🔴 تقلیل ماجرا، تحریف واقعیت! 🔹با آشوب های اخیر این سوال طرح میشود چرا در این سالها اغتشاش ها تکرار میشود؟ یکی از جواب هایی که این روزها در محافل مذهبی زیاد طرح میشود مساله رها بودن شبکه های اجتماعی است.تا فضای مجازی دست آنهاست ما شاهد این حوادث خواهیم بود. راه حل هم شبکه های اجتماعی بومی است تا دشمن نتواند سواستفاده کند! 🔸بهره وری دشمن از وضعیت فعلی فضای مجازی واضح است اما منحصر کردن علت تحقق اغتشاشات به فضای مجازی رها، تقلیل ماجرا و به انحراف کشاندن واقعیت است. فضای مجازی رها نهایتا مُعّد است برای تحقق آشوبها نه علت، علت هم در حوادث اجتماعی واحده نیست بلکه متکثره است. واقعیت این است ما در ایران با یک جامعه خشمگین و ناراضی مواجه هستیم. و این خشم ناشی از بی عدالتی اجتماعی در ساحتهای مختلف زندگی است.این خشم در ناخودآگاه انسان ایرانی و زیر پوست جامعه قرار دارد،چون اعتراض ها لیدر و سازمان های رسمی ندارند در قالب نهضت های کورِ بی سر به انفجار اجتماعی و رادیکالیسم منجر میشود.کافی چند مورد را بررسی کنیم تا واقعیت جامعه ما بیشتر روشن شود. ۱: فاصله طبقاتی وفقر برا اساس پایش فقر وزارت تعاون در سال ۹۹، ۳۲٪ مردم ایران(الان بیشتر) زیر خط فقر قرار دارند! در دهه اخیر فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرده و فاصله دهک دهم(ثروتمندترین) با دهک یکم(فقیرترین) به ۱۴ برابر رسیده، این میزان در خیلی از کشورها کمتر از ۵ برابر است! ضریب جینی که یکی از عوامل شناخت فاصله طبقاتی است بیشتر شده است. ۲: آموزش بر اساس گزارش های رسمی در کنکور سال اخیر ۸۶٪ قبولی پزشکی از دهک ۸-۱۰( ثروتمندترین)، کلا ۲.۵٪ قبولی مدارس دولتی و بقیه از سمپاد و غیر انتفاعی بودند! سالانه بیش از ۵۰۰ هزار دانش آموز اصلا انتخاب رشته نمیکنند و بخشی از اینها ترک تحصیل میکنند. ما شاهد افزایش جدی ترک تحصیل خصوصا در مناطق محروم هستیم. ۳.۵میلیون بخاطر کرونا دسترسی آموزشی نداشتند و بر این موج اثر مضاعفی گذاشت. آموزش که بنا بر اصل۳۰قانون اساسی یک حق عمومی است در جامعه ماکالایی ورسما طبقاتی شده واین بی عدالتی آموزشی در سایر بخش ها نیز اثر جدی دارد. ۲: مسکن نرخ مدت انتظار مسکن دار شدن در ایران به ۵۰ سال رسیده در حالی که میانگین دنیا کمتر از ۱۰ سال است این نرخ در دهک های پایین ۱-۳ خصوصا در شهر تهران بیش از یک قرن است. یعنی عملا خانه دار نخواهند شد! بر اساس آمار رسمی بیش از نیمی از مردم ایران اجاره نشین هستند و بین ۴۰ تا ۷۰٪ درآمد خانوار خرج مسکن میشود. در حالی که مساله مسکن هیچ ربطی به تحریم ها ندارد و بخاطر وسعت سر زمینی بر اساس تحقیقات اگر به هر خانواده ایرانی ۵۰۰ متر زمین بدهند کمتر از ۲٪ بخش مسکونی ایران استفاده میشود. امروز مسکن به یکی از ابر بحران ها و از مهم ترین علل نارضیاتی در کشور ۴:سربازی یکی از عوامل موثر بر تولید خشم و نارضایتی جوانان مساله سربازی است.بر اساس آمار ستاد نیروهای مسلح بیش از ۳میلیون سرباز فراری داریم! بر اساس گزارش مرکز پژوهش ما جزو ۱۰کشوری هستیم که این روش را ادامه می‌دهیم. ۲سال از زندگی جوانان را تلف میکنیم.این خود موجب عقب افتادگی و آسیب های جدی است. ▪️میشود عوامل دیگری مثل وضعیت بهداشت و درمان،حقوق و عدم امنیت شغلی کارگران، بیکاری، افزایش عجیب حاشیه نشینی در کلان شهرها و...را بررسی کرد. باتوجه به این موارد این آمار را ببینید ⬇️مهاجرت و امید به آینده بر اساس پیمایش ها نرخ تمایل به مهاجرت۳۳.۴ هست یعنی از هر ۳ ایرانی یک نفر تمایل به مهاجرت دارد ۸۰٪ افراد علت را وضعیت اقتصادی دانستند در پیمایش سال۸۵ قریب ۴۴٪ جوانان معتقد بودند وضعیت آینده جامعه بهتر، ۳۱٪ بدتر و ۲۴.۳٪گفتند وضعیت آینده تغییری نخواهد کرد.در سال ۹۳ در نظرسنجی ایسپا ۴۴٪ جوانان معتقد بودند وضعيت کشور روز به روز بدتر ۲۷٪معتقد بودند وضع کشور رو به بهبود است که امید به بهبود کشور در مقایسه با سال۸۵ ، ۱۷٪ کاهش یافته است.در سال۹۷ مردم ۶۴.۴٪ گفتند وضعیت کشور روز به روز بدتر می‌شود! بر اساس این گزارش مقایسه ای این آمار در سایر کشورها اینگونه حاد نیست 🔻رهبر انقلاب در سال‌های اخیر بارها بر عقب ماندنگی در عدالت اشاره کرده و صراحتا گفتند: "وضعیت عدالت مطلقا راضی کننده نیست!" بسط این جمله میشود این آمار، ما دچار بحران ناکارآمدی هستیم تا زمانی که به کارآمدی و عدالت نسبی نرسیم چه فضای مجازی رها باشد چه بومی ما شاهد گست و فرسایش، از دست دادن سرمایه اجتماعی و تکرار اغتشاشات در فاصله های کمتر خواهیم بود. نیروهای انقلاب بجای گرفتار حواشی شدن باید تمام تلاش خود را در جهت تحقق عدالت خرج کنند. ✍ #محمدامین_رضایی @jonbeshsaybery

#نکات_بنیادین 🔹مکتب سرمایه‌داری به سرمایه اجازه می‌دهد که به این نوع از تولید بپردازد؛ یعنی سرمایه می‌تواند کارگرانی را برای گردآوری چوب از درختان جنگل یا استخراج نفت از چاه‌های نفت اجیر کند و اجرت آن‌ها را بپردازد و این اجرت، همه سهم کارگر در نظریه سرمایه‌داری در توزیع است و با این شیوه سرمایه، مالک همه چوب‌های جنگل یا آن منابع طبیعی که کارگران به دست آورده‌اند می‌شود و حق دارد آن‌ها را به هر قیمت که بخواهد، بفروشد. 🔸اما در نظریه اسلام درباره توزیع، این نوع تولید جایی ندارد؛ زیرا در نظریه اسلامی، محصول اولیه فقط و فقط از آن تولید کننده است و ابزار مادی که در تولید شرکت داشته‌اند تنها به همان اندازه که حقشان است اجرت می‌گیرند. بنابراین، برخلاف نظریه سرمایه‌داری توزیع، که در آن، تولیدِ تولید کننده اجرت می‌گیرد و این مالک ابزار تولید است که اجرت می‌دهد و محصول را تملک و هر طور بخواهد در آن تصرف می‌کند، می‌بینیم که در نظریه اسلامی، این مالکان ابزار تولید هستند که از کارگر اجرت می‌گیرند و محصول فقط و فقط از آن کارگر تولید کننده است....مبنایی که اجرت‌های مورد تایید اسلام را تفسیر می‌کند این است که اجرت مشروع در نظریه اسلامی بر پایه #کار استوار است. 📚شهید صدر، مقاله نظریه اسلام درباره توزیع منابع طبیعی، کتاب بارقه هاص۱۵۶ 🔻سوال: اگر این نظریه اسلام است چند درصد مناسبات سیاسیت گذاری، ساختارهای ما بر این نظریه استوار است؟ بسط بازارهای مالی مثل بورس و...با این نظریه میسازد؟ اصلا چند درصد از حزب اللهی ترین افراد اینگونه فکر میکنند یا حتی این حرف را شنیدند که نظریه اسلام این است که #کار محلل و خالق تولید سرمایه است نه پول؟ اگر این نگاه جاری باشد اساسا تبعیض و طبقاتی شدن در جامعه شکل می گیرد؟ ✍ #محمدامین_رضایی 🔻عکس نوشته @jonbeshsaybery

🔻 #خراسان_جنوبی ما جز استان های پر معدن با حدود ۶% از مجموع معادن کشور است! اما استان و مردم آن جز محروم ترین ها هستند چرا؟ چون معادن یا دولتی است یا خصوصی، سهم مردم معمولی تقریبا هیچ است جز همین کارگر معدن شدن با امنیت پایین! راه«مردمی سازی معادن از طریق تعاونی های محلی»است #طبس ✍ #محمدامین_رضایی @jonbeshsaybery

♦️کمی عمیق تر درباره حادثه جان باختن کارگران #معدن_طبس خراسان جنوبی 1⃣ خراسان جنوبی جز پنج استان اول معدنی کشور بیش از ۸۰۰معدن با ذخیره بالای ۷ملیارد تن مواد معدنی دارد؛ چیزی حدود ۶٪ از ظرفیت کل معادن کشور و حدود ۱۳درصد از ذخیره قطعی معادن کشور! انواع مختلف سنگ های معدنی(۴۹ نوع) مثل سنگ آهن، زغال سنگ، سنگ های تزئینی و ۶معدن طلا و...در خراسان جنوبی موجود است. سالانه۳۴مییلون تن مواد معدنی از استان خارج میشود میزان درآمد سالانه حاصل از استخراج معادن بلیاردی است! سوال جدی این است چرا با وجود این ظرفیت معدنی خراسان جنوبی جز سه استان با محرومیت بالا به حساب می آید؟ و چرا مردم استان ما جز اقشار کم درآمد کشور به حساب می آیند؟ راه درمان چیست؟ 2⃣شهیدصدر در مقاله نظریه اسلام درباره توزیع منابع طبیعی (۱) در تفاوت اسلام با سرمایه داری در سه گانه تولید، توزیع، مصرف میگوید در اسلام ما دو توزیع داریم یک «توزیع قبل از تولید» و یک «توزیع بعد از تولید» در حقیقت یک چهارگانه شکل میگیرد: توزیع، تولید، توزیع، مصرف. اگر عدالت را در سه ساحت عدالت در منابع، عدالت در درآمدها و عدالت در فرصت ها تقسیم کنیم در نگاه شهیدصدر مهم ترین بخش که موجب تحقق عدالت در جامعه میشود عدالت در منابع «توزیع اولیه» است. مساله ای که اصل ۴۳،۴۴،۴۵،۴۸ و...قانون اساسی پشتوانه و ظرفیت خوبی در تحقق و مطالبه آن هست. از مصادیق توزیع اولیه میشود اشاره کرد به زمین های موات و معادن که در زمان غیبت بر اساس قول بعضی از فقها جز ثروت‌های عمومی و مباحات عامه و بر اساس قول بعضی از فقها من جمله امام خمینی ره معادن جز انفال به حساب می آید.(۲) اصل ۴۵ قانون اساسی نیز انفال را (از مصادیق آن معادن) را در اختیار حکومت میداند تا در جهت مصالحه عامه مردم خرج کند. 3⃣ متاسفانه ۵۲کارگر #معدن_طبس جان خود را از دست دادند! چند وقت پیش یک جوان در شهرستان زیرکوه که نگهبان معدن بود جانش را از دست داد؛به خانواده اش زنگ زدم گفتند تازه عقد کرده بود! فارغ از پیام های احساسی یک سوال جدی این است سهم مردم محروم خراسان جنوبی از معادن جز کارگر بودن چیست؟ وقتی اکثریت معادن به بخش خصوصی-خصولتی واگذار شده چرا عموم مردم در مالکیت این معادن شریک نباشند؟ چرا از معادن سود چندصد میلیاردی صرفا برای دولت و یک عده سرمایه دار باشد و سهم مردم عادی صرفا یک حقوق کارگری حداقلی است؟! آیا این وضعیت با پیوست عدالت که سالهاست رهبری میگویند در تضاد نیست؟ اساسا کسی به این سوال ها فکر میکند؟ اینکه چگونه میشود مردم سهامدار معادن بشوند و سود حاصله از معادن استان به سر سفره مردم عادی بیاید. 4⃣ یکی از راهکارها(۳) این است بر اساس ماده ۱۴قانون معادن، صاحبان معادن بر اساس نوع سنگ معدنی و نرخ به روز آن باید درصدی (در بعضی سنگ ها ۸درصد) سود سالانه را به عنوان «حقوق دولتی» به دولت بپردازند. تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن «دولت را مکلف میکند درآمد حاصل از اجرای این ماده را هر در بودجه سالانه منظور کند.» بر اساس تبصره ۶ این ماده «دولت مکلف است ۱۵% از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد.» درباره خراسان جنوبی که سالانه ۳۴میلیون مواد معدنی استخراج میشود ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن عدد بزرگی است باید صرف رفع محرومیت شود آیا میشود؟ 5⃣راهکار بنیادین تر اما این است ما در عمل می بینیم اکثر معادن بزرگ با حفظ اصل مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده است. مسأله جدی این است در دنیا این تنها روش واگذاری نیست؛ میشود بجای واگذاری حق استفاده معادن به سرمایه دارها، معادن را در قالب تعاونی های فراگیر به صورت سهام های کوچک به مردم واگذار شود. بر اساس ظرفیت اصل ۴۵قانون اساسی حاکمیت میتواند برای مردم محلی استان و کارگران معادن که جز طبقات محروم هستند هم اولویت تخصیص قرار دهد. با این روش کارگران و مردم محلی در اصل سود حاصله از معادن نه صرفا اجرت( دستمزد کارگری) سهیم میشوند. این مسأله بیشتر یک روش سیاست گذارانه است و نیاز به قانون جدید نیست؛ قوانین و فتاوای موجود از آن پشتیبانی میکنند. مسأله سرمایه گذاری اولیه در معادن بزرگ هم از تجمیع ثروت های خرد از طریق سهام و کمک های دولت تا حد زیادی قابل حل است. راه اصلی درمان محرومیت مردم مناطق محروم من جمله خراسان جنوبی سهیم کردن مردم از منابع ثروت های اولیه است که در استان ما زمین های موات و معادن جز مصادیق این امر هستند. مسئولین امر،روحانیت و فعالان رسانه ای اگر می‌خواهند کاری انجام دهند میدان اصلی اینجاست. ۱: بارقه ها، شهید صدرص ۱۳۹ ۲.مقالات فقهی ۳.قانون معادن کشور ✍ #محمدامین_رضایی @jonbeshsaybery