🔰احیای وزارت بازرگانی = برگشت به ۶ سال گذشته !! 🔹 در سال ۹۱ و در قالب طرح انتزاع وظایف تجارت کشاورزی از وزارت صنعت و تجمیع آن در وزارت جهاد کشاورزی، تصویب شد که وظایف بازرگانی بخش کشاورزی در وزارت جهاد #متمرکز شود، قبل از آن زمان تولید محصولات کشاورزی در وزارت جهاد انجام می‌شد و بازرگانی و تجارت آن در وزارت صنعت مدیریت می‌شد. این دوگانگی ضررهای جبران ناپذیری بر بخش تولید و همچنین جامعه مصرف کننده وارد کرد. 🔹آمارهای تولید محصولات کشاورزی در ۲ وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت هیچ گونه هم‌خوانی نداشتند و هرکسی با توجه به آمار خودش برنامه‌ها را پیش می‌برد، بنابراین برنامه‌ای که در عمل اجرا می‌شد، کاملاً مغایر با واقعیت بود. 🔹مجلس آن زمان با در نظر گرفتن شرایط موجود و پس از سال‌ها بحث و بررسی و چکش‌کاری‌ در کمیسیون‌های مختلف، بالاخره #قانون_انتزاع یا همان #تمرکز_وظایف بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد را تصویب شد. شاکله قانون این بود که بخش‌های بازرگانی و تجارت باید در کنار بخش تولید باشند. 🔹اخیراً رئیس جمهور اعلام کرده که وزارت بازرگانی باید احیا شود و مفهوم آن این است که بخش تجارت و بازرگانی وزارت جهاد، صنعت، معدن همه باید از وزارتخانه‌های مربوطه جدا و در یک وزارتخانه مستقل شکل بگیرند. در همین راستا، گروهی از نمایندگان طرح جدیدی در این زمینه با عنوان «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» ارائه داد. 🔹 این اقدام هیچ مشکلی را برای کشور حل نخواهد کرد، ضمن اینکه برگشت به ۶ سال گذشته است و برازنده کشور نیست که برنامه‌های خود را با آزمون و خطا دنبال کند. ۶ سال پیش این همه کارشناس و متخصص به یک نتیجه مطلوب رسیدند که البته مطلوب جهانی هم هست و اکنون در شرایطی به همه این قوانین مصوب پشت‌پا زدن جایز نیست! #قانون_تمرکز #نه_به_وزارت_بازرگانی #نه_به_بازگشت_به_عقب ✅ @masaf_foods

🔰قانون انتزاع بود که جانی دوباره به کشاورزی کشور داد! 💬عباس پاپی‌زاده سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس: 🔹اجرای قانون انتزاع تحول بزرگی را در بخش کشاورزی ایجاد کرد، مثلا در سال‌های گذشته که رشد اقتصادی کشور صفر یا منفی بود، رشد کشاورزی در سال ۹۵ به میزان ۵ درصد شد. رشد کشاورزی ما از سال ۹۲ تا ۹۵ به میزان ۲۱ درصد شد.  🔹 از سال ۹۵ به بعد در تولید گندم خودکفا شدیم و اگر این خودکفایی حاصل نمی‌شد، دولت مجبور بود به جای پرداختن ۱۳۰۰ تومان به کشاورز به ازای یک کیلو گندم آن را به قیمت ۲۶۰۰ تا ۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری کند.  🔹در شرایط بحرانی نمی‌شود وظایف بازرگانی به صورت پراکنده در بخش‌های دیگر باشد در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم سیستم فعلی جواب نمی‌دهد چون با هر تغییری حداقل ۲ سال زمان می‌برد تا شرایط به حد طبیعی برسد. #قانون_تمرکز #نه_به_وزارت_بازرگانی #نه_به_بازگشت_به_عقب ✅ @masaf_foods

🔰به وجود آمدن سلاطین گوشت از طریق ایجاد مجمع عالی واردات محصولات اساسی وزارت بازرگانی! 🔹در سال ۱۳۸۷ با توجه به سوء مدیریت وزارت بازرگانی در کنترل وضعیت بازار گوشت، مشکلات بسیاری برای بازاراین محصول اساسی ایجاد شد و رویکرد واردات محور این وزارتخانه باعث به هم ریختن بازار داخلی و ضربات جبران ناپذیر به تولید گوشت در کشور گردید. 🔹در سال ۱۳۸۸ وزارت بازرگانی برای جلوگیری از افزایش قیمت گوشت، با هدف ساماندهی واردات گوشت به کشور، مجمع عالی واردات را تشکیل داد. این مجمع نیز با هدف کنترل مشکلات بازار محصولات پروتئینی، #واردات گوشت یخ‌زده را از دیگر کشورها و توزیع روزانه آن در بازار را آغاز نمود. اما این اقدام #غیرکارشناسی و ضد تولید #وزارت_بازرگانی، نتیجه‌ای جز گرانی گوشت قرمز و شکل‌گیری سلطان گوشت در کشور نداشت؛ طبق اعلام مؤمنی، رئیس انجمن دوستی ایران و برزیل، کل واردات گوشت ایران در آن بازه زمانی در اختیار ۵ نفر بود که این موضوع خود گواه رانت قابل توجه واردات برای عده‌ای قلیل(سلاطین گوشت) بوده است!! #قانون_تمرکز #نه_به_وزارت_بازرگانی #نه_به_واردات #نه_به_بازگشت_به_عقب ✅ @masaf_foods

🔰مافیای شکر و ورشکستگی کارخانجات تولید شکر به سبب سیاست واردات محور وزارت بازرگانی!! 🔹میزان تولید شکر در کشور طی سال‌های ۱۳۸۷-۱۳۸۰، به‌طور متوسط سالانه برابر با یک میلیون تن و میزان مصرف این محصول نیز حدود ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون تن بوده است. طبق آمار گمرک در سال ۸۵ ،حدود ۲.۵ میلیون تن از این محصول اساسی وارد کشور شد که این اقدام سبب ورشکستگی کامل ۳ کارخانه تولید شکر و بدهکاری بسیاری از چغندرکاران گشت. 🔹 سوء مدیریت وزارت بازرگانی که در آن برهه زمانی، مسئول تنظیم بازار داخلی محصولات بود، به رشد #مافیای_واردات شکر دامن زد. سازمان بازرسی کل کشور با انتقاد از واردات زیاد شکر عنوان کرد: «واردات بی‌رویه شکر در سال ۱۳۸۵ به عللی همچون فقدان نظارت لازم در تناسب واردات با ذخایر، تولید و مصرف داخلی، ضمن ایجاد بیش از ۱.۳۵۰.۰۰۰ تن شکر مازاد بر مصرف و اشباع بازار، موجب ناتوانی کارخانه‌های داخل در فروش محصول و عدم امکان پرداخت مطالبات کشاورزان و کارکنان شد که استمرار این روند، مانع نیل به خودکفایی در تولید شکر خواهد بود.» #قانون_تمرکز #نه_به_وزارت_بازرگانی #نه_به_واردات #نه_به_بازگشت_به_عقب ✅ @masaf_foods