✨ انقلاب علیه تبعیض، تبعیض علیه انقلاب ✨ (بخش اول) 📝 امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سوال پرسیده شود، قطعاً مسأله‌ «#نابرابری» و «#فقر» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود. همچنین این دو عنصر نقش بسزایی در قضاوت مردم از نظام حاکم ایفا می‌کنند. به نظر می‌رسد قضاوت کنونی عمده ما درباره این دو متغیر در تاریخ ۴۲ ساله #انقلاب_اسلامی بیش از هر چیز ناشی از بحران‌های چند سال اخیر است. هر چند قضاوت درباره روند این دو متغیر امری بس دشوار است، اما نگاهی به آمارهای موید فقر و نابرابری، شاید نگاهی واقع بینا‌نه‌تری را به ما بدهد. 💢 «#نابرابری» متغیری است که عوامل زیادی در آن دخیل هستند، برخی عوامل که ناشی از سیاست‌ها و رفتارهای نظام حاکم است و برخی عوامل دیگر که مستقل از رفتار و سیاست‌هاست (اصطلاحاً برون‌زاست). آنچه که در شاخص‌های فقر و نابرابری خود را منعکس می‌کند، ترکیبی از این دو است که تفکیک آن کاری است بس دشوار. شواهد تاریخی و تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که عوامل بسیاری بر سطح #نابرابری_اقتصادی مؤثر هستند. عواملی همچون #رشد_اقتصادی (شامل رشد تولید ناخالص داخلی، پیشرفت تکنولوژیکی و ساختار اقتصاد)، عوامل اقتصادی (شامل #تورم، #بیکاری، میزان مخارج دولت، بدهی خارجی و ذخایر خارجی و تغییرات نرخ ارز)؛ عوامل جمعیتی (شامل فرآیندهای توسعه جمعیتی، ازجمله ساختار سنی جمعیت (سهم جمعیت فعال)، رشد و تراکم جمعیت)؛ عوامل سیاسی (شامل #خصوصی‌سازی و سهم بخش خصوصی و دولتی، باز بودن یک کشور، به‌ویژه باز بودن تجارت و آزادی جنبش کارگری)؛ عوامل تاریخی، فرهنگی و طبیعی (شامل توزیع مالکیت زمین، نگرش مردم به نابرابری، میزان #اقتصاد_سایه، دسترسی به منابع طبیعی و...). آن‌چه بیان شد نشان می‌دهد که دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است. از این‌رو نتیجه‌گیری از مشاهدات عملی و انتساب نابرابری به یک عامل خاص بسیار دشوار خواهد بود و نیاز به یک پایه‌ی نظری قدرتمند دارد. 📑 در ايران فقر و نابرابري در دوره هاي مختلف، وضعيت متنوعي را تجربه كرده است. پيش از انقلاب، به رغم بهبود #درآمدهاي كشور، رشد فقر و نابرابري به شدت افزایش یافت. براي مثال #ضريب_جيني كه معرف نابرابري درآمدي است در سه سال پيش از انقلاب يعني در سال ۱۳۵۴ در بيشترين مقدار خود يعني ۰/۵۰۲ بود. در همين سال نسبت سهم درآمدي #دهك_ثروتمند به #دهك_فقير جامعه ۳۳/۸ برابر و در سال‌هاي گذشته خود همواره روند صعودي را طي كرده بود. 💠 پس از انقلاب، اصل سوم #قانون_اساسي جمهوري اسلامي ايران، بر پي‌ريزي #اقتصاد صحيح و عادلانه براساس ضوابط اسلامي جهت ايجاد #رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر نوع محدوديت در زمينه‌هاي تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه تأكيد كرد. در اصل ۴۳ قانون اساسي، بر ريشه‌كني فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد اقتصادي با حفظ آزادگي تأكيده شده و براي تأمين اهداف فوق ضوابط و وظايف روشن و مشخصي براي دولت وضع شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسي برخورداري از #تأمين_اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي سرپرستي، در راه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حق همگاني تلقي و دولت مكلف شده طبق قوانين از محل درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. در اصل سي‌ام قانون اساسي تأمين وسايل #آموزش_و_پرورش رايگان براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه و تأمين وسايل تحصيلات عالي تا سر حد #خودكفايي كشور به طور رايگان پيش‌بيني شده است. به موجب اصل سي و يكم، داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته و دولت موظف شده با رعايت اولويت براي آن‌ها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

"فصل ۴ قانون اساسی: اقتصاد و امور مالی" - اصل ۴۳: تبیین کننده هدف اقتصادی - اصول ۴۴ تا ۴۷: تبیین‌کننده‌ی ساختار مطلوب اقتصادی و طرحی که قرار است به آن برسیم - اصول ۴۸ و ۴۹: تبیین‌کننده‌ی فرآیند گذار و راه رسیدن به هدف. اصل ۴۳) یکی از ضوابطی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر آن استوار است: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. اصل ۴۸) در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. #طراحی_شیفت #عدالت #قانون_اساسی @jonbeshsaybery

📜 بخشی از مقدمه‌ی #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران: 🔹 #اقتصاد وسیله است نه هدف «در تحکیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست، نه همچون دیگر نظام‌‏های اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا که در مکاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی می‌‏شود، ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌‏توان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصادی اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت‌‏های متفاوت انسانی است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهده حکومت اسلامی است.»‎‎‎‎‎ 🔗 مطالعه متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔗 دریافت فایل پی‌دی‌اف ☘️کانال تحلیل های اقتصادی @jonbeshsaybery

اما آنچه که این‌روزها زیاد مورد بحث و ارجاع قرار می‌گیرد و اتفاقاً باید به آن بسیار توجه شود و تاکنون در نظر بسیاری از مردم، مغفول مانده؛ «اصل۴۳» و «اصل۴۴» #قانون_اساسی است. ☘️کانال تحلیل های اقتصادی دکترحمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi

برای رسیدن به «مشارکت مردمی در #اقتصاد» و «مردمی‌سازی اقتصاد» باید به این دو اصل #قانون_اساسی (اصل۴۳ و اصل۴۴) توجه و عمل کنیم که ابتدا، «تبیین» برای مردم، و «مطالبه» از مسئولین را می‌طلبد. ☘️کانال تحلیل های اقتصادی @jonbeshsaybery

📜 «اصل ۴۳» #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران: «برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‏‌شود: ۱- تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه. ۲- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏‌ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد. ۳- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد. ۴- رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‌‏كشی از كار دیگری. ۵- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ۶- منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات. ۷- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور. ۸- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور. ۹- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.» 🔗 مطالعه متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔗 دریافت فایل پی‌دی‌اف ☘️کانال تحلیل های اقتصادی @jonbeshsaybery

📜 «اصل ۴۴» #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكه‏‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركت‏ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‏شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‏شود كه مكمل فعالیت‏های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‏كند.» 🔗 مطالعه متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 🔗 دریافت فایل پی‌دی‌اف @jonbeshsaybery