👌❤️👍

نتایج انتخابات شورای شهر قائم شهر

نتایج انتخابات شورای شهر ارطه

به تاروپودضریحت دخیل بسته دلم من امده ام که بگویم تمام درد دلم #امام_رضاجان #مشهدالرضا # ۴۹_ روز _ تا_ محرم #اطلاع_رسانى ◻️ مراسم هفتگی هیئت الزهرا(س) امشب ( پنجشنبه ۳ تیر ) ۲۱ همراه با نماز مغرب برگزار می شود. 🏠 مکان: خیابان بابل ،جنب اتش نشانی،روبروی کوچه پارسا ( تلار ۳۲) ، حسینیه باب الحوائج 🛑لطفا به زمان و مکان جلسه دقت فرمایید. اللهم عجل لولیک الفرج | @heyatalzahra_ir

عهد بستم همه ی _نوکری _ و اشکم را نذر تعجیل فرج هدیه به _ ارباب _ کنم # ۴۲ _ روز _ تا_ محرم #اطلاع_رسانى ✅ مراسم هفتگی هیئت الزهرا(س) امشب ( پنجشنبه ۱۰ تیر) ساعت ۲۰:۴۰ همراه با نماز مغرب برگزار می شود. 🏠 مکان: خیابان تهران، البرز ۴۳، اولین کوچه از سمت راست، انتهای کوچه، موسسه سراح اللهم عجل لولیک الفرج | @heyatalzahra_ir

من یه سال مشهد نرم دق میکنم میمیرم... # ۳۲ _ روز _ تا_ محرم #اطلاع_رسانى ✅ مراسم هفتگی هیئت الزهرا(س) امشب ( پنجشنبه ۱۷ تیر) ساعت ۲۰:۴۰ همراه با نماز مغرب برگزار می شود. 🏠 مکان: خیابان تهران، البرز ۴۳، اولین کوچه از سمت راست، انتهای کوچه، موسسه سراح اللهم عجل لولیک الفرج | @heyatalzahra_ir

بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن نوع مقاله : مقاله مستقل پژوهشی نویسندگانش محمدمهدی باباپور گل افشانی 1 محمدمهدی سلطانی 2 1 دانشیار گروه معارف دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی تهران 2 دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسلامی 1. تاریخچه و پیشینه اصل بازنگری اصل هفتاد و سوم پیش­نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به شرح زیر به امر تجدید نظر و بازنگری در قانون اساسی اختصاص داشت: «هرگاه مجلس شورای ملی تجدیدنظر یا تغییر در یک یا چند اصل از قانون اساسی را لازم بداند می­تواند با أکثریت دو سوم آراء و تایید رهبری تشکیل مجلس خبرگان را تصویب نماید. این مجلس مرکب از تعداد هفتاد نفر از حقوق­دانان و مجتهدان در مسائل اسلامی است که از طرف مردم انتخاب می­شوند و اختیارات آن محدود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول معین است و تصمیمات آن با دو سوم آراء معتبر می­باشد. اصولی که در بخش کلیات قانون اساسی آمده از این حکم مستثناء است و قابل تجدیدنظر نمی­باشد.» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، 1369: 1732). با تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و بررسی این اصل، به طوری که متن مذاکرات نشان می­دهد، مجلس خبرگان قانون اساسی وجود چنین اصلی را قبول داشته است. عده­ای هم از متمم قانون اساسی سخن می­گفتند. از موافقین وجود این اصل دکتر گلزاده غفوری می­گوید: «به نظر من باید متمم قانون اساسی را در نظر گرفت چون احتمالاً خیلی چیزها کم است و یک یا چند اصل متمم، قانون اساسی را در واقع تکمیل می­کند» و دکتر بهشتی به عنوان مخالف این اصل می­گوید: «آیا این اصل به طور کلی ضرورت دارد که باشد؟» نمایندگان پاسخ دادند خیر، ایشان افزود « اصولاً من خودم با بودنش مخالف هستم، البته نمی­دانم که چه تعداد از دوستان با من هم­فکر باشند و به هر صورت من فکر می­کنم هیچگاه لزومی ندارد و راه تجدید نظر را خود ملت می­داند». در نهایت این اصل ردّ شد و مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت و لذا در قانون اساسی مصوب سال 58 اصل بازنگری وجود نداشت.(صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی، 1369: 1732-1736) 2. علت عدم ذکر این اصل در قانون اساسی 1358! در مورد اینکه چرا شیوه بازنگری و تجدید نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر نشد، دلایلی آورده شده است: 1- شرایط ناشی از عدم استقرار همه جانبه و کامل نظام؛ 2- چون قانون اساسی ابتنای بر اسلام و ولی فقیه دارد، خود ولی فقیه قادر به حل و فصل کارهاست؛ 3-ذکر نشدن اصل تجدید نظر بیان­گر استحکام و قدرت و دوام قانون اساسی ماست؛ 4- مسکوت گذاشتن امر تجدیدنظر، ناشی از این بود که قانون اساسی را از دستبرد هوی و هوس­های گروه­ها و خواسته­های زودگذر وی جریان­های بحرانی و تب و تاب­های مقطعی دور نگهدارند. این سکوت ناآگاهانه نبوده و بیشتر به این خاطر بوده که قانون اساسی به دست طوفان­ها و بحران­ها و هوی و هوس­های گروه­های مخالف سپرده نشود.(مدنی، 1369؛ 5: 165). گرچه دلایل فوق و شرایط زمانی انقلاب چنین ایجاب می­کرد که در خصوص این موضوع سکوت شود و در واقع عدم اشاره، غفلت از موضوع یا بی­توجهی به آن نبوده است؛ ولی در عین حال در چند اصل به طور ضمنی، اشاره­ای گذرا و نیمه صریح به امر تجدیدنظر شده است. در اصل یکصد و سی و دوم آمده است: «در مدتی که وظایف رئیس جمهور بر عهده شورای موقت ریاست جمهوری است، دولت را نمی­توان استیضاح کرد یا به آن رأی عدم اعتماد داد و نیز نمی­توان برای تجدیدنظر در قانون اساسی اقدام نمود.» (عمید زنجانی، 1366؛ 1: 448) از اشاراتی که برخی از اصول، (اصول چهارم، ششم، دوازدهم، پنجاه و نهم) در خود دارند نیز می­توان این گونه استنباط کرد که در قانون اساسی مصوب سال 58 با این که شیوه بازنگری ذکر نشده بود، ولی می­شد به نوعی اقدام به بازنگری کرد؛ در اصل دوازدهم که دین رسمی ایران را اسلام، و مذهب جعفری اثنی عشری را، مذهب رسمی دانسته و متذکر شده بود که « این اصل إلی الأبد غیر قابل تغییر است» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369؛ 1: 245)؛ مفهوم مخالف آن این است که برخی اصول دیگر قابل تغییر هستند. 3. چرایی و دلایل بازنگری قانون اساسی 1358 قانون اساسی مصوب سال 58 با درایت حضرت امام خمینی (ره) به سرعت تدوین و تصویب شد، تردیدی هم نیست که به دلیل سرعت عمل در تدوین و تصویب چنین قانون بنیادی که تمام امور کشور بر آن استوار است و عدم تجربه حکومتی نیروهای انقلاب و شرایط خاص زمان انقلاب نمی­توانست این قانون بدون اشکال و ایراد باشد و از طرفی هم در عمل، اجرای قانون اساسی در امور مربوط به رهبری، قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، با اشکالاتی مواجه شده بود. این اشکالات، سیستم سیاسی را تحت تاثیر قرار داده و به تنش­های درون حاکمیت دامن می­زد، و در مجموع با گذر زمان، به تدریج قوت­ها و ضعف­های قانون اساسی آشکا

ه پیشنهاد نکند. بنابراین، قسمت اصل یکصد و هفتاد و هفتم به صراحت پیشنهاد بازنگری را به رهبر محول کرد و این خود، یکی از اختیارات رهبری محسوب می­شود (عمید زنجانی، 1385: 784). الف. پیشنهاد یا فرمان در این قسمت جای این سوال است که چرا در مورد بازنگری از واژه ی «فرمان» استفاده نشده و در اصل یکصد و هفتاد و هفتم به کلمه «پیشنهاد» اکتفاء شده است، در حالی که در اصل یکصد و دهم در خصوص همه پرسی به «فرمان» مقام رهبری تصریح شده است. نکته­ ای که در این مقایسه حائز اهمیت است، نابرابری و تفاوت دو عبارت «فرمان» و «پیشنهاد» است. هر چند به موجب قانون همه پرسی مشارالیه، رئیس جمهور یا یکصد نماینده­ی پیشنهاد دهنده­ی همه پرسی­اند، لکن فرمان همه پرسی با مقام رهبری است، این به معنی آن است که برای شروع همه­پرسی پیشنهاد آن از سوی رئیس جمهور یا یکصد نماینده­ی مجلس و تصویب آن توسط دوسوّم مجموع نمایندگان مجلس کافی نیست و در حقیقت پیشنهاد رسمی و نهایی از سوی رهبری انجام می­گیرد؛ می­توان گفت که فرمان همه پرسی از سوی مقام رهبری صرفاً جنبه­ ی اجرایی و ابلاغی دارد و از آنجا که فراتر از امور اجرایی حوزه­ی ریاست جمهوری تلقی شده، ابلاغ اجرایی آن به عهده­ی مقام رهبری نهاده شده است، مانند سایر امور اجرایی که به رهبری اختصاص یافته و تعبیر به «فرمان» به جای ابلاغ جنبه­ی تشریفاتی دارد و متناسب با منزلت قانونی و معنوی رهبری انتخاب شد. نکته­ی دیگری که در مقایسه­ی مفهوم دو واژه­ی پیشنهاد و فرمان به چشم می­خورد، آن است که فرمان در موردی به کار می­رود که بی­درنگ انجام گیرد و مخاطب فرصت بازنگری و اظهارنظردر آن را ندارد، در حالی که کلمه­ی پیشنهاد درست به عکس آن، به معنی قطعی نبودن و درخواست إعمال نظر و بررسی از سوی مخاطب است (عمید زنجانی، 1385: 787). ب. معنای «پیشنهاد» در بازنگری بر اساس تفاوت مفهومی که برای دو واژه­ی فرمان و پیشنهاد ارائه شد، این سوال مطرح می­شود که بازنگری در قانون اساسی از سوی مقام رهبری به شورای بازنگری پیشنهاد می­شود؛ اصل ضرورت بازنگری هم در حوزه­ی صلاحیت شورای بازنگری قرار می­گیرد. به این معنی که آیا شورای بازنگری می­تواند پس از بررسی پیشنهاد و سرانجام به این تصمیم نهایی برسد که بازنگری در قانون اساسی ضرورتی ندارد؟ به نظر می­رسد تفاوت مفهومی که بین دو واژه­ی فرمان و پیشنهاد گفته شد، کاملاً صدری و شکلی و ناشی از ملاحظات أدبی باشد و در عرصه­ی قانون و مفاهیم حقوقی چندان فرقی بین این دو واژه وجود ندارد، زیرا در خصوص فرمان نیز الزاماً باید همه­پرسی انجام گیرد، اما نتیجه­ی همه پرسی چیست؟ مشمول فرمان نمی­گردد و در مورد پیشنهاد نیز شورای بازنگری موظف به بازنگری است، لکن به تصویب آن موظف نیست. به هر حال می­توان تعبیر به «فرمان» را در اصل یکصد و دهم به لحاظ مخاطب که عموم ملّت است، مناسب شمرد و به کارگرفتن کلمه­ی «پیشنهاد» را در اصل یکصد و هفتاد و هفتم از آنجا که مخاطب شورای بازنگری است و مقامات عالی رتبه­ی نظام در آن عضویت دارند، بجا دانست (عمید زنجانی، 1385،ص 788). پ. تصویب کننده پیشنهاد بازنگری در شورای بازنگری سال 68، برخی از اعضای شورا تصور می­کردند که تصویب کننده­ی پیشنهاد رهبری باید نهاد یا مقامی غیر از شورای بازنگری باشد که وظیفه­ی تغییر در قانون اساسی و عمل به محتوای پیشنهاد را بر عهده دارد وإلّا تصویب کننده­ی پیشنهاد بازنگری و تغییر دهننده­ی بازنگری یکی می­شود. نتیجه­ ی این نظر آن بود که پیشنهاد بازنگری از سوی مقام رهبری در مراکز تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد، در حالی که چنین امری در اصل یکصد و هفتاد و هفتم پیش بینی نشده و مجمع تشخیص مصلحت در اصل یکصد و هفتاد و هفتم صرفاً طرف مشورت مقام رهبری است، چنان که عبارت پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت در اصل یکصد و هفتاد و هفتم به آن صراحت دارد. این پیشنهاد در مورد مجمع تشخیص مصلحت که بر اساس اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی، نهادی مشورتی است و به عنوان بازوی مصلحتی مقام رهبری تأسیس شد، منافات دارد؛ مجمع تشخیص مصلحت، نهاد تصمیم گیرنده نیست، جز در یک مورد و آن هم در داوری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که در حقیقت اصل مجمع هم از سوی رهبری تشکیل می­گردد، لکن در اصل یکصد و بیستم به سایر وظایفی که در قانون اساسی۴ ذکر شده، اشاره کردیده که تصویب پیشنهاد مقام رهبری هم می­تواند یکی از آن­ها باشد. با این توضیحات، معلوم شد که پیشنهاد رهبر در خصوص بازنگری در قانون اساسی احتیاج به تصویب مقام دیگر ندارد و پیشنهاد مقام رهبری در مورد بازنگری مانند پیشنهادهای دولت در لوایح ارائه شده به مجلس است که بررسی آن­ها از سوی مجلس الزامی است و تعبیر به پیشنهاد هم همین است که شورای بازنگری با وجود اینکه موظف به بازنگری است، اما در مصوبات خود و نتیجه­ی کار، آزادی عمل دار

فردی به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما که انتخاب آن با مقام رهبری است، در نظر گرفته شد)، 5- تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی (اصل شصت و چهارم: عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی دویست و هفتاد نفر است که پس از هر ده سال حداکثر بیست نماینده می­تواند اضافه شود)، 6- مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد(با تغییر اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی جای گرفت)، 7- راه بازنگری به قانون اساسی (اضافه شدن اصل 177 با عنوان بازنگری در قانون اساسی)، 8- تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی» معرفی نموده و مدت انجام این کار را حداکثر 2 ماه اعلام می نمایند (صحیفه امام، 1368؛ 21: 364). ت. تشکیل جلسه شورای بازنگری به دنبال صدور پیام امام، مجلس شورای اسلامی بی درنگ 5 نفر از نمایندگان مجلس [1- هاشمیان (نماینده رفسنجان)، 2- عباسعلی عمید زنجانی (نماینده تهران)، 3- اسد اله بیات (نماینده زنجان)، 4- نجفقلی حبیبی (نماینده تهران)، 5- سید هادی خامنه ای (نماینده مشهد)] را انتخاب و به رئیس جمهور وقت که مأموریت اجرای فرمان را بر عهده داشت، معرفی کرد. بدین ترتیب نخستین جلسه شورای بازنگری در محل ریاست جمهوری در تاریخ 6/2/68 تشکیل شد. در همین جلسه، موضوعاتی مانند انتخاب هیأت رئیسه، تعیین کمیسون­ها، نام شورای بازنگری در قانون اساسی، زمان و محل تشکیل جلسات و آئین نامه داخلی شورا مطرح و مورد تصویب قرار گرفت؛ شورا دارای چهار کمیسون بود: 1- رهبری، 2- قوه مجریه، 3-قوه قضائیه 4- و سایر امور که موضوعات هشتگانه مزبور در متن فرمان را بین خود تقسیم کرده بودند.گستردگی کار بازنگری، بررسی همه پیشنهادهای واصله به دبیرخانه و اعمال شیوه های دقیق بررسی موجب شد که شورا نتواند در مدت دو ماه کار خود را به پایان برساند؛ از این رو، با درخواست شورا و تأیید رهبری انقلاب مهلت مقرر تمدید و تا بیستم تیر ماه استمرار یافت؛ با رحلت امام خمینی (ره) در اثنای کار شورای بازنگری در تاریخ 14/3/68 وقفه اندکی در کار بازنگری ایجاد شد که به مناسبت عزای عمومی و انتخاب رهبر جدید از سوی خبرگان رهبری اجتناب ناپذیر بود. شورا بازنگری سرانجام در 41 جلسه موضوعات مذکور در متن امام (ره) را بررسی و مجموعاً در 46 اصل اصلاح و تغییر صورت داد و نیز دو اصل یکصد و هفتاد و شش (شورای عالی امنیت ملی) و یکصد و هفتاد و هفت (بازنگری قانون اساسی) اضافه شد. در نهایت با برگزاری همه­پرسی، متن قانون اساسی بر اساس اصلاحات شورای بازنگری، در تاریخ 6/5/68 مورد تصویب ملت ایران قرار گرفت و این سومین همه­پرسی نظام اسلامی بود که با 97 درصد آرای ملت و با استقبالی هم­چون گذشته با تأیید ملت مواجه شد و نظام از این مرحله­ی حساس نیز سرفراز بیرون آمد و استحکام قانونی بیشتری کسب کرد. 6. پیشنهاد بازنگری و صادر کننده­ آن در برخی از کشورها مانند سوئیس، پیشنهاد بازنگری با إمضای یکصد هزار شهروند که دارای شرایط رأی دادن هستند، میسر می­شود و برای شروع بازنگری کافی است که این پیشنهاد با رأی آری یا نه، به همه پرسی ارجاع شود (اصل 120 قانون اساسی سوئیس). در شورای بازنگری تصور ابتدایی آن بود که هر کس می­تواند پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی را مطرح سازد (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369؛ 2: 588)، در حالی که چنین پیشنهادی نمی­تواند إلزام­آور باشد. منظور از پیشنهاد و اینکه چه کسی باید لزوم بازنگری را مطرح کند که به دنبال آن قانوناً جریان بعدی را طی نماید، پیشهاد الزام­آور است و باید توسط بالاترین مقام انجام گیرد و از آنجا که عالی­ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران مقام رهبری است، از این رو به رهبر محول شد. لکن در انتخاب این شیوه دو نکته­ی جانبی ملحوظ شد؛ پیشنهاد مقام رهبری ممکن است نشأت گرفته از پیشنهادهای مقامات اجرایی یا صاحب نظران۴ و اهل تشخیص باشد، آن گونه که در بازنگری قانون اساسی 58 در نامه­ی حضرت امام (ره) تصریح شده است، دوّم، توسط شخص رهبر که با اشراف بر امور و به ویژه در ایفای اختیارات و وظایفی که در اصل یکصد و دهم مقرر شده، بهتر از هر کس می­تواند به نارسایی­ها و نواقص قانونی توجه داشته باشد. نکته دوّم آنکه پیشنهاد رهبر الزماً باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه نظر از سوی مجمع باشد. با توجه به نقش مجمع در معضلات نظام می­توان از این شرط چنین استنباط کرد که موضوع تجدید نظر در قانون اساسی، نخست به عنوان یک معضل نظام، مورد بررسی مجمع قرار می­گیرد و مجمع، نظر مشورتی خود را به مقام رهبری ارائه می­دهد؛ معنی این شرط آن نیست که پیشنهاد ابتدایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت است و رهبر پیشنهاد مجمع را مطرح می­سازد، زیرا اولاً ممکن است نظر مشورتی مجمع لزوم بازنگری در قانون اساسی نباشد و ثانیاً حتی در صورت تشخیص ضرورت آن، رهبر، اقدام ب

ر و لزوم بازنگری و اصلاح آن روشن و ضرورت یافته بود؛ همان طور که آیت الله سید علی خامنه­ای به عنوان رئیس موقت جلسه در بیاناتی به دلیل ضرورت بازنگری قانون اساسی اشاره کردند؛ ایشان فرمودند: «مسأله بازنگری به قانون اساسی یک امر متوقع و قهری است. چون: أولاً، هر کاری ولو کامل و پخته انجام شده باشد به مرور در تجربه عملی نقایص­اش آشکار می­شود و احتیاج به تکمیل دارد؛ ثانیاً، تدوین کنندگان قانون اساسی هر چند که در کار اداره کشور و سازماندهی نیروی اداری کشور هیچ تجربه­ای نداشتند لکن با تجربه تلخ تمرکز همه نیروها و قدرت­ها و امکانات در رژیم گذشته مواجه بودند و با آن تجربه با استناد به آن چنان تجربه قانون اساسی را تدوین کردند و جهت قانون اساسی را در بخش سازماندهی نیروها به سمت نوعی پراکندگی در وظایف و اختیاراتی قرار دادند که آثارش را در عمل مشاهده کردیم چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه و چه در بخشی از بعضی از بخش های دیگر؛ ثالثاً ، این نکته باید مورد توجه باشد که در طلیعه بازسازی کشور، کشور احتیاج دارد به مدیران قوی با قدرت تصمیم گیری و اختیارات وافی و کافی و این هم به نوبه خود ایجاب می­کند که ما قانون اساسی را مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار بدهیم» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، 1369؛ 1: 2-3)؛ حال به أهم دلایل ضرورت بازنگری در قانون اساسی می­پردازیم: الف. مشکل تداوم رهبری در اصل یکصد و هفتم قانون اساسی مصوب سال 58، به طور صریح مرجعیت را از شرایط عمومی احراز صلاحیت رهبری به شمار آورده بود و بر اساس آن، کاندیدهای رهبری برای انتخاب به یکی از سه شیوه­ی مندرج در این اصل باید قبلاً سمت مرجعیت داشته باشند. مشکل عمده در شرط مرجعیت آن بود که احتمال می­رفت در زمان انتخاب رهبر جدید هیچ کدام از واجدان شرایط رهبری به مقام مرجعیت نرسیده یا خود تن به این سمت نداده باشند و عملاً مرجع تقلید محسوب نشوند. بنابراین از یک سو قابلیت تداوم شرط مرجعیت به عنوان یکی از شرایط مورد تشکیک قرار گرفته بود و از سوی دیگر، شورایی بودن رهبری نیز با توجه به تجربه عملکرد مدیریت شورایی در کشور مورد انتقاد بود. نکته دیگر این که در بسیاری از قوانین اساسی دنیا، رئیس کشور که همان رئیس جمهور است، اختیارات ویژه­ای دارد که می­تواند مدیریت بحران را به عهده بگیرد و بدون اتلاف وقت بحران را فرو نشاند، اما در قانون اساسی مصوب سال 58 به شرایط بحران توجه نشده و حدود و وظایف فقط در شرایط عادی پیش بینی شده بود، بنابراین در بازنگری قانون اساسی شرط مرجعیت حذف و ولایت فقیه به ولایت مطلقه فقیه تبدیل و اختیارات رهبر افزایش یافت. ب. ناهماهنگی در قوه مجریه بر اساس اصل شصتم قانون اساسی، کارهای قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً بر عهده رهبر گذارده شده بود، از طریق رئیس جمهور و دولت (نخست وزیر و وزراء) إعمال می­شد به گونه­ای که دو نهاد «ریاست جمهوری» و «دولت» مجزا از یکدیگر بودند و این مجزا بودنشان مشکلاتی به بار آورده بود که به توضیح اجمالی آن­ها می­پردازیم: 1) بر اساس اصل یکصد و چهاردهم قانون اساسی، رئیس جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می­شد و مظهر حاکمیت ملی بود، اما علی رغم این موقعیت مردمی و مرتبت سیاسی (بر اساس اصل یکصدو سیزدهم یعنی همان عالی­ترین مقام رسمی کشور پس از رهبر و رئیس قوه مجریه) در اداره­ی قوه مجریه نقش قابل توجه­ای نداشت. 2) نصب اعضای قوه مجریه منوط به موافقت و پیشنهاد رئیس جمهور بود اما همین که وی اعضای مزبور را به مجلس معرفی می­کرد، کمترین اختیاری در امور آنان نداشت. 3) بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم، نخست وزیر ریاست هیأت وزیران را به عهده داشت و بر کار آنان نظارت می­کرد، قانون اساسی این نظارت را از مقام مافوق آنان یعنی رئیس جمهور سلب کرده بود و اعضای دولت در انجام وظایف و امور خود، کاملاً مستقل از رئیس جمهور عمل می­کردند، از سوی دیگر چنان­چه بین نخست وزیر و وزیران هماهنگی وجود نمی­داشت، نخست وزیر به تنهایی قادر به عزل نبود زیرا برای عزل موافقت رئیس جمهور لازم بود، حال اگر وزیر با رئیس جمهور هماهنگ و با نخست وزیر ناهماهنگ بود، نخست وزیر نمی­توانست در انجام وظایف هیأت وزیران ایجاد هماهنگی کند. 4) اعضای قوه مجریه فقط در مجلس مسئول بودند و مجلس بر کار آن­ها نظارت می­کرد و رئیس جمهور به عنوان مقام مافوق، هیچ گونه قدرت مواخذه­ای نداشت (هاشمی، 1375؛ 1: 33). بنابراین در بازنگری قانون اساسی، مقام نخست­وزیری حذف شد و ریاست هیأت وزیران و همچنین نظارت بر آنان به رئیس جمهور که در برابر مجلس مسئول است، واگذار شد. پ. ناکارآمدی نظام شورایی قوه قضائیه به علت این­که قوه قضائیه را از حیطه­ی اقتدار فردی خارج و به منظور جلوگیری از مداخلات ناروای قوای دیگر و ایجاد جوّ سالم در قوه قضائیه، انجام مسئولت­های قوه قضائیه بر عهده­ی شورایی به نام «شورای عالی قضایی» گذ