دروغی به نام «رویای ایرانی آبان ۹۹»2⃣ ✍ محمد عبدالهی 🔰در دوره چهار ساله ریاست جمهوری ترامپ، خروج امریکا از برجام و تحریم های بی سابقه موجب تضعیف غربگراهای ایرانی شد. اما در شرایط فعلی که می دانیم رویکرد بایدن نسبت به ایران تفاوت ماهوی با رویکرد ترامپ ندارد، منافع دوسویه غربگراهای ایرانی و جمهوری خواهان برای یکدیگر چیست؟ آیا چیزی به اسم منافع ملی ایرانیان این وسط موضوعیت دارد؟ 🔰غربگراها مدام دنبال این هستند تا از طریق #شرطی&سازی حل مشکلات ارزی با پیروزی بایدن و القای این گزاره کودکانه که محور اصلی برنامه بایدن ﷼دیپلماسی و برگشتن به برجام است و اگر دولت بعدی ایران نگاه ایدئولوژیک به سیاست خارجی را کنار بگذارد، می توان منافع ملی را در تعامل برابر تهران واشنگتن تامین کرد؛ مخاصمه را از بین برد؛ نفت فروخت؛ دلار را پایین آورد...امید کاذبی در جامعه به وجود آورند و البته سوت زنان از کنار این واقعیت می گذرند که #دلار 31 تومانی نتیجه تعامل برد برد بوده! 🔰امروز دولت غربگراها علاوه بر این القاهای مصنوعی به بازار، با #گرانی_های_کاذب و حل نکردن عمدی مشکلات، زمینه فشار از پایین را برای هول دادن نظام به سمت صلح (بخوانید تسلیم) در صبح بدون ترامپ با جو بایدن فراهم می کنند. 🔰اما واقعیتی که با این ذوق زدگی ها در صورت رای آوردن بایدن به وقوع می پیوندد چیست؟ 1⃣این القاهای مصنوعی بازار را بیشتر متاثر از #انتظارات_روانی کرده تا فضای واقعی اقتصاد؛ این شرطی سازی ها که تمام این سال های اخیر ادامه داشته، بهترین فرصت برای دشمنان ایران برای تحت تاثیر قرار دادن بازار و فشار بر مردم و نهایتا کاهش پایبندی شان به اهداف نظام تحت #فشار_معیشتی و پیاده کردن اهداف براندازانه است. 2⃣ذوق زدگی غربگراها و دولتشان از هر تکانه ای که احتمال پیروزی بایدن را تقویت کند، این سیگنال را به دولت بعدی آمریکایی ها می دهد که همچنان می توان به #امتیازدهی ایرانیان امیدوار بود و این یعنی فشار بیشتر. 3⃣پیروزی بایدن نهایتا می تواند یک سقوط موقت بر قیمت #دلار و در نتیجه یک تسکین موقت باشد که آن هم تحت تاثیر #خوشبینی های حاصل از پیروزی بایدن خواهد بود نه خود بایدن! چراکه وی هیچ وقت فرصت بی سابقه ای را که تحریم های بی سابقه ی ترامپ برای فشار بر ایران فراهم کرده از دست نخواهد داد. 4⃣در صورت رای آوری بایدن، از آنجا که دولتش وارث شرایطی فوق بحرانی در آمریکاست و نیز وی ریسک پذیری ترامپ را ندارد، بهترین فرصت برای ارسال سیگنال #قدرت و #هزینه آوری تداوم فشار برای دولت آمریکاست. فرصتی که البته این ذوق زدگی غربگراها و دولتی ها از بین خواهد برد. 5⃣واقعیت این است که غربگراها چنانچه #ابراهیم_اصغرزاده هم صریحا گفته، امید دارند با پیروزی بایدن مجددا کورسوی امیدی برای جلب اقبال مردم در انتخابات آتی بدست آورند و این امید سازی ها و القائات کاذب مقدمه سازی برای بازگشت به قدرت است. غربگرایان هیچ گاه درد #امنیت_ملی و #منافع_ملی را نداشته و ندارند. http://fna.ir/f0mocd ☑️ @abdollahy_moh

⭕️آزمون اولویت شناسی هیأت رئیسه مجلس ✍ محمد عبدالهی 🔰مقام معظم رهبری چند ماه پیش در دیدار با نمایندگان مجلس صراحتا از کم توجهی ها به بحث #جمعیت گلایه کرده و فرمودند: «این موضوعی است که بنده بارها در این چندسال تأکید کرده‌ام؛ متأسفانه حالا که انسان نتایج را نگاه می‌کند، معلوم می‌شود که این تأکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج دارد به #قانون و دنبال‌گیری جدی دستگاه‌های اجرایی» 🔰تاکید ایشان بر خلاء قانونی مسائل جمعیتی ایران، به خاطر نمره صفری بود که قانون گذاری تا آن روز در قبال افزایش جمعیت کسب کرده بود. در سال 72 مجلس شورای اسلامی در حالی قانون تنظیم خانواده و جمعیت را تصویب کرده و محدودیت های شدیدی در جهت فرزندآوری ایجاد نمود که نرخ رشد جمعیت به مقدار تعیین شده در قانون #برنامه_اول رسیده بود و بایستی سیاست های کاهش جمعیت تعدیل می شد. شاید پیدا شدن سروکله ی #وام_های_متعدد_بین المللی برای اجرای سیاست های کاهش جمعیت با اسم های خوش آب و رنگ بی تاثیر نبود! قانون #تنظیم_خانواده با وجود افتادن کشور در سرازیری کاهش شدید نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری تا قبل ازسال 92 توسط هیچ مجلسی اصلاح نشد تا اینکه مجلس نهم محدودیت های مقرر در قانون مصوب سال 72 (محرومیت فرزند چهارم از بیمه و مزایا) را لغو نمود. همچنین به دولت اجازه داده داد مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. 🔰این تنها اتفاقی بود که از سال 90 تا کنون توسط قانون گذار در جهت سیاست گذاری های افزایش جمعیت افتاده که البته همین قانون #مرخصی_زایمان هم به طور ناقص اجرا می شود. 🔰یعنی درحالیکه 9 سال است در حرف، مسئولان کشوری متوجه خطر کاهش جمعیت هستند، در عمل هیچ اتفاق خاصی نیافتاده. با وجود داشتنِ اسناد بالادستی خوبی چون سیاست های کلی جمعیت ابلاغی #مقام_معظم_رهبری و نیزسیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، این سیاست ها تا کنون هرگز به قانون تبدیل نشده. 🔰در مجلس یازدهم اتفاقات امیدبخشی رخ داد که نشان دهنده اولویت داشتن دغدغه های جمعیتی برای نمایندگان جدید بود؛ سرعت گرفتن پیگیری طرح جمعیت و تعالی خانواده ، تشکیل #کمیسیون_ویژه_جمعیت و خانواده برای اولین بار، وعده بازنگری در قانون تسهیل ازدواج و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در اجرای آن، لغو مصوبه ضد جمعیتی دولت درباره مشروط شدن یارانه موالید جدید ... اقداماتی بود که امید متفاوت عمل کردن قانون گذاران دور یازدهم نسبت به ادوار پیشین در زمینه معضل #کاهش_جمعیت را ایجاد کرد. 🔰طرح «جمعیت و تعالی خانواده» که سال 92 توسط نمایندگان مجلس نهم تهیه و تنظیم شد، هفت سال در کمیسیون های خانه ملت در گردش بود و با گذشت دو دوره از مجلس بر آن، حتی به دست هیات رئیسه مجلس هم نرسید. تا اینکه در #مجلس_یازدهم این طرح که تشکیل شده از یک سری سیاست گذاری ها و تغییر قوانین و نیز تسهیلاتی برای #ازدواج و مشوق های فرزندآوری ست به ایستگاه های پایانی نزدیک شد و نمایندگان مجلس در جلسه علنی دوازدهم آبان‌ماه با رسیدگی به #طرح_جمعیت_و_تعالی_خانواده براساس اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی به نیابت از صحن علنی) موافقت کردند. 🔰این اتفاق بارقه امیدی برای دلسوزان آینده جمعیتی ایران روشن کرد که بخشی از کم کاری ها و فرصت های از دست رفته #پنجره_جمعیتی را جبران کند. اما این انتظار را گویی پایانی نیست و شنیده شده بیش از یک ماه است طرح معطل اجازه هیات رئیسه محترم مجلس است تا برای رای گیری تعیین مدت زمان اجرای آن به صحن علنی بیاید. 🔰یعنی بعد از گذشت چند ماه از آن گلایه رهبری، هنوز در شرایطی هستیم که قانون گذاری عملا نتوانسته نمره خود را ارتقا دهد. در حال حاضر شیب نزولی #نرخ_جمعیت کشور عدد آن را به صفر نزدیک کرده. #نرخ_جانشینی به شدت به خطر افتاده. #کرونا و #بحران_اقتصادی هم مزید بر علت شده و کاهشی بی سابقه را برای رشد جمعیت ایرانی ها رقم زده. کشور با سرعت به سمت یک معضل و بحران بزرگ در حرکت است و هنوز هیچ کاری برای نجات آن نکرده ایم! 🔰 #هیات_رئیسه_محترم_مجلس قطعا واقفند هر روز تاخیر در اجرای این طرح به ضرر آینده کشور عزیزمان ایران است و هیچ مصلحت سیاسی اولویت دارتر از مساله جمعیت که گره خورده به #امنیت_ملی و #بقای_نسل ایران اسلامی ست نمی باشد. نباید اجازه دهند بهانه گیری ها و جنجال سازی های فرسایش آور و مغرضانه چوب لای چرخ این طرح عالمانه و انقلابی بگذارد. مبادا #خطای_محاسباتی موجب شود گام مهمی که این مجلس در جهت اصلاح ساختار جمعیتی کشور که هدف ابلاغ سیاست های کلی جمعیت توسط مقام معظم رهبری بود برداشته متوقف شود و توقعات رهبری بر زمین بماند. متن کامل یادداشت#محمد_عبدالهی در خبرگزاری فارس 👇 http://fna.ir/f32z6d ☑️ @abdollahy_moh

🔴چند خطی درباره نامه اخیر #عدالتخواهان ✍ محمد عبدالهی 🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم. 🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند. 🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است. 🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد. اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید. 🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم. 🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟ ادامه دارد... ☑️ @abdollahy_moh