📝 یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی 💠 آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🔻 ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف رفتار لازم برای تحقق جرم آدم ربایی بیان کرده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند ... .» در رابطه با این تعریف، یکی از مسائل بحث‌برانگیز، این پرسش است که آیا قصد و منظور خاصی در تحقق جرم آدم‌ربایی شرط شده یا اینکه با هر قصد و منظوری می‌توان مرتکب آدم‌ربایی شد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد که موجب صدور آرای متفاوت در رویه قضایی و نظریات مشورتی مختلف از اداره حقوقی گردیده است. 🔷 یک دیدگاه بیان می‌کند که قصد خاصی برای تحقق جرم آدم ربایی شرط نیست. به دلیل اینکه هرچند قانون‌گذار در این ماده با عبارت «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام» مصادیقی از قصدِ خاص را ذکر نموده، اما بلافاصله عبارت «یا به هر منظور دیگری» را آورده که نشان می‌دهد برای ارتکاب جرم آدم‌ربایی، قصدِ خاص شرط نمی‌باشد. زیرا «هر منظور دیگر» ظهور و حتی شاید صراحت در عمومیت دارد. ضمن اینکه قصد‌های خاصِ ذکر شده در ماده از باب ذکر مثال است و مثال قابلیت تخصیص عموم ماده را ندارد. 🔶 در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیان می‌کند عبارت «یا به هر منظور دیگری» را نباید به تنهایی و بدون درنظر گرفتن قرائن دیگر تفسیر کرد و نتیجه گرفت که عام است؛ بلکه باید هر واژه و عبارتی را با توجه به قرائن مذکور در قبل و بعد آن و سیاق کلام تفسیر نمود. بنابراین بر اساس قرینه وحدت سیاق، مراد از «هر منظور دیگر» با در نظر گرفتن مصادیق مذکور در قبل آن، هر منظور دیگری است که متناسب با همان مصادیق باشد. در حقیقت، قصدهایی مدنظر قانون‌گذار است که مشابه و مماثل با قصدهای خاص تصریح شده در ماده باشد. به علاوه، این توجیه که ذکر مصادیق صرفاً از باب مثال بوده است نمی‌تواند توجیه صحیحی باشد؛ زیرا عبارت عام «هر منظور دیگر» شامل آن مثال‌ها است و در ادبیات قانون‌گذاری بدون دلیل از مثال استفاده نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار با ذکر این مثال‌ها به دنبال رساندن مطلبی فراتر به مخاطب است. 🔷 نتیجه پذیرش این دیدگاه، شرط بودن قصدی خاص برای تحقق جرم آدم‌ربایی است. این قصد خاص باید با درنظر گرفتن مثال‌های ذکر شده در قانون و استخراج ملاک از آنها بدست آید. مثلاً برخی این قصد خاص را که در همه مثال‌های مذکور در قانون موجود است «قصد سوء» دانسته اند. 🔶 البته در برابر دیدگاه دوم، یک قرینه وجود دارد. در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ که به عنوان پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱ محسوب می‌شود، عبارت «یا به هر منظور سوء دیگر» بکار رفته بود. اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ واژه «سوء» حذف گردید. این مطلب می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که قانون‌گذار به دنبال حذف قصد خاص مذکور در قانون سابق بوده است تا بدون منظورِ سوء نیز جرم آدم‌ربایی قابل تحقق باشد. البته برخی، حذف واژه «سوء» از ماده ۶۲۱ را به دلیل مسامحه قانون‌گذار دانسته اند. 🔻 در مقام داوری بین این دو دیدگاه، باید گفت علی‌رغم اینکه هر دو، طرفدارانی دارد، اما پذیرش دیدگاه دوم با اصول حقوق کیفری سازگارتر است. زیرا دلایل ارائه شده برای اثبات دیدگاه اول و حتی استناد به پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱، از چنان استحکامی برخوردار نیست تا ماده مزبور ظهور عرفی در این دیدگاه داشته باشد و شک در تفسیر آن برطرف گردد. چراکه قرینه وحدت سیاق قرینه‌ای قابل توجه است که حداقل با وجود آن شک معقولی در تفسیر این ماده وجود دارد. بنابراین دیدگاه دوم که تفسیری به نفع متهم و منطبق با اصل برائت ارائه می‌دهد در عمل، ملاک خواهد بود. در صورت پذیرش دیدگاه دوم، اگر پدری با انگیزه دیدار فرزند خود که تحت حضانت مادرش است، وی را بدون کسب اجازه، به منزل خود بیاورد مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است؛ یا اگر فردی به جهت جلوگیری از درگیری میان چند نفر، یکی از آنها را به عنف از محلی به محل دیگر ببرد جرم آدم‌ربایی تحقق نیافته است. 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #تفسیر_قانون #آدم‌ربایی 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠امکان سنجی قانونی صدور قرار اناطه کیفری در دادگاه 🔻سوال: آیا امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه وجود دارد؟ 🔻جواب: صدور قرار اناطه از سوی دادگاه های کیفری در دو صورت و حالت قابل تصور است: 🔷1. زمانی که دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی مستقیم به موضوع را دارد؛ یعنی حالت دادرسی بدون کیفرخواست و اختصاری؛ 🔶2. زمانی که دادگاه کیفری پس از صدور کیفر خواست از سوی دادسرا به موضوع رسیدگی می کند. 🔷 با توجه به استدلال زیر به نظر می رسد صدور قرار اناطه در هر دو حالت از سوی دادگاه کیفری امکان پذیر است و مانعی قانونی وجود ندارد: 🔶1. در حالت اول با توجه به ذکر واژه «مرجع کیفری» در ماده 21 ق.آ.د.ک و مستنبط از تبصره یک آن ماده که متن آن طوری می باشد که صدور قرار اناطه به غیر بازپرس و مقام تحقیق در دادسرا را به ذهن متبادر می سازد. همچنین تبصره ماده 80 ق.آ.د.ک نیز به نوعی بیانگر امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه در جرایم مطروحه مستقیم در دادگاه است. 🔷 2. در حالت دوم یعنی امکان صدور قرار اناطه از سوی دادگاه کیفری در جریان رسیدگی و دادرسی به معنی خاص کلمه و پس از صدور کیفر خواست از ناحیه دادسرا، موضوع قابل تأمل است. در ابتدا شاید عبارت «تعقیب متهم» در ماده 21 ظاهر در اختصاص این قرار به مرحله مقدماتی باشد. ولی با تدقیق در تبصره 2 ماده 427 به نظر می رسد امکان صدور قرار اناطه در مرحله رسیدگی وجود دارد؛ زیرا قرار اناطه جزء قرارهای قابل تجدید نظر ذکر شده است که خود بیانگر صدور این قرار در مرحله دادرسی در دادگاه است. در صورت نفی این نظر و اعتقاد به صرف صدور این قرار توسط دادگاه در رسیدگی های بدون کیفرخواست و انحصار آن به مورد مذکور، در آن صورت بین تبصره ماده 80 و تبصره 2 ماده 427 و ماده 431 از نظر مهلت اعتراض تعارض پیش می آید؛ یعنی از یک سو مقنن مهلت اعتراض به این قرار را حسب دستور ماده 80 و تبصره آن 10 روز پیش بینی کرده است و از طرفی طبق مواد 427 و 431 مهلت 20 روزه برای اعتراض به آرای مذکور در تبصره 2 ماده 427 تعیین نموده است. 🔻در نهایت در صورتی که دادگاه کیفری در مقام انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم مطروحه مستقیم در آن مرجع، خواستار صدور قرار اناطه باشد، ملزم به رعایت تبصره ماده 80 است و اگر در حین دادرسی در دادگاه نظر به صدور قرار اناطه داشته باشد، حسب استدلال و استنباط صورت گرفته از قانون این امکان برای دادگاه جهت استفاده از این تأسیس حقوقی وجود دارد و در آن هنگام قرار اناطه، طبق ماده 431 به عنوان یک رأی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. 🖌 نویسنده: مهدی خدادادی 📂 مستشار دادگاه کیفری یک استان آذربایجان غربی و مدرس دانشگاه #یادداشت_کوتاه #آیین_دادرسی_کیفری #قرار_اناطه ┅┅┅❀🔷💠🔷❀┅┅┅ 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @MadaarMedia_ir 🔗 ایتا ׀ بله ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀ 🌐 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

📝 یادداشت کوتاه 💠 در حقوق کیفری اصل بر رشد متهم است یا عدم آن؟ 🔻 ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان داشته: «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» این ماده از ابتکارات قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ بوده که بحث‌ها و پرسش‌های متعددی حول آن شکل گرفته است. یکی از پرسش‌های مهم این است که اصل بر درک و یا رشد و کمال عقل متهم است یا عدم آن؟ ماده مزبور در این باره صراحتی ندارد. 🔷 در پاسخ به این مسئله، دو دیدگاه متفاوت مطرح گردیده. یک دیدگاه بیان می‌نماید که اصل بر رشد است و ادعای عدم آن نیاز به اثبات دارد. به دلیل اینکه در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک قاعده عام بیان شده: «مسؤولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد ...» طبق این ماده، فردِ بالغ در مورد حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری است. ماده ۹۱ تخصیص زننده این قاعده است و در صورتی که شک شود در اینکه متهم مشمول ماده ۹۱ است یا خیر، طبق عموم ماده ۱۴۰ باید وی را در حدود و قصاص دارای مسؤولیت کیفری دانسته و مجازات حد یا قصاص را بر وی تحمیل نمود. زیرا اجمال مفهومی در مخصّص منفصل به عام سرایت نمی‌کند. 🔶 دیدگاه دیگر بیان می‌کند اصل بر عدم رشد است و این رشد متهم است که نیاز به اثبات دارد. زیرا شک در رشد یا عدم رشد متهم، شک در موضوع است و در مواردی که موضوع، دارای حالت سابقه است قاعده استصحاب جاری می‌گردد. با این توضیح که متهم، قبل از بلوغ دارای رشد نبوده و اکنون اگر در تحقق رشد برای وی تردید حاصل شود باید گفت اصل بر عدم آن است تا وقتی که ثابت شود. جریان اصل استصحاب در موضوعات در ماده ۳۰۸ و ماده ۳۱۱ قانون مجازات اسلامی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. 🔷 همچنین در تبصره ماده ۹۱ بیان شده: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.» از متن این تبصره روشن می‌شود که دادگاه باید به دنبال اثبات رشد و کمال عقل برود و این قرینه ای است بر اینکه فرض، بر عدم رشد است. زیرا اگر فرض بر رشد بود، این متهم بود که باید عدم آن را به اثبات می‌رسانید. ضمن اینکه در صورت شک در تفسیر قوانین کیفری، باید قانون را به مقتضای اصل برائت، به نفع متهم تفسیر نموده و از اجرای مجازات حد یا قصاص با مقدمات مشکوک خودداری کرد. 🔶 اگر به عنوان اشکال گفته شود که در صورت شک، بر اساس ماده ۱۴۰، اصل بر وجود مسؤولیت کیفری و اجرای مجازات حد یا قصاص است، در پاسخ باید گفت این اصل، یک اصل حکمی است؛ درحالی که استصحاب یک اصل موضوعی است و در مقام تعارض بین اصل حکمی و اصل موضوعی، باید اصل موضوعی را مقدم نمود و اصل را بر عدم رشد قرار داد. 🔻 در نهایت به نظر می‌رسد که با توجه به دلایل بیان شده دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و بنابراین از منظر قانون لازم است در امور کیفری، اصل را بر عدم رشد متهم قرار داد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #رشد_متهم 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت اول) 1- تعریف جرم مزاحمت تلفنی مزاحمت تلفنی عبارت از یک فعل عمدی آگاهانه است که به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و مرتکب طبق قانون باید پاسخگوی عمل ناشایست خود باشد. در واقع منظور از مزاحمت تلفنی این است که کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی، بدون جهت ضمن اشغال خط تلفن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، موجب آزار و اذیت و سلب آسایش دیگران را فراهم کند. ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی، رکن قانونی جـرم مزاحمـت تلفنـی محسـوب می‌شود. به موجب این ماده هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه هـای مخـابراتی دیگـر بـرای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخـابرات، بـه حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. 2- عنصر مادی جرم مزاحمت تلفنی فعل یا ترک فعل خارجی که تجلی نیت مجرمانه یا تقصیر جزایی است عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد؛ بنابراین قصد باطنی و درونی افراد تا به منصه ظهور نرسد و ضمنا مغایر با اوامر و نواهی قانونگذار نباشد، قابل مجازات نیست. به عنوان مثال اگر کسی قصد سرقت خودروی متعلق به دیگری را داشته باشد تا زمانی که فعل ربایش از او سر نزند، نمی‌توان او را تحت عنوان سارق تحت پیگرد قرار داد. رفتار انسان گاهی در قالب فعل و گاهی در قالب ترک فعل، جرم محسوب می‌شود؛ در واقع گاهی مقنّن مخاطبین خود را از انجام فعل خاصی منع می‌کند، در این صورت ارتکاب این فعل تخطی از نواهی مقنّن و جرم به شمار می‌رود. گاهی نیز انجام فعلی بر اشخاص تکلیف شده که ترک آن، جرم محسوب می‌شود و مجازات در پی دارد. با توجه به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، فعل مثبـت اسـت. بنابراین رفتار‌هایی همچون تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن، به ویژه در ساعاتی مثل نیمه شب، می‌تواند موجب تحقق این جرم شوند. از نحوه نگارش ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی اینگونه استنباط می‌شود که جرم موضوع این ماده، جرمی مقید و حصول آن منوط به اخذ نتیجه مجرمانه یعنی «ایجاد مزاحمت» از سوی مرتکب است. 3- عنصر معنوی جرم مزاحمت تلفنی برای تحقق جرم مزاحمت تلفنی مرتکب باید قصد برقراری تماس تلفنی و قصد ایجاد مزاحمت را برای طـرف مقابـل داشته باشد. بنابراین اگر کسی چند بار به اشتباه شـماره‌ای را گرفته و قصد ایجاد مزاحمت را نداشته باشد، حتی در صورتی که عملا موجب مزاحمت برای مخاطب شده باشد نمی‌توان حکم به محکومیـت وی صـادر نمـود نمود. ادامه دارد... #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠نگاهی به جرم مزاحمت تلفنی(قسمت دوم) 4- مجازات جرم مزاحمت تلفنی در قانون مجازات اسلامی برای مرتکب به جرم مزاحمت تلفنی حبس از ۱ تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است. علاوه بر این به موجب تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته، برای بار دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مزاحمت تلفنی جزء جرائم غیر قابل گذشت است، لذا اگر شاکی خصوصی هم رضایت بدهد مجازات مزاحم منتفی نخواهد شد. البته اعلام گذشت شاکی در مواردی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات مجرم را فراهم نماید. دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم ایجاد مزاحمت تلفنی، دادگاه کیفری دو است. از حیث صلاحیت محلی، چون قاعده کلی بر این است که دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد، که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد، حال سوالی که در اینجا مطرح می‌شود آن است که اگر در جرم مذکور رفتار مجرمانه در یک محل اتفاق افتاده و نتیجه آن (ایجاد مزاحمت) در محل دیگری رخ دهد دادگاه کدام محل صالح است؟ مطابق رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، چون وقوع بزه منوط به آن است که مقصود فرد مرتکب محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب می‌شود و معیار صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. 5- رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر - موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی - منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است، محقق گردد، بنابراین در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵-۱۳۸۵/۷/۲۰ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های سراسر کشور لازم‌الاتباع است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #مزاحمت_تلفنی #رای_وحدت_رویه_شماره_721 🖌 نویسنده: حسن صالحی 📂 دانش پژوه مجتمع فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 تأثیر انگیزه در تعیین مجازات در حقوق کیفری ایران 🔹سوال: چگونه انگیزه مرتکب جرم بر تعیین شدت و نوع مجازات در قوانین کیفری ایران تأثیر می‌گذارد و چه استدلال‌هایی در حقوق کیفری برای در نظر گرفتن انگیزه وجود دارد؟ 🔸تحلیل حقوقی: انگیزه به عنوان محرک درونی که فرد را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد، می‌تواند نقشی اساسی در تعیین مجازات داشته باشد. در حقوق جزا، انگیزه به طور کلی به نیت خاصی اشاره دارد که فرد را به سوی انجام یک عمل مجرمانه هدایت می‌کند. باید توجه داشت که در حقوق کیفری، اصطلاح "انگیزه" با معنای عرفی آن تفاوت دارد و نباید با عناصری مانند "قصد" یا "دفاع مشروع" اشتباه گرفته شود. انگیزه معمولاً به دلیل یا هدفی اشاره دارد که در پشت یک عمل مجرمانه قرار دارد و می‌تواند در فرایند دادرسی به عنوان یکی از عوامل تشدید یا تخفیف مجازات در نظر گرفته شود. در حقوق ایران، قانون مجازات اسلامی در موارد مختلف به تأثیر انگیزه در تعیین مجازات اشاره دارد. ماده 38 قانون مجازات اسلامی از مهم‌ترین موادی است که به دادگاه اجازه می‌دهد تا با توجه به انگیزه و نیت مرتکب، مجازات را تخفیف دهد. این ماده به صراحت بیان می‌کند که انگیزه‌های نیکو مانند پیشگیری از وقوع جرم یا کمک به دیگری می‌تواند در تخفیف مجازات تأثیرگذار باشد. از سوی دیگر، انگیزه‌های منفی مانند انتقام‌جویی یا دستیابی به منافع غیرقانونی ممکن است منجر به تشدید مجازات شوند. برای مثال، در مواردی که فرد به دلیل انگیزه انتقام مرتکب قتل شده است، دادگاه می‌تواند این انگیزه را به عنوان عاملی برای تشدید مجازات در نظر بگیرد. در اینجا باید تاکید شود که انگیزه به خودی خود عنصر جرم نیست، بلکه می‌تواند به عنوان عامل مؤثر در تعیین شدت و نوع مجازات تأثیرگذار باشد. در بحث دفاع مشروع یا وضعیت اضطراری، انگیزه به معنای دقیق حقوقی آن مطرح نمی‌شود. این موارد به عنوان عوامل موجهه جرم بررسی می‌شوند و در صورت اثبات، می‌توانند باعث رفع مسئولیت کیفری شوند. بنابراین، استفاده از اصطلاح انگیزه در این موارد نادرست است و باید به معنای دقیق‌تر و حقوقی آن پرداخته شود. مهم است که در این زمینه مستندات دقیق حقوقی و اصول کلی حقوق جزا مورد استناد قرار گیرند. در مواد 217 و 218 قانون مجازات اسلامی، که به شرایط و احکام قصاص و حدود پرداخته شده است، هیچ اشاره مستقیمی به انگیزه‌های خاص جهت ارتکاب جرم نشده است. بنابراین استناد به این مواد برای بحث انگیزه نادرست است و تحلیل باید بر مبنای مواد دقیق‌تری مانند ماده 38 انجام شود. 🔹 نتیجه‌گیری: انگیزه مرتکب جرم یکی از عوامل مهم در تعیین نوع و شدت مجازات در حقوق کیفری ایران است. دادگاه‌ها موظفند با دقت انگیزه‌های مرتکب را بررسی کرده و بر اساس اصول حقوقی و مستندات قانونی تصمیم به تشدید یا تخفیف مجازات بگیرند. تحلیل دقیق انگیزه‌ها، به ویژه در مواردی که انگیزه‌های مثبت یا منفی در ارتکاب جرم وجود دارد، می‌تواند به اجرای عدالت و صدور احکام عادلانه کمک کند. همچنین، باید در استفاده از اصطلاحات حقوقی دقت کرد و مستندات قانونی معتبر برای استدلالات ارائه گردد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #انگیزه #مجازات 🖌 نویسنده: سعید حاجی محمدی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع فقه،حقوق و قضای اسلامی واحد قزوین 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🧬 سلسله یادداشت های حقوقی هوش مصنوعی 💠 نقد استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران 🔹در سخنرانی مقام معظم رهبری در تاریخ دوم تیرماه 1403، تأکید شد که استناد قضات جمهوری اسلامی ایران به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی، اقدامی نادرست و غیرقابل قبول است. این بیان، دربردارنده نقدی جدی بر استفاده از اصول و مبانی حقوق بشری غربی در نظام قضایی ایران است که خود بر پایه اصول اسلامی و قوانین داخلی شکل گرفته است. در ادامه به بررسی دلایل اصلی غلط بودن این استناد پرداخته می‌شود. 🔸1. تفاوت‌های بنیادین در مبانی حقوقی یکی از دلایل اصلی نادرستی استناد به مبانی حقوق بشر غربی، تفاوت‌های اساسی در مبانی حقوقی میان نظام حقوقی اسلامی و حقوق بشری غربی است. حقوق بشر غربی بر مبانی سکولاریستی و فردگرایی بنا شده است، در حالی که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول و مبانی اسلامی و مبتنی بر احکام شرعی تدوین شده است. به همین دلیل، استناد به مبانی حقوق بشر غربی می‌تواند به تناقضات و تضادهایی با مبانی دینی و فرهنگی جامعه ایران منجر شود. 🔹2. عدم تطابق با قوانین داخلی استناد به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی، مغایر با قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران است. قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، بر اساس شریعت اسلام تدوین شده‌اند و به قضات تکلیف می‌کنند که تنها به این قوانین استناد کنند. استفاده از مبانی حقوق بشر غربی می‌تواند منجر به نادیده گرفتن قوانین داخلی و تضعیف اقتدار و مشروعیت نظام قضایی کشور شود. 🔸3. ناتوانی غرب در اجرای مبانی حقوق بشری خود مقام معظم رهبری در سخنرانی خود اشاره کردند که حتی خود کشورهای غربی نیز در عمل به مبانی حقوق بشری که به آن استناد می‌کنند، ناتوان بوده و نقض‌های مکرر و واضحی در اجرای این مبانی دارند. این ناتوانی و دوگانگی در عمل، اعتبار این مبانی را به شدت تحت شعاع قرار می‌دهد و این سؤال را مطرح می‌کند که چرا باید به اصولی استناد کرد که حتی تدوین‌کنندگان آن نیز قادر به اجرای آن نیستند. 🔹4. استقلال قضایی و هویت ملی یکی دیگر از دلایل مهمی که باعث می‌شود استناد به مبانی حقوق بشر غربی نادرست باشد، اهمیت حفظ استقلال قضایی و هویت ملی است. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، بخشی از هویت ملی و دینی کشور است و استناد به مبانی حقوق بشری غربی می‌تواند به تضعیف این هویت و استقلال منجر شود. قضات باید به اصول و مبانی حقوقی داخلی که بر پایه فرهنگ و مذهب اسلامی شکل گرفته‌اند، پایبند باشند و از هرگونه تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی بیگانه پرهیز کنند. 🔸 5. نقش فرهنگ و مذهب در تعیین حقوق و آزادی‌ها حقوق بشر در کشورهای غربی، عمدتاً بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ‌های خاص آن جوامع تدوین شده است. این در حالی است که در جمهوری اسلامی ایران، فرهنگ و مذهب نقش تعیین‌کننده‌ای در تدوین حقوق و آزادی‌ها دارند. استناد به مبانی حقوق بشر غربی بدون در نظر گرفتن فرهنگ و مذهب اسلامی، می‌تواند به نادیده گرفتن ارزش‌ها و باورهای دینی جامعه منجر شود. 🔹6. تلاش برای نفوذ فرهنگی و حقوقی غرب استناد به مبانی حقوق بشر غربی ممکن است به عنوان تلاشی برای نفوذ فرهنگی و حقوقی غرب در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تعبیر شود. این امر می‌تواند به تضعیف استقلال فرهنگی و حقوقی کشور و ایجاد وابستگی به نظام‌های حقوقی غربی منجر شود. در شرایطی که کشورهای غربی از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای فشار و دخالت در امور داخلی سایر کشورها استفاده می‌کنند، استناد به مبانی حقوق بشر غربی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به افزایش این فشارها و دخالت‌ها دامن بزند. 🔸 نتیجه‌گیری با توجه به موارد فوق، استناد به مبانی حقوق بشر غربی در صدور احکام قضایی توسط قضات جمهوری اسلامی ایران اقدامی نادرست و مغایر با اصول و مبانی نظام حقوقی و فرهنگی کشور است. این اقدام نه تنها می‌تواند به تضاد با قوانین داخلی منجر شود، بلکه استقلال قضایی، هویت ملی و دینی را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد. بنابراین، قضات باید در صدور احکام خود تنها به قوانین داخلی و اصول و مبانی حقوقی اسلام استناد کنند و از هرگونه تأثیرپذیری از نظام‌های حقوقی بیگانه پرهیز کنند. #یادداشت_کوتاه #هوش_مصنوعی #مبانی_حقوق_بشر_غربی #نظام_قضایی_جمهوری_اسلامی_ایران #آراء_قضایی 🖍 نویسنده: هوش مصنوعی Chat GPT4 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

📝 یادداشت کوتاه 💠امکان سنجی شمول متهمان ذیل ماده 96 قانون مجازات اسلامی 🔹در ماده 96 قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار به عفو خصوصی اشاره کرده و بیان می‌دارد که «عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی». این پرسش مطرح می‌شود که آیا عفو مذکور در ماده 96 علاوه بر محکومان قطعی، شامل متهمانی که در مرحله تحقیق قرار دارند نیز می‌شود یا خیر؟ در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد. 🔸گروهی معتقدند که این ماده شامل متهمان در دادسرا نیز می‌شود، و اینگونه استدلال می‌کنند که، اولاً عفو در ماده به صورت مطلق آمده، و واژه محکومان قید برای تخفیف مجازات است. بنابراین مقام معظم رهبری می‌تواند متهمان را نیز مشمول عفو قرار دهد. ثانیاً، زمانی که رهبر می‌تواند محکومان قضایی را مورد عفو قرار دهد، به طریق اولی می‌تواند متهمان را نیز مشمول عفو کند. ثالثاً، دلیل دیگری که به نظر نویسنده می‌توان از روایات برای این قول ذکر کرد این است که، در برخی از روایات آمده است که مثلاً امیرالمومنین اقرار زنی را که به زنا اعتراف می‌کرد را چندین مرحله عقب انداخته و به نوعی او را مشمول عفو قرار می¬دهند.( الکافی، ج 7، ص 185) آن حضرت می‌توانستند در همان مرحله اول که زن اقرار به زنا کرد، سه بار دیگر از او اقرار بگیرند تا چهار اقرار او برای اثبات زنا تکمیل شود. اما ایشان هر بار به بهانه‌ای به آن زن فرصت دوباره دادند تا حد جاری نشود. این مورد نیز می‌تواند قرینه‌ای برای اثبات دیدگاه فوق باشد. با این توضیح که امیرالمومنین در مقام تحقیق و به اثبات رساندن جرم زنا، شخص را مورد عفو قرار داده و اسباب اثبات جرم را در همان وهله‌های اول برای شخص فراهم نکردند. فلذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که امیرالمومنین متهمان را نیز مورد عفو قرار داده است. 🔹در مقابل، گروه دوم خلاف نظر فوق را قائل هستند. به نظر نویسنده، دیدگاه دوم صحیح‌تر بوده و این ماده صرفاً در مقام بیان وضعیت محکومان قطعی است. برای این منظور می‌توان استدلال کرد که اولاً، در بند 11 اصل 110 قانون اساسی که در مورد وظایف و اختیارات رهبری بوده و یک قانون مافوق می‌باشد، واژه «محکومین» ذکر شده است. یعنی در منطوق اصل 110 نیز، عفو تنها شامل محکومین قطعی قضایی بوده و نه متهمان. ثانیاً، می‌توان بیان کرد که در برخی از جرایم برای شمول عفو و ارسال درخواست به کمیسیون عفو استان، باید مقداری از مجازات طی شده باشد. مانند محکومین به حبس ابد که باید حداقل 10 سال از مجازات آنها طی شده باشد تا درخواست آنها استماع شود. این نیز قرینه دیگری برای اثبات این دیدگاه است. ثالثاً، اقتضای یک نظام عادلانه این است که متهم در زمان تحقیق و بررسی، به صورت قطعی مجرمیت برای فرد فرض نشود. در حالی که اگر عفو شامل متهمان در مرحله تحقیق و اثبات جرم بشود، برای آنها به صورت پیش فرض مجرمیت را در نظر گرفته و سپس آنها را مورد عفو قرار داده‌ایم، که این خلاف عدالت است. پس عفو در مرحله تحقیق و اثبات نیز، مغایر با اصول کلی دادرسی عادلانه است. رابعاً، روایت ذکر شده برای اثبات این مدعا کافی نیست. زیرا در روایت مذکور، امیرالمومنین قصد داشتند که شخص را به سمت توبه سوق دهند تا بعد از توبه، مجازات حد از وی ساقط شود. فلذا زمانی که جرم به طور قطعی برای آن زن پس از چهار بار اقرار ثابت شد، امیرالمومنین لحظه‌ای در اجرای حدود الهی درنگ نکردند و سریعاً حد رجم را بر آن زن جاری کردند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی نیز همین وضعیت پیش بینی شده و متهم اگر چنانچه قبل از اثبات قطعی جرم توبه کند، مجازاتش ساقط می¬شود و نیازی به عفو ولی فقیه یا حاکم شرعی ندارد. 🔸بنابراین، با توجه به آنچه که در این یادداشت بیان شد، به نظر می‌رسد که عفو مورد نظر در ماده 96 قانون مجازات اسلامی صرفاً شامل محکومان قضایی می‌شود و متهمان از شمول این ماده خارج هستند. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #ماده_96_قانون_مجازات_اسلامی 🖌 نویسنده: محمد مهدی کاظمی 📂 دانش پژوه مرکز تخصصی فقه و حقوق 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 بسط اصل 4 قانون اساسی و بررسی امکان اعمال اصل 94 بر رای اعتماد به وزرا 🔹طرح مسئله: 🔻اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت عموم و خصوص مطلق نسبت به سایر اصول قانون اساسی دارد و در آن از لفظ«کلیه» استفاده شده است و گزاره موجبه کلیه است. همچنین اصل 94 -«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است.»- نیز گزاره موجبه کلیه است. با استدلال منطقی زیر می توان به این نتیجه رسید که رأی اعتماد مشمول اصل 94 می باشد. 🔹اصول مرتبط در قانون اساسی: 🔻اصل 4: «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» 🔻اصل 87: « رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.» 🔻اصل93: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان‏.» 🔻اصل 96: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است.» 🔹تبیین: 🔻 با توجه به اصل 4، اصل 94 و اصل 93 باید گفت رأی اعتماد به وزرا مشمول اصل 94 می باشد. البته باید دانست بر اساس اصل 91 شش نفر حقوقدان شورای نگهبان با رای مجلس انتخاب می شوند و در اینجا رای به حقوق دانان شبیه رای به وزرا است. با این تفاوت که در اصل 93 اعتبار رای مجلس منحصر در رای به اعتبار نامه و رای به حقوق دانان شورای نگهبان شده و نه انتخاب یا رای اعتماد به وزرا. 🔹نتیجه: 🔻از اصول شرح داده شده بر می آید که غیر از تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان هرگونه مصوبه یا رای اعتماد به اشخاص برای تصدی منصب در جمهوری اسلامی که در مجلس شورای اسلامی صورت پذیرد مشمول اصل 94 می باشد و ضرورت دارد شورای نگهبان نسبت به آن اظهار نظر کند. برای فهم بهتر می توان شرایطی را تصور نمود که مثلا برای وزارت آموزش و پرورش یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا وزارت کشور اشخاص غیر مسلمان مثلا یهودی به مجلس معرفی و رای اعتماد بگیرد یا افراد مخالف قانون اساسی و اسلام رأی اعتماد بگیرند، اصل 93 در اینجا راهگشاست. #یادداشت_کوتاه #حقوق_عمومی #قانون_اساسی #رای_اعتماد_به_وزرا 🖌 نویسنده: مسلم علیپور 📂 دانشجوی فلسفه حقوق دانشگاه باقرالعلوم 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

📝 یادداشت کوتاه 💠بوم فمینیست با رویکرد حفظ منابع در علوم محیطی 🔹نقش زن به عنوان بزرگترین حامی در نگهداری و حفاظت از محیط زیست به طور موثر در قوانین و کنوانسیون های مرتبط با این موضوع آمده است. یکی از اولین نمودهای عملی اکوفمینیسم را می توان در جنبش چیپکو مشاهده کرد که با هدف جلوگیری از جنگل زدایی در هیمالیا بود. واژه اکوفمینیسم، اولین بار توسط فرانسواز دوبون با هدف رهبری انقلاب اکولوژیکی توسط زنان مطرح شد. سازمان ملل متحد برای رویارویی با مشکلات زیست محیطی در سال 1972 گردهمایی محیط زیست را در استکهلم و در سال 1992 گردهمایی محیط زیست و توسعه را در ریودوژانیرو برگزار کرد. شکل گیری حقوق بین الملل محیط زیست با این دو گردهمایی و اصول پیش بینی شده در آن¬ها، که نقشی مهم را در توسعه ی این رشته بازی کردند، آغاز شد. بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناختی است که در دهه 1990 میلادی خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری شد. نقش عوامل اقتصادی اجتماعی بر عملکرد زنان بسیار حایز اهمیت است. تلاش کشورهایی که وضعیت اقتصادی مناسبی دارند، از جمله ژاپن، کره جنوبی، چین، برای دخالت دادن زنان در امور تصمیم گیری جهت حفظ محیط زیست و ارائه ی برنامه های دولتی وخصوصی جهت دادن آگاهی و آموزش به زنان، بیانگر این مطلب است که وضعیت اقتصادی در نگرش مثبت به محیط زیست در مقایسه با عوامل اجتماعی از برتری برخوردار است. اوفی- مانو تحقیقی در زمینه ی جنسیت و محیط زیست انجام داد. در محیط های همراه با مردم سالاری، زنان عملکرد و نگرش مثبت بالایی در مقایسه با مردان دارند. تاسیس دیوان بین المللی محیط زیست می تواند پیشنهاد سازنده ای در جهت برطرف کردن نقض حقوق بشر باشد. در این راستا جمعیت ها و تشکل های مردم نهاد، اِن جی او های بین المللی و ملی زنان در حفاظت از محیط زیست نقش کمک دهنده دارد. همچنین گردهمایی ها و همایش های جهانی زنان و محیط زیست با رویکرد اکوفمینیستی برگزار شده است. بنابر گزارش انستیتوی بین المللی توسعه ی پایدار این همایش افزون بر اهمیتش، به منزله ی رویداد برجسته ی بین المللی، نتایج چشمگیری در بر داشت. اجلاس پاریس 2015 و اجلاس گلاسکو 2021 از مهمترین اجلاسهای بین المللی محیط زیستی است که با هدف حمایت از محیط زیست تشکیل شدند. #یادداشت_کوتاه #حقوق_بین_الملل #حفظ_منابع #زنان 🖌 نویسنده: ناهید پیچاز 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه 💠 نگاهی به مجازات معاونت در جرمی با مجازات درجه شش 🔹وفق بند ت ماده‌ 127 قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری مجازات معاونت در جرم، یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی خواهد بود؛ به عبارتی مجازات معاون در جرمی با مجازات درجه 6 مجازات درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال دو پرسش مطرح است : 🔹سوال 1) به جرم معاونت در جرمی با مجازات درجه 6 وفق ماده 340 آ.د.ک به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود یا با صدور کیفرخواست توام با مباشر جرم به دادگاه ارسال می شود؟ 🔸جواب : ما با دو مورد مواجهیم: 1) جرمی با مجازات درجه 6 2) معاونت در این جرم با مجازات درجه 7 یا 8 برای روشن شدن موضوع باید فروض متصور آن را بررسی کنیم: فرض اول : عمل به ماده 340 و صدور عدم صلاحیت دادگاه کیفری دو جهت رسیدگی مستقیم به جرم معاونت در جرم موصوف. این فرض دارای اشکالاتی است: الف) مراد قانونگذار از ماده 340 جرایم مستقلی است که مجازات قانونی آنها درجه 7 یا 8 می‌باشد. حال آنکه جرم معاونت در زمره جرایم وابسته به جرم اصلی است. ب) عمل به این فرض به این صورت است که دادسرا در خصوص جرم اصلی تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام می‌دهد ولی در خصوص معاونت در این جرم یا پرونده را مسکوت نگه می‌دارد که مجوز قانونی برای عدم اظهار نظر ندارد یا قرار عدم صلاحیت صادر می نماید، که باید پس از صدور عدم صلاحیت، بدلی از پرونده تشکیل و توأم با پرونده معاون به دادگاه ارسال گردد؛ به عبارتی یک پرونده را باید دو مرجع مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. گاهی به دلیل عدم هماهنگی، پرونده متهم اصلی به یک شعبه و پرونده معاونت به شعبه دیگری ارجاع می¬شود که این امر موجب اطاله دادرسی و عدم کیفیت در رسیدگی خواهد شد. گاهی هم اگر با هماهنگی معاون ارجاع، هر دو پرونده به یک شعبه ارجاع داده شود، بازهم باید پرونده متهم اصلی معطل بماند تا تحقیقات لازم در خصوص جرم معاونت صورت پذیرد؛ چرا که برای دادرسی و صدور حکم عادلانه برای متهم اصلی، شایسته است میزان دخالت معاون در ترغیب، تشویق، تطمیع و غیره در ارتکاب جرم مشخص گردد. فرض دوم : اینکه دادسرا نسبت به هر دو مورد تحقیقات لازم را تا صدور قرار نهایی انجام دهد و پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید؛ این فرض موافق با اصل عدم اطاله دادرسی و غرض قانون از تقریر نهاد رسیدگی توام موضوع ماده 311 می باشد. 🔹سوال2) چنانچه دادگاه معاون را به مجازات درجه 8 محکوم نماید آیا حکم صادره وفق ماده 427 آ.د.ک قطعی خواهد بود یا به تبع جرم اصلی قابل تجدید نظر می باشد؟ 🔸جواب: الف) همانطور که بیان شد و مشخص است جرم معاونت در زمره جرایم غیر مستقل و وابسته است و از آنجا که بند الف ماده 427 در خصوص جرایم مستقلی است که مجازات آن درجه 8 می باشد، مشمول این مورد نمی شود؛ به عبارتی به اطلاق بند الف ماده 427 نمی توان تمسک کرد؛ چرا که قانونگذار در مقام بیان این مورد نیست. ب) اگر حکم صادره را قطعی بدانیم لاجرم باید وفق بند الف ماده 490 حکم را به اجرا گذاریم و چنانچه پس از اجرای آن، حکم متهم اصلی نقض و برائت وی صادر گردد، طبق مفهوم ماده 129 ق.م.ا چنانچه به دلیل وجود جهات غیر شخصی(مانند صدور حکم برائت مرتکب در دادگاه تجدید نظر) متهم اصلی قابل تعقیب (و مجازات) نباشد، در تعقیب و مجازات معاون تاثیر خواهد داشت؛ لذا محکومیت معاون فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و معاون می تواند وفق بند ج ماده 474 درخواست اعاده دادرسی نماید که این مورد موجب افزایش حجم پرونده های قضایی بوده و فرد را در کش و قوس های دادرسی قرار می دهد. لذا قطعی دانستن حکم مبحوث عنه به نظر نگارنده امری عبث و بیهوده است. #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #معاونت_در_جرم #مجازات_درجه_شش 🖌 نویسنده: مهدی داودی 📂 فارغ‌التحصیل مجتمع، فقه، حقوق و قضای اسلامی واحد تهران 🌐 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

📝 یادداشت کوتاه ✳️ پرداخت غرامت توسط آلوده ساز از منظر اصل بی کیفری در حوزه حقوق بین الملل 🌀 خسارت و زیان بر اموال و دارایی ها، ناشی از عمل یک کشور یا یک سازمان بین المللی یا یک شخص خاص که طبق قواعد حقوق بین الملل بایستی جبران گردد، مورد توجه همگان بوده و هست. عملکرد دولت ها و اتباع آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست می گردند و سبب زیان و خسارت در بعد وسیع، تا سر حد بین الملل می شوند. 🌀 روش های متعددی در حقوق بین الملل برای جبران خسارت پیش بینی و مقرر شده است، اما از تمامی آنها نمی توان بهره جست. متداول ترین روش جبران، پرداخت غرامت توسط آلوده ساز و توسل به راهکارهای مجازات و رجوع به اصل منع بی کیفری و حوزه عقاب در سطح بین الملل است. با رعایت مسئولیت بین المللی که شامل مجموعه قواعد و مقررات بین المللی مربوط به موضوع مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی است، نتیجه نهایی اصل تعهد به جبران خسارت است. 🌀 کنوانسیونهای لوگانو، کنوانسیون بین المللی ایجاد یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی، قانون کنترل و جلوگیری از آلودگی نفتی دریایی مصوب 2005 انگلیس، قاعده منع بی کیفری، قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتی رانی در مقابل آلودگی، جبران خسارت وارده از سوی عراق در جنگ با کویت در رابطه با چاه های نفت، نمونه هایی از مبحث پرداخت غرامت و جبران خسارت توسط تابعین و اثبات اجرای احکام و قوانین مصوب در حوزه بین الملل است. بنابراین هر نوع آلودگی منجر به جرائم زیست محیطی خواهد شد. #یادداشت_کوتاه #حقوق_بین_الملل #پرداخت_غرامت #اصل_بی_کیفری #جبران_خسارت_ناشی_از_آلودگی #مسئولیت_مدنی_دولتها 🖍 نویسنده: ناهید پیچاز 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا ׀ اینستاگرام ׀ تلگرام ׀ توییتر ׀ آپارات ׀ یوتیوب ׀

🖍 یادداشت کوتاه ✳️ نقد و تحلیل تفصیلی رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/5/1403ـ (با موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه) (قسمت اول) 🌀 مقدمه: رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، به مسأله محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی مالی پرداخته و شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی را مبنای محاسبه قرار داده است. این رأی تأکید دارد که سود مرکب در محاسبات خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجه شرعی بوده و نباید لحاظ شود. هدف از این تحلیل، بررسی دقیق‌تر و جامع‌تر این رأی از جنبه‌های حقوقی، اقتصادی و عملیاتی است. 🌀تحلیل ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 به موضوع خسارت تأخیر تأدیه پرداخته است. مطابق این ماده، در دعاوی مالی که موضوع آن دین از نوع وجه رایج است، خسارت تأخیر تأدیه در صورتی به داین تعلق می‌گیرد که مدیون تمکن مالی داشته باشد، دین او حال شده باشد و از پرداخت دین خود امتناع ورزد. هدف از این ماده جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم و حفظ حقوق طلبکار است. 🌀تحلیل رأی و نحوه محاسبه خسارت: رأی وحدت رویه به‌صراحت تأکید کرده که خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه می‌شود. این نحوه محاسبه بدین شکل است که عدد شاخص در زمان تأدیه بر عدد شاخص در زمان سررسید تقسیم شده و حاصل این تقسیم ضرب در مبلغ دین اصلی می‌شود. این محاسبه به‌گونه‌ای طراحی شده که کاهش ارزش پول و تورم در طول زمان را جبران کند. 🌀مزایای رأی: 1. توجه به شاخص تورم: دیوان عالی کشور با استفاده از شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی، در تلاش است تا از ضررهای ناشی از تورم بر داین جلوگیری کند. این رویکرد به لحاظ اقتصادی به حفظ ارزش پول طلبکار کمک کرده و مانع تضییع حقوق او می‌شود. 2. نفی سود مرکب: تأکید دیوان بر غیرشرعی بودن سود مرکب در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نشان‌دهنده پایبندی این نهاد به اصول فقهی و شرعی در دعاوی مالی است که بر اساس اصول حقوق اسلامی تنظیم شده است. 🖍 نویسنده: سعید حاجی محمدی 📂 فارغ التحصیل مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی #یادداشت_کوتاه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه_شماره_850 #خسارت_تاخیر_تادیه 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب | 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

🖍 یادداشت کوتاه ✳️ نقد و تحلیل تفصیلی رأی وحدت رویه شماره 850 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 16/5/1403ـ (با موضوع محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص سالانه) (قسمت دوم) 🌀نقد حقوقی و اقتصادی رأی: 🔸1. استفاده از شاخص سالانه: یکی از انتقادات وارد بر این رأی، استفاده از شاخص سالانه به‌جای شاخص ماهانه است. در شرایط اقتصادی ایران که نرخ تورم ممکن است در طول یک سال تغییرات چشمگیری داشته باشد، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه ممکن است از دقت لازم برخوردار نباشد. استفاده از شاخص ماهانه یا دوره‌های کوتاه‌تر، می‌تواند ارزش اقتصادی دین را بهتر حفظ کند و داین را از زیان‌های ناشی از نوسانات اقتصادی شدید محافظت نماید. 🔹2. شرایط تمکن مالی: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شروط دریافت خسارت تأخیر تأدیه را تمکن مالی مدیون قرار داده است. این شرط در عمل مشکلاتی به همراه دارد، زیرا بررسی و اثبات تمکن مالی مدیون معمولاً به‌سادگی ممکن نیست و می‌تواند روند دادرسی را طولانی کند. رأی وحدت رویه می‌توانست به‌طور دقیق‌تر به نحوه احراز این شرط و راهکارهای قانونی آن بپردازد. 🔸3. رابطه عدالت و شرع: دیوان عالی کشور با تأکید بر حذف سود مرکب در محاسبات خسارت، توجهی به اصول شرعی و اسلامی داشته است. این امر از لحاظ فقهی مناسب است، اما ممکن است در برخی موارد به کاهش توان جبران خسارت تأدیه منجر شود. در شرایطی که مدیون برای مدت طولانی از پرداخت دین خود امتناع می‌ورزد، احتمال دارد که حتی با احتساب تغییر شاخص سالانه، داین همچنان به‌طور کامل از حقوق خود برخوردار نشود. 🌀 جوانب عملی رأی: 🔹1- پیچیدگی‌های محاسباتی: یکی از چالش‌های مهم رأی وحدت رویه 850، پیچیدگی‌های محاسباتی آن است. محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه و تغییرات آن به دلیل نوسانات اقتصادی شدید در کشور نیازمند دقت بالایی است. این امر ممکن است باعث تأخیر در رسیدگی‌های قضایی و حتی بروز اختلافات جدید در نحوه محاسبه شود. 🔸2- نقش بانک مرکزی: یکی از جوانب مهم این رأی، نقش بانک مرکزی در ارائه شاخص‌های دقیق و به‌روز است. بانک مرکزی باید با دقت بالا و به‌موقع، شاخص‌های سالانه و ماهانه را منتشر کند تا دستگاه قضایی بتواند بر مبنای آن، محاسبات دقیقی را انجام دهد. هرگونه تأخیر یا بی‌نظمی در انتشار این شاخص‌ها می‌تواند به تضرر یکی از طرفین دعوی منجر شود. 🔹رأی وحدت رویه شماره 850 ـ 16/5/1403 با تکیه بر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، گامی مثبت در جهت جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و حفظ حقوق طلبکاران در شرایط اقتصادی متغیر کشور برداشته است. با این حال، استفاده از شاخص سالانه به‌جای شاخص ماهانه می‌تواند در شرایط تورم بالا موجب شود که داین به‌طور کامل از زیان‌های ناشی از تأخیر در پرداخت دین مصون نماند. همچنین، شرط تمکن مالی مدیون و پیچیدگی‌های محاسباتی می‌توانند چالش‌هایی در اجرای این رأی ایجاد کنند. پیشنهاد می‌شود که در موارد آینده، شاخص‌های کوتاه‌مدت‌تر مورد استفاده قرار گیرد و بانک مرکزی نیز نقش مؤثرتری در ارائه شاخص‌های دقیق و به‌موقع ایفا کند. 🖍 نویسنده: سعید حاجی محمدی 📂 فارغ التحصیل مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی #یادداشت_کوتاه #هیأت_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه_شماره_850 #خسارت_تاخیر_تادیه 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب | 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir

✏️ یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی ✳️ توسعه و تضییق مفاهیم با تمثیل؛ یکی از ابزارهای تقنین و تفسیر قانون 🔸 ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، بیانگر یکی از جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است که از ابتدای تصویب تا کنون با تفسیرهای بسیار متفاوتی رو به رو شده است. در آرای قضایی گاهی تبادل یک نامه عاشقانه مشمول این ماده قرار گرفته؛ اما دست دادن زن و مرد نامحرم، مصداق این ماده به حساب نیامده است. 🔹 یکی از مسائل تفسیری که در این ماده قابل طرح است، استفاده از ظرفیت ابزار «تمثیل» در تغییر گستره شمول مفاهیم قانونی است. به بیان دیگر آیا ذکر مثال در کنار یک مفهوم می‌تواند قرینه‌ای بر فهم گستره شمول آن باشد؟ 🔸 ماده ۶۳۷ مقرر نموده است: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد ...». در این ماده بعد از ذکر مفهوم «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا» دو نمونه از مصادیق آن یعنی «تقبیل» و «مضاجعه» ذکر شده است. 🔹 با لحاظ حکمت قانون‌گذار و عدم لغویت الفاظ بکار رفته در قانون، باید گفت ذکر این مثال‌ها با غرضی معقول بوده است. این غرض نمی‌تواند تأکید بر واضح‌ترین مصادیق مفهوم ماقبل یا پرده برداری از ابهام آن ها باشد؛ زیرا در ادبیات قانون‌گذاری نیازی به تأکید بر موضوعات نیست و همه آن ها به یک اندازه از الزام آوری برخوردارند؛ ضمن این که هر دو مثال یاد شده از روشن ترین مصادیق «روابط نامشروع و عمل منافی عفت» می‌باشند. 🔸به نظر می رسد یکی از اغراض قابل تصور برای ذکر مثال که بر این ماده نیز صادق می باشد، روشن کردن گستره مفهوم است. بر این اساس باید از مجموع مثال‌ها و خصوصیاتشان، معنایی که عرفاً محوریت دارد، کشف نموده و سپس مطابق با آن، مفهوم ماقبل را تفسیر کرد. البته این به معنای مفید حصر بودن «تمثیل» - که به وضوح ناصحیح می‌باشد - نیست؛ بلکه به این معناست که مصادیق دیگر نیز باید از قبیل و در زمره مصادیق بیان شده توسط قانون‌گذار باشند، تا مشمول ماده گردند. 🔹 بنابراین با نظر به مثال‌های یاد شده در ماده فوق، مراد از «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت» رفتارهایی است که: ۱. طرفینی و دو جانبه باشد؛ ۲. جسمانی و بدنی (بَشَره به بَشَره) باشد؛ ۳. جنبه تلذّذ جنسی داشته باشد. این تفسیر با روایات بیان کننده تعزیر شرعی مزبور که در آن ها «الرجل و المرأة يوجدان في اللحاف» ذکر شده است، همخوانی و تناسب بیشتری دارد.* * وسائل الشیعة (آل‌البیت)، ج۲۸، ص۸۵، حديث ٣. 🖋 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران #یادداشت_کوتاه #تفسیر_قانون #روابط_نامشروع #عمل_منافی_عفت 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | روبیکا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir