🚔 پلیس طبقاتی و بی عدالتی امنیتی! 🔹یک اصل در اقتصاد اسلامی و عدالت گرا مورد تٲکید است:"حق" نمیتواند "کالا" شود! شیخ انصاری در اثر فاخر خود تکسّب با حق مخلوقین را حرام می شمارد(۱). حق مثل: بهداشت و درمان، سطحی از آموزش و فرهنگ، امنیت و... از اینرو تٲمین امنیت عمومی، نمی تواند "کالا" شود و در "بازار عرضه و تقاضا" قرار گیرد. مٲموران امنیت به نسبت خدمات از کارفرمایان خود "مزد و اجرت" بگیرند. بلکه تٲمین امنیت عمومی برعهده دولت و تٲمین معاش مٲموران با "ارتزاق از بیت المال" است. 🔹خصوصیت بارز اقتصاد سرمایه داری، "کالایی سازی"، "بازاری سازی" حداکثری است. در این نظام همه آنچه "حق عمومی مردم" تلقی می شود هم "کالا" می شود. از آن جمله امنیت عمومی(نه نگهبانی یک موسسه و کارخانه خاص)است. آمریکا -بعنوان مهد سرمایه داری- نه فقط نیروهای اشغالگر نظامی اش در استخدام پیمانکاران خصوصی(مثل بلک واتر) است؛ بلکه پلیس های متعددی از آن در اختیار #پیمانکاران است. همانطور که آموزش دیده ای در یک کار فنی می تواند به استخدام کارفرما و پیمانکار خصوصی در آید؛ مدارسی خصوصی، آموزش پلیسی داده و کارآموزانِ جویای کار، در شهرها و ایالتها به استخدام پلیس در می آیند. پلیسی که مثل #شرکتی_خصوصی در قرارداد شهردار یا فرماندار است(۲). کارمند دولت فدرال نیستند. محله های مرفه نشین چون پول بیشتر می دهند، پلیس بیشتر و بهتری دارند! 🔹وقتی امنیت، کالا شد و پیمانکار پیدا کرد و در بازار عرضه و تقاضا درآمد؛ خود جداگانه می تواند #دکانی_جدید بسازد. مایکل سندل به خوبی در کتاب "آنچه با پول نمی توان خرید" از راه یابی تبلیغات تجاری به ماشین و خدمات پلیس پرده برداری می کند. مثلا شرکتی به پیمانکاران پلیس ایالتی پیشنهاد می دهد ماشین مجهز را در قبال سالی ۱دلار در اختیارشان دهد به این شرط که: به بدنه ماشین ها، آگهی های تجاری نصب شود! پلیس ۱۶۰شهر در ۲٨ایالت قبول می کنند! شرکت واگذار کننده ی ماشین هم امتیاز تبلیغات بر ماشین پلیس را به شرکتهای تبلیغاتی #کرایه می دهد! مخالفان، خطر #جانبداری_پلیس نسبت به حامیان مالی اش را برجسته و موافقان، فقط به صرفه و اقتصادی بودن را به رخ می کشند(اقساط سالانه ۱دلاری بجای ۲٨۰۰۰دلار هزینه نقد، پیشنهاد وسوسه کننده ای است). از دهه ۹۰ به بعد سروکله ماشین های تجاری شده پلیس قبلا تجاری شده در اروپا و آمریکا پیدا شد(۳). 🔹سیاستهای اقتصادی ترامپ بیش از اوباما به نفع سرمایه داران سفید و به ضرر سیاهان فقیر شد. سیاستهای تشویقی برای سرمایه گذاری در آمریکا و کاهش مالیات سرمایه داران(از ۳۵٪ به ۱۵٪)از آن جمله است. از آنسو، کاهش مالیات موجب کاهش در آمد دولت می شود! ترامپ برای جبران آن، از بیمه درمانی، آموزش و امنیت(حقوق عمومی) کاست! بالتبع #فاصله_فقر_و_غنا را بیشتر و ایده های نژاد پرستانه را محقق می کند. در چنین وضعیتی هم بزه و خشونت فقرا و سیاهان افزایش می یابد و هم پلیس #نگاه_بالسویه به شهروندان فقیر و غنی، سیاه و سفید ندارد! بیشتر به نفع مرفهانی -که با مالیات، بودجه شهرداری و فرماندار ایالت(کارفرمای پلیس) را تٲمین میکنند- وارد میشوند. ونسبت به فقرا و سیاهان خشونت بیشتری اعمال می کنند. 🔅خوب است به عنصر سرمایه داری و کالایی شدن امنیت هم(در کنار نژادپرستی) در افزایش خشونت پلیس نسبت به سیاهان فقیر توجه شود. ......................................... ۱.مکاسب محرمه شیخ انصاری. فضلای حوزوی خوب است صرفا به ادله موافقین و مخالفین توجه نکنند و لازمه سیاسی-اجتماعی هریک از مبانی را هم -که بی تٲثیر در ادله هم نیست- توجه کنند. ۲.آمریکا پلیس فدرال و گارد ملی هم دارد که برای جرمهای سازمان یافته و آنچه امنیت ملی را تهدید می کند(مثل ۱۱سپتامبر و اعتراضات فراگیر اخیر)وارد میشوند و در اختیار دولت اند. ۳.ر.ک:کتاب آنچه نمی توان با پول خرید؟ ص۱۷۱و۱۷۲ ٭مطالب مرتبط: -پارادکس پول و آموزش -سلامت حق یا کالا 📝محسن قنبریان ۹۹/۳/۲۲ ☑️ @m_ghanbarian

🏦 بی توجهی به اصول قانون اساسی آری ، به قرائتی خاص از اقتصاد کلان نه! به نظر "مجله تجارت فردا" دکتر #مقصودی برای دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه مناسب نیست چون "مکانیسم بازار" را افسانه می داند و "رابطه نقدینگی و تورم" را رد می کند! آقایان طبیبیان و نیلی و... مناسبند چون این اصول اقتصاد کلان را خدشه ناپذیر قبول داشتند! (ولو فصل اقتصادِ قانون اساسی را مخدوش و متاثر از چپ ها دانسته و رد کنند!) فکر نکنید دعوای "دانش و ارزش" و "علم و ایدئولوژی" در بین است؛ دعوای "ارزش - ارزش" و "مکتب - شبه علم" است! "مکانیسم بازار" در ادبیات اقتصادی لیبرال هم قرائت واحد ندارد؛ حتی #فریدمن هم مطلقِ دخالت دولت را نفی نمی کند! از "بازار آلمان" تا "بازار انگلیس" و حتی آمریکا، بازارند، با مکانیسم های متفاوت و میزان مداخله متفاوت دولت؛ پس اصل گرفتن مکانیسم بازار در یک قرائت واحد، واقعا افسانه ای بیش نیست. هنگ کنگی دیدن/خواستن اقتصاد ایران از هر ایده ای ایدئولوژیک تر و هم نشدنی تر است. "رابطه نقدینگی و تورم" نیز غیر از متاثر بودن از یک نظریه پولی، مطالعات اقتصادی متعددی در اقتصاد ایران دارد که الزاما دلخواه تجارت فردا را نتیجه نمی دهد. به لحاظ اقتصاد سیاسی ایران هم ظاهراً به نظر برخی آقایان بین "نقدینگیِ مخلوق بانک خصوصی" با "نقدینگیِ حاصل از افزایش دستمزد کارگر" فرق است و فقط دومی موجب تورم میشود! تجارت فردا خود را آینه جامعه فرض و از نگرانی جامعه بخاطر انتصاب مثل دکتر مقصودی به جهت خدشه به این اصول مسلم انگاشته شان گفته؛ اما چیزی از نگرانی جامعه ایرانی نسبت به بیش از سه دهه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی اش بخاطر عدم اعتقاد مدیرانی -که برخی را شمرده- نگفته است! وجه مشترک ستوده شدگان (و دیگر مدیران اقتصادی دهه های پیشین که نام نبردند) همه این است که اعتقادی به فصل اقتصادی قانون اساسی نداشته آنرا با #برچسب_چپ رد و تعطیل نگه داشته بودند! اینکه #فاصله_فقر_و_غنا و نگرانی جامعه از آن؛ چقدر بخاطر مصاحبه های نادرمدیرانی است -که اعتقادی به برخی قرائتهای خاص اقتصادی ندارند- و چقدر بخاطر #تعطیلی_اصل۴۳ و #کاریکاتور_شدن_اصل۴۴ است؟ را خوب است قضاوتش را به خود جامعه واگذارند! جالب اینکه قانون اساسی وقتی پس ازبررسی خبرگان، رای اکثریت قاطع ملت ایران را هم گرفت، گروه های کمونیستی وچپ گرا -که نوعا رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرده بودند- اصول اقتصادی قانون اساسی را سرمایه داری خواندند! طرفداران لیبرالیسم اقتصادی هم که بیش از سه دهه در مصادر اصلی اقتصاد نشستند، آنرا کمونیستی و چپ خواندند و تعطیلش کردند! این است سرنوشت قانون اساسی بین ایدئولوژی زدگی چپ و راست اقتصادی؛ بین تحریم یا تعطیل! سؤالی که تجارت فردا خوب است از خودش بپرسد این است: جامعه نگران ادامه تعطیلی فصل اقتصادی قانون اساسی است یا خدشه و بازبینی برخی قرائتهای خاص در حوزه نظریه پولی؟! در بین قرائت های موجود و مفروض از مکانیسم بازار و میزان دخالت دولت، جانب نظریه ای -که نزدیک به اصول قانون اساسی است- را گرفتن ایدئولوژیک تر است؟ یا "قرائتی ایدئولوژیک" از بازار را بر بقیه قرائت ها و هم قانون اساسی فائق کردن؟ 📝 محسن قنبریان ۱۴۰۲/۷/۱۶ ☑️ @m_ghanbarian