🌀پاسخ استعلام؛ نظریه‌ی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) به واژگان نامه، گزارش و شکواییه نیز اشاره شده است که مخاطب آنها معمولاً «فرد» است و نه جمعی از افراد؛ بنابراین، هر کس با ارسال نامه یا گزارش حاوی مطالب کذب، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخصی نسبت دهد، موضوع مشمول ماده یادشده است و تعدد مخاطب در قسمت اول و دوم این ماده شرط تحقق جرم نشر اکاذیب نیست. 🔹همچنین اظهارات شفاهی مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد؛ زیرا نشر اکاذیب، از جرایم مقید به وسیله است که وسیله از حیث نوع، «مکتوب» و از حیث مصداق، غیر محصور است و تمام وسایل ذکر شده در این ماده از جمله «عرایض»، مکتوب هستند؛ لذا ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) منصرف از بیان شفاهی است و ارتکاب بزه‌های مذکور در این ماده در قالب کتابت است.

🌀ادامه‌ی نظریه‌ی مشورتی اداره‌ کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون نشر اکاذیب: 🔸در ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) دو رفتار مستقل با رکن معنوی مشترک و مجازات قانونی یکسان بیان شده است: نخست، اظهار اکاذیب با وسایل مذکور در این ماده و دوم، نسبت دادن اعمال خلاف واقع (برخلاف حقیقت) رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی (به طور صریح یا تلویحی) که هر دو رفتار به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی صورت می‌گیرد؛ بنابراین، در عنصر مادی و بخشی از عنصر روانی این دو قسمت (این دو رفتار) تفاوت وجود دارد. در فرض اظهار اکاذیب، اعمالی برخلاف حقیقت به شخص یا اشخاصی نسبت داده نمی‌شود؛ بلکه اخبار و مطالبی کذب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اظهار می‌شود؛ اما در قسمت دوم، مرتکب اعمال خلاف واقع را با همان مقاصد به شخص یا اشخاصی نسبت می‌دهد؛ هر چند نسبت دادن اعمال خلاف واقع به شخص نیز می‌تواند به طور کلی شامل قسمت اول ماده باشد؛ اما مقنن این رفتار را به طور مستقل در ذیل ماده مورد حکم قرار داده است؛ مانند آنکه شخصی به قصد تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به دروغ به وسیله نامه یا گزارش اظهار کند که در شهرستان «الف» ظرف یک هفته یکصد نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 فوت کرده‌اند؛ این رفتار مصداق قسمت اول ماده است؛ اما اگر به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی برخلاف حقیقت اظهار کند آقای «الف» رئیس مرکز بهداشت آن شهرستان عالماً دستور داده است واکسن‌های تاریخ مصرف گذشته مربوط به بیماری یادشده توزیع شود؛ مشمول قسمت دوم ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است. 4- برای تحقق جرم موضوع ماده 746 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعدد مخاطب شرط نیست و شامل مخاطب واحد و مخاطبان متعدد می‌شود. بر این اساس، قانونگذار در ماده مذکور، هم از عبارت «منتشر نماید» استفاده کرده که عمومیت داشته و بالقوه قابلیت خطاب به اشخاص متعدد دارد و هم از عبارت «در دسترس دیگران قرار دهد» استفاده کرده که منظور از «دیگران»، «شخص دیگر» یعنی شخصی غیر از ارسال‌کننده یا اظهار‌کننده و بزه‌دیده است و در این قسمت، تعدد مخاطب شرط نیست. 5- رفتارهایی که تحت عنوان جعل، تخریب، سرقت، نشر اکاذیب و ... در فصل جرایم رایانه‌ای (الحاقی 1388) جرم‌انگاری شده‌اند، جرایم خاصی هستند که متفاوت از جرایمی است که تحت همین عناوین در قانون مجازات اسلامی مصوب (تعزیرات مصوب 1375) جرم‌انگاری شده‌اند، زیرا ارکان تشکیل‌دهنده آن‌ها متفاوت است و از آنجا که مقنن در مقام بیان و احصاء جرایم قابل گذشت در ماده 104 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی 1399) به شماره مواد قانون تصریح کرده است و نه عنوان جرایم؛ بنابراین وصف قابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب موضوع ماده 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) طبق ماده مذکور را نمی‌توان شامل جرایم رایانه‌ای (از جمله ماده 746 موضوع استعلام) تحت همین عناوین دانست. #نشر_اکاذیب #نشر_اکاذیب_رایانه‌ای #شرائط_و_آثار_نشر_اکاذیب #نظریات_مشورتی_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀گفتارهای حقوقی_قضایی 🎬 نشست انتقال تجربیات قضایی:ارزیابی تأثیر مسائل علمی و عملی در عملکرد قضات در دستگاه قضایی 🎬قسمت چهارم 🌀حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی؛ رئیس دیوان عدالت اداری 💢برخورد با ضابطان از دو جهت قابل بررسی است: 🔹1- نحوه‌ی برخورد ظاهری با ضابطان؛ 🔸2- نحوه‌ی برخورد با گزارشات ضابطان؛ 🎙صوت کامل این نشست در رسانه ی حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir/117 #گفتارهای_حقوقی_قضایی #انتقال_تجربیات_قضایی #عملکرد_قضات #برخورد_ظاهری_با_ضابطان #برخورد_با_گزارشات_ضابطان 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

📚 یادداشت کوتاه 🌀صلاحیت رسیدگی به شکایت از انتصابات در دیوان عدالت اداری 🌀 نقد شاکی پرونده‌ی انتصاب معاون راهبردی ریاست جمهوری به رأی دیوان عدالت اداری ✍️ دکتر سجاد کریمی پاشاکی؛ پژوهشگر حقوق عمومی (شاکی پرونده) 🔸 به گزارش بولتن نیوز، مسأله رسیدگی به احکام انتصاب در دیوان عدالت اداری دارای رویه ای دوگانه است و این امر ربطی به اصلاح قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ ندارد؛ چرا که پس از این اصلاحات، رسیدگی به پرونده انتصاب معاون وقت رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی رقم خورد و حتی اعمال ماده ۹۱ این دادنامه که به درخواست رییس قوه قضاییه در مرداد ماه ۱۴۰۲ مورد رسیدگی قرار گرفت، پس از لازم الاجرا شدن قانون مذکور بوده است. همچنین شاهد مثال دیگر رسیدگی به تنفیذ استمرار خدمت آقای میثم لطیفی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که پرونده آن از مرداد ماه سال ۱۴۰۲ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مفتوح می باشد و تا کنون تعیین تکلیف نگردیده است. 🔹با ذکر این مصادیق به نظر نمی رسد اصلاحات قانون دیوان عدالت اداری، توجیه مناسبی برای احراز صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور محسوب شود. کما اینکه شعب دیوان، قبل از اصلاح قانون دیوان عدالت اداری نیز، به مسأله این دسته از شکایت ها رسیدگی و با پذیرش صلاحیت، به دلیل ذی نفعی، بعضا قرار رد شکایت صادر نموده اند که از جمله آن شکایت از حکم انتصاب آقای زاکانی به عنوان شهردار تهران در سال ۱۴۰۱ بوده است.

🔸اینک باید این سوال را پرسید که کدام مرجع، صلاحیت رسیدگی به احکام انتصاب اشخاص موضوع ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند نکته در نظر گرفته شده و مورد بحث قرار گیرد. 🔺اول آنکه اصل اساسی تظلم خواهی و لزوم دادرسی حاکم بر امور است. 🔺دوم آنکه هر چند انتصابات از سویی بما هو انتصاب، موردی و مُبیّن رابطه میان دستگاه و مامور است، اما آثار انتصاب عام الشمول است و نمی توان آن را با ذکر عدد برشمرد که بتوان در خصوص آن حکم بر صلاحیت موردی صادر نمود. 🔺 سوم آنکه تقدم احراز صلاحیت منصوب بر تنفیذ اعمال حقوقی بعدی وی، در صورت عدم احراز، آن را مشابه غصب نموده و قاعده الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال بر آن جاری و ساری می شود و چونکه جایگاه مورد تصدی عمومی است، غاصبانه بودن آن جنبه عمومی دارد که رسیدگی به آن قطع نظر از صلاحیت حاکم در مجازات مسببین می باشد. لذا آیا می توان این آثار عمومی را به دلیل شخصی بودن انتصاب از حیث مطالبه قضایی محدود به تصمیم شعب دیوان عدالت اداری دانست؟ 🔺 چهارم مفروض بر مثبت بودن پاسخ سوال قبل، چونکه دادرسی در شعب، محدود به اصحاب دعوی شده است و در ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده که با جلب رضایت محکوم له پرونده مختومه خواهد شد از این رو؛ اولاً اثر رای به ابطال محدود میان اصحاب دعوا تلقی و فاقد آثار عمومی است، زیرا اگر ترتیب آثار عمومی بر آن مترتب گردد با توجه به حکم ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، چرا رسیدگی به آن در صلاحیت هیات عمومی احراز نمی گردد؟ و ثانیاً مطالبه غیر از اصحاب دعوی در اجرای رای به چه نحوی ممکن خواهد بود؟ در حالی که چنین تشریفاتی در ماده ۱۰۸ پیش بینی نشده است. 🔺 پنجم تکلیف دعاوی طاری و ترتیبات متاثر بر آن در پرونده های به موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب به چه شکل است؟ با در نظر گرفتن این موضوع که ورود ثالث، جلب ثالث و اعتراض ثالث -با توجه به کثرت ذینفعان به طور مثال مخالف ابطال حکم- می تواند رسیدگی به پرونده را اطاله دهد به نحوی که نتوان برای آن به دلیل لزوم رعایت تشریفات حاکم بر دعاوی طاری زمانی را تعیین نمود؟! 🔸 این جهات و جوانب همگی گویای آن است که در نظم حقوقی جاری حاکم بر دادرسی دیوان عدالت اداری در موضوع خواسته ابطال حکم انتصاب، تشتت و دوگانگی حاکم و واقعیات حقوقی منطبق بر حقایق حقوقی نیست؛ چرا که نیل به حقیقت حقوقی ملازمه با تحقق عدالت دارد و در این میان عدالت به سبب مضیق انگاری ذینفعی، منجر به استمرار تصدی متصدیان خلاف قانون می‌گردد. 🔹 هر چند که در اصلاح قانون دیوان عدالت اداری مستفاد از تبصره ۲ ماده ۱۷ اشخاصی صلاحیت شکایت در شعب دیوان عدالت اداری را صرفنظر از ذی نفعی دارند، اما امکان این موضوع در خصوص شکایت به خواسته ابطال حکم انتصاب به سبب محدودیت هایی که به آن پرداخته شد وجود ندارد و مفروض ابطال، با توجه به تشریفات حاکم بر پرونده های شعب، اثر وضعی حکم آن محدود به اصحاب دعوی است، در حالی که انتصاب اشخاص در دستگاه های موضوع حقوق عمومی، دارای ابعاد فرا شخصی است. 🔸 در نتیجه با توجه به اصل تظلم خواهی و لزوم دادرسی، اگر صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع این دسته از شکایات پذیرفته نشود، لاجرم باید دنبال شق سومی از دادرسی در این مرجع قضایی بود که تا زمان وضع آن، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجعیت صالح برای رسیدگی به دعاوی ابطال احکام انتصاب به نظر می رسد. #یادداشت_حقوقی #واقعیت_حقوقی_در_مصاف_با_حقیقت_حقوقی #صلاحیت_رسیدگی_به_شکایت_از_انتصابات_در_دیوان_عدالت_اداری #اصل_تظلم‌خواهی_و_لزوم_دادرسی_حاکم_بر_امور 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 🌀 خلاف شرع بودن مقرره ممنوعیت تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در همان دوره تحصیلی 💢 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به نظر شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن تبصره ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۲۸ آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی (آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی)) موضوع ابلاغیه شماره ۲/۴۳۰۶۹ مورخ ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آن را ابطال نمود. طبق مواد مذکور تحصیل هم‌زمان دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکتری در کلیه‌ی شیوه های آموزشی و در کلیه‌ی دانشگاه ها (دولتی و غیر دولتی) ممنوع است. در این رأی آمده است، بر اساس اصل 4 قانون اساسی تبصره های مذکور بر اساس موازین اسلامی نبوده و از آن جهت که در طلب دانش محدودیت ایجاد می کند و مانع گسترش علوم بوده مغایر موازین اسلام است. ❗️ لینک آیین نامه یکپارچه ی آموزشی دوره های تحصیلی: https://B2n.ir/g67086 ❗️ لینک رأی دیوان عدالت اداری: https://B2n.ir/k04735 #آرای_هیئت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری #مقررات_خلاف_شرع #مصلحت_کشور #شورای_نگهبان #تحصیل_همزمان 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀 مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی برگزار می کند: 💢 نشست نقد آراء قضایی 🌀 شرایط تحقق مسؤولیت قراردادی ناشی از وجه التزام؛ متقابل بودن ایجاد تعهد ناشی از وجه التزام و انجام بیش از میزان مقرر 💢 نقد رأی شبعه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران 🌀 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی علوی قزوینی؛ استاد درس خارج فقه و هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران (ناقد فقهی-حقوقی) 🔸جناب آقای دکتر عبدالرضا علیزاده؛ رییس گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران(ناقد حقوقی) 🔸 جناب آقای محمد جواد حسین زاده؛ دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مستشار سابق شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران(قاضی پرونده) 🔹جناب آقای محمد برزویی؛ دانش پژوه سطح 3 فقه و حقوق(دبیر جلسه) 💢 یادداشت توضیحی نشست و آراء قضایی این پرونده را از لینک زیر دریافت نمایید: https://B2n.ir/f67378 🌀 زمان: یکشنبه 4 آذرماه 1403 ساعت 18 💢 مکان: قم-بلوارشهید صدوقی-کوچه5-پلاک40-سالن اجتماعات مجتمع فقه، حقوق و قضای اسلامی 🌀 لینک ثبت نام جهت شرکت حضوری: https://form.avalform.com/view.php?id=59466057 💢 به دلیل محدودیت مکان برگزاری جلسه اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام می کنند. 🌀 امکان شرکت حضوری در نشست برای کلیه دانشجویان حقوق دانشگاه ها، طلاب حوزه های علمیه و همچنین سایر خواهران و برادران علاقه مند فراهم است. 💢 پخش زنده از کانال ایتا رسانه حقوقی مدار: https://eitaa.com/madaarmedia_ir 💢 پخش زنده از کانال اینستاگرام رسانه حقوقی مدار: https://www.instagram.com/madaarmedia_ir 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 تفاوت مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام پیشنهادی برای دادگاه و دادسرا 🌀 قسمت اول 🔴 برابر با ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب۱۳۹۴، رسیدگی به جرایم قانون یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان است. حکم مشابه در این خصوص نسبت به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات سال ۱۳۹۴ پیش بینی شده است؛ مطابق ماده ۲۶ این قانون انجام وظایف دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند. بنابراین با استناد به همین ماده تحقیقات جرائم موضوع قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و جرایم سیاسی و مطبوعاتی، با دادسرای شهرستان مرکز استان محل وقوع جرم است. توضیح اینکه در ماده ۲۶‌مذکور، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، طبق موادی مانند ۳۰۵ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۱ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۹ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، صلاحیت محاکمه ندارد و به تبع آن انجام تحقیقات، صدور و دفاع از کیفرخواست و اجرای حکم نیز در صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم نیست. 🔵 تفاوت ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری با ماده ۴۰۱ آن قانون در این است که در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم و به تبع آن دادسرای محل وقوع جرم، از صلاحیت انجام وظایف خود برخوردارند؛ ولی چون دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده است، دادسرای محل وقوع، وظایف قانونی خود را انجام می‌دهد و پرونده صرفاً برای انجام مرحله چهارم دادرسی کیفری یعنی محاکمه و صدور حکم به‌ جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم، به نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور آن دادگاه در آن استان ارسال می‌شود؛ لکن وظیفه دفاع از کیفرخواست و اعتراض به رای صادره و اجرای آن نیز طبق ماده ۴۰۱ مذکور بر عهده دادسرای محل وقوع جرم است. بنابراین مطابق ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه محل وقوع جرم بر فرض تشکیل، دارای صلاحیت نیست تا دادسرای در معیت آن صالح باشد؛ اما در ماده ۴۰۱، دادگاه محل وقوع جرم صالح شمرده شده است و دادسرای در معیت آن نیز صالح به شمار می رود؛ اما دادگاه صالح در آن محل تشکیل نشده یا بلا تصدی است. بر این اساس دادسرای محل وقوع که صالح است وظایف خود را انجام می‌دهد و صرفاً برای رفع مشکل فقدان شعبه یا مقام قضایی، محاکمه در نزدیک‌ترین شعبه هم عرض مجاور همان استان برابر تبصره یک ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، به جانشینی از دادگاه صالح محل وقوع جرم انجام می‌شود. ✍️ نویسنده: مهدی خدادادی « قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه » ‼️ ادامه دارد... کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

✏️ یادداشت کوتاه 🌀 تفاوت مواد 26 و 401 قانون آیین دادرسی کیفری و اقدام پیشنهادی برای دادگاه و‌ دادسرا 🌀 قسمت دوم 🔴 حال اگر دادسرای محل تشکیل پرونده به این موضوع توجه نکرده و اقدام به انجام تحقیقات مقدماتی، صدور قرار نهایی و کیفر خواست نموده باشد و در مرحله رسیدگی، دادگاه کیفری یک به علت عدم صلاحیت دادسرای صادر کننده کیفر خواست، پرونده را به دادسرای مرکز استان ارسال نموده باشد، در خصوص اقدامات تحقیقی صورت گرفته از سوی دادسرای غیر صالح و ارزش و اعتبار قضایی آن و همچنین وضعیت قرار نهایی و کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرای فاقد صلاحیت با توجه به اینکه در دکترین حقوقی، دادسرا دارای شخصیت واحد است - و در موارد مختلفی از قانون آیین دادرسی کیفری مانند ماده ۴۰۱ و ۶۳۹ همان قانون، صدور کیفرخواست در حوزه‌ای و صدور حکم در حوزه دیگر و یا اجرای حکم در حوزه ،دیگر مورد تایید مقنن قرارگرفته است- لذا نظر به اینکه در نظام دادرسی کیفری کشور ما، دادسرای عمومی و انقلاب یک مرجع قضایی است که در معیت دادگاه های کیفری شهرستان فعالیت قضایی دارد و در ما نحن فيه صلاحیت موضوع ماده۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری رعایت نشده است، بنابراین با وجود قرار جلب به دادرسی معتبر و نقض نشده امکان صدور قرار مجدد و به تبع آن کیفرخواست مجدد وجود ندارد؛ زیرا موضوع از حيث مرحله تحقیقات دادسرا شامل اعتبار امر مختوم کیفری است و مشمول قاعده فراغ دادرسی می باشد و تنها راهکار قضایی و قانونی، اعاده پرونده از سوی دادگاه کیفری یک مرکز استان به دادسرای صالح یعنی دادسرای مرکز استان، جهت تایید و تنفیذ قرار نهایی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای غیر صالح می باشد به عبارتی، دادگاه کیفری یک نمی تواند در صورت کامل بودن تحقیقات دادسرای غیر صالح، اقدامات قضایی تحقیقی آن مرجع را فاقد اعتبار بداند؛ فلذا صرفاً پرونده جهت تایید و تنفیذ قرار نهایی و کیفرخواست به دادسرا صالح اعاده و ارسال می گردد. 🔵 توضیح بیشتر اینکه، این موضوع نشأت گرفته از اصل وحدت دادسرا در نظام دادرسی کشور فرانسه می باشد که دادسرا در آن کشور زیر نظر قوه مجریه است نه قوه قضاییه و مقامات دادسرا در آن کشور فاقد شأن قضایی هستند؛ نظیر نیروی انتظامی در کشور ما که گزارشات آن در سراسر کشور برای کلیه مراجع قضایی داخل و خارج از حوزه استحفاظی آنان معتبر است و در صورت ارسال پرونده از سوی مرجع قضایی ناصالح به مرجع قضایی صالح، تحقیقات ضابطان بلا اثر تلقی نمی شود. در نهایت، دادگاه صالح نمیتواند کلیه اقدامات قانونی و قضایی دادگاه فاقد صلاحیت و غیر معیت را نادیده انگارد و تا زمانی که موجبی برای برای نقض قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست وجود ندارد، بر اساس قاعده فراغ دادرسی و اعتبار امر مختوم کیفری امکان صدور قرار جلب دادرسی و کیفرخواست مجدد وجود ندارد. تنها راه کار اتخاذی معقول و منطقی و مبتی بر استدلال در رویه قضایی، ارسال پرونده از سوی دادگاه صالح به دادسرای صالح صرفا جهت تنفیذ و تایید قرار جلب دادرسی و کیفرخواست صادر شده از دادسرای فاقد صلاحیت و غیر معیت می باشد. #مواد_۲۶_و_۴۰۱_آیین_دادرسی_کیفری #مبارزه_با_تأمین‌مالی_تروریسم #جرایم_سیاسی‌_و_مطبوعاتی #اعتبار_امر_مختوم ✍️ نویسنده: مهدی خدادادی « قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه » کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🎥 فیلم کامل نشست «وضعیت صدور حکم به سرقت حدی در نظام قضایی ایران» در کانال آپارات و یوتویب رسانه حقوقی مدار بارگذاری شد. 💢 با ارائه: 🔹حجت الاسلام و المسلمین احمدرضا عابدی؛ رییس دیوان عدالت اداری و رییس مدرسه عالی قضاوت(ناقد فقهی-حقوقی) 🔸 حجت الاسلام و المسلمین محمدهادی فاضل؛استاد درس خارج حوزه علمیه قم(ناقد فقهی) 🔹دکتر جابر محمدی؛قاضی دادگاه تجدید نظر استان تهران ومدیر مرکز آموزش کارآموزان قضائی تهران(ناقد حقوقی) 🔸 حجت الاسلام علی اکبری؛ بازپرس ویژه سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران(بازپرس پرونده) 🔹حجت الاسلام عبدالله محمودی؛ بازپرس سرقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران(مجری-کارشناس) 🎞 فیلم کامل نشست در آپارات رسانه حقوقی مدار: https://www.aparat.com/v/rxqg104 🎞 فیلم کامل نشست در یوتیوب رسانه حقوق مدار: https://www.youtube.com/watch?v=qw5IeYdepv8 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🌀اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀قطعنامه تقسیم سرزمین فلسطین 🌀به مناسبت امروز 29 نوامبر 💢 در 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه II 181 معروف به قطعنامه تقسیم فلسطین را تصویب کرد. بر اساس این قطعنامه 43 درصد از سرزمین فلسطین به دولت فلسطین، 56 درصد به دولت یهودی و 1 درصد هم به قدس اختصاص یافت. در بخشی از این قطعنامه تصریح شده است: «بیت المقدس باید به صورت وجودی مجزا و غیر نظامی تحت سرپرستی شورای قیمومیت سازمان ملل متحد درآید. شورای قانون گذاری برگزیده شود و این وضعیت به مدت 10 سال لازم الاجراء خواهد بود. سپس در زمان مشخص شورای قیمومیت با برگزاری رفراندوم، نظر ساکنان بیت المقدس در مورد آینده این شهر را جویا می شود.» 💢دولت وقت ایران به این قطعنامه رای منفی داده بود. 💢مشروح آراء بدین شرح است: 🔹33 رای موافق؛ استرالیا، بلژیک، بولیوی، برزیل، کانادا، کاستاریکا، چکسلواکی، دانمارک، جمهوری دومینیکن، اکوادور، فرانسه، گوآتمالا، هائیتی، ایسلند، لیبریا، لوکزامبورگ، هلند، نیوزلند، نیکاراگوئه، نروژ، پاناما، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، سوئد، آفریقای جنوبی، آمریکا، شوروی، اروگوئه و ونزوئلا 🔹13 رای مخالف؛ افغانستان، کوبا، مصر، یونان، هند، ایران، عراق، لبنان، پاکستان، عربستان سعودی، سوریه، ترکیه و یمن 🔹10 رای ممتنع؛ آرژانتین، شیلی، جمهوری چین، کلمبیا، السالوادور، اتیوپی، هندوراس، مکزیک، بریتانیا و یوگسلاوی 🔹1 غایب؛ تایلند 💢مفاد قطعنامه II 181 در قطعنامه 194 مورخ 11 دسامبر 1948 مورد تایید قرار گرفت. 💢متن قطعنامه II 181: https://B2n.ir/k43531 🖥 کانال: @MadaarMedia_ir

🌀اخبار و اطلاعات حقوقی 🌀 قانون اساسی در نگاه مقام معظم رهبری ⭕️متن منتشر نشده یادداشت مقام معظم رهبری در ماهیت، تفسیر و دفاع از قانون اساسی ⭕️این متن در دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی در مورخ ۱۲ آذر ۱۴۰۲ در سالروز تصویب قانون اساسی ارائه شد. بسم‌ الله الرحمن الرحیم ‌ 🔸قانون اساسی جمهوری اسلامی، میثاق ملّی و متضمن آرمان‌های انقلاب اسلامی و ارزش‌های مورد احترام مردم است و در آن به حاکمیت موازین اسلامی تصریح شده و بدین جهات، ارزش و اعتباری والا یافته است و از این رو شایسته‌ی اهتمام و توجه ویژه‌ای است تا از آفاتی همچون تصلب، تحریف، نقض و اهمال مصون بماند. ‌ 🔹امید است با مساعی همه‌ی سازمان‌ها و اشخاصی که وظیفه‌ی اجرای قانون اساسی و حراست از آن‌را به عهده دارند، مردم و مسئولان از برکات اجرای صحیح و کامل آن برخوردار شوند. ‌ 🔸لازم است دست اندرکاران این امر دقت‌ها و تلاش‌های خود را بطور کامل به‌کار گیرند تا گزارش‌ها و اظهارنظرهای آنان حتی‌الامکان عاری از ایراداتی از قبیل آنچه که مورد توجه برخی کارشناسان قرار گرفته است، باشد. ‌ 🔹در بررسی و پیگیری اجرای قانون اساسی باید تقدم و حکومت برخی از اصول قانون اساسی نسبت به اصول دیگر مورد توجه قرار گیرد همچنان که تفاسیر و برداشت‌های قانونی از اصول قانون اساسی که به‌وسیله‌ی مراجع مسئول انجام می‌شود، باید مورد اعتنا و تبعیت سایر مراجع، در اظهارنظرهای رسمی آن‌ها، باشد؛ در غیر این صورت ادعا و اعلام نقض برخی اصول، خود مستلزم نقض اصول مهم‌تر خواهد بود. ‌ 🔸لازم است متذکر شوم که پیگیری اجرای قانون اساسی باید به گونه‌ای فراگیر و عام صورت پذیرد تا شائبه‌ی برخورد گزینشی با اصول قانون اساسی و تأثیرپذیری از برخی القائات پیش نیاید. ‌ والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته سید علی خامنه‌ای #اخبار_و_اطلاعات_حقوقی #قانون_اساسی #مقام_معظم_رهبری 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |

🏴السَّلامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ الشَّهِیدَةُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ : إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي، وَ مَنْ أَحَبَّهَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَ مَنْ سَرَّهَا فَقَدْ سَرَّنِي . (جامع الاخبار ۳: ۳۰)

🌀اطلاعات و اخبار حقوقی ❇️ آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از نشست روند آستانه در دوحه: 🔸جلسه بسیار خوب گروه آستانه را داشتیم بین وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در انتهای جلسه آقای پترسون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل هم ملحق شد به این جلسه. 🔹مسائل روز و جاری در سوریه که بسیار خطیر است مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و اشتراک نظر بین همه شرکت کنندگان بود که درگیری‌ها باید فورا خاتمه پیدا کند، تمامیت ارضی و حاکمیت سوریه باید محترم شمرده شود و به قطعنامه سازمان ملل مراجعه شود. از همه مهم‌تر گفت‌وگوهای سیاسی بین دولت سوریه و گروه‌های معارض مشروع شروع شود. 🔸این خواسته‌های جلسه بود و قرار شد که ما با دولت سوریه هم در این خصوص مشورت کنیم. روسیه هم قرار شد با دولت سوریه مشورت داشته باشد. #جنگ_سوریه #گروههای_تروریستی #قطعنامه_های_شورای_امنیت #اطلاعات_و_اخبار_حقوقی 🖥 رسانه حقوقی مدار: @MadaarMedia_ir 🔗 | ایتا | اینستاگرام | تلگرام | توییتر | آپارات | یوتیوب |