📝 یادداشت کوتاه 💠 در حقوق کیفری اصل بر رشد متهم است یا عدم آن؟ 🔻 ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده از ابتکارات قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ بوده که بحث‌ها و پرسش‌های متعددی حول آن شکل گرفته است. یکی از پرسش‌های مهم این است که اصل بر درک و یا رشد و کمال عقل متهم است یا عدم آن؟ ماده مزبور در این باره صراحتی ندارد. 🔷 در پاسخ به این مسئله، دو دیدگاه متفاوت مطرح گردیده. یک دیدگاه بیان می‌نماید که اصل بر رشد است و ادعای عدم آن نیاز به اثبات دارد. به دلیل اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده عام بیان شده: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد ...» طبق این ماده، فردِ بالغ در مورد حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری است. ماده ۹۱ تخصیص زننده این قاعده است و در صورتی که شک شود در اینکه متهم مشمول ماده ۹۱ است یا خیر، طبق عموم ماده ۱۴۰ باید وی را در حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری دانسته و مجازات حد یا قصاص را بر وی تحمیل نمود. زیرا اجمال مفهومی در مخصّص منفصل به عام سرایت نمی‌کند. 🔶 دیدگاه دیگر بیان می‌کند اصل بر عدم رشد است و این رشد متهم است که نیاز به اثبات دارد. زیرا شک در رشد یا عدم رشد متهم، شک در موضوع است و در مواردی که موضوع، دارای حالت سابقه است قاعده استصحاب جاری می‌گردد. با این توضیح که متهم، قبل از بلوغ دارای رشد نبوده و اکنون اگر در تحقق رشد برای وی تردید حاصل شود باید گفت اصل بر عدم آن است تا وقتی که ثابت شود. جریان اصل استصحاب در موضوعات در ماده ۳۰۸ و ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 🔷 همچنین در تبصره ماده ۹۱ بیان شده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» از متن این تبصره روشن می‌شود که دادگاه باید به دنبال اثبات رشد و کمال عقل برود و این قرینه ای است بر اینکه فرض، بر عدم رشد است. زیرا اگر فرض بر رشد بود، این متهم بود که باید عدم آن را به اثبات می‌رسانید. ضمن اینکه در صورت شک در تفسیر قوانین کیفری، باید قانون را به مقتضای اصل برائت، به نفع متهم تفسیر نموده و از اجرای مجازات حد یا قصاص با مقدمات مشکوک خودداری کرد. 🔶 اگر به عنوان اشکال گفته شود که در صورت شک، بر اساس ماده ۱۴۰، اصل بر وجود مسؤولیت کیفری و اجرای مجازات حد یا قصاص است، در پاسخ باید گفت این اصل، یک اصل حکمی است؛ درحالی که استصحاب یک اصل موضوعی است و در مقام تعارض بین اصل حکمی و اصل موضوعی، باید اصل موضوعی را مقدم نمود و اصل را بر عدم رشد قرار داد. 🔻 در نهایت به نظر می‌رسد که با توجه به دلایل بیان شده دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و بنابراین از منظر قانون لازم است در امور کیفری، اصل را بر عدم رشد متهم قرار داد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #رشد_متهم 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب