🔰قابل توجه طلاب محترم شرکت‌کننده در طرح پژوهشی زمان و مکان کلاس‌ها به شرح ذیل است؛ ✅ کلاس‌های حل مسئله: مدرس شهید قدوسی 👈 گروه الف (پایه 8): 3 تا 4 👈 گروه ب (پایه 10 و 11): 4 تا 5 ✅ کلاس مقدمه علم حقوق: مدرس شهید بهشتی 👈 3.5 تا 5 #طرح_پژوهشی #کلاس‌های_حلقه

🔰قابل توجه طلاب محترم پایه‌های 7 تا 11 ✍️ تکلیف الزامی پژوهشی طلاب مدرسه، ارائه یک تقریر استاندارد در هر نیم‌سال تحصیلی است. 👈 شرکت کنندگان در #طرح_پژوهشی از این تکلیف معاف هستند. ✅محدوده تقریر نیم‌سال اول #پایه_7 استاد چتری: مکاسب، جلد 1، از ص 51 تا ص 61 (کل مساله ثانیه). استاد عینی: مکاسب، جلد 1، از ص 121 (القسم الثانی) تا ص 132 (و کیف کان). #پایه_8 مکاسب، جلد 3، از ص 37 ( فالأقوال فی المعاطاة) تا ص 53 (ابتدای و یدل علی اللزوم) #پایه_9 مکاسب، جلد 3، ص 307 (ابتدای شرط اختیار) تا ص 313 (ربما یستظهر) #پایه_10 مکاسب، جلد 5، ص 51 (القول فی مسقطات الخیار) تا انتهای ص 60. #پایه_11 فقه عبادات توسط استاد محترم ابلاغ خواهد شد. 📍تذکر مهم برای ارسال تقریر به نکات زیر دقت بفرمایید؛ 1. تمام محدوده تقریر را در قالب یک فایل ورد (word) ارائه دهید. 2. تقریر خود را طبق شیوه‌نامه تقریرنویسی که در کانال معاونت پژوهش بارگزاری شده، تنظیم کنید. 3. فایل تقریر خود را از طریق لینک زیر در فرم افزار بارگزاری کنید: 👇 https://formafzar.com/form/fj15s 📍تقریر حتما و حتما باید طبق اصول تقریرنویسی باشد، لذا تقریر به صورت متن خام اصلا قابل قبول نیست؛ همچنین تقریر بدون اطلاعات و سربرگ، یا به صورت pdf و عکس، یا ارسال در ایتا، یا تحویل به استاد، و خلاصه بدون لحاظ نکات بالا، کالعدم بوده و پذیرفتنی نیست! ✅ مهلت ارسال تقریر حداکثر دو هفته پس از پایان تدریس محدوده تقریر #تقریر #واحد_پژوهش

🔰 قابل توجه طلاب محترم مدرسه عالی فقه و اصول امام حسین علیه‌السلام ✅ جهت آشنایی با شیوه تقریرنویسی و توضیح آیین نامه مربوطه، #کارگاه_تقریرنویسی برگزار می‌گردد. ⏰روز شنبه 3 آبان 1404، بعد از نماز ظهر و عصر 📍مدرس امام خمینی ره 📌 حضور همه طلاب پایه 7 در این کارگاه الزامی است. #واحد_پژوهش

📍توجه 👆 ✅ محدوده تقریر پایه 7 (استاد عینی) تغییر پیدا کرد.

. 🔰قابل توجه طلاب محترم پایه‌های 7 تا 11 ✅ با توجه به اینکه تدریس محدوده تعیین شده برای تقریر نیمسال اول در همه پایه‌ها به اتمام رسیده است، 👈 مستدعی است از فرصت تعطیلی هفته پیش‌رو حسن بهره را برده و تقریر خود را در موعد مقرر طبق ضوابط گفته شده و از طریق درگاه معرفی شده ارسال بفرمایید. #واحد_پژوهش

🔰 #نشست_علمی ⬅️حاکمیت فقه بر قوانین و مقررات ( بررسی عملکرد شورای نگهبان در نظارت شرعی بر قوانین و مقررات) ✅ ارائه دهنده: حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید احسان رفیعی علوی ( استاد سطوح عالی حوزه علمیه، رئیس دانشگاه باقرالعلوم) 🔶زمان: دوشنبه 10 آذر ماه ساعت 13 🔶مکان: مدرس امام خمینی(ره) مدرسه عالی فقه و اصول امام حسین علیه السلام پخش زنده: از طریق کانال ایتای مدرسه امام حسین (علیه السلام) واحد پژوهش مدرسه عالی فقه و اصول امام حسین (علیه السلام) @mfeh96

بسمه تعالی شاید بتوان ادعا کرد مهم ترین دستاورد مدرنیته دولت مشروطه است. و دولت مشروطه عبارت است از مقید کردن قدرت و حکومت به #قانون، از همینجا ضرورت و اهمیت مسئله قانون در دنیای مدرن هویدا می شود. و اساساً در جهان مدرن دولت و حکومت به قانون و قانون گذاری گره خورده است. ورود نظریه مشروطه به ایران و ظهور انقلاب مشروطه لوازم آن یعنی لزوم قانونگذاری را نیز به همراه خود آورد. اما از آنجایی که نظم اجتماعی در جامعه اسلامی ایران مبتنی بر نظریات فقهی شکل گرفته بود. به سرعت یک سوال نمایان شد. آیا با وجود #فقه ما نیازی به تدوین قانون داریم؟ در صورت نیاز به تدوین قانون کدام قانون؟ قانون مبتنی بر اراده عمومی یا قانون مستنبط از ادله شرعی؟ پاسخ به این سوال هرچند به ظاهر ساده به نظر می رسید. اما در جواب به این سوال میان متشرعه و علمای عصر مشروطه اختلافات شدیدی در گرفت. اختلافاتی که صرفاً در فضای علمی نبود و امتداد اجتماعی نیز پیدا کرد. برخی در جواب به این سوال اصل نیاز به قانون را انکار کردند. برخی دیگر قانون گذاری را در حوزه مباحات دانسته و تبعیت آن از شریعت را لازم نمی دیدند. یا به عبارتی دیگر عدم مخالفت با شرع مقدس را کافی می دیدند. اما در نهایت این اختلافات منجر به تصویب اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه معروف به #اصل_طراز شد. مطابق با این اصل تعدادی از مجتهدین به عضویت مجلس شورای ملی در می آمدند و از تصویب قوانین مخالف شرع جلوگیری می کردند. این اصل هیچ وقت اجرایی نشد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مطابق با اصل 4 قانون اساسی انجام این وظیفه به عهده #فقهای_شورای_نگهبان نهاده شد. و با توجه به پیش بینی قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب مجلس تمامی مصوبات مجلس قبل از قانون شدن باید به تأیید شورای نگهبان برسد. اما مقررات و دستورالعمل های صادره توسط نهادهای دیگر مورد چنین نظارتی قرار نمی گیرند و نظارت بر آنها به نحو پسینی است. و با توجه به حجم بسیار زیاد مصوبات و تعداد کم اعضای شورای نگهبان، این مسئله با چالش های متعددی روبرو شده و می توان ادعا کرد قواعد الزام آور متعددی در کشور برخلاف شرع مقدس وضع شده و در حال اجرا می باشد. این در حالی است که مطابق #اصل_4_قانون_اساسی تمامی قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس موازین اسلامی باشد. به این مسئله اضافه کنید قوانین متعدد تصویب شده در زمان طاغوت و قبل از انقلاب اسلامی را که بسیاری از آنها هنوز مورد بررسی شرعی قرار نگرفته است.

اما سوال اصلی اکنون این است عملکرد شورای نگهبان در این سالها چگونه بوده است و به چه میزان توانسته است موجب اسلامی سازی قوانین و مقررات باشد؟ و چگونه می توان نقاط ضعف آن را پوشش داد ؟ از چه راهی می توان موجب اسلامی سازی حداکثری قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی شد؟