت یک‌جانبه نخواهد بود. مدلی طراحی می‌شود که در آن سهم عمده‌ای از حقوق را بیمه/دولت از محلّ اوراق بپردازد، سهم کوچکی را کارفرما متقبّل شود (تا حسن نیت خود را برای حفظ ساختار کارگاه نشان دهد) و کارگر نیز در این دوره گذار موقّت، درصد معقولی از کاهش حقوق را بپذیرد تا همه در این مقاومت اقتصادی سهیم باشند. 👈ادامه یادداشت در پیام بعدی ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

👈ادامه یادداشت از پیام قبل 4️⃣تخصیص هوشمند و حمایت‌های مشروط: تخصیص این منابع، کور و یکسان نخواهد بود. صنایع حیاتی کشور تا سقف 80% از پوشش حمایتی دستمزد برخوردار می‌شوند و در بخش‌های خدماتی غیرحیاتی، اما دارای نیروی متخصص، این حمایت در سطح 50% خواهد بود. مهم‌تر از همه، تعریف مشروط کمک‌هاست؛ شرکت‌هایی (مانند شرکت‌های هوایی و سایر بخش‌ها) که این کمک‌ها را دریافت می‌کنند، متعهّد می‌شوند که پس از پایان بحران تا مدّت زمان مشخّصی حقّ تعدیل نیرو ندارند. ↩️همچنین پرداخت هرگونه پاداش‌های مدیریّتی یا سود به سهامداران در این مدّت مطلقاً ممنوع خواهد بود. ضمن آن‌که نیروهای تحت پوشش، می‌توانند در قالب طرح‌های بسیج اقتصادی در بخش‌های ضروری (مانند لجستیک) به کار گرفته شوند. 💠دستاوردهای استراتژیک طرح 🔹اجرای دقیق این الگو در قالب اقتصاد مقاومتی، پیامدهای مثبت و حیاتی زیر را برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت: 1️⃣ حفظ سرمایه انسانی و سازمانی: جلوگیری از پراکنده شدن نیروهای متخصص و حذف هزینه‌های سنگین استخدام و آموزش مجدد نیروهای جدید پس از پایان بحران. 2️⃣ تسریع در بازیابی اقتصادی: کارگاه‌ها با حفظ ساختار خود می‌توانند بلافاصله پس از رفع شرایط جنگی، با تمام ظرفیّت به چرخه تولید بازگردند. 3️⃣ پیشگیری از دومینوی ورشکستگی و پایداری زنجیره تأمین: نجات یک واحد اقتصادی، به معنای حفظ ده‌ها شرکت پیمانکار و تامین‌کننده وابسته به آن است. 4️⃣ کاهش هزینه‌های اجتماعی و امنیتی: پیشگیری از بیکاری گسترده، مستقیماً مانع از بروز معضلات فرهنگی، امنیتی و فشارهای روانی بر خانواده‌ها می‌شود. 💠نتیجه‌گیری 👈این طرح، تجلّی واقعی اقتصاد مقاومتی است؛ اقتصادی که تهدید جنگ را به فرصتی برای بازآرایی ساختار تولید و مشارکت عمیق‌تر مردم (در سطح ملی و بین‌المللی) تبدیل می‌کند. با تکیه بر «اوراق مقاومت مردمی» و ایستادگی بر حق دریافت غرامت‌های مشروع، نه تنها از فروپاشی واحدهای اقتصادی جلوگیری می‌کنیم، بلکه سرمایه‌های انسانی کشور را برای جهش اقتصادی در دوران پس از پیروزی، حفظ و آماده نگه می‌داریم. ↩️پی نوشت: این طرح برای سایر اقدامات اقتصادی مثل بازسازی خرابی ها هم امکان اجرا دارد، اما به نظر می‌رسد حمایت از تولید در نگاه اقتصاد مقاومتی از اولویّت برخوردار باشد. ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir

💠پژوهشگاه فقه نظام برگزار می‌کند: مدرسه فصلی مجازی برون‌خط (آفلاین): «اقتصاد مردمی از مبانی تا الگوهای علمی» ✅ همراه با اعطای گواهی معتبر شرکت در مدرسه فصلی 👈 بخش مبانی: ✳️ جایگاه مردم در نظام اقتصادی اسلام 👤آیت الله محسن اراکی ✳️ مبانی و تعریف مردم‌سالاری اقتصادی دینی 👤حجت السلام و المسلمین احمد علی یوسفی ✳️ مقایسه مکتب مردم‌سالاری اقتصادی دینی با سایر مکاتب اقتصادی 👤حجت الاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی ✳️ گزارشی از اقدامات حلقه‌های میانی و ارائه الگوهای موفق 👤دکتر روح الله ایزدخواه 👈بخش نقد الگوهای عملیاتی: ✳️ الگوی عملیاتی مردم‌سالاری اقتصادی دینی در صنایع سبک 👤ارائه: حجت الاسلام مجتبی امیری 👤نقد: دکتر سید مهدی زریباف ✳️ الگوی عملیاتی صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری 👤ارائه: حجت الاسلام کمیل قنبرزاده 👤نقد: حجت الاسلام دکتر جواد عبادی ✳️ الگوی عملیاتی مردمی‌سازی ساختار سازندگی 👤ارائه: حجت الاسلام محمد مادرشاهی 👤نقد: دکتر مجتبی خانی ✳️ الگوی عملیاتی اقطاع و واگذاری منابع 👤ارائه: حجت الاسلام جابر ابوزاده 👤نقد: دکتر محمد جواد رضایی ✳️ الگوی عملیاتی بازارهای مردمی 👤ارائه: حجت الاسلام محمد حسن نحوی 👤نقد: دکتر سید امیر سیاح 👈 اختتامیه ✳️ آثار اقتصادی واگذاری زمین‌ها و منابع به عموم مردم 👤دکتر محمد منان رییسی 👈ثبت‌نام: 🙍🏻‍♂️@Izadpanah1364 ◻️پژوهشگاه فقه نظام 🆔@jiiss_ir