⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۱ از ۳) 🔹اجرای سیاست ارزی و پرداخت ارز یارانه‌ای که قرار بود توان خرید مردم را تقویت کند تنها زمینه رانت جویی و فساد را برای برخی واردکنندگان دلال فراهم آورد و چیزی عاید مصرف‌کنندگان نشد! اگر تنها لایحه بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم شاهد هستیم که چیزی حدود ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است! اگر این میزان یارانه را با اختلاف بین ارز آزاد ۱۱ هزار تومانی با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کنیم یعنی دولت سالانه برای هر خانوار ایرانی چیزی حدود ۵ میلیون تومان یارانه برای کالاهای اساسی (به‌غیراز دارو و کاغذ) تخصیص می‌دهد. ولی عملاً این یارانه به جیب مردم نمی‌رود و بیش از ۷۰ درصد این یارانه نصیب دلالان و وارداتچیان می‌شود! 🔹در این میان خلأ نظارت دولت بر واردکنندگانی که تنها سود بنگاهی خودشان را در نظر داشتند، سبب شد گوشت با ارز دولتی وارد شود، اما تنها بخش اندکی از آن در اختیار مردم قرار بگیرد، و بقیه آن با انحراف منابع تخصیص‌یافته در قالب بیش اظهاری و دیگر اظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به‌صورت رسمی یا قاچاق و احتکار درنهایت چیزی جز گرانی برای مصرف‌کننده نهایی به بار نیاورد. 🔹بر همین مبنا برای کنترل کوتاه‌مدت این گرانی‌ها پیشنهاد می‌شود سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌جای اینکه به واردکننده برسد، در قالب کارت اعتباری به حساب سرپرست خانوار پرداخت شود، تا وی بتواند با این یارانه از فروشگاه‌هایی که دولت مشخص می‌کند محصولات پروتئینی خانواده را با قیمت آزاد خریداری کند ولی درعین‌حال فشار گرانی را احساس نمی‌کند. 🔹با یک حساب سرانگشتی اگر فرض کنیم که گوشت با قیمت ارز آزاد ۱۲ هزارتومانی به دست مردم برسد، بازهم با قیمت پایین‌تری ازآنچه اکنون در بازار داخلی می‌بینیم به مصرف‌کننده می‌رسد، چراکه هم‌اکنون گوشت در بازار کشورهای همسایه ۴ الی ۵ دلار است یعنی با ارز آزاد و با لحاظ هزینه‌های واردات، نهایت هر کیلو ۵۵ الی ۶۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد! 🔹درحالی‌که هم‌اکنون قیمت گوشت به بالای ۹۰ هزار تومان هم رسیده است. متأسفانه با اهمال دولت در رصد و نظارت فرایند واردات و اصرار بر ادامه سیاست اشتباه ارزی خود که اتفاقاً همه مقامات دولتی (من‌جمله شخص رئیس‌جمهور، سخنگوی دولت، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از اقتصاددانان) آن را تقبیح کرده‌اند، هرروز دامنه خسارت را برای مردم گسترده‌تر و به‌موازات آن حساب دلالان نیز فربه‌تر می‌شود. تنها راه‌کار این است که دولت یک‌بار برای همیشه تخصیص ارز یارانه‌ای برای واردات کنندگان را متوقف کند و اگر قرار هست یارانه‌ای داده شود به مصرف‌کننده نهایی تخصیص داده شود. ✍️ #پویان_مرتضوی #سیاست_ارزی_مهلک #نه_به_رانت #نه_به_ارز_4200_تومانی #قاچاق_دام #یادداشت ✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۲ از ۳) ‼️شکل‌گیری سیستم نظارت بر پایه تعارض منافع 🔹مورد بعدی در مسئله روزافزون شدن گرانی‌های کالاهای مصرفی مردم، سیستم نظارتی است که بر پایه تعارض منافع شکل‌گرفته است. بدین معنی که سال ۸۲ بود که در جریان اصلاح «قانون نظام صنفی»، «قانون تعزیرات حکومتی» در حوزه اصناف لغو و مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی بر عهده اصناف گذاشته شد. 15 سال از اجرای این اصلاحات در قانون نظام صنفی می‌گذرد و جدای از بخش‌هایی از این قانون که صرفاً مربوط به تشکیلات و چارت سیستمی است، در حوزه برخورد با تخلفات و متخلفان، قانون نظام صنفی عملکرد مناسب و قابل قبولی نداشته است. 🔹در سیستم فعلی سازمان تعزیرات منتظر است تا شاید گزارشی از تخلفات بازاریان و اصناف از طرف سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا اتاق اصناف که ذیل وزارت صمت هستند برای آن‌ها ارسال شود تا به این تخلفات رسیدگی قضایی کند. درحالی‌که چنین سیستم نظارتی ناکارآمد چیده شده و به دلیل تعارض منافعی که در آن وجود دارد، نباید منتظر برخورد جدی در آن باشیم! به نظر می‌رسد که در این حوزه سازمان تعزیرات باید به ساختار قبلی خود برگردد و یا نهاد نظارتی که قیمت‌ها و تنظیم بازار خارج از بدنه دولت و ذیل قوه قضاییه تعریف شود تا حمایت از مرم به‌جای حمایت از تجار که هم‌اکنون در لایه‌های سیستم نظارتیجریان دارد شکل بگیرد. ‼️گره تحریم‌ها و مشکل انتقال پول 🔹بخشی از مشکلات در این حوزه نیز به مسئله تشدید تحریم‌ها برمی‌گردد که البته برای دولت قابل پیش‌بینی بود، به دلیل تحریم هم‌اکنون خدمات کشتیرانی برخی کشورها به ایران ارائه نمی‌شود و برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی خریداری‌شده روی آب و خارج از رزهای ایران شناور هستند و از سوی دیگر اخلال در سیستم انتقال پول برای پرداخت بهای کالاها نیز گره دیگری است که بر این مشکل افزوده است. ‼️انحصارطلبی در واردات نهاده‌های اساسی 🔹در حال حاضر انحصار در مجوزهای واردات نهاده‌های اساسی سبب شده است عده معدودی با در دست گرفتن نبض بازار؛ درحالی‌که اقلام را با نرخ دولتی وارد می‌کنند، از وارد کردن آن به چرخه بازار خودداری کرده و عامدانه بر طبل کمبود و گرانی‌ها بکوبند، تا جایی که برخی واحدهای تولیدی برای تهیه نهاده دامی موردنیاز خود هم‌اکنون مستأصل شده و حاضر می‌شوند به هر قیمتی آن را خریداری کنند. به نظر می‌رسد انحصارشکنی و تسهیل صدور مجوزها در این بخش‌ها منجر به رقابت‌پذیری و درنهایت تعادل بخشی بازار خواهد شد. ✍️ #پویان_مرتضوی #سیاست_ارزی_مهلک #نه_به_رانت #نه_به_ارز_4200_تومانی #قاچاق_دام #یادداشت ✅ @masaf_foods

⭕️ آتش سیاست غلط دولت در خرمن منابع ارزی کشور؛ پرداخت مستقیم یارانه واردات به مصرف کننده راه پایان نابسامانی در بازار (بخش ۳ از ۳) ‼️لزوم تنوع مبادی واردات نهاده‌های دامی 🔹نکته دیگری که در این میان وجود دارد محدود بودن مبادی واردات نهاده‌های دامی است، در حال حاضر بیش ۸۰ درصد نهاده‌های دامی ما از کشورهای آمریکا، آرژانتین و برزیل وارد می‌شود که تحت سیطره آمریکا بوده و هرگونه امتناع آن‌ها از فروش بابت تحریم‌ها، باعث افزایش دامنه آسیب‌پذیری ما در این حوزه شده و موجب ایجاد کمبود در داخل می‌شوند؛ بنابراین تنوع مبادی واردات نهاده‌های دامی می‌تواند در این بخش راه گشا باشد. ‼️برنامه بلندمدت حمایت از تولید داخلی 🔹درکنار تمام این موارد برنامه بلندمدت دولت نیز باید به‌گونه‌ای باشد که از تولید داخلی حمایت شود تا هزینه تولید گوشت در داخل کاهش یافته و درعین‌حال اثرپذیری از تحریم‌ها نیز به حداقل خود برسد. اجرای سیاست‌هایی نظیر «قرق مراتع» منجر به توسعه واحدهای دامداری صنعتی در کشور شد و به‌تبع آن استفاده از دام غیربومی اصلاح‌شده در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفت. دام‌های وارداتی توان چرا کردن در مرتع را ندارند و خصوصیات نژادی آن‌ها ایجاب می‌کند که برای تغذیه و سلامت آن‌ها، علوفه و داروهای خاصی مصرف شود که نزدیک به ۸۰ درصد آن‌ها وارداتی است. تهیه این موارد ضمن بالا بردن قیمت تمام‌شده گوشت، سیستم اقتصادی مبتنی بر آن را بسیار ناپایدار و وابسته نگه می‌دارد. درحالی‌که در سیستم دامداری بومی این هزینه‌ها از فرایند پرواربندی حذف می‌شود و ضمن اینکه گوشت دامی که مبتنی بر چرا پروش یافته بسیار مطلوب‌تر است و قیمت آن نیز در بلندمدت برای مصرف‌کننده مقرون‌به‌صرفه خواهد بود. ‼️قاچاق دام مولد به کشورهای همسایه 🔹مسئله دیگری که این روزها به‌شدت با آن درگیر هستیم قاچاق دام مولد به کشورهای همسایه است. پس از نوسانات ارزی ماه‌های اخیر، قاچاق دام زنده به خارج از کشور رشد صعودی به خود گرفته است. تا جایی که مدیرکل نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده است که قاچاق دام زنده ۴.۵ برابر افزایش‌یافته است. وزیر جهاد کشاورزی نیز مهرماه سال جاری گفته است که «در حال حاضر دو میلیون دام از کشور قاچاق می‌شود که سرمایه ملی است و این سرمایه از غرب، شمال غرب و از بخش جنوب کشور به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس برده می‌شود.» هرچند علت قاچاق کاهش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای کشورهای همسایه است، اما مسئله مشکوک و نگران‌کننده‌ای که طی ماه‌های اخیر در بازار گوسفند نمایان شده قاچاق دام مولد با قیمت‌هایی بالاتر از گوسفندهای نر است که به شکل ملموسی افزایش‌ یافته است. 🔹برخلاف گوسفند نر که پس از پروار به چرخه کشتارگاه و مصرف وارد می‌شود و گوشت لذیذتری نیز دارد، میش‌ به دلیل کیفیت پایین‌تر گوشت، قیمت پایین‌تری از گوسفند نر دارند اما شواهد نشان می‌دهد، دامداران در حال فروش میش‌ها باقیمت‌های بالاتر از دام نر به دلالان هستند. برآیند نگاه به فضای سیاسی و اقتصادی به‌علاوه اطلاعات و مشاهدات میدانی متصدیان این حوزه، ظن و گمان دخالت خارجی در بازار گوشت کشور را تقویت کرده و مسئولان مربوطه و به‌ویژه دستگاه‌های امنیتی باید موضوع را به‌دقت رصد کرده و با تشکیل اتاق عملیات این موضوع را بررسی کنند. وزارت کشور، قوه قضاییه و نیروهای مسلح نیز باید در این حوزه وارد عمل شوند تا از خطرات احتمالی کاهش دام مولد و به‌تبع آن کمبود دام زنده در سال‌های آتی جلوگیری شود. 🔹درنهایت باید گفت که کل نیاز ما به گوشت حدود ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است که تا سال‌های پیش ۹۰۰ هزار تن در داخل تولید می‌شد و حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ هزار تن توسط واردات تأمین می‌شد. به عبارتی ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن از طریق واردات با ارز دولتی تأمین می‌شود؛ بنابراین به نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت دولت می‌توان کل گوشت موردنیاز کشور را در داخل تأمین کرد و نیازی به تخصیص ارز یارانه‌ای برای وارداتی که توأم با فساد فراوان بوده است نباشد. ✍️ #پویان_مرتضوی #سیاست_ارزی_مهلک #نه_به_رانت #نه_به_ارز_4200_تومانی #قاچاق_دام #یادداشت ✅ @masaf_foods

🔵 | 🎥 خودمان شاکی و هم قاضی، صلوات بر پدر ناراضی! ➕ جمله بالا گویای شرایط فعلی بازار خرده فروشی در سطح کشور است. قانونی که در گذشته به سازمان تعزیرات در حوزه اصناف اجازه نظارت و برخورد با متخلفان را می‌داد، مدت هاست که لغو شده. به جای آن مسئولیت نظارت بر عهده واحدهای صنفی نهاده شد. حالا سازمان تعزیرات منتظر گزارشی از طرف سازمان حمایت یا اتاق اصناف ذیل وزارت صمت می ماند تا به آن رسیدگی کند. این یعنی اتاق اصنافی که خود در تعیین قیمت ها و فروش محصولات در بازار ذی نفع است در بدترین شرایط هم گزارش تخلف واقعی و به نفع مردم از بازار و اصناف ارائه نمی‌کند. سازمان حمایت نیز، نهاد نظارتی ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و عملاً تحت نفوذ وزارتخانه‌ای ذی نفع فعالیت می‌کند. در این شرایط به نظر عقلانی نمی‌رسد، سازمان یا سیستمی که بر اساس «تعارض منافع» شکل گرفته، هم از خود شکایت کند و هم با خود برخورد جدی نماید! ▶️ دیدن #موشنگرافی این پست را برای بهتر روشن شدن مفهوم «تعارض منافع» پیشنهاد می‌کنیم. #تعارض_منافع #سازمان_حمایت #سازمان_تعزیرات #وزارت_صمت #فیلم ✅ @masaf_foods

🔰تلفیق جالب نخل و برف 🔹 بارش برف بعد از سال ها در شهرستان گرمسيری قصرشيرين، طی بارش های اخیر ✅ @masaf_foods

#اینفوگرافی ⭕️ شما همان چیزی هستید که دام‌ها می‌خورند! ‼️مقایسه #پرورش_مرتعی دام با پرورش در سیستم‌های بسته! 🔹ارزش غذایی بیشتر 🔹خوراک سالم‌تر 🔹خوراک طبیعی‌ 🔹خاصیت ضد سرطانی نتیجه چرای دام در مرتع #پرورش_بسته #پرورش_مرتعی ✅ @masaf_foods

#توییت 🔴چند ضرب و تقسیم ساده درباره گوشت های وارداتی... قیمت گوشت میشود ۲۱ هزارتومان ⁉️دولت و دستگاه های نظارتی جواب بدهند چه کسی در این بین سود برده است؟ ✅ @masaf_foods

#توییت 🔴اینا گوشت قرمز به قیمت تنظیم بازاره که کلی تو اخبار سایتش رو اعلام کردن ‼️اگه قیمت تنظیم بازار اینه وای به حال اون بازاری که قیمتش تنظیم نیست ✅ @masaf_foods

⭕️اهمیت ذخیره‌سازی آب باران 🔹در کره جنوبی، آب باران از طریق یک سیستم هیدرولیکی ذخیره می‌شود تا بعد بتوان از آن طریق خیابان‌ها را تمیز نمود. 🔹در بسیاری از کشورها مثل آمریکا با استفاده از سیستم جمع‌آوری آب باران از بام ساختمان می‌توان آب را برای مصارفی مانند آبیاری گیاهان و کشاورزی مورد استفاده قرار داد.. #آب_هست_اما_ول_است #شهر_مصرف_زده #دیگران_چه_می_کنند ✅ @masaf_foods