⁉️مجلس یازدهم در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و افزایش اشتغال چه اقداماتی انجام داده است؟ 🔹اگر اقتصاد پویا باشد، اشتغال نیز فراهم می‌شود. بنابراین، مجلس برای حل این مشکل، قوانین زیرساختی و راهبردی همچون جهش تولید دانش‌بنیان، جهش تولید مسکن، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را تصویب کرد؛ اما می‌توان گفت مهم‌ترین قدم مجلس یازدهم در حوزۀ اشتغال‌زایی، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که رانت‌ها و امضاهای طلایی را از بین برد و به انقلابی در صدور مجوزهای کسب‌وکار منجر شد. گفتنی است، طی یک سالی که از اجرای قانون می‌گذرد، حدود یک‌میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است. 🔸مجلس یازدهم در تبصرۀ 18 قانون بودجه سنواتی اعتبار ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در نظر گرفت که روند رشد سالانه این بودجه نشان از تأثیرگذاری آن در شاخص رشد اشتغال دارد. این مجلس در سال 1400 مبلغی حدود 20 همت(هزار میلیارد تومان)، سال 1401 حدود 100 همت و در سال 1402 حدود 180 همت برای این کار مصوب کرد که طبق قانون باید مستقیماً بدون دخالت خزانه‌داری به‌حساب استان‌ها واریز و در حوزۀ اشتغال‌زایی بهره‌برداری شود. 🔹همچنین مجلس در بودجۀ 1402، اعتبار ویژه‌ای برای احیای کارخانه‌های تعطیل‌شده اختصاص داده و در جریان بررسی برنامۀ هفتم توسعه، درگاه ملی مجوزها و اصلاح نظام وثیقه‌گذاری مورد تأکید و توجه مجدد مجلس قرار گرفت. بر این اساس، در طول برنامۀ هفتم صدور هر نوع مجوز کسب‌وکار و استعلام آن صرفاً باید به‌صورت غیرحضوری انجام شود. گزیده‌ برخی مصوبات مهم مجلس یازدهم در لایحه بودجه 1402 در راستای ایجاد اشتغال و حمایت از تولید عبارتند از؛ 🔻۱) کاهش هفت واحد درصد نرخ مالیات واحدهای تولیدی؛ 🔻۲) معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای مجازی فعال در بسترهای داخلی؛ 🔻۳) تکلیف امهال سه‌ساله تسهیلات کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه؛ 🔻۴) بلامانع شدن کاشت زمین‌های کشاورزی مورد اختلاف با منابع طبیعی از سوی کشاورزان تا زمان تعیین تکلیف./ بصیرت #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ میدان سیاست 🌍 کانال سیاسی، خبری، تحلیلی و نخبگانی"میدان سیاست" https://eitaa.com/meydaneseyasat1402

#پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ ⁉️ چرا مسئله حجاب برای مجلس موضوعیت ندارد؟ آیا این موضوع به انتخابات و نگرانی از افت رأی نمایندگان فعلی برنمی‌گردد؟ 🔹موضوع حجاب در کشور با قوانین موجود نیز می‌توانست مدبرانه پیگیری شده و لزوماً نیازی به تصویب قانون جدید نباشد؛ اما اتفاقاً مجلس برای اینکه هم جلوی سوءاستفاده دشمن تا حد مطلوبی گرفته شود و هم تصمیم‌گیری‌های این حوزه از سرگردانی درآمده و هدفمند شود، برخلاف تصورات و جوسازی برخی افراد و جریان‌های سیاسی مبنی بر اینکه مجلس یازدهم به دلیل اینکه در آستانۀ انتخابات قرار داریم، به قانون‌گذاری حوزۀ حجاب ورود نخواهد کرد، به این مسئلۀ مهم و راهبردی با شجاعت و هوشمندی وارد شد و نشان داد مصلحت کشور برای مجلس انقلابی مهم‌تر از رأی و انتخابات است. 🔸ازآنجایی‌که حجاب در مرحلۀ اول یک مسئله فرهنگی و اجتماعی است و لایحۀ اولیۀ قوۀ قضائیه و دولت موادی در این خصوص نداشت، مجلس با اصلاح لایحه، 35 ماده را به حوزۀ فرهنگی و به اصطلاح اقدامات ایجابی برای گسترش عفاف و حجاب اختصاص داد تا دستگاه‌های مختلف موظف به اجرای وظایف خود شوند که عمدتاً مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. البته برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفت تا دستگاه‌ها در قبال کم‌کاری و ترک فعل خود پاسخگوی دستگاه قضایی باشند. 🔹در خصوص حوزۀ سلبی لایحۀ حجاب که مورد تأیید قوۀ قضائیه نیز بود، دو رویکرد طراحی ‌شده است؛ نخست حذف گشت ارشاد که در مدت اجرای آن نه‌تنها اثر مثبتی بر موضوع حجاب نداشت، بلکه بسیار هزینه‌ساز هم بود. لذا با هدف جلوگیری از برخورد و درگیری مردم با مردم، یا مردم با حاکمیت و ایجاد تنش در کشور که خواست و طراحی دشمن است، گشت ارشاد که ناکارآمدی آن اثبات ‌شده بود در لایحۀ جدید عفاف و حجاب حذف شود. 🔸رویکرد دوم در بخش سلبی لایحه، طراحی جرایم نقدی بازدارنده به‌جای گشت ارشاد بود؛ به گونه‌ای که فقط متخلفان عریان یا نیمه عریان بازداشت می‌شوند و سایر متخلفان با جرایم سنگین بازدارنده مواجه خواهند شد. 🔹نقطۀ مرکزی قانون جدید حجاب در بخش سلبی، ایجاد جرایم نقدی سنگین بازدارنده است؛ به‌گونه‌ای که هزینۀ هنجارشکنی برای مروجان بی‌حجابی و بد پوششی به‌گونه‌ای زیاد باشد که تصمیم به رعایت هنجارها بکنند. 🔸در این مسیر جرایم اشخاص تأثیرگذار یا مروجان بی‌حجابی و نیز فرزندان مسئولان سنگین‌تر از افراد عادی است؛ به‌نحوی‌که تا 5 درصد دارایی‌های سلبریتی‌های متخلف از حساب آنان کسر خواهد شد تا در مقابل رفتارهای هنجارشکنانه آنها بازدارندگی ایجاد شود. البته چگونگی اجرای این قانون بعد از نهایی شدن بسیار حائز اهمیت است. 🔹پیش‌بینی می‌شود در صورت اجرای مناسب و توأمان رویکردهای ایجابی و سلبی از روند گسترش بدپوششی و بی‌حجابی جلوگیری شود./ بصیرت میدان سیاست 🌍 کانال سیاسی، خبری، تحلیلی و نخبگانی"میدان سیاست" https://eitaa.com/meydaneseyasat1402

👆 🔹برخی از این قوانین سال‌ها در مجالس گذشته معطل‌ مانده بود و تصمیم‌گیری نمی‌شد. برای نمونه قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که متمرکز بر دلالان است، در مجالس گذشته مطرح بود، اما به نتیجه نرسید. درحالی‌که ضرورت آن برای همه مسجل بود؛ اما چون منافع افرادی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد، این مصوبه سال‌ها معطل ماند. ولی مجلس انقلابی بدون توجه به این فضاها به وظیفۀ خود عمل کرد. در یک دوره حتی بخشی از قانون مالیات بر سوداگری که در یکی از مجالس گذشته در حال تصویب بود، با درخواست یکی از وزرای اسبق متوقف ماند و از دستور کار خارج شد. 🔸اما دربارۀ مشکلات روز مردم همان‌گونه که اشاره شد قوانین خوبی مصوب شده است. برای نمونه، در حوزه مسکن، مجلس سه قانون در سه بخش مختلف مرتبط با تأمین مسکن و حمایت از متقاضیان مسکن مصوب کرده که اگر اجرا شود، نتایج بسیار محسوسی در معیشت مردم خواهد داشت. این سه قانون عبارتند از: قانون مالیات بر خانه‌های خالی که حدود سه سال است برای اجرا ابلاغ ‌شده، اما نواقصی در اجرای آن وجود داشت و به تازگی دولت اقدامات جدی‌تر و جدیدی برای اجرای آن انجام داده که در صورت تحقق می‌تواند به ورود حدود 3 میلیون مسکن خالی به بازار منجر شود که در قیمت و اجاره‌بهای مسکن تأثیر خوبی خواهد داشت؛ خانه‌هایی که عمدتاً در اختیار بانک‌ها و برخی نهادهاست. قانون جهش تولید مسکن برای ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن که زیرساخت قانونی برای تحقق وعدۀ دولت را فراهم کرده است. طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که اکنون در شورای نگهبان است. این طرح مبتنی بر این است که دولت باید به عرصۀ اجاره مسکن ورود و با ابزارهای قانونی مؤثر آن را کنترل کند و این‌گونه نباشد که هر کس بتواند هر قیمتی برای اجاره‌بها تعیین کند. 🔹همچنین در بخش خودرو، به دلیل اینکه قیمت خودرو رو به افزایش شدید بود و کیفیت خودروهای داخلی نیز مناسب نیست و دلیل آن نیز رقابتی نبودن بازار خودروست و سال‌هاست جلوی واردات خودرو به دلیل منافعی که عده‌ای دارند، گرفته ‌شده است. مجلس انقلابی در این عرصه به وظیفۀ خود عمل کرد و دو قانون ساماندهی صنعت خودرو و نیز قانون واردات خودروی کارکرده را مصوب کرد تا از این طریق هم قیمت‌ها تنظیم شود و هم شاهد رشد کیفیت خودروی داخلی باشیم. شاهد بودیم که تصویب قانون واردات خودروی کارکرده بر قیمت خودروها اثر گذاشت و قیمت‌ها در مدت شش ماه اول سال 1402 کاهش یافت. 🔸در حوزه ارز و معیشت نیز برخی کارشناسان معتقدند قیمت ارز بر تورم تأثیر ندارد؛ بلکه تورم باعث رشد قیمت ارز می‌شود و برخی برعکس، معتقدند تورم ناشی از افزایش قیمت ارز است، اما مجلس معتقد است هم قیمت ارز از تورم متأثر است و هم ‌زمانی که قیمت ارز به‌صورت ناگهانی افزایش می‌یابد، بر تورم و قیمت کالاها اثر می‌گذارد. بنابراین، مهم است که بتوانیم نرخ قیمت ارز در بازار آزاد را کنترل کنیم. برای این مهم باید نرخ بازار رسمی ارز به نرخ بازار آزاد نزدیک باشد تا با کنترل تقاضا، قیمت‌ها افزایش نیابد. لذا مجلس معتقد بود باید ارز ترجیحی( 4200 تومانی) حذف شود. این مسئله از سوی رهبر معظم انقلاب نیز به منزله یک امر ضروری که باید انجام شود، ذکرشده است. 🔹البته مجلس اصرار داشت که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، کالابرگ الکترونیک جایگزین آن شود و به همین دلیل در قانون بودجۀ 1401 مجلس دولت را مکلف کرد که اگر بخواهد ارز ترجیحی را حذف کند، حتماً باید جبران معیشت مردم با کالابرگ الکترونیکی باشد. کالابرگ ‌الکترونیکی نسخۀ پیشرفته‌تر دفترچۀ اقتصادی و کالابرگ‌های کاغذی دهۀ شصت است که برای خرید کالاهای اساسی بین مردم اطمینان ایجاد می‌کند و به دولت نیز امکان مدیریت می‌دهد. اجرای این طرح زمان برد و در ماه‌های اخیر شتاب گرفت. 🔸البته در برنامۀ هفتم توسعه که در مجلس مصوب شده است، علاوه بر ارزاقی، نظیر گوشت، مرغ و... کالاهای جدیدی نظیر لوازم اصلی خانه که مردم برای زندگی به آن نیاز ضروری دارند، نیز اضافه ‌شد. بناست قیمت این کالاها متناسب با افزایش حقوق و دستمزد افزایش یابد و این‌طور نباشد که این کالاهای اصلی و ضروری متناسب با تورم افزایش یابد. #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ میدان سیاست 🌍 کانال سیاسی، خبری، تحلیلی و نخبگانی"میدان سیاست" https://eitaa.com/meydaneseyasat1402

⁉️ ماجرای عزل معاون وزیر کشور به دست نمایندگان به دلیل صدور بخشنامه چه بود؟ 🔹مطابق با متونی که از سوی روابط عمومی یا مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره تولید شده است، نمایندگان عزل‌کننده معاون سیاسی سابق وزیر کشور معتقدند هیچ عزلی از سوی مجلس صورت نگرفته است؛ ازنظر مجلس این بخشنامه سیاسی بوده و به معنای دخالت دولت در انتخابات تلقی شده بود که در ادامه با جوسازی‌های انجام‌شده یک بداخلاقی سیاسی هم علیه مجلس رخ داد. 🔸پاسخ نماینده‌ها به این پرسش این است که آیا بخشنامۀ معاون وزیر کشور منطقی بود یا بخشنامه‌ای خلاف منافع مردم؟ بخشنامۀ مذکور دارای ایرادات اساسی بود؛ برای نمونه، گفته‌ شده بود مسئولان دولتی حق کمک به نمایندگان برای حل مشکلات مردم در سال آخر نمایندگی را ندارند و لذا دورۀ نمایندگی را از چهار سال به سه سال کاهش داده بود. 🔹اگر این منطق درست باشد که سال آخر به دلیل انتخابات، نماینده مجلس یک سری اموری که جزء وظایف نمایندگی است، به دلیل ممانعت از ایجاد شائبه جانبداری انتخاباتی باید کنار بگذارد، به معنای کاهش یک سال از دورۀ نمایندگی و معطل ماندن یک سال مطالبات مردم است. اگر این حرف درست است، پس آقای دکتر رئیسی هم در سال آینده که سال آخر ریاست جمهوری است، نباید سفر استانی بروند یا صداوسیما خبرهای ایشان را پوشش دهد. بنابراین، به همان دلیلی که رئیس‌جمهور موظف است تا روز آخر مشکلات مردم را پیگیری کند، نمایندۀ مجلس نیز موظف است وظایف نمایندگی خود را تا روز آخر طبق قانون اساسی انجام دهد. 🔸از دیگر شواهد سیاسی بودن بخشنامه، محروم کردن نمایندگان فعلی از حضور در جلسات و... است. اگر بخشنامه حقیقتاً به دنبال انتخابات سالم بود، باید در آن افزون بر نمایندگان فعلی تصریح می‌کرد، هرکسی که شائبۀ حضور در انتخابات مجلس را مانند نمایندگان ادوار دارند؛ اما این بخشنامه در اقدامی عجیب فقط نمایندگان فعلی را محروم کرده بود. مضاف بر آن این بخشنامۀ مذکور نمایندگان مجلس یا رؤسای کمیسیون‌ها که نیاز به حضور در مناطق محروم را دارند، ملزم به اخذ اجازه از فرماندار کرده بود که خلاف قانون است. 🔹از همۀ اینها مهم‌تر شاهد اصلی غیرقانونی بودن این بخشنامه این است که وزیر کشور نیز به‌محض مطلع شدن از موضوع و قبل از انتقاد نمایندگان، بخشنامه را لغو کرده بود و سؤالی که حامیان این بخشنامه باید پاسخ دهند، این است که اگر بخشنامه صحیح بود، چرا پیش از پیگیری مجلس، از سوی وزیر کشور لغو شد؟ لذا اگر نمایندگان به دنبال سوءاستفاده از جایگاه خود بودند، هرگز این قانون را در سال منتهی به انتخابات به تصویب نمی‌رساندند./ بصیرت #پرسمان_انتخابات۱۴۰۲ میدان سیاست 🌍 کانال سیاسی، خبری، تحلیلی و نخبگانی"میدان سیاست" https://eitaa.com/meydaneseyasat1402