▪️#اختصاصی 📣 فقیه باید در هنگام افتاء مرجع تعیین مصداق را مشخص کند 🔻 حجةالاسلام و المسلمین مسیح بروجردی نوه امام خمینی و از استادان مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه‌السلام در نشست «تشخیص موضوع در فقه»🔻 💡 حاج آقا مصطفی خمینی و تشخیص مصادیق توسط فقیه مرحوم حاج آقا مصطفی در مباحث فقهی خود، مکرّرا تأکید دارد که فقیه نباید در تشخیص موضوعات وارد شود. در چنین مواردی اساسا فقیه نباید در تعیین مصداق ورود پیدا کند چون باعث اشتباه مقلّدین می‌شود. در برخی از موارد هم جزء لغو منهیّ عنه است و حتی باعث اغراء به جهل می‌شود. ⚖️ موضوع و مصداق موضوع در مسأله فقهی باید توجه داشت که بین موضوع مسأله فقهی و مصداق موضوع در مسأله فقهی تفاوت هست. ✔️ برخی روش‌های تعیین مصادیق⬇️ 🔹 تشخیص خود مکلّف درباره مصادیق خارجی، گاهی خود مکلّف مرجع تشخیص است که مشخص کند که آیا مصداق خارجی، مصداق حکم شرعی هست یا نه؟ مثلا در برخی از احکام شرعی «خوف ضرر» مصداقی برای حکم شرعی قرار گرفته است. در اینجا این وظیفه خود مکلّف است که تشخیص بدهد آیا دچار «خوف ضرر» شده است یا نه؟ 🔸تشخیص عرف گاهی مرجع تشخیص در مصادیق، عرف است. مثلا در احکام اشاره شده است که زکات گاو یا گوسفند یا شتر چقدر است؟ اگر بخواهیم مصداق این عناوین را پیدا کنیم باید به تشخیص عرف اعتماد کنیم. چیزی گاو است که عرف تشخیص دهد و اگر موردی محل شک بود که آیا گاو هست یا نه؟ دیگر نمی‌توان آن را گاو دانست. 🔹 تشخیص کارشناس شناخت دسته دیگری از مفاهیم بر عهده کارشناس است. مثلا وقتی مالی از بین برود، باید قیمتش پرداخت شود. اما قیمت را چه کسی تعیین می‌کند؟ آقایان می‌گویند قیمت را باید مقوّم و کارشناس تعیین کند. تعیین مصادیقی همچون مهر المثل یا اجرت المثل هم از این دست هستند. 🔸 تشخیص خود فقیه تشخیص برخی دیگر از عناوین با خود فقیه است. برای نمونه احکام متفاوتی بر عنوان «معصیت» بار شده است. مثلا توبه بر عاصی واجب است یا تعزیرش جایز است. در چنین مواردی تعیین مصادیق معصیت و عناوین جزئی اضافی مرتبط با آن، به عهده فقیه است. 🔹 متعارف بین مردم یکی دیگر از مصادیق تشخیص موضوع، «متعارف» است که معمولا با «عرف» اشتباه می‌شود. تعیین متعارف مردم در موضوع محل بحث به عهده متخصص آمارگیری است. مثلا آیا فلان جنس، مثلی است یا قیمی؟ عرف می‌گوید باید دید که متعارف مردم وقتی با چنین جنسی روبرو می‌شوند انتظار دارند که در مقابل این جنس، مثل آن به آنها داده شود یا قیمتش؟ 🔸 وظیفه فقیه در تعیین مرجع تشخیص مصداق فقیه باید در هنگام افتاء مشخص کند که چه کسی مرجع تعیین مصداق است. وقتی می‌گوید وضو گرفتن با آب مضاف صحیح نیست، باید مشخص کند که آب مضاف به نظر عرف یا به نظر کارشناس؟ این مسأله قسمتی از موضوع حکم شرعی است و ما باید برای تعیین این مسأله هم به شارع مراجعه کنیم. 🔷 موضوعات مستنبطه بخش دیگری از موضوعات شرعی با عنوان «موضوعات مستنبطه» شناخته می‌شوند که موضوعاتی هستند که فقیه با مراجعه به منابع به دست می‌آورد که قیود این موضوع چیست؟ آیا اطلاق دارد یا مقیّد است؟ مثلا در مورد استطاعت می‌بینیم که این موضوع از مصادیق موضوعات عرفیه نیست، بلکه شارع تصرفاتی در آن انجام داده است و از نگاه شرعی در استطاعت هم هزینه رفت و برگشت محور است و هم مقداری پول برای زندگی پس از بازگشت از سفر که ممکن است این نکته در عرف مورد قبول باشد یا نه. #خبرنامه_پژوهشی #موضوع #فقه yon.ir/aI6zM —--- 👈 متن کامل این گزارش را در اینجا بخوانید: 👉 yon.ir/mfeqhi61 —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🔘اجتهاد مستمرّ شیعی در رویارویی با مسائل عصر حاضر ✅آیت الله سید مصطفی محقق داماد در مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام: 🔹تنها توجیه‌گر خاتمیّت نبوی اجتهاد مستمرّ شیعی است. منظور از اجتهاد مستمرّ در مقابل انسداد اجتهاد است. اجتهادی که در مکاتب اهل سنّت منسدّ دانسته شده است و در قرن دوم اعلان انسداد اجتهاد نمودند. 🔸در کشوری زندگی می‌کنیم که به موجب قانون اساسی ده منصب اساسی کشور به مجتهد یا فقیه داده شده است؛ که اینها پست‌های کلیدی کشورند؛ رهبر، رییس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رییس دیوان عالی کشور، شش فقیه صاحب اختیار شورای نگهبان که اختیارات این گروه قابل مقایسه با گروه حقوقدانان نیست. 🔹پیام این قوانین، این است که مدیریت کشور قرار است به دست فقه باشد و حیثیت تعلیلیه این موضوع این است. 🔸 عصر ما، عصر انفجار ارتباطات است و نمی‌توانیم منزوی باشیم. دسترسی به یک فتوا در سابق چگونه بود و امروز چگونه است؟ در گذشته با کندی این کار صورت می‌گرفت و کسی هم اطلاع پیدا نمی‌کرد ولی امروز چنین نیست. 🔹اجتهاد شیعی چنان توانی دارد که در کنار نظام‌های حقوقی امروز بدون هیچ کم و کاستی زندگی و عرض اندام کند. ولی باید راه اجتهاد را پیدا کرد. ما روش و متدی داریم که هزار و چهارصد سال گذشتگان ما این راه را طی کرده‌اند. انحراف از روی ناتوانی و عدم اطلاع است. 🔸بدانیم که اجتهاد استمرار دارد و ما قرار نیست مقلّد باشیم. مسائل بسیاری در نظام اجتهادی مطرح بود که مختومه اعلام شده بود ولی فقیه دیگری آمد و نظر دیگری داد. وقتی شیخ انصاری به نجف آمد، ولو صاحب جواهر مسائل بسیاری را مختومه اعلام نموده بود، ولی شیخ انصاری در پاسخ به درخواست فضلا دوباره بحث اجتهادی از برخی مسائل همچون ولایت فقیه را آغاز نمود. 🔹مبنای پشیمانی در آیه نبأ فقط مرتبط با فسق و عدل نیست و عادل هم ممکن است اشتباه کند. به نظر می‌رسد که قضیه فسق یک نمونه است و ما باید برای فهم یک روایت فقط در بعد عدل و فسق راوی کار نکنیم و تمرکز را بر این موضوع نبریم. اما اگر در آیه دقّت کنیم، می‌فرماید معیار برخورد با اخبار این است که شما را به ندامت و کار جاهلانه نیاندازد. که البته یک معیار، عدالت راوی است. از این آیه می‌فهمیم که باید رییس صدا و سیما، روزنامه و خبرنگارها باید عادل باشند. اما آیا رسیدن به جهالت به همین نکته محدود است؟ 🔸یکی از چیزهایی که در دنیا مطرح است این است که راوی ذو منفعت در موضوع نباشد. یعنی تضادّ منافع نداشته باشد. اگر تضادّ منافع داشته باشد، همان‌طوری کلام را می‌فهمد که خودش می‌خواهد. 🔹در مبحث حجیّت خبر واحد، دلیل محکم حجیّت خبر واحد بنای عقلا را می‌دانند. اما مگر عقلا فقط ما هستیم؟ آیا صحیح است که فتوایی مطرح شود که با حقوق بشر درگیر می‌شود و بناست که مسأله‌ای را مطرح می‌کند که ما را ضدّ حقوق بشر در دنیا بخوانند. #اختصاصی #خبرنامه_پژوهشی — ◀️ متن کامل و ارسال نظرات در: http://l1l.ir/mfeqhi86 — 👉@mfeqh

🔸مجلّد پنجم تا هفتم از کتاب «دلیل العروة الوثقی» از آثار محقق بزرگ، مرحوم آیت‌الله شیخ حسین حلّی به تازگی به چاپ رسیده است. 🔹مجلدات پنجم تا هفتم این اثر، برای اولین بار منتشر می‌شود که تکمیل مباحث قبلی است و به قلم خود مرحوم آیت‌الله شیخ حسین حلّی تنظیم شده است و تقریر مباحث ایشان نیست. 🔸علاقمندان برای تهیه این اثر می‌توانند به انتشارات امام خوئی، پاساژ ناشران، طبقه همکف، پلاک ۷ مراجعه نمایند. 👉 yun.ir/2bitn5 #خبرنامه_پژوهشی #اختصاصی —— 🌐مرکز فقهی امام محمد باقر علیه السلام @mfeqhi