eitaa logo
معاونت علمی مدرسه علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام
199 دنبال‌کننده
238 عکس
60 ویدیو
69 فایل
ارتباط با مدیر کانال @M_v_110
مشاهده در ایتا
دانلود
1 محقق: استاد مشاور: طلاب مشارکت کننده در بحث: ملایی، زارعی و فاطمی‌نسب. 🔻 آیا متجری مستحق عقاب است؟ (متجری کسی است که علی‌رغم قطع به تکلیف، به تکلیف عمل نکرده و در واقع هم تکلیفی نبوده) 🔶 «پاسخ تفصیلی» ✅ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید ببینیم گستره حق طاعت مولی چه مقدار است و آیا رفتار متجری را دربرمی‌گیرد یا خیر؟ ✅ (فرضیات در موضوع حق‌الطاعه) در موضوع حق‌الطاعه دو احتمال وجود دارد: ۱. تکلیفی که واقعا وجود دارد و مکلف آن‌را کشف کرده است. ۲. انکشافی که برای مکلف حاصل شده است (مطابق با واقع باشد یا نباشد).‌ ✅ (تطبیق فرضیه بر مورد) براساس فرضیه اول، موضوع حق‌الطاعه وجود ندارد، پس دلیلی برای عقاب متجری نیست. براساس فرضیه دوم، چون مکلف یقین به تکلیف داشته و تکلیف برای او منکشف بوده و فرض بر این است که صرف انکشاف و قطع به تکلیف، موضوع حق طاعت را به وجود می‌آورد و لذا مولی می‌تواند شخص را به خاطر عمل نکردن به تکلیف منکشف عقاب کند (ولو که در واقع تکلیفی نبوده باشد) ✅ (انتخاب فرضیه درست) از آنجا که حق‌الطاعه از حکم عقلی لزوم احترام مولی نشات گرفته و عقل از این جهت تفاوتی بین شکستن مرز احترام مولی توسط عاصی با شکستن مرز احترام مولی توسط متجری نمی‌بیند، فرضیه دوم صحیح است. ✅ (نتیجه) متجری مستحق عقاب است. 🔶 «پاسخ اجمالی» متجری مستحق عقاب است زیرا رفتار او در گستره حق طاعت مولی بوده است، زیرا موضوع حق‌الطاعه، انکشاف تکلیف است و نه تکلیف. ۱ @pajohesh110 @howzehpajohesh
3 محقق: استاد مشاور: طلاب مشارکت کننده در بحث: 🔻 ❓ پرسش: دلیل کفایت حج از حجة‌الاسلام در فرض تزاحم با أهم چیست؟ ✅ پاسخ: برای این پرسش دو صورت وجود دارد: 1. حصول استطاعت قبل از تزاحم بوده است 2. حصول استطاعت بعد از تزاحم بوده است (محل نزاع و مقصود از آنچه در کتاب دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی مطرح شده این صورت دوم است) 🔶 در صورت اول امر به حج بر عهده مکلف آمده است و اگر قائل به ترتب (بقاء امر به مهم در فرض عصیان امر به اهم) باشیم، در فرض ترک اهم، امر به حج فعلی می‌باشد و متوجه مکلف است و در صورت انجام اهم و ترک حج نیز، حج بر عهده مکلف هست و سال بعد باید حج را بجا آورد. 🔷 در صورت دوم اگر بر این مبنا باشیم که استطاعت با وجود تزاحم نیز محقق می‌شود، امر به حج بر عهده مکلف آمده است و اگر قائل به ترتب (بقاء امر به مهم در فرض عصیان امر به اهم) باشیم، در فرض ترک اهم، امر به حج فعلی می‌باشد و متوجه مکلف است و در صورت انجام اهم و ترک حج نیز، حج بر عهده مکلف هست و سال بعد باید حج را بجا آورد. 🔶 و اگر بر این مبنا باشیم که استطاعت در فرض تزاحم محقق نمی‌شود، این صورت از محل بحث موضوعا خارج است، زیرا مکلف مستطیع نمی‌باشد و اصلا استطاعتی نیست که بخواهد با امر به اهم تزاحم کند. 🌺 توضیح استاد مرتضی‌نیا: 💠 الف. در بحث حج یک حصول استطاعت داریم و یک بقاﺀ استطاعت، آنچه شرط وجوب است اولی است، ونوعا محور بحثها همین "حصول" استطاعت است، ولو در عبارت کلمه حصول نیاید، حال این عبارت مصنف را دقت کنید: "هذا و هناک رای (و لعله المشهور) یری أن عدم المزاحمة بواجب آخر (وام لم یکن أهم) دخیل فی الاستطاعة الشرعیه…" همین جا آن کلمه‌ حصول را اظهار کنید: دخیل فی حصول الاستطاعة الشرعیة… 💠 ب. با آمدن استطاعت واجب می‌آید ولی با رفتن استطاعت واجب نمی‌رود بلکه مستقر میماند. 🔻ملاحظات: اگرچه تمرکز این تحقیق بر روی استطاعت است و عناصر احتمالی دخیل دیگر در استقرار حج را مفروض الوجود گرفته است، اما عنصر تعیین کننده "استقرار حج" است که قبل از آمدن واجب دیگر محقق شده یا بعد از آن؟ @pajohesh110 @howzehpajohesh