#یادداشت_های_فقهی_حقوقی219 #اجاره و مرگ متعاقدین حاشیه ای بر ماده(497) قانون مدنی در ماده 497 تصریح می کند که عقد اجاره با مرگ موجر یا مستأجر باطل نمی گردد.. این ماده بر اساس دیدگاه مشهور فقهای شیعه نگاشته شده است. همانطور که از ملاحظه متن عروة الوثقی و حواشی آن هویداست(29/5) هیچکدام از حاشیه نویسان نسبت به متن عروه اعتراضی ندارند و این دیدگاه را پذیرفته‌اند. از جمله آراء خلاف مشهور سيدنا الاستاد حضرت آيت الله زنجانی این است که اجاره هم در صورت فوت موجر و هم در صورت فوت مستأجر باطل شده و ادامه آن به صورت فضولی خواهد بود(رساله توضیح المسائل معظم‌له) به این معنا که ورثه باید تصمیم گیری کنند که عقد متوفی را تأیید یا رد کنند.. در فرصت کم تتبعی محدود کردم و دیدم مرحوم آیت الله العظمی حکیم در منهاج الصالحين و شهید صدر در تعليقه آن در مورد صحت و بطلان عقد در خصوص "فوت موجر" اشکال کرده و متوقف شده اند. (البته در فوت مستأجر همانند مشهور اجاره را صحیح می دانند.) نکته: همانطوری که در ادامه ماده قانونی فوق_همانند متون مشهور فقهی از جمله عروه_ آمده در صورتی که موجر شرط مباشرت خود مستأجر را کرده باشد، جای بحث و تردید وجود ندارد که عقد اجاره با فوت مستأجر باطل خواهد بود و این فرض از بحث اصلی مساله جدا است. تحقیق و بررسی ادله موافقان و مخالفان عقد مذکور را به کتاب الإجارة حواله می دهیم.. 97/8/29

#یادداشت_های_فقهی_حقوقی227 در باب حقیقت #اجاره در مورد ماهیت عقد اجاره دو دیدگاه مهم وجود دارد. اولی مشهور میان گذشتگان(محقق،علامه، شهیدان) بوده و دومی از زمان عروه به صورت احتمالی مطرح و سپس در حواشی این کتاب تقویت شده است . توضیح مطلب اینکه : آیا اجاره یک قرار داد تملیکی است که به مجرد عقد، هر طرف مالک عوض شود یا اینکه آنچه در این عقد اتفاق میفتد فقط تعهد موجر به تقدیم موضوع عقد برای تسلط مستاجر بر منافع است لاغیر.. مرحوم سید در عروه هر دو تعریف را باهم ذکر کرده و چون دومی متأخر و جدیدتر است می توان گفت آن را قبول دارد: هی تملیک عمل او منفعة بعوض و یمکن أن یقال ان حقیقتها التسلیط علی عین للانتفاع بها بعوض(عروه5/7) برای دیدن اشکالات تعریف اول و دوم : آیت الله حکیم، مستمسک 12ص3_4 و نیز: آیت الله خویی:موسوعه30ص3_9 که بطور جدی از تعریف اولی دفاع و آن را درست می دانند. ثمرات متعددی بین این دو مبنا وجود دارد که فهرست آنها را در اینجا ببینید: (دکتر محقق داماد، مکتب اجتهادی سید طباطبائی یزدی58_64) نکته ها: 1_اجاره حقیقت شرعیه نیست و آنچه هست دیدگاه و تعریف عقلا درباره این عقد است (علامه جوادی آملی، کتاب الإجارة53، علامه فضل الله، فقه الإجارة 8) بنابراین در تعیین و اختیار یکی از این دو مبنا_یا احیانا دیدگاه سوم و جدید _باید به کلمات و مرتکزات عقلا توجه کرد. 2_قانون مدنی دیدگاه مشهور گذشتگان را در این بحث قبول کرده و می نویسد : "اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستأجرة می شود.." ماده466 تحقیق در این موضوع در کتاب الإجارة ان شاء الله 97/12/3 @muslims_1