📝 یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی 💠 آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🔻 ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف رفتار لازم برای تحقق جرم آدم ربایی بیان کرده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند ... .» در رابطه با این تعریف، یکی از مسائل بحث‌برانگیز، این پرسش است که آیا قصد و منظور خاصی در تحقق جرم آدم‌ربایی شرط شده یا اینکه با هر قصد و منظوری می‌توان مرتکب آدم‌ربایی شد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد که موجب صدور آرای متفاوت در رویه قضایی و نظریات مشورتی مختلف از اداره حقوقی گردیده است. 🔷 یک دیدگاه بیان می‌کند که قصد خاصی برای تحقق جرم آدم ربایی شرط نیست. به دلیل اینکه هرچند قانون‌گذار در این ماده با عبارت «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام» مصادیقی از قصدِ خاص را ذکر نموده، اما بلافاصله عبارت «یا به هر منظور دیگری» را آورده که نشان می‌دهد برای ارتکاب جرم آدم‌ربایی، قصدِ خاص شرط نمی‌باشد. زیرا «هر منظور دیگر» ظهور و حتی شاید صراحت در عمومیت دارد. ضمن اینکه قصد‌های خاصِ ذکر شده در ماده از باب ذکر مثال است و مثال قابلیت تخصیص عموم ماده را ندارد. 🔶 در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیان می‌کند عبارت «یا به هر منظور دیگری» را نباید به تنهایی و بدون درنظر گرفتن قرائن دیگر تفسیر کرد و نتیجه گرفت که عام است؛ بلکه باید هر واژه و عبارتی را با توجه به قرائن مذکور در قبل و بعد آن و سیاق کلام تفسیر نمود. بنابراین بر اساس قرینه وحدت سیاق، مراد از «هر منظور دیگر» با در نظر گرفتن مصادیق مذکور در قبل آن، هر منظور دیگری است که متناسب با همان مصادیق باشد. در حقیقت، قصدهایی مدنظر قانون‌گذار است که مشابه و مماثل با قصدهای خاص تصریح شده در ماده باشد. به علاوه، این توجیه که ذکر مصادیق صرفاً از باب مثال بوده است نمی‌تواند توجیه صحیحی باشد؛ زیرا عبارت عام «هر منظور دیگر» شامل آن مثال‌ها است و در ادبیات قانون‌گذاری بدون دلیل از مثال استفاده نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار با ذکر این مثال‌ها به دنبال رساندن مطلبی فراتر به مخاطب است. 🔷 نتیجه پذیرش این دیدگاه، شرط بودن قصدی خاص برای تحقق جرم آدم‌ربایی است. این قصد خاص باید با درنظر گرفتن مثال‌های ذکر شده در قانون و استخراج ملاک از آنها بدست آید. مثلاً برخی این قصد خاص را که در همه مثال‌های مذکور در قانون موجود است «قصد سوء» دانسته اند. 🔶 البته در برابر دیدگاه دوم، یک قرینه وجود دارد. در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ که به عنوان پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱ محسوب می‌شود، عبارت «یا به هر منظور سوء دیگر» بکار رفته بود. اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ واژه «سوء» حذف گردید. این مطلب می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که قانون‌گذار به دنبال حذف قصد خاص مذکور در قانون سابق بوده است تا بدون منظورِ سوء نیز جرم آدم‌ربایی قابل تحقق باشد. البته برخی، حذف واژه «سوء» از ماده ۶۲۱ را به دلیل مسامحه قانون‌گذار دانسته اند. 🔻 در مقام داوری بین این دو دیدگاه، باید گفت علی‌رغم اینکه هر دو، طرفدارانی دارد، اما پذیرش دیدگاه دوم با اصول حقوق کیفری سازگارتر است. زیرا دلایل ارائه شده برای اثبات دیدگاه اول و حتی استناد به پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱، از چنان استحکامی برخوردار نیست تا ماده مزبور ظهور عرفی در این دیدگاه داشته باشد و شک در تفسیر آن برطرف گردد. چراکه قرینه وحدت سیاق قرینه‌ای قابل توجه است که حداقل با وجود آن شک معقولی در تفسیر این ماده وجود دارد. بنابراین دیدگاه دوم که تفسیری به نفع متهم و منطبق با اصل برائت ارائه می‌دهد در عمل، ملاک خواهد بود. در صورت پذیرش دیدگاه دوم، اگر پدری با انگیزه دیدار فرزند خود که تحت حضانت مادرش است، وی را بدون کسب اجازه، به منزل خود بیاورد مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است؛ یا اگر فردی به جهت جلوگیری از درگیری میان چند نفر، یکی از آنها را به عنف از محلی به محل دیگر ببرد جرم آدم‌ربایی تحقق نیافته است. 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #تفسیر_قانون #آدم‌ربایی 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب