📝 یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی 💠 آیا برای تحقق جرم آدم‌ربایی داشتن قصد سوء، شرط است؟ 🔻 ماده ۶۲۱ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در تعریف رفتار لازم برای تحقق جرم آدم ربایی بیان کرده: «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند ... .» در رابطه با این تعریف، یکی از مسائل بحث‌برانگیز، این پرسش است که آیا قصد و منظور خاصی در تحقق جرم آدم‌ربایی شرط شده یا اینکه با هر قصد و منظوری می‌توان مرتکب آدم‌ربایی شد؟ در این باره دو دیدگاه وجود دارد که موجب صدور آرای متفاوت در رویه قضایی و نظریات مشورتی مختلف از اداره حقوقی گردیده است. 🔷 یک دیدگاه بیان می‌کند که قصد خاصی برای تحقق جرم آدم ربایی شرط نیست. به دلیل اینکه هرچند قانون‌گذار در این ماده با عبارت «به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام» مصادیقی از قصدِ خاص را ذکر نموده، اما بلافاصله عبارت «یا به هر منظور دیگری» را آورده که نشان می‌دهد برای ارتکاب جرم آدم‌ربایی، قصدِ خاص شرط نمی‌باشد. زیرا «هر منظور دیگر» ظهور و حتی شاید صراحت در عمومیت دارد. ضمن اینکه قصد‌های خاصِ ذکر شده در ماده از باب ذکر مثال است و مثال قابلیت تخصیص عموم ماده را ندارد. 🔶 در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بیان می‌کند عبارت «یا به هر منظور دیگری» را نباید به تنهایی و بدون درنظر گرفتن قرائن دیگر تفسیر کرد و نتیجه گرفت که عام است؛ بلکه باید هر واژه و عبارتی را با توجه به قرائن مذکور در قبل و بعد آن و سیاق کلام تفسیر نمود. بنابراین بر اساس قرینه وحدت سیاق، مراد از «هر منظور دیگر» با در نظر گرفتن مصادیق مذکور در قبل آن، هر منظور دیگری است که متناسب با همان مصادیق باشد. در حقیقت، قصدهایی مدنظر قانون‌گذار است که مشابه و مماثل با قصدهای خاص تصریح شده در ماده باشد. به علاوه، این توجیه که ذکر مصادیق صرفاً از باب مثال بوده است نمی‌تواند توجیه صحیحی باشد؛ زیرا عبارت عام «هر منظور دیگر» شامل آن مثال‌ها است و در ادبیات قانون‌گذاری بدون دلیل از مثال استفاده نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار با ذکر این مثال‌ها به دنبال رساندن مطلبی فراتر به مخاطب است. 🔷 نتیجه پذیرش این دیدگاه، شرط بودن قصدی خاص برای تحقق جرم آدم‌ربایی است. این قصد خاص باید با درنظر گرفتن مثال‌های ذکر شده در قانون و استخراج ملاک از آنها بدست آید. مثلاً برخی این قصد خاص را که در همه مثال‌های مذکور در قانون موجود است «قصد سوء» دانسته اند. 🔶 البته در برابر دیدگاه دوم، یک قرینه وجود دارد. در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب سال ۱۳۵۳ که به عنوان پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱ محسوب می‌شود، عبارت «یا به هر منظور سوء دیگر» بکار رفته بود. اما با تصویب کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۵ واژه «سوء» حذف گردید. این مطلب می‌تواند نشانگر این موضوع باشد که قانون‌گذار به دنبال حذف قصد خاص مذکور در قانون سابق بوده است تا بدون منظورِ سوء نیز جرم آدم‌ربایی قابل تحقق باشد. البته برخی، حذف واژه «سوء» از ماده ۶۲۱ را به دلیل مسامحه قانون‌گذار دانسته اند. 🔻 در مقام داوری بین این دو دیدگاه، باید گفت علی‌رغم اینکه هر دو، طرفدارانی دارد، اما پذیرش دیدگاه دوم با اصول حقوق کیفری سازگارتر است. زیرا دلایل ارائه شده برای اثبات دیدگاه اول و حتی استناد به پیشینه قانون‌گذاری ماده ۶۲۱، از چنان استحکامی برخوردار نیست تا ماده مزبور ظهور عرفی در این دیدگاه داشته باشد و شک در تفسیر آن برطرف گردد. چراکه قرینه وحدت سیاق قرینه‌ای قابل توجه است که حداقل با وجود آن شک معقولی در تفسیر این ماده وجود دارد. بنابراین دیدگاه دوم که تفسیری به نفع متهم و منطبق با اصل برائت ارائه می‌دهد در عمل، ملاک خواهد بود. در صورت پذیرش دیدگاه دوم، اگر پدری با انگیزه دیدار فرزند خود که تحت حضانت مادرش است، وی را بدون کسب اجازه، به منزل خود بیاورد مرتکب جرم آدم‌ربایی نشده است؛ یا اگر فردی به جهت جلوگیری از درگیری میان چند نفر، یکی از آنها را به عنف از محلی به محل دیگر ببرد جرم آدم‌ربایی تحقق نیافته است. 🖌 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران #یادداشت_کوتاه #حقوق_کیفری #تفسیر_قانون #آدم‌ربایی 🌐 رسانه حقوقی مدار در فضای مجازی: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب

🎥 یادداشت تصویری 🌀 «در نقد روح گرایی در تفسیر قانونی» 🌀 قسمت اول 🖍 نویسنده: رضا پورمحمدی 🖍 دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده 🌀 «روح قانون» در مقابل «متن قانون»، به اهداف کلی ای گفته می‎شود که قانون‌گذار از وضع قواعد حقوقی دنبال می‌کند، ولی با وجودِ این، هیچ اثر مشخصی از آن در قوانین نیست؛ بلکه قاضی با درنظر گرفتن مجموع قوانین به استنباط آن می‎پردازد. 🌀 قاضی ویلیام بلک‌استون، قاضی شهیر انگلیسی در قرن 18 میلادی، در اهمیت روح قانون در تفسیر حقوقی می‎نویسد: «جهان‌شمول‌ترین و مؤثرترین راه برای کشف معنای واقعی یک قانون در صورت مشکوک بودن کلمات، توجه به دلیل و روح آن است.» #یادداشت_تصویری #روح_قانون #تفسیر_قانون #فلسفه_حقوق 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب | 🖥 ادمین: @AdminMadaarMedia_ir

🎥 یادداشت تصویری ✳️ «در نقد روح گرایی در تفسیر قانونی» ✳️ قسمت دوم 🖍 نویسنده: رضا پورمحمدی 🖍 دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده 🌀 در نظام حقوقیِ ما، کاتوزیان از طرف‌داران روح گرایی در تفسیر است. او اصرار دارد که هیچ قانونی را نباید به طور جامد و بدون توجه به روحِ آن تفسیر نمود. 🌀 به باور نگارنده، روح گرایی در تفسیر یک پدیده بسیار خطرناک است که حاکمیت قانون را به طور کلی زیر سؤال می برد. 🌀بکاریا، فیلسوف حقوق قرن 18 میلادی عمیقاً باور داشت: «هیچ چیز خطرناک‌تر از در نظر گرفتن روح قوانین نیست. پذیرش آن به معنای راه‌دادن به سیل نظریات شخصی به حقوق است». #یادداشت_تصویری #روح_قانون #تفسیر_قانون #فلسفه_حقوق 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب | 🖥 ادمین: @AdminMadaarMedia_ir

🎥 یادداشت تصویری ⭕️ «در نقد روح گرایی در تفسیر قانونی» ⭕️ قسمت سوم 🖍 نویسنده: رضا پورمحمدی 🖍 دکترای حقوق خصوصی از دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده ⭕️ در میان قانون گذاران نیز گاه مخالفت جدی با روح گرایی در تفسیر ملاحظه می شود. ⭕️ مرحوم عمید زنجانی گاهی در تفسیر اصول قانون اساسی به «روح قانون» استناد می کند، اما در نگاهِ او روحِ قانون اساسی چیزی مانند «اسلامی بودنِ قوانین» است که به روشنی از متن قانون اساسی برداشت می شود. ⭕️ برخی خیال کرده اند مونتسکیو، نویسنده کتاب معروف «روح القوانین»، از ترویج کنندگان روح گرایی در تفسیر بوده است. اما ابداً اینطور نیست. #یادداشت_تصویری #روح_قانون #تفسیر_قانون #فلسفه_حقوق 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب | 🖥 ادمین: @AdminMadaarMedia_ir

✏️ یادداشت کوتاه: تفسیر مواد قانونی ✳️ توسعه و تضییق مفاهیم با تمثیل؛ یکی از ابزارهای تقنین و تفسیر قانون 🔸 ماده ۶۳۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، بیانگر یکی از جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی است که از ابتدای تصویب تا کنون با تفسیرهای بسیار متفاوتی رو به رو شده است. در آرای قضایی گاهی تبادل یک نامه عاشقانه مشمول این ماده قرار گرفته؛ اما دست دادن زن و مرد نامحرم، مصداق این ماده به حساب نیامده است. 🔹 یکی از مسائل تفسیری که در این ماده قابل طرح است، استفاده از ظرفیت ابزار «تمثیل» در تغییر گستره شمول مفاهیم قانونی است. به بیان دیگر آیا ذکر مثال در کنار یک مفهوم می‌تواند قرینه‌ای بر فهم گستره شمول آن باشد؟ 🔸 ماده ۶۳۷ مقرر نموده است: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد ...». در این ماده بعد از ذکر مفهوم «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا» دو نمونه از مصادیق آن یعنی «تقبیل» و «مضاجعه» ذکر شده است. 🔹 با لحاظ حکمت قانون‌گذار و عدم لغویت الفاظ بکار رفته در قانون، باید گفت ذکر این مثال‌ها با غرضی معقول بوده است. این غرض نمی‌تواند تأکید بر واضح‌ترین مصادیق مفهوم ماقبل یا پرده برداری از ابهام آن ها باشد؛ زیرا در ادبیات قانون‌گذاری نیازی به تأکید بر موضوعات نیست و همه آن ها به یک اندازه از الزام آوری برخوردارند؛ ضمن این که هر دو مثال یاد شده از روشن ترین مصادیق «روابط نامشروع و عمل منافی عفت» می‌باشند. 🔸به نظر می رسد یکی از اغراض قابل تصور برای ذکر مثال که بر این ماده نیز صادق می باشد، روشن کردن گستره مفهوم است. بر این اساس باید از مجموع مثال‌ها و خصوصیاتشان، معنایی که عرفاً محوریت دارد، کشف نموده و سپس مطابق با آن، مفهوم ماقبل را تفسیر کرد. البته این به معنای مفید حصر بودن «تمثیل» - که به وضوح ناصحیح می‌باشد - نیست؛ بلکه به این معناست که مصادیق دیگر نیز باید از قبیل و در زمره مصادیق بیان شده توسط قانون‌گذار باشند، تا مشمول ماده گردند. 🔹 بنابراین با نظر به مثال‌های یاد شده در ماده فوق، مراد از «روابط نامشروع یا عمل منافی عفت» رفتارهایی است که: ۱. طرفینی و دو جانبه باشد؛ ۲. جسمانی و بدنی (بَشَره به بَشَره) باشد؛ ۳. جنبه تلذّذ جنسی داشته باشد. این تفسیر با روایات بیان کننده تعزیر شرعی مزبور که در آن ها «الرجل و المرأة يوجدان في اللحاف» ذکر شده است، همخوانی و تناسب بیشتری دارد.* * وسائل الشیعة (آل‌البیت)، ج۲۸، ص۸۵، حديث ٣. 🖋 نویسنده: محمدعلی بهشتی 📂 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران #یادداشت_کوتاه #تفسیر_قانون #روابط_نامشروع #عمل_منافی_عفت 🖥 رسانه حقوقی مدار: @madaarmedia_ir 🔗 ایتا | بله | روبیکا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب 🖥 ارتباط با رسانه حقوقی مدار: @AdminMadaarMedia_ir