🔹 در عین حال برخی، قرینه ای از عبارت مرحوم نجاشی را مطرح کرده‌اند که این استثناء مربوط به اسناد بوده است. چرا که در ادامه، مرحوم نجاشی کلامی از ابن نوح نقل می‌کند و از آن استفاده می شود که استثنا مربوط به اسناد بوده است. ابن نوح می‌گوید: شیخ ما ابن ولید در همه آنچه استثنا کرده است مصیب بوده است و در آن شیخ صدوق از وی تبعیت کرده است مگر در مورد محمد بن عیسی بن عبید که من نمی‌دانم چرا در وی دچار تردید شده است؟! چرا که ظاهر او بر عدالت و وثاقت است.» 🔸 این عبارت به خوبی نشان می‎دهد استثنا در کلام مرحوم ابن ولید مربوط به اسناد بوده است. و در تعارض فهم ابن نوح و نجاشی با کلام شیخ صدوق در این مسأله ترجیح با کلام نجاشی و ابن نوح است. از عبارت نجاشی پیدا است که متن ابن ولید در دست وی بوده است و وی مستقیما از ابن ولید مطلب را نقل می‎کند. به علاوه بعید است نجاشی بر نظر شیخ صدوق واقف نبوده باشد. بنابراین با توجه به دقت و تخصص بالای او در امر رجال می‎توان کلام او را به عنوان جمع‎بندی نهایی تلقی کرد. ▪️ دلالت بر عدم غلو و تخلیط نه وثاقت کلام مرحوم شیخ صدوق در عبارت شیخ طوسی مسأله را با نقد دیگری مواجه کرده است زیرا عبارتی که وی مطرح کرده است دلالتی بر وثاقت افراد مستثنی منه ندارد و در نهایت بر عدم غلو و تخلیط آنها دلالت دارد و اهل غلو و تخلیط نبودن مساوی با وثاقت نیست. عبارت مرحوم شیخ طوسی چنین است: «قال ابوجعفربن بابویه الا ما کان فیها من غلوٍ و تخلیط و هو الذی یکون طریقه محمد بن موسی الهمدانی ...» 🔸 آقای سید جواد شبیری در کلاس درس در پاسخ به این نقد چنین می‌گوید: برایند عبارات مرحوم نجاشی و شیخ این است که استثناء در رابطه با مطلق ضعف است، نه خصوص غلو و تخلیط، در این صورت یا مفهوم غلو و تخلیط، در نزد قدماء چنان عام است که مطلق ضعف را شامل می‌شود یا اینکه استثنا مربوط به خصوص غلو و تخلیط نیست. قرینه این نکته این است که شیخ طوسی در کتاب رجال خود در باب من لم یروی عنهم تمامی اشخاصی که جزو مستثنیات ابن ولید هستند را با کلمۀ ضعیف توصیف کرده است و در هیچ‌کدام غَالٍ او مخلط نیاورده است. بعض قرائن خارجیه نیز این مطلب را که این استثناء متعلق به مطلق ضعف است را تایید می‎کند. ▪️اختصاص توثیق مستثنیات به اساتید بلافصل محمد بن احمد برخی اصل دلالت کلام مرحوم نجاشی بر اعتبار مستثنیات ابن ولید را پذیرفته‎اند ولی آن را محدود به اساتید بلافصل محمد بن احمد بن یحیی دانسته‎اند. با پذیرش این نظریه فقط اساتید بلافصل محمد بن احمد توثیق خواهند شد. دلیلی که بر این مطلب اقامه شده است این است که اشخاص موجود در بین مستثنیات ابن ولید همه از اساتید بلافصل محمد بن احمد هستند و این مطلب گویای این واقعیت است که مرحوم ابن ولید درصدد بررسی اساتید با واسطه وی نبوده است. 🔹 ولی ظاهر عبارت مرحوم نجاشی در این است که تمام راویان اسناد محمد بن احمد مد نظر وی است و با پذیرش ادعای مذکور نیز ظهور عبارت در همه مشایخ ابن ولید دستخوش تغییر نمی شود. و خود مستشکل نیز در اصل ادعای خود متقن نیست چرا که در آخر عبارت فتأمل آورده که نشان از غیر قطعی بودن این مطلب است. 👈نتیجه مستثیات مرحوم ابن ولید یکی از توثیقات عامه‎ای است که در صورت پذیرش آن می‎توان تعداد زیادی از اصحاب را توثیق کرد. البته اعتبار این توثیق مورد اختلاف بزرگان قرار گرفته است. طبق نقل مرحوم نجاشی مرحوم ابن ولید به استثنای روایاتی که در آن تعداد مشخص و محدودی از روات قرار دارند و یا نواقصی از قبیل ارسال و غیره دارند بقیه روایات محمد بن احمد بن یحیی را صحیح دانسته است. مرحوم شیخ صدوق از این کار ابن ولید که استاد وی می باشد تبعیت کرده و این استثناء مورد قبول ابن نوح نیز واقع شده است. البته ابن نوح در یکی از استثنائات تردید دارد ولی بقیه این استثنائات را پذیرفته است. 🔸 با بررسی کلام مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ طوسی و طرح اشکالات و نقد آنها می‎توان چنین نتیجه گرفت که استثنای مرحوم ابن ولید راجع به اسناد احادیث محمد بن احمد بن یحیی و درباره وثاقت و ضعف اصحاب می‎باشد. بنابراین تمام راویان موجود در احادیث نقل شده از محمد بن احمد بن یحیی که ابن ولید نسبت به آنها استثناء نزده مورد تأیید اوست و به استناد این توثیق، روایات آنها مورد پذیرش است. #یادداشت_محقق #رجال — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi53 — 👉@mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص -7 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) **** محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350 👈 توجه: ▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. **** ادامه بحث:👇👇👇 🔸 7. تهافت بین سخنان مرحوم شیخ در رسائل بین سخنان مرحوم شیخ در کتاب «رسائل» تهافت وجود دارد؛ وی در بحث اعتبار بقای موضوع برای استصحاب می‎‌گوید: «معیار در تشخیص موضوع، عرف است، نه عقل یا لسان دلیل»؛ ولی در استصحاب حکم خاص چنین می‌گوید: «معیار برای تشخیص اینکه زمان به صورت ظرف اخذ شده است یا قید، لسان دلیل است». 🔹 پاسخ مرحوم داماد در پاسخ از این اشکال می‎‌گوید: بین احکامی که روی ماهیت رفته با احکامی که روی موجود خارجی رفته، فرق وجود دارد. توضیح بیشتر اینکه اگر حكم روي عناويني رفته كه اين عناوين منطبق به موجود خارجي است، قهراً به وسيله انطباق اين عنوان، آن حكم به وجود خارجي هم حمل مي‏شود؛ مثل نجاست كه روي عنوان متغيّر رفته و متغيّر، منطبق به آب خارجي است و قهراً نجاست روي اين آب خارجي می‌رود و معروض اين آب خارجي مي‏شود. اگر پس از زوال تغيّر شک كرديم كه آيا نجاستش باقي است يا نه، اینجا تشخیص بقای موضوع با عرف است و به همین جهت استصحاب جاري مي‏كنيم؛ چون آن عنوان مأخوذ با خارج اتحاد دارد و روي ماهيت غير موجود در خارج هم نرفته است تا بگوييم اتحادي نيست. آنجا مي‏توان استصحاب را جاري کرد. ولی جايي كه حكم روي ماهيت رفته است (مثل احكام تكليفيه كه روي ماهيات مي‏رود نه روي موجود خارجي؛ چون موجود خارجي مسقط حكم تكليفي است و نمي‏توان حكم را روي موجود خارجي برد و گفت اين موجود خارجي واجب است) در این صورت این شرع است که موضوع را تعیین می‌کند. اینکه موضوع چه قيدي دارد، مثلاً موضوع، نماز است يا نماز با طهارت، این را شرع تعيين می‌كند. ▪️ اشکال سخن مرحوم داماد در جای خودش صحیح است؛ ولی در صورت اتحاد ثبوتی، اختلاف تعبیر در مقام اثبات مانع جریان استصحاب نمی‌شود. توضیح آنکه اگر قيدی ثابت بود و نفهیمدیم قيد است برای موضوع يا ظرف براي حكم، مثلاً «صلاة الجمعة واجبة» و «الصلاة يوم الجمعة واجبة»، در هر دو، نماز تضيق پيدا مي‏كند، يک مرتبه خود موضوع تضيق پيدا کرده و يک مرتبه حكمش، در این صورت كه «في يوم الجمعه» جنبه ظرفيت يا قيديت براي موضوع دارد؛ چون مقام ثبوتش هيچ فرق ندارد، نمي‏توان در مقام اثبات فرق گذاشت که در يكي، استصحاب جاري شود و در يكي جاري نشود. اگر اين‌ گونه بود كه نمي‏دانستيم نماز، موضوع است يا نماز روز جمعه؛ یعنی نمی‌دانستیم نماز جمعه، واجب شده يا نماز در روز جمعه، در این صورت، تعیین موضوع با شرع است؛ اگر شرع، موضوع را محدود نكرد مي‏گوييم هر فردش كافي است؛ چون ثبوتش تفاوت مي‏كند؛ اين‌ گونه نيست كه با اختلاف تعبير يک نحوه ثبوت داشته باشد. ولي اگر جايي مقام ثبوتش يكي است، چه بگويند «صلاة الجمعة واجبة» و چه بگوييد «الصلاة في يوم الجمعة واجبة»، هر دو مقام ثبوت، يک معناي واحد دارد و حكم تفاوت نمي‏كند. در اينجا ما چه بگوييم «اكرام زيد في جميع الازمنة واجبة» يا «اكرام زيد واجب في جميع الازمنه»، هيچ‌كدام مقام ثبوتشان فرق نمي‏كند، همچنين در مقام ثبوتش زمان را متقطع فرض كنيم يا متقطع فرض نكنيم، اينها فرق نمي‏كند. 👈 بنابراین، تفاصيل مزبور ناتمام است. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi54 — 👉@mfeqhi

🌷 زی طلبگی 📌 میرزای شیرازی و مباحثه‌های هفت ساعتی آیت‌‌الله العظمی شبیری زنجانی: عشق میرزای بزرگ شیرازی به مسائل علمی در حدی بوده که هفت ساعت مباحثه می‌کرده. از مرحوم آقای حائری شنیدم که به نظرم از مرحوم حاج شیخ نقل می‌کرد که ایشان می‌فرموده: «یک موقع که ارتباط بین ایران و عراق یکی دو سال قطع شد، مسافر کم می‌آمد و میرزا فراغت داشت، مباحثه‌های هفت ساعتی می‌کرده است». همین طور چون فکر جوّالی داشته و آن شاگردها هم افراد متفکری بودند، به آنها اختیار می‌داده که فکر بکنید و نظر شاگردان را می‌پرسیده و درس جنبه مباحثه داشته و خودش محاکمه می‌کرده و ترجیح می‌داده است. میرزای نائینی در بحث «لباس مشکوک» از او به «فخر البشر» تعبیر می‌کند. جرعه‌ای از دریا، ج1، ص 112 #زی_طلبگی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (5) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘مهمترین دلیلی که بر اعتبار احادیث کافی اقامه شده است این است که کلینی خود بر صحت کتابش شهادت داده است و به حجیّت آن حکم کرده است. 🔸ما باید ابتدا باید بحث کنیم که آیا کلینی چنین حکمی کرده است یا نه و مقصود او از جملاتی که فرموده است چیست و دوم اینکه اگر حکم کرده است آیا حجّت است یا اشکالی در آن وجود دارد. ✅ پاسخ: به طور خلاصه می‌توان گفت ما نمی‌توانیم به شهادت کلینی اکتفاء کنیم زیرا: 1️⃣ اولا نمی‌دانیم که ضابطه‌ی صحت نزد کلینی چیست؟ کما اینکه در کتب سنی‌ها مناط صحت در صحیح مسلم و بخاری با هم متفاوت است. مثلا بخاری شرایطی که برای صحت ذکر می‌کند مضیّق‌تر از شرایطی است که مسلم ذکر می‌کند. بنابراین ممکن است ضابطه‌ای که کلینی برای صحت در نظر داشته است با ضابطه‌ای که ما برای صحت می‌دانیم فرق داشته باشد. بله ممکن است کلینی در کتاب رجال خود ضابطه‌ای که مدّ نظرش بوده است را ذکر کرده باشد ولی ما به آن کتاب دسترسی نداریم. 2️⃣ ثانیا: شهادت باید از حس یا از طریق مبادی قریب به حس باشد که ذاتا در این گونه شهادات خطای کمتری واقع می شود؛ ولی ما احتمال می‌دهیم که شهادت به صحت بر اساس قرائن داخلی و محسوس نباشد بلکه از طریق قرائن خارجی و اجتهادیه باشد، چون نمی‌توانیم به یک سری از قرائن خارجیه اعتماد کنیم و خطا در آنها زیاد است. بنابراین نمی‌توانیم به این گونه شهادات اعتماد کنیم. 3️⃣ ثالثا: اگر شهادت کلینی از روی حس بوده باشد چون در موارد بسیاری خلاف آن ظاهر شده است، شهادت مزبور حتی اگر از روی حس است قابل اعتماد نمی باشد. البته اگر معارض نبود، آن شهادت را قبول می‌کردیم. ▪️ بله اشکالات دیگری که بر کلینی بار می شود کما اینکه حاجی نوری از آنها جواب داده است قابل رد می باشد ولی اشکالات فوق مهم است. 👈 نتیجه اینکه نمی‌توان به کلام کلینی به تنهایی اکتفاء کرد و ما به علم رجال احتیاج داریم و به شهادت کلینی نمی توانیم از مراجعه به کتب رجال در مورد اسناد کافی بی نیاز باشیم. (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/352 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/353 ) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 5 و 10 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

دوران امر بین تمسک به عام یا استصحاب حکم مخصص -8 (از دیدگاه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی) *** محققین محترم می‌توانند از طریق لینک‌های زیر به بخش‌های پیشین این مقاله دسترسی داشته باشند: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/309 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/320 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/328 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/343 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/348 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/350 7️⃣ https://t.me/mfeqhi/359 👈 توجه: ▪️همچنین دسترسی به بخش‌های فوق از طریق هشتگ #دوران_امر امکان پذیر است. * ادامه بحث:👇👇👇 ⏺ تبیین قول دوم مرحوم آخوند در کتاب «كفاية الاصول» سخن مرحوم شيخ را به نحو كلي پذیرفته كه زمان در عام، گاهي مفرد است و گاهي مفرد نيست؛ ولی دیگر مثال نمی‌زند. بر خلاف مرحوم شيخ که «اكرم العلماء في كل يوم» را مثال براي مفرد بودن زمان و «اكرم العلماء دائماً» را مثال براي عدم تفرد آورده است. مرحوم آخوند به طور كلي مي‏گوید كه زمان، گاهي مفرد است و گاهي مفرد نيست؛ منتها نکته تکمیلی وی این است که همان‌طور که زمان در عام، گاهی قید موضوع و گاهی ظرف برای حکم اخذ می‎‌شود، در جانب خاص نیز زمان گاهی قید و گاهی ظرف اخذ می‎‌شود. در نتیجه زمان، گاهي در دليل عام و خاص، قيد موضوع است؛ گاهي در دليل عام و خاص، ظرفِ حكم است؛ گاهي در دليل عام، ظرف و در دليل خاص، قيد است و گاهي در دلیل عام، قید و در دلیل خاص ظرف است. بنابراین چهار صورت قابل تصوير است که به بررسی آن می‎‌پردازیم. صور دوران بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص از دیدگاه مرحوم آخوند 1️⃣ صورت اول: زمان در عام و خاص به نحو قید موضوع اخذ شده باشد. مرحوم آخوند مي‏گوید: اگر عام و خاص هر دو به نحو قید موضوع اخذ شده باشند؛ همان‌گونه که مرحوم شیخ گفته، به عام می‎‌توان تمسک كرد؛ ولی استصحاب حکم خاص جاری نیست. البته این امر نه به جهت وجود عام است، بلكه از باب سرایت‌دادن حكم از موضوعی به موضوع دیگر است. در این صورت استصحاب ذاتاً صلاحيت تمسک ندارد. 2️⃣ صورت دوم: زمان در عام و خاص به نحو ظرف اخذ شده باشد وی در ادامه می‌گوید: اگر زمان در هر دو به نحو ظرفيت بود، همان‌گونه که مرحوم شیخ گفته به عام نمي‏شود تمسک كرد؛ ولي به استصحاب خاص مي‏شود تمسک كرد. در عین حال مرحوم آخوند در این قسمت استثنائی دارند که لازم است بررسی شود. 🔷 استثنای از صورت دوم: خروج خاص در ابتدای زمان عام مرحوم آخوند در صورت دوم بر این باور است که اگر خاص، اول وقت عام خارج شده باشد، (مانند خيار مجلس كه اول وقت، لزوم از بين رفته است)، در اين موقع، هرچند هر دو دليل عام و خاص به عنوان حكم واحد جعل شده است و زمان به عنوان ظرف استمرار حكم واحد است، اما به عام می‌توان تمسک کرد ولی به خاص نه؛ زیرا پس از خروج زمان خاص، حكم عام مي‏آيد و حكمی مستمر را اثبات مي‏كند. یعنی مي‏گويد كه پس از گذشتن مجلس و تفرّق، «اوفوا بالعقود» لزوم عقد را اثبات مي‏كند و اين انقطاع حكم نيست تا بگوييم وقتي حكم به دليل اين كه زمان در عام مفرد نيست، منقطع شود. دليلی نداريم که دوباره حكم را اثبات كند؛ بلکه از اول كه مي‏آيد، بر اين موضوع مستمر مي‏آيد؛ اما ابتدایش پس از گذشتن خيار مجلس است. ▫️ و یا اگر مثلاً زيد عالم يک مقداري از اوايل زمان عالم شدنش مشمول «اكرم العلماء» نباشد، مثلاً روز جمعه اول وقت علمش است، اين از تحت اكرم خارج شده، اگر نفهميديم كه آيا از روز شنبه به بعد، زيد وجوب اكرام دارد يا ندارد، مرحوم آخوند معتقد است در اينجا هرچند استمرار به عنوان استمرار واحد حكم شخص در دليل عام «اكرم العلماء» ملاحظه شده باشد، اما مي‏توان گفت كه زيد پس از گذشتن روز جمعه وجوب اكرام دارد؛ زیرا يک وجوب اكرام مستمر روي تمام علما جعل شده است. ولی اگر دليلي نبود، مي‏گفتيم اولین زمان عالم شدن او مبدأ استمرار حکم است؛ اما چون در باب زيد دليل وارد شده و اولش را خارج کرده است، مبدأ اين حكم استمراري، پس از گذشتن روز جمعه است و اينجا دلیلی بر تخصیص دلیل «اكرم العلماء» كه تمام افراد و حتي زيد را گرفته نداریم تا زيد را از تحت آن خارج كنيم. منتها تفاوت زيد با ديگران در مبدأ است. مبدأ ديگران از اول علمش است و مبدأ زيد پس از روز جمعه است. مرحوم آخوند در اينجا با مرحوم شيخ اختلاف دارد. ایشان مي‏گوید: مي‏توان پس از گذشتن آن زماني كه قطعي الخروج است به عموم «اكرم العلماء» تمسک نمود و پس از آن زمان قطعی الخروج، يک حكم مستمری را اثبات كرد. 👇👇👇 ادامه مقاله 👇👇👇

🔲 توضيح تفصيل مذكور مرحوم آخوند می‎‌گوید: اگر مبدأ و منتهاي استمرار با دلالت لفظي و وضعي باشد و يک فردي خارج شود (نه عنوان)، در اين صورت ديگر نمي‏توان به عام نسبت به بقيه زمان تمسک نمود؛ چه از اول تخصيص خورده باشد و چه از وسط و يا آخر. ▫️ مثلاً اگر بگويد: «از امروز یک‌شنبه تا فلان روز همه دستور اكرام علماء را دارند» و زيد از ابتدا استثنا شود؛ مثلاً در روز يک‌شنبه استثنا شود؛ چون از مبدأ تا منتها، اين حكم براي همه افراد آمده است و زيد اين‌ گونه نبود، ديگر دليل عام نمي‏تواند بگويد كه مبدأ براي او از روز دوشنبه است. و اگر مبدأ و منتها از راه مقدمات حكمت به دست آيد و فقط استمرار با دلالت وضعي تعيين گردد، مثلاً بگويد «يجب اكرام العلماء مستمراً» چه استمرار، قيد موضوع باشد يا قيد محمول و يا قيد نسبت، در اين صورت براي توجيه تفصيلِ مرحوم آخوند بين اول و وسط وقت، ممكن است گفته شود: در صورت خروج از اول وقت، از آنجايي كه مبدأ از راه مقدمات حكمت به دست مي‏آيد، مقتضاي مقدمات حكمت در مورد غير زيد، اين است كه مبدأ از هنگام عالم شدن باشد و اما در مورد زيد چون دليل خاص بر خروجش (مثلاً در روز جمعه كه ديگران وجوب اكرام دارند) داريم، ديگر نمي‏توان مبدأ استمرار او را از جمعه قرار داد؛ ازاین‌رو مبدأ استمرار نسبت به او روز شنبه مي‏شود. اما اگر استثنای او از وسط باشد، با توجه به اينكه استمرار قطع شده است - چون در ابتدا وجوب اكرام داشته و در وسط تخصيص خورده است - ديگر دليلي نداريم كه چنين حكمي براي بعد هم هست. 🔹 نظر مرحوم آقای خویی درباره این استثنا مرحوم آقای خویی مي‏گويد: اگر اصل حكم با یک دليل ثابت شود و استمرار زماني آن با دليلی ديگر، تفصيل مرحوم آخوند درست است كه بين خروج از اول و خروج از غير اول فرق گذاشته است؛ اما اگر استمرار زماني هم مستفاد از همان دليل باشد، تفصيل وی ناتمام است. 🔸 اشكال به سخن مرحوم آقای خویی با توجه به مطالب پیشین، اين تفصيل هم ناتمام است؛ زیرا فرقي نمي‏كند كه خود دليل اول، متعرض استمرار زمان باشد و به دلالت وضعي، مبدأ و منتها را تعيين كند يا اينكه دليل دومي اين كار را انجام دهد. در هر صورت اگر شخص و فرد خارج شده باشد نه عنوان، يک خروج صورت گرفته است و نسبت به بعد، نمي‏توان به عام تمسک نمود؛ اما اگر مبدأ و منتها با مقدمات حكمت تعيين شوند (چه از اطلاق همان دليل اول باشد و چه از اطلاق دليل دوم) آن موقع با توجه به مبانی مرحوم آخوند مي‏توان به عام تمسک كرد. 3️⃣ صورت سوم: زمان در عام ظرف و در خاص قید اخذ شده باشد. اگر زمان در عام به عنوان ظرفيت لحاظ شده و استمرار حكم واحد باشد ولي در باب خاص، زمان، قيد براي حكم خاص لحاظ شده باشد در این صورت نمي‏توان به عام تمسک نمود. چون فرض اين است كه در عام هر زماني يک فرد جدا به شمار نرفته است، به خاص هم نمي‏توان تمسک نمود؛ چون در خاص هر زماني فرد جدا حساب شده و سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر است. اينجا هيچ‌ كدام براي تمسک صلاحيت ندارند. 4️⃣ صورت چهارم: زمان در عام قید و در خاص ظرف اخذ شده باشد. اگر زمان در عام قید و در خاص ظرف اخذ شده باشد، مي‏توان به عام تمسک كرد؛. چون فرض اين است كه موضوعات، متعدد است و شک در تخصيص زائد داریم و به اصالة العموم مي‏توان تمسک کرد و اقتضا برای جریان استصحاب حکم خاص نیز وجود دارد؛ زیرا فرض اين است كه زمان به عنوان قيديت براي خاص ملاحظه نشده، يک حكم واحد مستمر است. اگر در استمرار شک كنيم، مقتضای ادلۀ لاتنقض حکم به استمرار است؛ ولی فقط وجود عام در مقابل خاص، مانع از استصحاب خاص است. 📌 ادامه دارد... #آثار_پژوهشی #دوران_امر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi55 — 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (6) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔘کلینی در مقدمه کافی به این نکته اشاره می‌کند که فردی از او درخواست کرده بود که کتابی بنویسد که برای شیعه کافی باشد و مشکلات دینی مردم را حل کند. مرحوم کلینی بعد از نوشتن کتاب به او می‌گوید که هدف او حاصل شده است و کتابی که تقاضا کرده بود نوشته شده است و می‌فرماید: 🔸 و قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ‌ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ و بعد می فرماید: بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ عليهم السلام (البته در مستدرک، الصادقَین علیهما السلام است که اشتباه می‌باشد زیرا کتاب کافی منحصر به روایات صادقَین نیست بلکه از همه‌ی معصومین نقل می‌کند.) 🔹 و السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ، وَ بِهَا يُؤَدَّى‌ فَرْضُ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَّ- وَ سُنَّةُ نَبيِّهِ صلى الله عليه و آله‌ الی ان قال: وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ – وَ لَه الْحَمْدُ – تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ. وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْت‌ (همان‌گونه که انتظار داشتی) فَمَهْمَا كَانَ فِيهِ مِنْ تَقْصِيرٍ فَلَمْ تُقَصِّرْ نِيَّتُنَا فِي إِهْدَاءِ النَّصِيحَةِ اذ کانت واجبة لاخواننا لاهل ملتنا (زیرا اهداء نصیحت واجب است.) خلاصه اینکه کلینی می‌گوید که ما حسن نیّت خود را در تألیف این کتاب عملی کردیم از این رو اگر اشتباهی در جایی باشد به سبب این است که بشر از اشتباه خالی نیست. 🔲 البته در مقدمه‌ی من لا یحضر آمده است که من فقط مطالبی را که عمل می‌کنم نقل می‌کنم؛ اما وحید بهبهانی می‌فرماید: بعدا دیده شده است که ایشان مطابق بعضی از آنها عمل نکرده است از این رو شاید از آن عدول کرده باشد. یعنی ابتدا احادیثی را نقل کرده است که مفتی به او بوده است و بعد در آن تجدید نظر صورت گرفته و به قول دیگری اعتقاد پیدا کرده است. 🔸 باید در نظر داشت که این امری عادی در نوشتن کتاب است که بین ابتدای کتاب تا آخر، برای مؤلف تجدید نظرهایی رخ می دهد. مخصوصا اگر کتابی باشد که در سنین متمادی تألیف شده باشد. از این رو سبکی که انسان در ابتدا اتخاذ می‌کند را معمولا تا انتها ادامه نمی‌دهد. مثلا شیخ در تهذیب ابتدا سندها را نوشته و بعد سندها را به مشیخه موکول کرده است. گاه نویسنده‌ی کتاب هدفی در نظر دارد و بعد از آنچه در نظر داشته است غفلت می‌کند و این امری است که احتمال آن بعید نیست. از همین رو حاجی نوری می‌فرماید: اگر کسی مقدمه را ابتدا بنوسید و بعد وارد نوشتن کتاب شود، این احتمال در مورد او هست که یا نظرش بعدها تغییر کند و یا از آنچه در مقدمه گفته بود غفلت کرده باشد. ولی اگر کسی مقدمه را بعد از اتمام کتاب بنویسد هیچ یک از دو احتمال بالا در مورد او صحیح نیست. از عبارت فوق کلینی که می‌فرماید: وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ – وَ لَه الْحَمْدُ – تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ استفاده می‌شود که او مقدمه را بعد از تألیف کتاب نگاشته است. البته ممکن است او در شهادتی که داده است سهو کرده باشد ولی این هم صحیح نیست زیرا چه بسا او کتاب را از اول تا آخر دوباره بررسی کرده باشد و دیده باشد که مطالب کتاب مطابق نظر و هدف او بوده است. بنابراین شهادت او به مجموع صحیح است و او بعد هم از این شهادت عدول نکرده است. ✅ پاسخ: اما ممکن است اشکالی در عبارت فوق از کلینی به نظر برسد که بر اساس آن ادعا شود شهادت او مثمر نیست. و آن اینکه اصطلاح صحیح در متقدمین با آنچه در میان متأخرین رایج است متفاوت می‌باشد. متأخرین به حدیثی صحیح می‌گویند که راوی در آن امامی عدل باشد. بنابراین اگر کلینی که جزء متقدمین است شهادت بر صحت داده است صحت به سبک متقدمین از آن استفاده نمی‌شود. (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/352 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/353 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/361) ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 5 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

📝 اجاره زمین برای ساخت مسجد ⏺ یکی از فروعات مطرح در کتاب الاجاره، اجاره زمین برای ساخت مسجد و نمازخانه می‌باشد. در همین زمینه مشهور فقهاء امامیه معتقدند که اجاره دادن زمین برای ساخت مصلی صحیح بوده و مشروع می‌باشد. مرحوم صاحب جواهر در این زمینه ادعای اجماع نموده است. در تبیین این ادعا چنین استدلال شده است که تاسیس نمازخانه یکی از اغراض محلله بوده است و لذا مانعی از صحت عمل مذکور وجود ندارد. 🔸 قول عامه: شایان ذکر است در میان اهل سنت برخی معتقدند که اجاره دادن خانه برای تأسیس نمازخانه صحیح نیست؛ چرا که استیجار برای نماز خواندن صحیح نیست. به عبارت دیگر اجاره زمین برای ایجاد نمازخانه در واقع اجاره بر عمل بوده و چون فعل نماز خواندن به تملیک کسی در نمی‌آید لذا اجاره دادن خانه برای تأسیس مصلی معقول نخواهد بود. 🔹بطلان قول عامه : در جواب از این بیان فقهاء شیعه پاسخ های گوناگونی بیان کرده که به برخی از آنها اشاره می‌شود: ▫️ الف. استیجار زمین به غرض بناء مسجد در زمین می‌باشد. در واقع آن چه که مستأجر ضمن عقد اجاره مالک و مستحق آن می‎شود فعل بناء مسجد در زمین خواهد بود و فعل نماز غایت اجاره خواهد بود نه اینکه مستاجر مالک فعل نماز باشد. ▫️ ب. استحقاق نماز و لزوم آن به وسیله عقد اجاره مقتضی بطلان نماز نخواهد بود. همچنان که در نماز اجیر چنین می‌باشد. 🔸 سفهی بودن معامله اشکال دیگری که به استیجار زمین برای تاسیس نمازخانه ذکر شده است سفیهانه بودن آن می‌باشد. چه اینکه نفع آن به مستاجر نمی‌رسد بلکه نفع آن به نماز گذاران بر می‌گردد. بنابراین بذل مال در ازاء عقدی که منافع آن به غیر برگردد سفیهانه خواهد بود. در جواب از این بیان می‌توان چنین گفت که اگر در عقد اجاره منافع اخروی آن به مستاجر بازگردد کافی بوده و نیاز به بازگشت منافع مادی نخواهد بود . همچنین می‌توان این بیان را به مواردی که فردی را که اجیر بر عمل شده و منافع آن به سایرین برمی‌گردد نیز نقض کرد. مانند اینکه زید توسط عمرو اجیر شده است تا برای بکر پیراهنی بدوزد. 🔹 مناقشه آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به اجاره زمین به جهت ساخت مسجد ▪️ باید توجه داشت که در اجاره مذکور، خود زمین مورد اجاره بوده از این رو وقتی که زمین مورد اجاره قرار می‌گیرد، زمین ملک حق تعالی شده، در حالی‌که زمین همچنان در ملک مالک اصلی خود باقی است. به دیگر سخن در مدت اجاره معنا ندارد که عین زمین هم از ملک مال العین خارج شده باشد و هم در ملک مالک العین باشد. چراکه معنای بیت الله شدن این است که زمین مذکور تحریر شده و از ملک مالک العین خارج شده است. لذا معنا ندارد که همچنان در ملک مالک العین اول باقی مانده باشد. از این رو اجاره زمین برای ساخت مسجد صحیح نخواهد بود. ▪️ نکته دیگر آن که زمینی که به عنوان مسجدیت اجاره داده شده است. این سوال مطرح است که آیا این زمین حکم مسجد را خواهد داشت یا خیر؟ یعنی آیا آثار مسجدیت مانند حرمت تنجیس آن و... بر زمین فوق مترتب خواهد شد یا خیر؟ یا اینکه صرفا حکم نمازخانه را داشته هر جند که در روایات از آن تعبیر به مسجد شده است. به دیگر سخن بحث این است که آیا قصد عنوان مسجدیت منافاتی با عقد اجاره ندارد؟ ▪️ مطابق نظر مشهور فقها زمین فوق حکم مسجد را ندارد. چه اینکه شرط مسجد این است که وقف بوده و حال آنکه تأبید یکی از ارکان وقف بوده و اجاره‌ای بودن زمین منافات با تأبید خواهد داشت. به دیگر سخن اطلاق مسجدیت متوقف بر این است که زمین فوق وقف بوده و به واسطه آن تأبید داشته باشد. درحالی‌که زمین فوق با توجه به اجاره‌ای بودن آن تأبید در آن نخواهد بود. بنابراین اطلاق مسجد در روایات بر زمین فوق مجاز خواهد بود . ▪️ در مقابل برخی از فقها مانند مرحوم اردبیلی معتقدند که عنوان مسجد صرفا اسم برای عنوان موقوفه نبوده بلکه شامل نمازخانه اجاره ای نیز شده مخصوصا در مواردی که عقد اجاره مدت طولانی باشد. در تأیید این ادعا می‌توان به اطلاق عنوان مسحد بر نمازخانه مذکور اشاره نمود و با توجه به اینکه اصل بر حقیقت است، لذا استعمال مسجد و اطلاق آن بر نمازخانه‌های مورد بحث، اطلاق حققیقی خواهد بود. در همین زمینه برخی از فقها معتقدند که در رابطه با زمین های فوق باید احتیاط نمود: «الأدلّة الدالّة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محلّ تأمّل، لعدم تبادر مثله، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة، و إن كان الأحوط المراعاة». #نقد_و_نظر — ◀️ متن کامل مقاله و ارسال نظرات در: yon.ir/mfeqhi56 — 👉@mfeqhi

🌷 زی طلبگی 📌 میرزای شیرازی و عشق به علمیّات آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: ▫️ آقای سید مهدی روحانی نقل کرد از عموی خودش مرحوم حاج آقا احمد، ایشان هم از مرحوم آسید عبدالهادی و ایشان از مرحوم آمیرزا علی آقای شیرازی که پسر میرزا و مرجع تقلید هم بوده، آمیرزا علی آقا می‌فرموده: اواخر کسالت میرزا وضع میرزا طوری شد که مورد تردید بود میرزا وفات کرده و یا زنده است. قرار شد امتحان کنند ببینند زنده است یا وفات کرده. 🔸 یکی رفت گفت: از طرف دولت عثمانی آمده‌اند برای زیارت شما. اثر حیات در میرزا ظاهر نشد. 🔹 دیگری گفت: سفیر ایران آمده می‌خواهد خدمت شما سلامی عرض کند، اثری پیدا نشد. 🔸 آمیرزا علی آقا می‌گوید: من می‌دانم چطور باید پدرم را امتحان کرد. به گوش میرزا می‌گوید: نان سوخته چه حکمی دارد؟ 👈 میرزا می‌جنبد و می‌فرماید: از چه بابت حکمش را تعیین کنیم؟ از این جهت که اکل خبائث است بگوییم حرام است، یا از باب اینکه مضرّ است بگوییم حرام است، و یا بگوییم اگر بخواهیم تحریم کنیم چون نان غیر سوخته هم همراه با سوخته‌هاست و دور ریخته می‌شود، لازمه این تحریم، تحریم دیگری است و تزاحم است. از این جهت بگوییم «حرمت اکل» فعلیت ندارد؟ میرزا این شقوق را در آن حال بیان می‌کند. منبع: جرعه‌ای از دریا، ج1، ص 115 #زی_طلبگی —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🔘 بر فقیه لازم است که حتّی بعد از مطالعه جواهر الکلام به دروس مراجعه کند آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔸 شهید اول خیلی فوق العاده بود. اگر حواشی ایشان بر دروس را ملاحظه کنید، مبهوت می‌شوید که چقدر بر فقه احاطه دارد. ما کلمات قوم را طوطی‌وار یاد گرفته‌ایم. وقتی آقای بروجردی کلمات سابقین را معنا می‌کرد، می‌فهمیدیم که آنها درست می‌گویند. 🔹 کتاب دروس شهید اول -که ناتمام ماند- بعد از مراجعه به جواهر و همه کتاب‌ها، هنوز هم تازه است و مطالب زیادی در آن وجود دارد که در این کتاب‌ها نیامده است. کتاب دروس، کتاب تازه‌ای است و بر فقیه لازم است که حتّی بعد از مطالعه جواهر الکلام به دروس مراجعه کند و از مطالب ابتکاری آن بهره ببرد. 🔸شهید در بعضی از نسخ دروس، حاشیه‌هایی دارد که با «منه» مشخص شده است. این حواشی خیلی قوی است و مثلا ذکر می‌کند که فلان مطلب در کجا ثمره دارد و حدود ده مورد از ثمرات آن را ذکر می‌کند. اینها شاهد بر احاطه فوق‌العاده شهید بر فقه است و نشان می‌دهد که فقه مثل موم در دستش بود. ▪️ جرعه‌ای از دریا، ج2، ص 308 #نکات_اشارات —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉@mfeqhi

🌟نکات و اشارات🌟 ⏺ آیا احادیث اصول کافی نیازمند بررسی سندی نیست؟ (7) آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: حاجی نوری در خاتمة المستدرک به نقل از شیخ بهایی در مشرق الشمسین به پنج ملاک غیر از عدالت و مذهب اشاره می‌کند که نزد قدماء بوده است و بر اساس آن حدیثی را صحیح می‌دانستند ولی متأخرین چنین اعتقادی ندارند. ▪️ بعضی از پنج موردی که ایشان ذکر می‌کند از مصادیق اقتران به قرینه است و بعضی از مصادیق اعتضاد به قرائن منفصله است. 1️⃣ یکی از آن موارد چنین است که اگر یکی از روایات در کثیری در اصول اربعمائة باشد در این صورت به آن صحیح می‌گویند. آن هم اصولی که انتساب آنها به مؤلفین قطعی باشد و بین اصحاب اشتهار داشته باشد. بنابراین ممکن است شخصی یک روایت را در اصلی ذکر کند و آن روایت معتبر نباشد ولی اگر جمعی آن را نقل کنند نشان‌‎ دهنده آن است که روایت فوق معتبر بوده است. این امر از قرائن منفصله است. 2️⃣ قسم دیگر این است که روایت مزبور در یک اصل باشد ولی در آن اصل، به اسانید متعدد و طرق مختلف اشاره شده باشد که در نتیجه موجب می‌شود روایت مزبور صحیح باشد. 3️⃣ قسم دیگر این است که حدیث، منسوب به اشخاصی باشد که عمل و مرویات آنها مورد وثوق است و شناخته شده می‎‌باشند. تعبیراتی که در این قسم وارد شده است متفاوت است؛ مثلا گاه می‌گویند کسانی که: «اجمعت الاصحاب علی تصدیقهم فی ما یرووه». مانند (زراره، محمد بن مسلم، بُرید، معروف بن خرَّبوذ و ابو بصیر) که شش نفری هستند که جزء اصحاب اجماع بوده و در طبقه اولی می‌باشند. در مورد این شش نفر تعبیر به (تصحیح ما یصح عنهم) وارد نشده است این تعبیر مربوط به دوازده تای دیگر است که در طبقه ی دیگر می باشند. 4️⃣ قسم دیگر این است که در کتابی باشد که بر ائمه عرضه شده است و مورد تائید قرار گرفته است. مانند کتاب عبید الله بن علی الحلبی که بر حضرت صادق علیه‌السلام عرضه شده و حضرت در تائید آن فرموده است: ما لهولاء مثله یعنی سنی ها چنین کتابی ندارند؛ و یا کتاب یونس بن عبد الرحمان و فضل بن شاذان که بر امام حسن عسکری عرضه شده است و حضرت بر آنها صحه گذاشته و مؤلفین را تحسین کرد‌ه‌اند. البته این مخصوص بعضی از کتب فضل و یونس است نه همه کتاب‌هایی که آنها دارند. 5️⃣ مناط دیگر عبارت است از اینکه بعضی از کتبی که نگاشته شده است «معمول به» طائفه باشد مثلا نجاشی از این کتب بسیار نقل می‌کند. 🔴 تفاوت این مناط با اجماع به عمل به روایات در دو چیز است: یکی اینکه در این مناط لازم نیست که به حد اجماع برسد بلکه صرف اشتهار کافی است. دوم اینکه این مناط مخصوص کتبی است که مشهور است، نه تمام کتب یک شخص؛ ولی قسم قبلی در مورد تمامی کتبی است که یک فرد مانند صفوان بن یحیی نوشته است. بنابراین ممکن است که فردی یکی از کتبش به این درجه رسیده باشد هرچند سایر کتبش چنین نباشد. 🖌 به هر حال متأخرین این مناط ها را در صحت روایت داخل نمی‌دانند. بنابراین اگر کلینی اصطلاح صحیح را به کار برده است موجب نمی‎شود که ما هم بگوییم صحیح است. حتی نجاشی هم که از روایاتی تعبیر به صحیح می‌کند مراد همان اصطلاح قدماء است. صحیح در اصطلاح متأخرین به لحاظ خود راوی است نه قرائن دیگر یعنی خود راوی اگر ثقه بالمعنی الاخص باشد یعنی هم صدوق باشد و هم عادل و هم امامی مذهب و مانند آن. (بخش‌های پیشین این بحث: 1️⃣ https://t.me/mfeqhi/347 2️⃣ https://t.me/mfeqhi/349 3️⃣ https://t.me/mfeqhi/352 4️⃣ https://t.me/mfeqhi/353 5️⃣ https://t.me/mfeqhi/361 6️⃣ https://t.me/mfeqhi/365 ) —------------------- ➕ محققان محترم می‌توانند به این منبع مراجعه نمایند: خاتمة المستدرك، ميرزا حسين محدث نوری، ج‌3، ص، 480 http://lib.eshia.ir/11011/3/480 —------------------- ▪️برگرفته از : دروس رجال معظم له در سال 62، جلسه 5 #نکات_اشارات #دروس_رجال #رجال #حدیث_صحیح —------— 🔍 کانال «مرکز فقهی امام محمد باقر(ع)»： 👉 @mfeqhi

📝 نظر صاحب حدائق پیرامون اختصاص حکم نجاست به عالمین به آن 🔴 یکی از موضوعات علم اصول اشتراک احکام واقعی بین عالمین و جاهلین می‌باشد. چه اینکه معنای اختصاص احکام به عالمین، تقیید حکم به علم به همان حکم بوده و این امر محال است. به دیگر سخن موضوع کلیه احکام واقعی اعم از تکلیفی و وضعی ذات عمل بوده و علم و جهل مکلف تاثیری در ثبوت حکم ندارد . در تبیین مدعای فوق به دلائل عقلی و نقلی تمسک شده است: 🔷 الف.دلیل عقلی : از آنجا که جعل احکام متوقف بر فرض موضوع است و اگر بخواهد علم به حکم در موضوع حکم اخذ شود به نحوی که بدون علم، حکمی در خارج موجود نباشد، حکم متوقف بر علم به حکم است توقف الحکم علی موضوعه. از طرف دیگر علم به حکم متوقف بر وجود حکم است و این دور است. مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلوة الجمعة یجب علیک صلوة الجمعة». چنانکه تقیید حکم به علم به حکم مماثل آن نیز مطابق نظر برخی محال می‌باشد. مثل این که گفته شود: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة یجب علیک صلاة الجمعة بوجوب آخر...»، زیرا در این صورت، مستلزم اجتماع مثلین است. 🔶 ب. دلیل نقلی . در همین زمینه می‌توان به اطلاقات ادله احکام و ادله وجوب تعلم نیز اشاره نمود. به این معنا که اگر احکام، مختصّ به عالمین بود، وجهی برای وجوب یادگیری أحکام نبود. چنانکه ظاهر حدیث رفع نیز این است که واقعی وجود دارد که مکلّف آن را نمی‌داند. 👈در این میان برخی از فقهاء مانند صاحب حدائق معتقدند حکم واقعی وجوب اجتناب از نجاسات در عالم واقع، مقید به علم به حکم (جعل) می‌باشد. از این رو وجوب تکلیفی اجتناب از نجس نسبی بوده و مقید به علم به آن خواهد بود . این درحالی است که مشهور فقها معتقدند صرف فعلیت احکام واقعی متوقف بر علم به جعل بوده و الا در مقام جعل، حکم مطلق بوده و جهل به وجوب اجتناب مانع از جعل آن نخواهد بود . صاحب حدائق در این باره می‌نویسد : «المستفاد من الأخبار ان النجس ليس عبارة عما ذكروا بل هو عبارة عما علم المكلف بملاقاة النجاسة له، كما ان الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ملاقاتها له». 🔲 بنابراین مطابق نظر صاحب حدائق علم جزء موضوع حکم واقعی به وجوب اجتناب از نجس بوده و ثبوت حکم نسبی می‌باشد؛ به این معنا که اگر کسی علم و یقین به نجاست دارد، حکم واقعی لزوم اجتناب برای او ثابت و کسی که جاهل است چنین حکمی ندارد. همچنین طهارت عبارت است از اینکه علم به ملاقات شیء با نجس نداشته باشیم. در نتیجه اگر شیئ طاهری با عین نجس ملاقات نماید و ملکف علم به نجاست نداشته باشد، ملاقی(کسر) طبق نظر مشهور نجس است هر چند وجوب اجتناب ندارد. اما مطابق نظر صاحب حدائق در این فرض ملاقی(کسر) واقعا طهارت داشته و وجوب اجتناب نخواهد داشت. اما اگر فرد دیگری نسبت به همین ملاقی(کسر) علم به نجاست داشته باشد در حق آن فرد، ملاقی(کسر) واقعا وجوب اجتناب دارد. 👇👇👇ادامه مطلب👇👇👇