⚖️ دادستان کل کشور:‌ تمرد از دستور قانونی نیروی انتظامی، جرم است 👤 دادستان کل کشور: 🔸 اطلاع رسانی پرونده قضایی به هیچ وجه با ضابط نبوده است. 🔸 هیچ ضابطی اجازه اطلاع رسانی در خصوص پرونده‌های قضایی را ندارد. 🔸 اطلاع رسانی فقط با اجازه بازپرس پرونده امکان پذیر است. 🔸 تمرد از دستور قانونی نیروی انتظامی، جرم است. 🔸 دادستان‌ها و قضات وظیفه دارند از اقدامات قانونی همه نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی حمایت کنند. 🔸 در صورت بروز هرگونه تخلف طبق قانون با متخلفین نیز برخورد می‌شود. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ پیش‌فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی جرم است 👤 مدیرکل راه و شهرسازی تهران: 🔸 اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش ساختمان می‌کنند به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی به میزان ۲ تا ۴ برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند. #حقوقی #مسکن 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ اعلام جرم دستگاه قضا علیه برهم زنندگان امنیت ملی جامعه 👤 دادستانی عمومی و انقلاب تهران با اشاره به رصد فضای مجازی اعلام کرد: 🔸 علیه برخی افراد به دلیل برهم زدن امنیت روانی جامعه اعلام جرم و برخورد قضایی شده و برخی افراد نیز در این خصوص تذکر گرفته‌اند. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⭕️ منتظری: پرونده‌های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه خارج از نوبت رسیدگی شود 👤 رئیس دیوان عالی کشور: 🔸 وظیفه قوه قضاییه در راستای حفظ امنیت جامعه برخورد سریع و محکم در چارچوب قوانین با مجرمین است. 🔸 پرونده‌های اخلال در امنیت عمومی و روانی جامعه خارج از نوبت رسیدگی شود. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ هشدار جدی سازمان ثبت اسناد به خریداران ملک؛ قولنامه دیگر در دادگاه پذیرفته نمی‌شود 👤 رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔸 قولنامه در دادگاه‌ها مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و از رؤسای اتحادیه املاک خواهش دارم به مشاوران املاک این مسئله را تذکر دهند. 🔸 به هیچ عنوان در خصوص اسناد سبز رنگ که از تیر ماه صادر شده است قولنامه تنظیم نکنید زیرا اگر طرح دعوا شود به کل جبران خسارت محکوم می‌شوید. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ ورود دستگاه قضا به ماجرای رفتار غیرمتعارف در کارخانۀ لبنی 🔅 دیروز انتشار یک فیلم از یک واحد تولید محصولات لبنی و نحوۀ برخورد با کارگران مجموعه در فضای مجازی حاشیه‌ساز شد. در این فیلم فردی که گفته می‌شود یکی از مدیران کارخانه است به اندازۀ ریش و سبیل کارگران گیر می‌دهد و می‌گوید هروقت صورتتان را زدید حقوق می‌گیرید! 🔅 دادستان اسلامشهر در واکنش به این ویدیو گفت: «با دستور قضایی و همکاری پلیس، تحقیقات اولیه انجام گرفت و ۷ نفر برای ارائۀ توضیحات احضار شدند. رسیدگی به موضوعات مطرح شده در فیلم درحال بررسی است. 🔅 به‌زودی با تکمیل تحقیقات و روشن‌شدن انگیزه و اهداف عوامل دخیل در تهیه و انتشار ویدیو، برابر قانون با متخلفان و متهمان پرونده برخورد انجام می‌شود.» #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⭕️ طحان نظیف: در کشور ما هر کدام از شهروندان می توانند نسبت به مصوبات در سطوح مختلف شکایت کنند 👤 سخنگوی شورای نگهبان: 🔸 در کشور ما هر کدام از شهروندان می توانند نسبت به مصوبات در سطوح مختلف شکایت کنند. 🔸 برخی مصوبات هستند که با شکایت یک شهروند و بررسی شورای نگهبان ابطال شده‌اند. 🔸 اینها ظرفیت های قانون اساسی ماست که بخشی از آن اجرا شده و بخشی از آن هنوز اجرایی نشده است. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ وزرای متهم پروندۀ آلودگی هوا چه کسانی هستند 🔅 سخنگوی قوه‌قضائیه از تشکیل پروندۀ کیفری به‌دلیل اجرانکردن قانون هوای پاک خبر داد و گفت: ۲ وزیر سابق و رئیس اسبق سازمان محیط‌زیست، ۳ متهم اصلی این پرونده هستند. 🔅 پیگیری‌ها نشان می‌دهند عیسی کلانتری؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست در دولت حسن روحانی، بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت در دولت حسن روحانی و عبدالرضا رحمانی‌فضلی؛ وزیر کشور در دولت حسن روحانی، سه مقام ارشد دولتی هستند که به دلیل اجرا نکردن قانون هوای پاک محکومیت گرفته‌اند. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⭕️ واکنش سخنگوی شرکت ملی نفت ایران به شایعات درباره پرونده کرسنت 👤 سخنگوی شرکت ملی نفت ایران: 🔸 در پی انتشار برخی شایعات پیرامون پرونده کرسنت به اطلاع می‌رساند رسیدگی به پرونده در جریان است و تاکنون فعل و انفعال قطعی و جدیدی رخ نداده است، نظر به اهمیت و حساسیت موضوع انتظار می‌رود از گمانه زنی در این باره اجتناب شود. 🔸 مسائل مربوط به این پرونده در حال پیگیری است و هر زمان به لحاظ حقوقی و قانونی اطلاع رسانی رسمی در این باره امکان پذیر باشد، جزئیات به صراحت و شفافیت به آگاهی افکار عمومی خواهد رسید. #حقوقی #کرسنت 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ مهدی نصیری فعلا بازداشت شد 🔅 از ساعاتی پیش در شبکه‌های اجتماعی خبر بازداشت مهدی نصیری در محوطۀ آرامگاه فردوسی منتشر شد. یک منبع آگاه در مشهد خبر بازداشت نصیری را تأیید کرد. 🔅 مهدی نصیری، در سال‌های اخیر به‌دلیل اظهارات و مواضع جنجالی‌اش با واکنش‌های مختلفی مواجه شده. او در تازه‌ترین اظهارات خود خواهان حملۀ اسرائیل به ایران شده بود./فارس #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⚖️ مهدی نصیری آزاد شد 👤 سرپرست فرمانداری شهرستان مشهد: 🔸 مهدی نصیری که دیروز به‌دلیل برخی اقداماتش در آرامگاه فردوسی بازداشت شده بود آزاد شد. #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan

⭕️ پاسخ دفتر فاطمی‌امین به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه: با این منطق، تمام مسئولان کشور باید محاکمه شوند! 👤 دفتر فاطمی امین در خصوص مطالب سخنگوی محترم قوه قضائیه در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ اطلاعیه‌ای صادر کرد: 🔸 همه عملیات و مسئولیتهای «تخصیص ارز، دریافت تضامین و وثایق، فروش ارز، ثبت حواله ارزی، تعیین مهلت واردات و کنترل تعهدات ارزی» به عهده بانک‌های عامل و بانک مرکزی است. عدم رفع تعهد ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک مرکزی قابل‌شناسایی است. 🔸 بانک مرکزی یا بانک‌های عامل هیچ گزارشی از عدم ایفای تعهد ارزی و قاچاق ارز توسط شرکتهای گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. بانک مرکزی اولین‌بار عدم ایفای تعهد ارزی ۵ شرکت از گروه دبش را در ۱۱ مرداد ۱۴۰۲ (۳ ماه بعد از پایان مسئولیت وزارت فاطمی امین در وزارت صمت) به وزارت صمت اطلاع داده است. 🔸 هیچ یک از دستگاه‌های نظارتی هشدار یا گزارشی از تخلفات یا جرائم ارزی توسط شرکتهای گروه دبش به وزارت صمت نداده بودند. 🔸 داده‌های «رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز» در داشبورد مدیریتی وزیر صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد. چنین اطلاعاتی اصولاً در داشبوردهای مدیران بانکی وجود دارد؛ زیرا چنین اطلاعاتی مربوط به امور بانکی است نه امور صنعت، معدن و تجارت. 🔸 اگر امکان اطلاع از وقوع جرائم ارزی با داشبورد مدیریتی وزیر صمت وجود داشت، افراد زیادی به چنین داده‌هایی با جزئیات بسیار بیشتر و مفصل‌تر دسترسی داشته‌اند، چرا آنها جرائم ارزی را شناسایی نکردند و سکوت کردند! 🔸 نمی‌توان با عدم صدور مجوز کسب‌وکار (از جمله جوار تأسیس و ثبت سفارش)، از تخلف‌های احتمالی در آینده، جلوگیری کرد! در همان مرحله‌ای که مزیت یا منفعتی برای دارنده مجوز ایجاد می‌شود، باید تعهدات و تضامین لازم دریافت شود. 🔸 ابتدا باید وقوع جرم از سوی سازمان‌های مسئول شناسایی شود و پس از اعلام جرم به وزارت صمت، اقدام لازم انجام شود. در مرداد ۱۴۰۲ که بانک مرکزی عدم رفع تعهد ارزی ۵ شرکت را اعلام کرد، بلافاصله کارت بازرگانی آن شرکت‌ها تعلیق شده و بدین ترتیب از ثبت سفارش توسط آنها جلوگیری شد. 🔸 عدم صدور مجوزهای کسب‌وکار به دلیل «اشباع بازار» (بیش از نیاز کشور بودن)، طبق «قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی» و «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» ممنوع است. 🔸 هیچ یک از اشخاص مسئول کشف تخلف در وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی (از جمله سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه) گزارشی از تخلف در صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش برای شرکت‌های گروه دبش به وزیر وقت صمت ارائه نداده‌اند. شایان‌ذکر است که سازمان بازرسی در ساختمان اداره کل صمت البرز مستقر بوده است. 🔸 هیچ منع قانونی برای صدور جواز تأسیس و ثبت سفارش ماشین‌آلات گروه دبش وجود نداشت و هیچ گزارشی از عدم رفع تعهد ارزی و قاچاق ارز داده نشده بود تا ثبت سفارش برای شرکت‌های این گروه متوقف شود. 🔸 در بررسی‌های دفاتر تخصصی وزارت صمت و «کارگروه ماده سه» روند غیرمعمول در ثبت سفارش ماشین‌آلات در ثبت سفارش ماشین‌آلات (از جمله ماشین‌آلات چاپ و بسته‌بندی) کشف نشده است. روند ثبت سفارش ماشین‌آلات خارج از الگوی معمول و مشکوک نبوده تا تخلف‌های احتمالی در ثبت سفارش قابل‌کشف باشند. معاون دادستان کل کشور، معاون اقتصادی وزارت اطلاعات، معاون اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اعضای این کارگروه بوده‌اند و نمایندگان آنها در جلسات کارگروه حضور داشته‌اند. 🔸 وزیر صنعت، معدن و تجارت، هیچ نقش و وظیفه‌ای در صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و ثبت سفارش ندارد. وزیر وقت صمت هیچ اقدام یا توصیه‌ای برای شرکت‌های گروه دبش انجام نداده است. 🔸 آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند شخصاً فعالیت‌های ۱۶۰۰۰ نفر از کارکنان وزارت صمت و همه مجوزهای صادر شده را بررسی و کنترل کند؟ آیا وزیر باید حدود ۱۵۰ هزار ثبت سفارش در ۵۰۰۰ نوع کالا (ردیف تعرفه) که توسط ده‌ها هزار واردکننده، وارد می‌شوند را خودش بررسی کند تا اهمال نکرده باشد؟ 🔸 اگر قرار باشد صادرکننده مجوز کسب‌وکار آن‌هم بالاترین مقام آن سازمان در تخلفات و جرایم احتمالی دریافت‌کنندگان مجوز معاونت داشته باشد؛ پس وزیر صمت در تخلفات و جرائم احتمالی حدود ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۰ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۵۰ هزار متقاضی سرمایه‌گذاری، ۴۰ هزار دارنده کارت بازرگانی، ۹۰ هزار انبار و سالیانه بیش از ۱۵۰ هزار ثبت سفارش معاونت دارد! مثلاً وزیر صمت باید در پرونده بدهکاران بانکی هم متهم شود! با چنین رویکردی همه مسئولان کشور، متخلف و مجرم هستند! #حقوقی 🇮🇷 @mehre_mihan