❇️ سه ضلع چالش اخیر #مصوبه_شورای_نگهبان #مخالفت_رئیس_جمهور 1⃣سیاست های کلی انتخابات: بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند: *۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را "برعهده شورای نگهبان" نهاده است *و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به "شیوه های مناسب قانونی" واگذار کرده است.(تصویر۱) علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد. ⬅️پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است. این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱) 2⃣ مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲): * ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است. *ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است. اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است. مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف. ❗️حقوقدانها باید قضاوت کنند: *"ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام"(بند۶ماده۲) *و"معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی"(بند۷ماده۲): ❓به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟! ❓یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟! ❗️برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد! ❓آن موارد(مثل سن و...) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟! 3⃣ مخالفت رئیس جمهور رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد! تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو) درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور. ❗️لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است: نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است. نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳) ⬅️بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است: -حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین] -حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. #هیات_نظارت_مجمع #مصوبه_شورای_نگهبان #معاونت_حقوقی_ریاست_جمهوری #انتخابات 📝محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲ ☑️ @m_ghanbarian