✍️۴۰ مطالبه از مجلس جدید/ برسانید به دست دکتر #قالیباف و نمایندگان جدید #مجلس / 3 ادامه: 👇 🔰مطالبات فرهنگی اجتماعی ۲۹. راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به‌عنوان ضروری‌ترین زیرساخت ارتباطی کشورو رایگان کردن استفاده از آن (جهت تالیف قلوب اجتماعی) ۳۰. ممنوعیت استفاده از پیام های رسان های خارجی و الزام #وزارت_ارتباطات به رواج یک پیام رسان واحد و پرقدرت. (با پشتیبانی کامل فنی) ۳۱. اعطای #تابعیت به خانواده های شهدای اتباع ساکن ایران ۳۲. اعطای تابعیت به خانواده های اتباع دارای فرزند دانشجوی متولد ایران. به جهت حفظ کرامت انسانی و پیشرفت علمی آنها. ۳۳. اختصاص مقرری ماهیانه برای همه #رزمندگان دفاع مقدس (با سابقه بیش از یک سال) خصوصا سربازان وظیفه. (تاکنون هیچ حمایتی از رزمندگان ارتش و سربازان وظیفه آن دوران صورت نگرفته) ۳۴. الزام وزارت آموزش و پرورش به تصحیح کتب درسی از حالت حفظ محور به #مهارت محور. ضرورت آموزش مهارت های تولید شغل به دانش آموزان از کلاس ششم تا پایان دبیرستان. به نحوی که دانش آموز خود بتواند پس از پایان دوره دبیرستان، به کارآفرینی و مشاغل خودبنیاد بپردازد و نیاز به تحصیلات دانشگاهی برای کسب شغل نداشته باشد. ۳۵. موظف کردن دانشگاهها به استخدام قراردادی #اساتید حق التدریس به همراه بیمه و خدمات شغلی. همچنین دانشگاهها مجاز باشند تنها نیمی از کادر آموزشی خود را از اساتید حق التدریس انتخاب کنند. ظلم بزرگی که در وزارت علوم به اساتید حق التدریس صورت میگیرد و دانشگاهها به صورت استثماری نسبت به این قشر رفتار می‌کنند. ۳۶. ممنوعیت کاری مشاهیر و #سلبریتی هایی که اقدامات و اظهاراتی علیه #منافع_ملی دارند. ابتدا به صورت موقت و در صورت تکرار به صورت دائمی. (مگر آنکه توبه و جبران نمایند) 🔰 مطالبات سیاسی ۳۷. محدود کردن دوران #ریاست_جمهوری به ۵ سال (بدون امکان کاندیداتوری مجدد)و محدود کردن نمایندگی مجلس به حداکثر ۲ دوره ۴ ساله. (این قانون نیاز به اصلاح #قانون_اساسی دارد.) هر دو این قوانین جهت جلوگیری از سواستفاده از قدرت، #چرخش_نخبگان، استفاده بهینه از فرصت مسئولیت، و جلوگیری از ساختارشکنی #پوپولیستی جهت فریب افکار عمومی است. ۳۸. محدود کردن دوره #سفارت به حداکثر ۸ سال. سفرا و کنسولهای فرهنگی ایران در سایر کشورها موظفند فعالیت های فرهنگی و اقتصادی و بیلان کاری خویش در تصویرسازی مثبت از جمهوری اسلامی ایران در محل ماموریت خود را به صورت سالانه به مجلس گزارش کنند. سفارتخانه ها ملزم به فعالیت رسانه ای (پایگاه اینترنتی، حساب توییتری و اینستاگرامی) در راستای #دیپلماسی_عمومی به زبان کشور مقصد شوند. ۳۹. غیرقانونی کردن بازی با نمایندگان #رژیم_صهیونیستی در کلیه رشته های ورزشی و ملزم کردن #وزارت_ورزش برای قانونی کردن عدم بازی با رژیم های نژادپرست و آپارتاید و در حال #جنگ با #ایران (رژیم صهیونیستی) در فدراسیون های #ورزشی جهانی. این اقدام سبب خواهد شد نه تنها هزینه عدم بازی با رژیم صهیونیستی بر دوش ورزشکاران ما نیفتد، بلکه باعث مشروعیت زدایی از رژیم اشغالگر در سطح جهانی شود. ۴۰. موظف کردن دولت به ایجاد سامانه سراسری برای پیگیری #مشکلات مردم. یک پایگاه اینترنتی واحد که هر فرد با کد ملی خود بتواند مشکلات و شکوه های خود از مسئولین دولتی هر شهر و استان و نیز به صورت کلی را در این پایگاه اعلام کند. و مسئولین مربوطه موظف باشند ظرف مدت یک ماه، به آن مطالبه پاسخ داده و یا آن را حل کنند. این اقدام سبب می‌شود، مردم جایی برای انعکاس صدای خود داشته باشند و مجبور نشوند دست به دامن رسانه های بیگانه شوند. روشن است انباشت نارضایتی های کوچک باعث اعتراضات بزرگ میشود و چنین سامانه ای‌ خرده نارضایتی ها را رفع و حل خواهد کرد تا #مردم احساس کنند در اداره کشور دارای نقش و تاثیر هستند و نظام از خودشان است. 🔰این ۴۰ مطالبه، بخشی از #مطالبات عمومی خصوصا دغدغه های #جوانان_انقلابی برای کارآمدسازی نظام #جمهوری_اسلامی در گام دوم انقلاب است. از نمایندگانی که با تلاش همین افراد، صاحب غلبه گفتمانی برای مدت چهار سال شده اند و این مطالبات پیوسته و بصورت مستمر ادامه خواهد داشت و تکمیل خواهد شد. به امید تحقق آنها. #محمد_عبدالهی ✍️متن کامل این یادداشت را در صفحه اول #روزنامه_رسالت بخوانید: https://resalat-news.com/?p=24280 ☑️ @abdollahy_moh

💠🍁 🍁 ❇️ دولت انقلابی(2) 💠موضوع: اهمیت و ضرورت #دولت_انقلابی ✍️ اشکان گل افشان 🔸🌺🔹 🔻طبق اصول قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت مسئول اجرای #قانون_اساسی است. 🔸علاوه بر این؛ دولت بازوی اجرای سیاست ها، خط مشی‌ها و برنامه‌های بالادستی و کلان کشور نیز هست. به عبارت دیگر دولت‌ها در نظام #جمهوری_اسلامی دارای بیشترین قدرت اجرایی و بالاترین جایگاه سیاسی در بین قوا هستند؛ امری که با توجه به سوابق دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی، علاوه بر داشتن ثمرات مثبت، آسیب‌های بی‌شماری را نیز به همراه داشته است. 🔹یکی از مهم‌ترین آسیب‌ها در موضوع دولت در جمهوری اسلامی، تفاوت نظر در مبانی انقلاب اسلامی و به دنبال آن حرکت بر خلاف سیاست‌‌ها و خط مشی‌های کلان جمهوری اسلامی است. 🔸به دیگر معنا تفاوت‌های بنیادی در نوع نگاه به بایدها و نبایدهای جمهوری اسلامی از یک طرف و برخورداری از بسط ید در تمامی امور اجرایی کشور از طرف دیگر، باعث شده تا دولت مطلوب و متناسب با ساختاری سیاسی جمهوری اسلامی شکل نگیرد و جایگاه قانونی دولت در قانون اساسی محقق نشود. 🔺نگاهی به منظومه فکری رهبران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد در صورتی که دولت انتخابی مردم هم‌راستا با مبانی مکتبی و انقلابی باشد، شرایط کشور در حوزه‌های گوناگون رو به بهبودی خواهد رفت؛ اما در صورت روی کار آمدن دولتی با ویژگی‌های غیرمکتبی شکل بگیرد، تعارض نظری در نوع نگاه به مسائل انقلاب اسلامی کشور را به بن بست می‌کشاند؛ مسئله‌ای که به خوبی در دولت‌های جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۰ تاکنون به خوبی مشهود است. #نشستهای_بصیرتی #ثامن #روشنگری #دولت_انقلابی #معیار 🆔 https://sapp.ir/meyar.pb 🆔 eitaa.com/meyarpb 🆔https://rubika.ir/meyar_pb 💠🍁 🍁

🔴چند خطی درباره نامه اخیر #عدالتخواهان ✍ محمد عبدالهی 🔰اخیرا نامه ای از سوی جمعی موسوم به نیروهای #عدالتخواه تحت عنوان درخواست از #شورای_نگهبان برای تایید صلاحیت نامزدهای همه سلایق سیاسی منتشر شده. فرض را بر دغدغه مند بودن نویسندگان نامه و ایمان داشتنشان به نیتی که در نامه ادعا کرده اند یعنی تقویت #عدالت_اجتماعی و #امنیت_ملی گذاشته و برادرانه به چند نکته اشاره می کنم. 🔰در ابتدا باید گفت اصل این نامه یک نقض غرض بزرگ است. مهمترین چیزی که در آن مغفول مانده، #قانون_اساسی و قانون مداری ست. اصل 99 قانون اساسی شورای نگهبان را موظف به نظارت بر #انتخابات کرده و در ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۴/۱۳۸۶ ، این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری دانسته شده. با این حساب شورای نگهبان، نگهبان اصل 115 قانون اساسی یعنی نظارت بر احراز شرایطِ تعریف شده در این اصل برای نامزدهای ریاست جمهوریست تا کسی خارج از دایره ی شروط تعریف شده در قانون، نتواند خود را در معرض امتخاب مردم قرار دهد. هر نظری مبنی بر باز کردن دایره تعریف شده در قانون برای احراز صلاحیت ها، خدشه به قانون اساسی و به مثابه تقابل با آن است که بعید می دانم نویسندگان نامه متوجه این خطای بزرگ بوده باشند. 🔰آنان می گویند دلیل مطرح کردن این مطالبه، شرایط خاص این انتخابات یعنی حضور طیف های مختلف و خاص است و این اتفاق را نشاندهنده رویکرد مثبت طیف های مختلف سیاسی به انتخابات دانسته اند. حال آنکه این مساله اصلا جدید نیست و در برخی دوره ها حتی اپوزیسیون هم به کارزار انتخابات ورود کردند. می گویند این حضور، نشان از امیدواری به اصلاح و تغییر از کانال بسترهای قانونی درون نظام است. این هم یک مغالطه دیگر است. کسی مثل #تاجزاده سال هاست هم اپوزیسیون نظام است و ساختارها را معیوب و قوانین را ناقص و نیازمند به بازنگری می داند و حتی نداهای براندازانه سر می دهد؛ هم در مقاطع انتخاباتی مثل این ایام، سراسیمه می آید و ثبت نام می کند. پس اینکه امکان اصلاح و تغییر از داخل نظام مهیاست یک شعار سیاسی و یک پارادوکس اساسی بین گفتمان و عملکرد این افراد است. 🔰هیچ وقت اینطور نبوده که ظرفیت های قانونی کشور اجازه اصلاح رویکردها را ندهد. قوانین هم مبسوط است و هم آزادی عمل در اجرا وجود دارد. با مشارکت در انتخابات مجلس می توان نمایندگانی را انتخاب کرد که همین قوانین را تغییر دهند. بارها دیده ایم در انتخابات مختلف، سلایق سیاسی مختلف با هدف تغییر قوانین و اصلاح رویکردها لیست داده اند؛ اما خروجی آن مثل #مجلس_ششم عملا چیزی نبوده که به نفع مصالح مردم باشد و نهایتا با یک غوغاسالاری سیاسی و تولید حواشی مختلف گذشته و با خروج علیه کلیت نظام هم تمام شده. پس سابقه ای برای تایید این ادعا در جریانات سیاسی وجود ندارد. اساسا این تئوری که ما دچار انسداد و بن بستیم و وضعیت قوانین ما به گونه ایست که اصلاح ناپذیر است خودش یک مغالطه است. اول باید این را اثبات بکنند و بعد بگویند همچنان امیدوارند تغییر به وجود بیاید. 🔰از دیگر انگیزه های مطالبه ایشان، تلاش های داخلی و خارجی که برای دلسرد کردن مردم از حضور در پای صندوق های رای عنوان شده که آن هم تازگی ندارد و در طول انقلاب و هر انتخاباتی که برگزار شده، جریانات خارجی و دنباله روهای داخلی برای دلسرد کردن مردم و کاهش مشارکت تلاش کرده اند و این اصلا پدیده جدیدی نیست. اتفاقا #بحران_اعتماد_عمومی و اتفاقاتی که باعث کاهش مشارکت در انتخابات گذشته شده، حاصل عملکرد همان جریانی ست که سیستم نظارتی ما اگر با دقت عمل می کرد اصلا وارد گود نمی شد. نمونه اش همین هشت سال دولت #روحانی ست که شاید با دقت بیشتر ناظران و عمل به شاخصه ها این سرنوشت رقم نمی خورد و ما باید از شورای نگهبان مطالبه گر باشیم روی ملاک هایش محکم تر بماند؛ نه اینکه آن را تضعیف کنیم. 🔰بند بعدی که اساسا می شود گفت خلاف قانون است، احراز یا تایید صلاحیت را به عدم محکومیت قضایی در حوزه مفاسد اقتصادی محدود کرده. اگر نویسندگان نامه اندک اشرافی بر قوانین کشور داشتند، می دانستند تمام مفاسد در حوزه اقتصادی رقم نمی خورد و احراز تمام شرایط هم به واسطه سلامت اقتصادی نیست. البته و صد البته که سلامت اقتصادی مهم است. اما برای احرازصلاحیت #رجل_سیاسی شاخصه های مهم دیگری هم لحاظ شده؛ مثلا آیا شایسته است کسی که می خواهد برای تصدی جایگاه مهمی مثل ریاست جمهوری وارد گود انتخابات شود، با فرض سلامت اقتصادی، دچار مفاسد دیگر همچون سیاسی و اخلاقی باشد؟ آیا اثبات کارآمدی و توان مدیریتی که مصداق شاخص های مدیر و مدبر بودن است، برای تصدی پستی به اهمیت ریاست جمهوری ضروری نیست؟ ادامه دارد... ☑️ @abdollahy_moh