⭕️مافیای اتاق بازرگانی و بررسی پروندههای جرائم اقتصادی، امنیتی و سومدیریت #حسین_سلاحورزی:(قسمت دوم)
- سوءاستفاده برای منافع شخصی یا گروهی توسط سلاحورزی:
▪️در گزارشهای منتشرشده از برخی اعضای اتاق بازرگانی، مطرح شده است که بخشی از منابع برای بهرهبرداری شخصی یا بهرهمندی اطرافیان نزدیک وی به کار گرفته شده است. برخی نمونههای مطرحشده شامل موارد زیر است
➖ پروژههای مشاوره ساختگی یا کمارزش:
بخشی از بودجه صرف پروژههای سفارشیِ مشاوره اقتصادی یا تنظیم قراردادی ساختگی با شرکتهایی شد که ظاهراً خروجی مؤثری ارائه ندادند.
➖ پرداخت پاداشهای نامتعارف به برخی مدیران ارشد و نزدیکان:
در برخی از گزارشها آمده است که مدیرانی که به طیف مدیریتی سلاحورزی وابسته بودند، از دستمزدها و پاداشهای غیرمعمول برخوردار میشدند.
➖فروش اموال و داراییهای عمومی:
یکی دیگر از جرائم مربوط به سوءاستفادههای مالی، فروش مشکوک اموال یا داراییهای تحت مالکیت یا نظارت اتاق در دوران نایبرئیسی حسین سلاحورزی است.
▪️این فروشها که تحت عنوان تأمین نقدینگی یا کاهش هزینهها انجام شد، اکنون در دست بررسی قانونی است. برخی از این فروشها با قیمت کمتر از ارزش واقعی به افراد مرتبط یا شرکتهای نامشخص واگذار شد.
▪️دستگاههای نظارتی و قضایی از جمله وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات در حال بررسی تخلفات مالی مرتبط با این پرونده و جرائم مالی فوقالذکر هستند.
- موارد امنیتی و ارتباطات حساس:
▪️البته پروندهی قضایی سلاحورزی تنها به حوزهی اقتصادی محدود نمانده و گفته میشود جنبههای امنیتی نیز دارد. حتی گفتههایی از بازداشت موقت سلاحورزی در سال ۱۴۰۲ مطرح است که براساس آن احتمال داده میشود مرتبط با اقدامات ضدامنیتی سلاحورزی بوده. اقداماتی که به شرح زیر هستند:
▪️ گفته شده یکی از پروندههای امنیتی وی مربوط به تلاش برای همکاری با طرفهای خارجی جهت فشار بر دولت ایران در راستای حمایت از سیاستهای خاص اقتصادی است که سلاحورزی از آنها سود میبرده.
▪️ ارائه اطلاعات حساس اقتصادی به شرکتهای خارجی: برخی از گفتهها نشان میدهد در جریان سفرها و دیدارهای برونمرزی سلاح ورزی، اطلاعاتی درباره ساختارها و نقاط ضعف مالی ایران به برخی طرفین خارجی منتقل شده است. این موارد تحت بررسی دقیق نهادهای امنیتی قرار دارد.
▪️آخرین وضعیت قضایی و محکومیتها.
الف) پروندههای باز:
» ارائه اطلاعات به طرفهای خارجی:
گفته شده پرونده در جریان بوده و توسط ارگانهای امنیتی و دستگاه قضایی در حال بررسی است.
» تخلفات واگذاری کارخانهها و سوءاستفاده از موقعیت شغلی.
ب) محکومیتهای صادر شده:
به دلیل نشر اکاذیب و سوءاستفاده از موقعیت، به شش ماه حبس قطعی و پرداخت جریمه نقدی محکوم گردید.
▪️در شرایطی که حسین سلاحورزی با اتهامات متعددی چون رانت و سوءاستفاده مالی دستوپنجه نرم میکند، حضور فعال او در عرصه سیاست و اظهارات صریح درباره مسائل کلان کشور سوالبرانگیز میشود. رفتار او در حمایت از غرب و انتقاد از ساختارهای داخلی در حالی که خود با مجموعهای از فسادهای مالی متهم است، تناقضات آشکاری را نشان میدهد.
پرونده حسین سلاحورزی ترکیبی از مفاسد اقتصادی و سیاسی است که ابعاد گستردهای از فضای مدیریتی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. شفافسازی این پرونده و پروندههای مشابه، میتواند نقشی کلیدی در بازسازی اعتماد عمومی ایفا کند. نظر نهایی درباره اتهامات او اما باید به قضاوت دستگاه قضایی واگذار شود.
✍🏼punisher346
@jonbeshsaybery