📝 دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص - 4 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) ******************** 👈 توجه: ▪️ دسترسی به بخش‌های پیشین این مقاله از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ******************** 2. امکان تمسک به عام در صورت اطلاق ازمانی عام مرحوم شیخ می‌گوید: «اگر زمان به نحو ظرف اخذ شده باشد، عموم ازمانی، چه از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شود و چه از وضع، نسبت به پس از زمان خاص به عام مراجعه نمی‌شود». اما سخن وی، صحیح نیست؛ زیرا اگر عموم ازمانی از اطلاق و مقدمات حکمت استفاده شده باشد، به عام می‎‌توان مراجعه کرد؛ براي اينكه در مثل «اكرم العلماء» مقتضاي عموم افرادي به صورت مهمله و في الجمله (از حیث زمان) وجوب اكرام علما است و فردي را به طور کلی از تحت آن مي‏توان خارج دانست كه حتي في الجمله وجوب اكرام نداشته باشد و اما فردي را كه فقط در زمان خاصي از تحت عام خارج شده، به طور كلي نمي‏توان از تحت عموم افرادي مستفاد از دلالت وضعي خارج شده دانست؛ ازاین‌رو هنگام ترديد با توجه به اينكه في‌الجمله و مهمل، خلاف مقدمات حكمت است با تمسک به مقدمات حكمت، نسبت به غير زيد حكم مي‏كنيم كه در تمام مدت، وجوب اكرام دارند و نسبت به زيد حكم مي‏كنيم كه به استثنای زماني كه خلافش ثابت شده است، وجوب اكرام، ثابت است؛ يعني اصالة العموم، اصل وجوب في الجمله اكرام زيد را اثبات مي‏كند؛ زيرا از یک سو دليلي برای دست برداشتن از اصالة العموم در مورد زيد نداريم و از سوی ديگر، حكم به وجوب في‌الجمله اكرام زيد مستلزم لغويت است و براي رفع محذور لغويت به مقدمات حكمت تمسک مي‏كنيم و وجوب اكرام زيد را در غير زمان تخصيص خورده، اثبات مي‏کنيم؛ همان‌گونه كه اگر تمام علما در مدت معيني از تحت «اكرم العلماء» خارج شوند، نسبت به ساير ايام به اطلاق «اكرم العلماء» تمسک مي‏كنيم و اشكالي در اين تمسک نيست؛ چنان‌كه وقتي دليل عامي وارد شده باشد، بر استحباب روزه تمام ايام سال و به دليل خاص، ايام خاصي خارج شده باشد، نسبت به بقيه ايام سال بدون اشكال بر اساس مقدمات حكمت، به استحباب حكم مي‏شود. ⬅️ پس اين سخن، حرف صحيحي نخواهد بود كه پس از خروج زيد در زماني معين، به مقدمات حكمت در مورد زيد در غير زمان خروجش نمي‏توان تمسک کرد چرا که زيد از عموم افرادي خارج شده و مقدمات حكمت به فرد خارج شده كاري ندارد و مقدار خروجش را مشخص نمی‌کند؛ بلکه فقط متعرض افرادي است كه تحت عام‌اند و استمرار حکم را در افراد تحت عام ثابت می‎‌نماید. 🔸پاسخ: لزوم معارضه اصالة العموم با اصالة الاطلاق در مثال روزه که روزه تمام روزهای سال بر همه مستحب است و در فلان روز همه افراد از استحباب روزه خارج شده‏اند، تمسک به اطلاق مانعي ندارد؛ ولی تمسک به اصالة الاطلاق در ما نحن فيه با اصالة العموم معارض مي‏شود چون اگر در مورد حكم زيد پس از روز جمعه به اصالة العموم تمسک کرده، حكم كنيم كه زيد در تحت عموم باقي است و تخصيص نخورده، لازمه‏اش آن است كه به اصالة الاطلاق لطمه وارد شود؛ زیرا مقتضاي آن، وجوب اكرام همه افراد عام از جمله زيد در همه ايام است و اين اطلاق نسبت به بخشي از زمان در مورد زيد ضربه خورده است؛ اما اگر به اصالة الاطلاق تمسک كرده، بگوييم به اطلاق ازماني لطمه‌ای وارد نشده است، لازمه‏اش آن است كه اصالة العموم ضربه خورده، بگوييم كه زيد از تحت عموم افرادي با تخصيص خارج شده است. پس تعارض بين اين دو اصل يا دو ظهور پيش مي‏آيد. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

🔹 اشکال: تقدم اصالة العموم بر اصالة الاطلاق بر مبنای مرحوم شیخ این جواب، خلاف مبنای مرحوم شیخ است؛ زیرا وی از یک سو يكي از مقدمات حكمت براي تحقق اطلاق را عدم بيان متصل و يا منفصل به كلام مي‏داند و از سوی دیگر ظهور لفظي وضعي در اصالة العموم را در مقابل اطلاق ازماني، بيان مي‏داند و با اين وصف در محل بحث، اصالة العموم در مثل «اكرم العلماء» مانع از تماميت مقدمات حكمت و تحقق اطلاق ازماني مي‏شود؛ در نتيجه حكم به لزوم اكرام زيد پس از زمان خروج مي‏شود. پس مرحوم شیخ بر اساس مبنای خودش باید بتواند به عام تمسک کند و تعارضی بین اصالة العموم و اصالة الاطلاق به وجود نمی‌آید. حتی طبق مبنای مرحوم آخوند که بر خلاف مرحوم شیخ، اصالة العموم را مقدم بر اصالة الاطلاق نمی‌داند، در اینجا به جهتی دیگر اصالة العموم مقدم بر اصالة الاطلاق می‎‌باشد. مرحوم آخوند با مرحوم شيخ در مسأله دوران امر بين تخصيص و تخصص با یکدیگر اختلاف دارند؛ طبق مبناي مرحوم آخوند، موارد تمسک به اصول لفظيه، نظير اصالة الحقيقه، اصالة العموم و اصالة الاطلاق، جايي است كه شک در مراد از لفظ باشد، مثلاً شک كنيم كه آيا از اسد، حيوان مفترس اراده شده است يا رجل شجاع و از لفظ عام، همۀ افراد اراده شده است يا برخی از افراد؛ اما در جايي كه مراد از لفظ، مشخص و در نحوۀ اراده، تردید باشد، مثلاً از «جئني بأسدٍ» مي‏دانيم كه زيد اراده نشده و از «اكرم العلماء» مي‏دانيم كه زيد اراده نشده است؛ اما نمي‏دانيم كه در مثال اول اراده نشدن به دلیل استعمال اسد در حيوان مفترس است يا به علت رجل شجاع نبودن زيد؟ وگرنه اسد در رجل شجاع استعمال شده است. همچنین در مثال دوم نمی‌دانیم آيا اراده نشدن زيد به سبب جاهل بودن اوست يا به جهت خروج آن به واسطه تخصيص؟ مرحوم شيخ در موارد شک در نحوۀ اراده نیز اصول لفظيه را جاري مي‏داند. وی در مثال «اكرم العلماء» مي‏گويد: با عكس نقيض مي‏گوييم كه «زيد لايجب اكرامه و ما لايجب اكرامه فليس بعالم». پس عدم عالميت را نتيجه مي‏گيريم؛ ولي مرحوم آخوند مي‏گوید: اين عكس نقيض‏ها در مسائل رياضي، قطعي است كه خود شي‏ء يا عكس نقيض آن مثمر فايده است؛ اما در مورد «اکرم العلماء» كه خود مدلول مطابقي قضيه هم قطعي نيست و به واسطه اصول عقلايي به دست مي‏آيد، حجت نیست، استدلال به مدلول التزامي آن موقوف به وجود اصل عقلايي بر صحت چنين استدلالي است و چنين بنايي در بين عقلا نيست. حالا طبق مبناي مرحوم آخوند در ما نحن فيه، تمسک به اصالة الاطلاق جايي ندارد؛ چون مي‏دانيم كه اطلاق زماني مثلاً در روز جمعه، شامل زيد نشده است؛ منتها ترديد داريم كه آيا به جهت تخصيص زيد و خروجش از تحت عام، اطلاق ازماني از همان ابتدا موضوع نداشته و به همین دلیل، شامل او نشده است يا اينكه عموم، شامل او بوده ولی اطلاق ازماني به دليل خاص، شامل او نشده است؛ به عبارت ديگر آيا خروج زيد از تحت اطلاق ازماني، خروج تخصصي بوده است يا خروج تخصيصي؟ و در چنين موردي كه شک در نحوه اراده است، نمي‏توان به اصالة الاطلاق تمسک و به خروج تخصصي او از تحت اصالة الاطلاق و در نتيجه حکم به تخصيص خوردن دليل عام نسبت به او حکم کرد. ▪️ بنابراين، هم طبق مبناي مرحوم شيخ – به علت تقدیم اصالة العموم در تعارض بین عموم و اطلاق - و هم بر اساس مبناي مرحوم آخوند - به جهت حکم به تخصیص در دوران امر بین تخصیص و تخصص - اگر عموم ازماني با مقدمات حكمت ثابت شده باشد، اصالة العموم افرادي را حفظ و حكم به شامل شدن حكم عام نسبت به پس از زمان خروج در مورد زيد در مثال مورد بحث مي‏كنيم. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi49 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (1) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘صاحب مستدرک الوسائل بر این باور است که اگر روایتی جزء روایات اصول و در کتب اصول ذکر شده باشد هم انتساب آن روایت به مؤلف ثابت است و هم به ائمه منتسب می باشد و احتیاجی به ملاحظه ی سند آن نیست و چون کتاب کافی اجل کتب است باید این مزایا در آن باشد. ✅ به نظر ما اینکه روایات کتب اصول احتیاج به سند ندارند و در نتیجه کافی که بر اصول اولویت دارد به طریق اولی احتیاج به سند ندارد امری غیر قابل قبول است. اینکه روایات کتب اصولی احتیاج به سند ندارد ادعایی است که دلیل آن مشخص نیست و محدث نوری مدرکی برای این ادعا ذکر نمی کند. شیخ طوسی در عُده در بحث خبر واحد وقتی می خواهد حجیّت آن را ثابت کند می گوید: اگر در مسأله از مسائل بین علماء اختلاف باشد و بعد طرف مقابل حدیثی را از اصلی از اصول یا مصنفی از مصنفات مشهوره نقل کند و راوی آن ثقه باشد افراد تسلیم می شوند. واضح است که شیخ کلام خود را مقید می کند به اینکه راوی آن نیز ثقه باشد. 📌 ادامه دارد... ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

📝 دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص -5 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) ************ بخش‌های پیشین این مقاله: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 👈 توجه: ▪️ دسترسی به بخش‌های پیشین این مقاله از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ************ 3️⃣ 3. عدم فرق بين «اكرم العلماء في كل يوم» و «اكرم العلماء دائماً» مرحوم شیخ بین مثل «اکرم العلماء دائما» و «اکرم العلماء فی کل یوم» تفاوت گذاشته و گفته است که اولی ظهور در ظرفیت و وحدانی بودن زمان و دومی ظهور در قیدیت و متکثر بودن زمان دارد و از این یک قانون کلی را در محل بحث استفاده کرده است. کلام ایشان به چند دلیل، مورد اشکال است: 🔸 نخست اینکه به نظر ما هر دو كاشف از يک معنا هستند و تفاوتی در ظهور این دو جمله نیست. شاهدش اين است كه اگر كسي بشنود دیگری مي‏گويد: «هر روز، اكرام علما واجب است» و در نقل آن به شما بگويد كه فلاني گفت: «اكرام علما دائماً واجب است»، كسي اين نقل به معنا را ناصحيح نمي‏شمارد و مفاد هر دو را يكي مي‏دانند. 🔹 دوم اینکه بر فرض که سخن وی درست باشد و بین ظهور این دو جمله تفاوت باشد، اما از این حیث نیست که اولی ظهور در ظرفیت و دومی ظهور در قیدیت دارد؛ بلکه به نظر ما به حسب ظاهر لفظي قضيه، هر دو ظرف استمرار حكم است و اين‌طور نيست كه اگر صفتي براي زيد اثبات شود که زيد هر روز رنگش چنين است، معنايش اين باشد كه اين رنگ‏ها به اختلاف هر روز يک موضوع غير از موضوع ديگر است. البته اگر ملاک‌های مختلفي براي وجوب بود، احكام هم متعدد مي‏شد؛ مثلاً كسي كه در روز اوّل به ملاک خدمت، روز دوم به ملاک عبادت، روز سوم به ملاک ايثار، روز چهارم به ملاک انفاق و... واجب الاحترام بود، احكام متعددي دارد. پس ممكن است كه شخصي در روزهاي متعدد متوالي، واجب الاحترام باشد و احترام هر روز، مستقل از روزهاي ديگر باشد؛ ولی تعبير «في كل يوم» چنين معنایي را نمي‏رساند و اين مطلب را بايد از جاي ديگر یافت. 🔸 سوم اینکه بر فرض، اوّلی ظهور در ظرفیت و دوّمی ظهور در قیدیت داشته باشد، چنین ملازمه کلی وجود ندارد که هر جا زمان، ظرف حکم بود وحدانی و هر جا قید موضوع بود متکثر باشد؛ يعني ايشان به طور کلی عموم زمانی را در دو فرض ظرف حکم و قید موضوع منحصر دانسته و گفته که در صورت ظرف حكم بودن، زمان وحدانی است و تمسک به عام ناصحیح است و در صورت قيد موضوع بودن، زمان متکثر و تمسک به عام صحيح است. اين سخن به دو دلیل تأمّل برانگیز است: ▪️ نخست اینکه مرحوم شيخ فقط دو صورت را ذكر کرده است؛ در حالی ‌که همان‌طوري كه عموم زماني، محتمل است قيد موضوع يا ظرف حكم باشد، اين احتمال هم هست كه ظرف براي نسبت و اتحاد وجوب با اكرام باشد و مراد این باشد كه در تمام ازمنه اين اتحاد هست؛ پس احتمالات، سه صورت دارد؛ اما اين كه وصف عموم زماني به كدام ‌يک از آنها بر مي‏گردد، به نحوه كلام وابسته است؛ برای مثال در قضیه‎ «اكرام كل يوم واجب» كل يوم، وصف براي موضوع يعني اكرام شده است و در قضیه «اكرام وجوب مستمر دارد»، استمرار وصف براي محمول يعني وجوب است و در قضیه «اكرام واجب است در تمام سال يا در هر روز» متفاهم عرفي است كه كل يوم و سنة در اينجا ظرف براي نسبت اتحاديه است، نه اينكه وصف براي موضوع يا ظرف براي حكم باشد. ▪️ دوم اینکه چه ملازمه‏اي هست بين اينكه اگر ظرف براي حكم باشد، حتماً وحداني لحاظ شده باشد و يا اگر قيد براي موضوع شد، حتماً متكثر لحاظ شده باشد؟ ممكن است كه در عين حال كه ظرف حكم هست، به صورت وحداني لحاظ نشده باشد؛ بلكه متكثر منظور باشد و همين‌طور در عين اينكه قيد موضوع است، وحداني لحاظ شده باشد. بالاخره وجه ارتباط بين اينها در دیدگاه مرحوم شيخ، روشن نيست. 4️⃣ 4. امکان تمسک به عام حتی در فرض لحاظ وحدانی زمان بر فرض كه مفاد «اكرم العلماء دائما» و «اكرم العلماء في كل يوم» متفاوت باشد، ولی چرا در صورت لحاظ وحداني زمان و فرضاً دلالت آن بر عام مجموعي، پس از استثنای بخشي از زمان، نسبت به بقيه آن، نتوان به عام تمسک كرد؟ با اينكه حتي در شي‏ء واحد واقعي مثل زمين مي‏توان تفكيک کرد و گفت اين زمين را به غير از آن چند متر فروختم؛ با اينكه مكان واحد است؛ ولي استثنا در آن مي‏آيد، يا در زمان واحد مثلاً گفت روزۀ روز بر شما واجب است به جز چند دقيقه. پس در شي‏ء واحد، حتي اگر واحد ارتباطي باشد و مصلحت واحده داشته باشد، اگر يک قسمت آن به دليل مسلّمي خارج شده باشد، هيچ مانعي از تمسک كردن به عام نسبت به قسمت‌هاي ديگر آن نيست. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi50 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (2) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘مسأله دیگر آن است که در مورد کافی گفته شده است که کلینی بیست سال در مورد آن کار کرده است. اگر مقصود کافی صرفا جمع آوری احادیث بود و تنقیح و اعتبار آن را در نظر نمی‌گرفت احتیاج نبود که این مقدار روی آن کار کند. بنابراین کلینی در صدد جمع آوری روایات معتبر بوده است. ✅ پاسخ: درباره اینکه کلینی بیست سال در مورد کتاب کافی زحمت کشیده است می‌گوییم: ممکن است جمع آوری کتب حدیث برای فردی به دلائلی به طول انجام بکشد. مثلا حاجی نوری کتابخانه‌ بسیار عظیمی داشته است و هنگام تألیف کتاب، راحت‌تر می‌توانست این کار را انجام دهد. به همین دلیل چه بسا کلینی به کتبی که احتیاج داشت دسترسی نداشته است. چون برای ما مشخص نیست که ایشان تا چه مقدار از امکانات لازم بهره‎مند بود و چه مقدار به کتب لازمه دسترسی داشته است. همچنین حتی اگر فرض کنیم که او در ابتدای کار تمامی کتب لازمه را در اختیار داشته است ولی یکی از کارهای وقت گیر دسترسی به نسخه‎های مصححه است. 🔹 ما سال‌ها به کار مقابله نسخ کافی و تهذیب و سایر کتب اربعه و پیدا کردن نسخ معتبر و صحیح کار کرده‎ایم ولی معنای آن، این نیست که وقتی یک نسخه صحیح از کافی ارائه شد دیگر به سند آن کاری نداشته باشیم. بنابراین چه بسا کلینی در شناخت نسخه‌های صحیح وقت بسیاری صرف کرده باشد و ذکر بیست سال دلالت نمی‎کند که او این وقت را صرف سند روایات کرده باشد. 🔸 از این رو ممکن است کلینی کتاب‌های مختلف را به مشایخ عرضه کند و در نسخه‌های مختلف سعی کند که نسخه‌های صحیح را از سقیم تشخیص دهد. همچنین فهم دقیق روایات و اینکه هر حدیثی را در باب مناسب خود ذکر کند بسیار وقت گیر است. اجتهاد در حدیث کار ساده ای نیست و مخصوصا که کلینی کتاب را باب بندی کرده است و سعی کرده است که احادیث را در ابواب مناسب خود قرار دهد. 👈 کسانی که در صحیح بخاری و کلینی کار کرده‌اند می گویند تمایز کافی بر صحیح بخاری در طرز باب بندی روایات مشخص می شود. بخاری گاه ابواب عجیب و غریبی تنظیم کرده است که به نظر نامناسب می‌آید ولی کلینی دقت بسیاری در باب بندی به خرج داده است. 📌 ادامه دارد... (بخش اول این بحث: https://t.me/mfeqhi/347) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص -6 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) ******** بخش‌های پیشین این مقاله: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 👈 توجه: ▪️ دسترسی به بخش‌های پیشین این مقاله از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. ******** 🔸 5. استصحاب در این مسأله، نسبت را توسعه می‎‌دهد، نه متعلق حکم را در استصحاب بايد قضيه متيقن و مشكوک، موضوعاً و محمولاً يكي باشند. پس بايد حكم و موضوع آن، همان حكم و موضوع سابق باشد، بلي تفاوت در زمان اشكالی ندارد؛ بنابراین اگر زمان، ظرف نسبت باشد، استصحاب جریان دارد؛ اما اگر زمان، قيد متعلق حكم باشد، مانع جريان استصحاب مي‏شود؛ به سخن ديگر قيود، مختلفند؛ برخي قيد وجوبند و برخي قيد واجب (كه متعلق وجوب است). اگر زمان قيد وجوب بود، جاي استصحاب است و اگر قيد متعلق وجوب بود، جاي استصحاب نيست. اینک چند مثال برای روشن‌شدن بحث می‌آوریم: ▪️ مثال اول: اگر گفته شد نماز آياتي كه در طول مدت خسوف خوانده مي‏شود، بر شما واجب است، استصحاب نمي‏تواند بگويد: وقت نماز آيات پس از زمان خسوف هم ادامه دارد؛ چون محمول قضيه مشكوک غير از محمول قضيه متيقن است و سرایت حكم از موضوعي به موضوع ديگر مي‏شود و مقتضاي حكم، اين نيست كه متعلق حكم، يک معناي وسيع‌تري است. ▪️ مثال دوم: اگر مولا فرمود: «بين الطلوعين نماز بخوان» و مدت‌ها گذشت، بعداً مکلف به جهتي مثل مسافرت شک كند آيا در سفر هم امر به صلاة بين الطلوعين وجود دارد يا نه، جای جریان استصحاب است. ولي اگر مولا نماز را واجب كرد و وجوب آمد؛ ولي مکلف نمي‏داند متعلق وجوب، نماز بين الطلوعين است يا در طول روز نیز ادامه دارد (شک در توسعه و تضييق متعلق)، با استصحاب نمي‏توان متعلق وجوب را توسعه داد و رفع قيد از متعلق كار استصحاب نيست. ▪️ مثال سوم: اگر كسي به حبس، محكوم شد، حبس گاهی يک ماهه، گاهي يک ساله و گاهي ابد است، در صورت شک در متعلق حكم حبس که آیا حبس موقت است يا حبس ابد، با استصحاب نمي‏توان گفت حبس ابد است. ولی اگر كسي به حبس خاصي محکوم شد (مثلاً حبس 5 ساله) و پس از مدتي شک كرديم كه آيا مشمول عفو واقع شده یا آن حكم همچنان ادامه دارد؟ اينجا (اگر دليل لفظي قاصر بود) با استصحاب مي‏گویيم آن حكم محدود به 5 سال، همچنان باقي است. اما در مثال «لاتكرم زيداً يوم الجمعة» زمان، قيد متعلق حكم است، نه ظرف نسبت و حكم؛ يعني شارع اكرام روز جمعه را حرام كرده است و حرمت آن فعلي و مطلق است، نه اينكه حرمت، مشروط به روز جمعه و متعلق حرمت كه اكرام است، مقيد به روز جمعه باشد و كار استصحاب، توسعه در زمان نسبت و حكم است، نه توسعه متعلق حكم. در مثال «اكرم العلماء دائماً» نيز دوام قيد اكرام است، نه قيد وجوب. وجوب اكرام، مطلق است و اينكه اين وجوب تا چه زماني باقي است به آن نظر ندارد و بايد از دليل ديگري فهمید. بنابراین اگر در مورد آن علمایي كه واجب الاحترام بودند، به جهتي مانند فاسق شدن شک كرديم كه آيا همچنان واجب الاحترام هستند يا نه، جاي استصحاب نيست. ✅ پاسخ: معیار جریان استصحاب، بقای عرفی موضوع است اگر با ملاحظه جهات مختلف، مثل تناسبات حکم و موضوع، عرف، حكم زمان دوم را ادامه حكم سابق و موضوع حكم را همان موضوع سابق بداند، مي‏توان حکم سابق را استصحاب كرد. پس ممكن است برخی از قيودي كه به حسب لسان دليل، قيد موضوع است تغيير كند ولي باز بتوان استصحاب كرد؛ در مثال «اكرم زيداً يوم الجمعة» اگر اكرام زيد در روز شنبه هم واجب باشد، عرفاً استمرار وجوب قبلي به حساب مي‏آيد، نه وجوب جديد با ملاک جديد. بنابراين مي‏توان استصحاب كرد و از جهت تفاهم عرفي بين «اكرم زيداً يوم الجمعة» و «اكرم زيداً دائماً» فرقي نيست. 🔹 6. عدم جواز تمسک به عام برای قبل از استثنا در صورت وحدانی دیدن زمان مرحوم شیخ بر این باور است که براي زمانِ پس از زمانِ خارج شده نمي‏توان به عموم تمسک کرد. ظاهر سخن وی در صورت وحداني ديدن زمان، (مثل «همۀ علما از فلان روز بايد دائماً اكرام شوند») اين است كه اگر از وسط زمان، استثنا شده باشد، نسبت به قبل مي‏توان تمسک کرد. ولی به نظر ما در صورتي كه زمان را مقطع حساب نكرده است، چه زيد را از اول يا از وسط و يا از آخر خارج كرده باشد، وقتي كه تخصيص آمد و اين فرد از آن حكم مستمر خارج شد، ديگر نسبت به قبل هم نمي‏شود در مورد او به عام تمسک کرد و بايد سراغ استصحاب رفت. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi51 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (3) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘 صاحب مستدرک برای اعتبار کافی به نکاتی اشاره می‌کند. یکی این است که در مورد کافی گفته شده است: لم یُعمل مثله و یا اجل کتب الشیعة که علامت این است که امتیازاتی که سایر کتب دارد در کافی به مقدار بیشتری وجود دارد و گفته شده است اجل کتب بودن به سبب قدمت آن نیست بلکه به سبب داشتن امتیازات بیشتر است. ✅ پاسخ: اگر ما بگویم که کتابی از کتاب دیگر بالاتر است و یا شخصی از شخص دیگر اعلم است مراد این نیست که هر چه مزیت در آن کتاب یا آن شخص هست، دیگری هم همه را دارد و ما زاد بر آن هم چیزهای دیگری را دارد. بلکه مراد این است که اگر کتابی پنج امتیاز دارد کتاب دیگر ده امتیاز دارد و بنابراین کتاب دوم بالاتر است. پس معنای جمله مذکور این نیست که کتاب دوم دقیقا همان پنج امتیاز را داشته باشد و پنج امتیاز دیگر نیز اضافه بر آن دارا باشد. 🔹 مثلا اگر فرض کنیم فردی در کتابی بیست حدیث متواتر را جمع آوری کرده باشد بعد بگوییم که کافی اجل کتب شیعه است معنای آن این نیست که تمامی احادیث کافی باید متواتر باشد یا احادیث متواتر آن بیش از بیست باشد. آنچه مراد است این است که کلینی در هدفی که داشته است از ما بقی بهتر عمل کرده است. 🔸 همچنین ممکن است که کسی در مورد علامه مجلسی که بحار الانوار را تنظیم کرده است بگوید: لم یُعمل مثله. زیرا حتی از کلینی هم احادیث بیشتری جمع کرده است ولی مراد این نیست که تمامی روایات بحار صحیح است بلکه مراد این است که علامه در هدفی که داشته که همان جمع آوری تمامی احادیث شیعه بوده است بر دیگران سبقت دارد. 🔹 نتیجه اینکه اجل کتب شیعه اگر کتب اصول بوده، کتاب کافی از آنها مهمتر بوده است زیرا در اصول، فروع و اخلاق حاوی روایات است و روایات صحیح در آن بسیار زیاد است ولی در اصول، بجز چند روایت خاص چیز دیگری استفاده نمی‌شود. 📌 ادامه دارد... (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 ) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (4) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘 از جمله چیزهایی که نقطه ی مثبتی برای محدثین است این است که فقط از ثقات نقل کنند و در مقابل نقل از ضعفاء و اعتماد به مراسیل جزء نقاط ضعف محدثین شمرده شده است. بله این کار با عدالت منافات ندارد ولی با وثاقت محدث منافات دارد. بنابراین وقتی کلینی اوثق الناس فی الحدیث است یعنی او این صفت را بیشتر از ما بقی داشته است. حاجی می‌گوید که نجاشی تصریح می‌کند که گاه دیده است که اصحابش فردی را تضعیف می‌کنند و در نتیجه از او نقل نکرده است. ✅ پاسخ: خود نجاشی کلامی دارد که مدعای حاجی نوری را رد می‌کند و حاجی آن عبارت را نقل نکرده است. 🔸 توضیح اینکه: یک مسأله این است که اشخاص، از ضعفاء بلا واسطه اخذ حدیث می‌کردند یا نه در این مورد ممکن است گفته شود که ثقات متعارف، شیخشان که روایات بسیاری دارد را از افراد ضعیف انتخاب نمی‌کردند ولی شیخ شیخ ممکن بود که از ضعفاء باشد. یعنی این گونه نبوده است که در بین مشایخ رسم باشد که همواره به سراغ افراد ثقه روند و اخذ حدیث کنند. 🔹 خود نجاشی تصریح می کند که من دیدم که شیوخ ما فلان راوی را تضعیف می‌کنند و من هم تصمیم گرفتم که از او بدون واسطه نقل نکنم و در نتیجه با واسطه از آن نقل کنم. ▫️ احمد بن محمد بن عیسی که می‌گویند برقی را به سبب نقل روایت از ضعفاء از قم بیرون کرده است (که البته هرچند می‌دانیم او را از قم بیرون کرده است ولی نمی‌دانیم علت آن نقل برقی از ضعفاء بوده است یا نه؟) او از پدر برقی نقل حدیث می‌‌کند و حال آنکه محمد بن خالد از ضعفاء نیز نقل کرده است. حتی افراد بسیاری از او مانند سعد بن عبد الله نقل حدیث می‌کنند و او را به عنوان شیخ خود قرار داده‌اند. بنابراین اگر بناء محدثین این بوده است که هم شیخ بلا واسطه‌شان ثقه باشد و هم آن شیخ از غیر ثقات نقل نکند احمد بن محمد نمی‌بایست محمد بن خالد را به عنوان شیخ انتخاب می‌کرد. ▫️ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری صاحب کتاب نوادر الحکمة که قبل از کافی، کتاب معروف شیعه به حساب می‌آید، کسی بوده است که اشخاص بسیاری از او نقل حدیث کرده‌اند و حال آنکه او از ضعفاء نقل حدیث می‌کرد و بر احادیث مرسله اعتماد می‌نمود. ▫️ حتی مربوط به صفوان و ابن ابی عمیر و بزنطی و امثال ایشان نیز نمی‌توان چنین ادعایی کرد که همواره شیوخ با واسطه آنها هم از غیر ثقات نقل نمی‌کردند. عبد الله بن جعفر حمیری رئیس محدثین بوده است و حتی با حضرات معصومین مکاتبه داشته است و او احمد بن محمد بن خالد را به عنوان شیخ خود انتخاب کرده است که با شیوخ او با واسطه از ضعفاء نقل می‌کردند. 📌 ادامه دارد... (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/352 ) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جسله 4 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

📝 بررسی اعتبار مستثیات ابن ولید -1 🔸 مقدمه علم رجال امروزه یکی از مباحث مهم اجتهادی محسوب می‌شود که در بحث‌های فقهی تأثیر بسزایی دارد. در این میان توثیقات عامه که در صدد توثیق روات متعددی است از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در غالب موارد توثیقات عامه تعداد زیادی از روات را تعیین وضعیت می‌کنند و این بر اهمیت بررسی این توثیقات می‎افزاید. مستثیات مرحوم ابن ولید یکی از توثیقات عامه‎ای است که در صورت پذیرش آن می‎توان تعداد زیادی از اصحاب را توثیق کرد. تعداد روات کتاب نوادر الحکمه بیش از 500 نفر می‌­باشد. علاوه بر کتاب نوادر روایات دیگری از وی نقل شده است که می‌توان تعداد آنها را به این عدد اضافه کرد که از این مجموع حدود بیست راوی استثنا شده است و در صورت استنباط توثیق از کلام ابن ولید تعداد بسیار زیادی از روات توثیق می‎شوند. با توجه به اینکه در زمان فعلی در زمان فراوانی روایات به سر نمی‎بریم ارزش بررسی کلام ابن ولید به خوبی نمایان است. اعتبار این توثیق مورد اختلاف بزرگان است؛ از همین رو نوشتار حاضر در صدد بررسی این توثیق بر آمده است. طبق نقل مرحوم نجاشی مرحوم ابن ولید به استثنای روایاتی که در آن تعداد مشخص و محدودی از روات قرار دارند و یا نواقصی از قبیل ارسال و غیره دارند بقیه روایات محمد بن احمد بن یحیی را صحیح دانسته است مرحوم شیخ صدوق از این کار ابن ولید که استاد وی می باشد تبعیت کرده و این استثناء مورد قبول ابن نوح نیز واقع شده است البته شیخ صدوق در یکی از استثنائات تردید دارد ولی بقیه این استثنائات را پذیرفته است. و مرحوم شیخ طوسی استثناء را _بر خلاف نجاشی که به ابن ولید نسبت داد_ به ابو جعفر بن بابویه(شیخ صدوق) نسبت داده است. اینکه چرا این اختلاف در کلمات بوجود آمده است مورد توجه آقای سید جواد شبیری بوده است وی در این رابطه می گوید: در فهرست شیخ در بسیاری از موارد احساس می‏شود که حذف و تعویض واقع شده است... برای نمونه مشخص است فهرست اصلی ابن ولید در اختیار ایشان نبوده است و حتی مستثنیات ابن ولید با همه معروفیت آن به صدوق نسبت داده شده است اگر کتاب اصلی ابن ولید در اختیار وی بود به طور طبیعی نباید آنرا به صدوق نسبت می‎داد. دلالت کلام ابن ولید بر توثیق راویان مورد مناقشه قرار گرفته است اختلاف برداشت از این ناحیه ناشی است که مرحوم ابن ولید آیا در صدد تصحیح روایات محمد بن احمد است یا در صدد تصحیح روات. برای بررسی مسأله ابتدا خود شخص ابن ولید و محمد بن احمد بن یحیی معرفی می گردد و پس از نقل کلام مرحوم ابن ولید، آراء و نظرات بزرگان و نقد آنها نسبت به چگونگی برداشت از این عبارت مورد بررسی قرار می‌گیرد. 🔹 ابن ولید محمد بن حسن بن أحمد بن وليد کنیه او ‌أبو جعفر است مرحوم نجاشی وی را با عنوان شیخ و فقیه و متقدم و وجه قم معرفی می کند و او را ثقه موکد می‌داند که دارای کتبی است از آن جمله کتاب تفسير القرآن، و كتاب الجامع. فوت وی در سال 343 ق بوده است. ابن غضائری نیز او را ثقه می داند و آن را با تاکید بیان می‌کند. مرحوم شیخ طوسی او را در کتاب فهرست جلیل القدر و آشنا با رجال و در کتاب رجال جلیل القدر و بصیر به فقه معرفی می‌کند. 👇👇👇ادامه مقاله👇👇👇

🔸 محمد بن احمد بن یحیی محمد بن احمد بن یحیی نویسنده کتاب مشهور نوادر الحکمه است وی از اشخاصی است که ثقه بودن وی مسلم و متفق بین اصحاب است اگر چه در کسانی که وی از آنها نقل حدیث کرده تأملاتی وجود دارد. نجاشی درباره وی می نویسد: محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي‌ أبو جعفر، در نقل حدیث ثقه است فقط اصحاب ما درباره وی گفته اند: از ضعفاء نقل حدیث می کند و به مرسلات اعتماد می کند. شیخ طوسی نیز در فهرست می نویسد: محمد بن أحمد بن يحيى‌ بن عمران أشعري قمي، جليل القدر و كثير الروايات است. آیت الله شبیری نیز می گوید: وی همان صاحب کتاب «نوادر الحکمة» است و حکم به وثاقت او کرده‏اند، اما در باره‏اش گفته‏اند: «الاّ أنه یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل» ولی به هر حال خود وی ثقه است. کتاب نوادر نیز بین بزرگان قم به دبة الشبیب معروف بوده چرا که از هر مطلبی در این کتاب موجود بوده است که نشان از گستردگی این کتاب می باشد البته موضوع بحث همه روایات محمد بن احمد است و منحصر در کتاب نوادر نیست مگر اینکه ادعا شود روایات محمد بن احمد بن یحیی انصراف به کتاب نوادر دارد که در این صورت موضوع بحث منحصر در احادیث این کتاب خواهد بود که چنین انصرافی مورد پذیرش نیست. 👈 به طور خلاصه می توان چنین گفت که محمد بن احمد اگر چه مورد وثوق است ولی مانند محمد بن ابی عمیر نیست چرا که محمد بن ابی عمیر از غیر ثقه نقل حدیث نمی‎کرده است و این مطلب ضرری به وثاقت محمد بن احمد نمی‎زند. 🔹 بررسی ادله دلالت استثناء ابن ولید بر وثاقت افرادی که در استثناء قرار ندارند مورد اختلاف بزرگان قرار گرفته است برای مثال مرحوم خوئی دلالت آن را نمی پذیرد طوری که آن را دلیل بر حسن نیز نمی داند. ولی آیت الله شبیری بارها با استدلال به کلام ابن ولید به وثاقت بسیاری از روات حکم کرده است برای نمونه وی وثاقت محمد بن اسماعیل را از این طریق بدست می آورد و می گوید: او باید محمد بن اسماعیل برمکی باشد. و به فرض هم خیلی روشن نباشد، جزء مستثنیات روایت‏های محمد بن احمد بن یحیی شمرده نشده است، قهراً جزء مستثنی منه می‏شود و حکم به وثاقتش می‏شود. 🔸 مستثنیات ابن ولید در کلام مرحوم نجاشی مرحوم نجاشی در ذیل عنوان محمد بن احمد بن یحیی که صاحب کتاب شریف نوادر است می‎گوید: محمد بن حسن بن ولید از روایت محمد بن احمد بن یحیی آنچه را که از محمد بن موسی نقل می‎کند یا از مردی روایت می کند یا می گوید بعض اصحاب ما یا از محمد بن یحیی معاذی یا از ابی عبدالله رازی جامورانی یا از ابی عبدالله سیاری یا از یوسف بن سخت یا از وهب بن منبه یا از ابی علی نیشابوری یا از ابی یحیی واسطی یا از محمد بن علی ابی سمینه نقل می کند یا می گوید در حدیثی یا کتابی یا از سهل بن زیاد آدمی یا از محمد بن عیسی بن عبید با اسناد منقطع یا از احمد بن هلال یا محمد بن علی همدانی یا عبدالله بن محمد شامی یا عبد الله بن احمد رازی یا احمد بن حسین بن سعید یا احمد بن بشیر رقی یا از محمد بن هارن یا از ممویه بن معروف یا از محمد بن عبدالله بن مخران یا آنچه که حسن بن حسین لؤلؤئی آن را به تنهایی نقل کرده است و آنچه که از جعفر بن محمد بن مالک یا یوسف ین حارث یا عبد الله بن محمد دمشقی روایت می کند را استثنا کرده است. 🔹 دلیل اعتبار مستثنیات ابن ولید ظاهر عبارت مرحوم نجاشی بیانگر آن است که سبب عدم اعتبار این روایات، وجود راویان مذکور در اسناد آنها است و این نکته، گویای مورد اعتماد بودن اسناد روایات باقی مانده در نزد مرحوم ابن ولید است. و حمل این معنا بر این که مشکل این روایات در مفاد و مضمون آنها می باشد کاملا خلاف ظاهر است. موید این مطلب این است که مرحوم نجاشی بلافاصله پس از نقل مطلب فوق کلام مرحوم ابن نوح را در نقد استثنای محمد بن عیسی بن عبید توسط استاد خود را ذکر می کند در این عبارت مرحوم ابن نوح از اینکه محمد بن عیسی در ین مستثنیات قرار گرفته ابراز تعجب کرده زیرا او شخص ثقه و قابل اطمینانی است. این نکته از ابن نوح که جنبه وثاقت محمد بن عیسی را در این عبارت مورد توجه قرار داده و به آن اشکال کرده است دال بر اثبات مدعای مذکور است. 📌 ادامه دارد... #یادداشت_محقق #رجال — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi52 — 👉@mfeqhi

ادله عدم اعتبار مستثنیات ابن ولید -2 ____ ▫️ اشاره: بخش اول این مقاله هفته گذشته منتشر شد. اکنون بخش دوم این بحث خدمت خوانندگان محترم تقدیم می‌شود. بخش اول مقاله: https://t.me/mfeqhi/354 —---- برای عدم دلالت مستثنیات ابن ولید بر وثاقت افراد مستثنی منه ادله‎ای قابل ذکر است که برخی آنها در کلمات بزرگان مطرح است. ▪️ اصاله العداله بودن ابن ولید برخی بزرگان، احتمال داده‎اند ملاک عمل قدما به روایات، اصاله العداله بوده است به بیان دیگر آنان اصل را بر عدالت می‌دانسته‎اند تا زمانی که خلاف آن محرز شود بنابراین تا زمانی که شخصی مورد تضعیف قرار نمی‎گرفت روایات او مورد عمل آنان بوده است در حالی که چنین مبنایی نه تنها امروزه مورد قبول نیست بلکه عکس این مبنا مورد پذیرش است. یعنی اصل بر عدم عدالت است تا زمانی که عدالت و وثاقت وی محرز شود. مرحوم خوئی با تمسک به وجود این احتمال اعتبار توثیق از طریق مستثنیات ابن ولید را رد کرده است. وی می‎نویسد: برخی از اصحاب قائل به اعتبار نقل رواتی شده‎اند که محمد بن احمد بن یحیی از آنها نقل حدیث کرده است و جزو مستثنیات ابن ولید نیستند ولی ظاهر این است که چنین چیزی صحیح نیست زیرا که اعتماد ابن ولید بر روایت شخصی کاشف از حسن او نیست چه رسد به وثاقت وی؛ زیرا ممکن است اعتماد وی بر مبنای اصاله العداله بوده است و بر روایت هر شیعه ای که از او فسقی مشخص نشده است عمل می کرده است پس اعتماد او بر روایتی دلیلی بر وثاقت وی نیست. 🔸 احتمال وجود مبنای اصاله العداله در عمل به روایات در بین قدماء مورد نقد است آیت الله سند چنین می‌نویسد: این ادعا موهون است چرا که در بین متقدمین و شیخ طوسی و علامه حلی هیچ کس نیست که به مجرد عدم إحراز فسق بدون ضمیمه کردن أمارات وثاقت بنا را بر أصاله العداله گذارده باشد. علاوه بر این در موارد مختلفی مرحوم صدوق توثیق و تضعیفات استاد خود را ملاک قرار داده است و این خود گویای این مطلب است که وی طبق اصالة العداله قضاوت نمی‎کرده است. آیت الله سبحانی در این رابطه می نویسد: اگر مرحوم صدوق طبق مبنای اصالة العدالة راویان را توثیق یا تضعیف می‎کند در این صورت چه ضرورتی دارد رأی و نظر خود را بر توثیقات استاد خود(ابن ولید) مبتنی سازد. 🔹اشکال اساسی دیگر: با فرض پذیرش چنین مبنایی نیز نمی‌توان استثنای ابن ولید را حمل بر این مبنا کرد، چرا که در عبارت نقل شده از استثنای ابن ولید و ابن بابویه «عن بعض اصحابنا» جزو استثنائات است و روایاتی که «عن بعض» نقل شده است از جانب وی مردود شمرده شده است در حالی که طبق این مبنا دلیلی بر رد این روایات نیست. ▪️ اختصاص کلام ابن ولید به روایات برخی دلالت کلام مرحوم نجاشی را بر این که مرحوم ابن ولید در صدد تصحیح راویان احادیث محمد بن احمد بوده است مورد خدشه قرار داده و کلام وی را مربوط به تصحیح خود روایات دانسته‎اند. این نقد ناشی از ظاهر عبارت مرحوم شیخ صدوق است که شیخ طوسی آن را ذکر کرده است. عبارت چنین است: ابو جعفر بن بابویه(شیخ صدوق) گوید: غیر از آنچه که در آن غلو و تخلیط باشد. در این عبارت آنچه در آن غلو و تخلیط است مستثنا قرار داده شده است پس ظاهر عبارت شیخ صدوق در عبارت شیخ طوسی ناظر به روایات است نه راویان چون فقط احادیث می‎توانند چنین خصوصیتی داشته باشند بنابراین برای اعتبار بخشی به راویان، نمی‌توان به این عبارت تمسک کرد. 🔹 برخی نیز روش علمای حدیثی قم را ملاک این اختصاص قرار داده‌اند. بر اساس این دیدگاه در قبول و رد احادیث، محتوای احادیث نقش بسزایی در نزد بزرگان حدیثی قم داشته است. دلیل این استنباط این است که بزرگان قم چه بسا احادیثی را از راویان ضعیف نقل می‌کردند و در مواردی از نقل روایاتی خودداری می‌کردند هر چند راوی حدیث ثقه بود. 🔸 ولی لازمه این سخنان چنین ادعایی است که فقط روایات دارای اشکال محتوایی از راویان استثنا شده توسط محمد بن احمد نقل گردیده باشد که این بسیار بعید است. برای نمونه چگونه ممکن است ادعا شود همه روایات سهل که دارای فراوانی زیادی است همه دارای اشکال است؟ این بدین معنا خواهد بود که محمد بن احمد در پی نقل روایات ناسالم از وی بوده است بیش از بیست استثنا در کلام ابن ولید ذکر شده است که برخی از آنها بیش از دهها روایت را شامل می شود. چگونه ممکن است کسی ادعا کند که در بین این روایات از نظر محتوا یک روایت سالم وجود نداشته است. لازمه عجیب‎تر این که ادعا شود در بین روایات استثنا نشده یک روایت دارای اشکال محتوایی وجود ندارد و همه آنها از دیدگاه ابن ولید فاقد اشکال محتوایی است این استبعاد، موجب اطمینان به عدم اراده آن است. 👇👇👇ادامه مقاله را در پست بعدی بخوانید👇👇👇

🔹 در عین حال برخی، قرینه ای از عبارت مرحوم نجاشی را مطرح کرده‌اند که این استثناء مربوط به اسناد بوده است. چرا که در ادامه، مرحوم نجاشی کلامی از ابن نوح نقل می‌کند و از آن استفاده می شود که استثنا مربوط به اسناد بوده است. ابن نوح می‌گوید: شیخ ما ابن ولید در همه آنچه استثنا کرده است مصیب بوده است و در آن شیخ صدوق از وی تبعیت کرده است مگر در مورد محمد بن عیسی بن عبید که من نمی‌دانم چرا در وی دچار تردید شده است؟! چرا که ظاهر او بر عدالت و وثاقت است.» 🔸 این عبارت به خوبی نشان می‎دهد استثنا در کلام مرحوم ابن ولید مربوط به اسناد بوده است. و در تعارض فهم ابن نوح و نجاشی با کلام شیخ صدوق در این مسأله ترجیح با کلام نجاشی و ابن نوح است. از عبارت نجاشی پیدا است که متن ابن ولید در دست وی بوده است و وی مستقیما از ابن ولید مطلب را نقل می‎کند. به علاوه بعید است نجاشی بر نظر شیخ صدوق واقف نبوده باشد. بنابراین با توجه به دقت و تخصص بالای او در امر رجال می‎توان کلام او را به عنوان جمع‎بندی نهایی تلقی کرد. ▪️ دلالت بر عدم غلو و تخلیط نه وثاقت کلام مرحوم شیخ صدوق در عبارت شیخ طوسی مسأله را با نقد دیگری مواجه کرده است زیرا عبارتی که وی مطرح کرده است دلالتی بر وثاقت افراد مستثنی منه ندارد و در نهایت بر عدم غلو و تخلیط آنها دلالت دارد و اهل غلو و تخلیط نبودن مساوی با وثاقت نیست. عبارت مرحوم شیخ طوسی چنین است: «قال ابوجعفربن بابویه الا ما کان فیها من غلوٍ و تخلیط و هو الذی یکون طریقه محمد بن موسی الهمدانی ...» 🔸 آقای سید جواد شبیری در کلاس درس در پاسخ به این نقد چنین می‌گوید: برایند عبارات مرحوم نجاشی و شیخ این است که استثناء در رابطه با مطلق ضعف است، نه خصوص غلو و تخلیط، در این صورت یا مفهوم غلو و تخلیط، در نزد قدماء چنان عام است که مطلق ضعف را شامل می‌شود یا اینکه استثنا مربوط به خصوص غلو و تخلیط نیست. قرینه این نکته این است که شیخ طوسی در کتاب رجال خود در باب من لم یروی عنهم تمامی اشخاصی که جزو مستثنیات ابن ولید هستند را با کلمۀ ضعیف توصیف کرده است و در هیچ‌کدام غَالٍ او مخلط نیاورده است. بعض قرائن خارجیه نیز این مطلب را که این استثناء متعلق به مطلق ضعف است را تایید می‎کند. ▪️اختصاص توثیق مستثنیات به اساتید بلافصل محمد بن احمد برخی اصل دلالت کلام مرحوم نجاشی بر اعتبار مستثنیات ابن ولید را پذیرفته‎اند ولی آن را محدود به اساتید بلافصل محمد بن احمد بن یحیی دانسته‎اند. با پذیرش این نظریه فقط اساتید بلافصل محمد بن احمد توثیق خواهند شد. دلیلی که بر این مطلب اقامه شده است این است که اشخاص موجود در بین مستثنیات ابن ولید همه از اساتید بلافصل محمد بن احمد هستند و این مطلب گویای این واقعیت است که مرحوم ابن ولید درصدد بررسی اساتید با واسطه وی نبوده است. 🔹 ولی ظاهر عبارت مرحوم نجاشی در این است که تمام راویان اسناد محمد بن احمد مد نظر وی است و با پذیرش ادعای مذکور نیز ظهور عبارت در همه مشایخ ابن ولید دستخوش تغییر نمی شود. و خود مستشکل نیز در اصل ادعای خود متقن نیست چرا که در آخر عبارت فتأمل آورده که نشان از غیر قطعی بودن این مطلب است. 👈نتیجه مستثیات مرحوم ابن ولید یکی از توثیقات عامه‎ای است که در صورت پذیرش آن می‎توان تعداد زیادی از اصحاب را توثیق کرد. البته اعتبار این توثیق مورد اختلاف بزرگان قرار گرفته است. طبق نقل مرحوم نجاشی مرحوم ابن ولید به استثنای روایاتی که در آن تعداد مشخص و محدودی از روات قرار دارند و یا نواقصی از قبیل ارسال و غیره دارند بقیه روایات محمد بن احمد بن یحیی را صحیح دانسته است. مرحوم شیخ صدوق از این کار ابن ولید که استاد وی می باشد تبعیت کرده و این استثناء مورد قبول ابن نوح نیز واقع شده است. البته ابن نوح در یکی از استثنائات تردید دارد ولی بقیه این استثنائات را پذیرفته است. 🔸 با بررسی کلام مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی و طرح اشکالات و نقد آنها می‎توان چنین نتیجه گرفت که استثنای مرحوم ابن ولید راجع به اسناد احادیث محمد بن احمد بن یحیی و درباره وثاقت و ضعف اصحاب می‎باشد. بنابراین تمام راویان موجود در احادیث نقل شده از محمد بن احمد بن یحیی که ابن ولید نسبت به آنها استثناء نزده مورد تأیید اوست و به استناد این توثیق، روایات آنها مورد پذیرش است. #یادداشت_محقق #رجال — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi53 — 👉@mfeqhi