eitaa logo
دفتر قم مؤسسه انقلاب اسلامی
3.3هزار دنبال‌کننده
1.2هزار عکس
612 ویدیو
108 فایل
کانال اطّلاع رسانی درگاه خرید مجازی فروشگاه فرهنگی انقلاب اسلامی: http://forms.khamenei.link سفارش و ارسال محصولات: @qom_khamenei_book راه ارتباطی: ۰۲۵ - ۳۷ ۷۴ ۴۲ ۴۳ @p_m_enghlabeeslami نمایشگاه دائمی کتاب: ۰۲۵ - ۳۷ ۷۰ ۲۸ ۵۲
مشاهده در ایتا
دانلود
🔰 💠 غرض اصلی در "مکاسب محرّمه" حرمت تکلیفی است، نه وضعی 👤 @qom_khamenei_ir
🔰 💠 غرض اصلی در "مکاسب محرّمه" حرمت تکلیفی است، نه وضعی 👤 ✅ به نظر ما، مکاسب محرّمه حرمت تکلیفی را بیان می‌کند. ◀️ از آن‌جا که مسأله‌ی تبادل اجناس و اموال و غیره از ضروریات زندگی بشر است، و به همین خاطر در همه‌ی جوامع، قواعدی را برایش معیّن کرده‌اند، شرع مقدّس اسلام نیز –بر خلاف نظر افرادی که شرایع الهی را صرفاً متوجّه جانب روحی و اخلاقی انسان می‌دانند– به این ناحیه از زندگی بشر هم توجّه نموده است. 📌 بحث عمده در مکاسب محرّمه، بحث از ممنوع‌بودن یا معاقب‌بودن یا مورد جریمه بودن و جزاء الهی داشتن، و در قانون اساسی و حکومت اسلامی جزاء قانونی داشتن خود معامله است. 📜 با مراجعه به کتب فقهاء و آن‌چه در هدایه صدوق، مقنعه مفید، نهایه شیخ طوسی، مراسم سلّار، مهذّب ابن برّاج، فقه القرآن راوندی، سرائر ابن ادریس و تحریر و قواعد علامه (رضوان‌الله‌علیهم) ذکر شده است، در می‌یابیم که تلقّی قدماء از مکاسب محرّمه، همان حرمت تکلیفی، حرام‌بودن و ممنوع‌بودن است. ❇️ البته اغلب قدماء، بابی را تحت عنوان «مکاسب محرّمه» باز نکرده‌اند، امّا در خلال «کتاب البیع» و «کتاب المکاسب» بحث از آن را بنحو العام مطرح‌ کرده‌اند، (و مرادشان از حرمت، به قرینه مثال‌هایی که می‌زنند، حرمت تکلیفی است.) و بعضی از فقهاء هم بالخصوص بحثی را در این زمینه ذکر کرده‌اند؛ مثل جناب ابن ادریس در سرائر، یا مرحوم محقّق در شرایع. گروهی از فقهاء هم اصلاً متعرّض مسأله‌ی حرمت به این معنا نشده‌اند، و یا کلماتشان اعمّ از حرمت تکلیفی و وضعی است، یا فقط مسأله‌ی بطلان را بیان نمودند و متعرّض حرمت نشده‌اند. و عدّه قلیلی از جمله ابن حمزه طوسی در «وسیله»، و جناب علامه در «تذکره» چنین عمل نموده‌اند، و فقط به حرمت وضعی پرداختند و متعرّض حرمت تکلیفی نشدند. ◀️ پس مسأله‌ی عمده‌ی ما در اين‌جا، بحث از "حرمت تکلیفی" است. 🔖 غرض اصلی و بالذات در مکاسب محرّمه این است که محرّمات بیوع و معاملات را مشخص‌کنیم تا مکلّفین از انجام آن معاملات بازداشته شوند. 📚 درس خارج فقه، مکاسب محرّمه، جلسه ۱ (۱ آذرماه ۱۳۸۳) @qom_khamenei_ir
🔰 💠 مقدّمات شش‌گانه بحث "مکاسب محرّمه" 👤 1⃣ في بیان ما ینبغي أن یراد من عنوان هذا الباب يعني المکاسب المحرّمة ❓درصدد بیان حرمت تکلیفی است یا وضعی؟ ✅ به نظر ما، مکاسب محرّمه حرمت تکلیفی را بیان می‌کند. 2⃣ في بیان معنی الکلمتین «المکاسب» و «المحرّمة» 🍃 مکاسب، جمع مکسِب و مکسِبة و مکسَب است. هر سه به یک معنا هستند. ◀️ المکاسب المحرّمة؛ یعنی انواع تبادلات مالی و اعمالی که شأناً برای کسب درآمد است. (تحصیل حرام از طرق مُعَدّة لکسب المال) 3⃣ في ما ورد المنع عنه من المعاملات بغیر لفظ التحریم ❓آیا مستفاد از سایر تعبیرات مثل "لایجوز، لاتبع، نهی عن بیع الغرر، لابیع و..." حرمت تکلیفی است، یا وضعی؟ ✅ باید تک تک بررسی شود. 4⃣ «في ما تعلّق به الحرمة التکلیفّیة في المعاملة المحرّمة» ❓حرمت تکلیفی متعلّق به چه چیزی است؟ ◀️ امورى در یک معامله وجود دارد که محتمل است هرکدام از اين‌ها متعلّق حرمت تکلیفی باشد: ۱. "انشاء" ۲. "مُنشَأ" ۳. "آثار" 5⃣ قواعد کلیه در جایی که نصّ خاصّی وجود ندارد ❓اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت، و صحّت و بطلان چیست؟ ✅ اصل اوّلی در حکم تکلیفی "أصالة الحلّیة و برائت از حرمت" است، و اصل لفظی، عبارت از "صحّت معامله" است. 6⃣ برخی از قواعد عامّه که حرمت تکلیفی یا بطلان مجموعه‌ای از معاملات را -هر چند دلیل خاصّی هم بر حرمت ندارند- افاده می‌کند 🍃 مثل: «کلّ معاملةٍ أوجَبَت الفساد فی حیاة المُجتَمَع بِمضمونها المعاملی فهی محرّمةٌ و فاسدة». 📚 درس خارج فقه، مکاسب محرّمه، جلسه ۱ تا ۲۰ (۱ آذر تا ۲۱ دی ۱۳۸۳) @qom_khamenei_ir
🔰 💠 بررسی استعمالات "حرمت" در قرآن کریم 👤 ◀️ در قرآن هم آیاتی که در مشتقّات حرمت به کار رفته است، و جهات مختلفی دارند، بسیار است. 1️⃣ حرمت طبیعی و تکوینی 🍃 «فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً» (المائدة - ۲۶)، خداوند بر بنی‌اسرائیل ورود به بیت المقدّس را چهل سال ممنوع کرد. ممنوع تکوینی، تشریعاً ممنوع نبود. 2️⃣ حرمت تشريعی 🍃 «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنزِيرِ... وَ أَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ» (المائدة - ۳). تحریم اين‌جا هم به "ذوات و أشیاء" از جمله دم، میته، لحم خنزیر؛ و هم به "افعال" أن تستقسموا بالأزلام، تعلّق پیدا کرده‌ است. 🍃 «وَ لَاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» (الأنعام - ۱۵۱) است. در این آیه آن‌چه حرام است "فعل مکلّف" است، که به این "ذات" (نفس) تعلّق می‌گیرد. ✅ در استعمالات شرعی و روایات حرمت بمعنای منع است، به جز چند مورد استثنائی. ◀️ منعی که از حرمت استفاده می‌شود، متناسب با آن موردی است که منع به آن تعلّق گرفته است: 🍃 گاهی منع از "فعل" است: "و أن تستقسموا بالأزلام". 🍃 گاهی متعلّق به "ذوات" است: حرّمت علیکم المیتة و الدّم و لحم الخنزیر. 📌 البته منع از ذوات هم به منع از فعل برمی‌گردد؛ زیرا در حقیقت منع از فعلی است که متناسب با آن ذات است. 🍃 فعل متناسب با ذات هم، یا از عرف فهمیده می‌شود، و یا از لسان شرع. 📚 درس خارج فقه، مکاسب محرّمه، جلسه ۳ (۳ آذرماه ۱۳۸۳) @qom_khamenei_ir
🔰 💠 اصل اوّلی در معاملات از جهت تکلیفی و وضعی 👤 ❓سؤال این است: اگر خواستیم حلّیت و حرمت معامله‌ای را بفهمیم، و یا بدانیم که صحیح یا باطل است، آیا قواعد کلّی در این رابطه وجود دارد یا نه؟ ◀️ اصل اوّلی در باب حلّیت و حرمت تکلیفی در هر معامله‌ای، عبارت از "اصالة الحلّیة" است، و مشمول قاعده‌ی «کلّ شیءٍ لک حلال حتّی تعرف أنّه حرام بعینه» است. بنابراین، اصل در اینجا، اصل "برائت از حرمت" است. ◀️ ولی اصل در معاملات، از لحاظ حکم وضعی يعنی صحّت و بطلان، اگر هیچ دلیل و قاعده‌ای نداشته باشیم، عبارت از "فساد" است؛ زیرا شک در این است که آیا اساس معامله -که همان نقل و انتقال است- حاصل شد یا نشد؟ 🍃 استصحاب عدم نقل و انتقال جارى می‌شود. 🍃 از این مرحله که عبور کنیم، برای اثبات حلّیت وضعی، عموماتی وجود دارد که مقتضای آن عمومات، صحّت هر معامله‌ای است إلّا ما ورد فیه دلیلٌ علی البطلان. از جمله‌ی آن عمومات «اَوفوا بالعقود» و «اَوفوا بالعهد» می‌باشد. 🌱 از «اَوفوا بالعقود»، وفای به هر عقد فهمیده می‌شود، و معنای وفای به عقد هم صحّت آن است. 🍃 فلذا اگر در صحّت و بطلان عقدی شک کردیم، مثل بیمه که در زمان ما رواج یافته و سابقه هم نداشته است، به حکم عامّ «اَوفوا بالعقود» تمسّک می‌کنیم، و می‌گوییم: این هم یک نوع عقد است، و وفای به آن واجب است، و معامله‌ی صحیحی است. ✅ پس اصل عملی در معاملات، عبارت از فساد است، لکن اصل لفظی در معاملات، عبارت از صحّت است. 📚 درس خارج فقه، مکاسب محرّمه، جلسه ۱۲ (۲۴ آذرماه ۱۳۸۳) @qom_khamenei_ir
🔰 💠 اعتبار روایت مکاسب محرّمه 👤 🛑 اشکالات سندی: 1️⃣ استناد کتاب تحف‌العقول به جناب حسن بن علی بن شعبة حرّانی معلوم نیست. این اشکال وارد نیست؛ چون شیخ حرّ عاملی در خاتمۀ وسائل، کتاب‌هایی را که در وسائل از آن‌ها استفاده کردند، به انضمام مؤلّفین آن، اجمالاً بیان می‌فرمایند. «فی ذکر الکتب المعتمدة الّتی نقلتُ منها أحادیث هذا الکتاب، و شهد بصحّتها مؤلّفوها و غیرهم، و قامت القرائن علی ثبوتها و تواترت عن مولّفيها، بحیث لم‌یبق فیها شکٌ و لاریب» 🍃 ایشان در مورد تحف‌العقول می‌فرمایند: «تحف‌العقول عن آل الرسول، تألیف شیخ الصدوق حسن بن علی بن شعبه». پس در استناد کتاب به ایشان شبهه‌ای نیست. 2️⃣ در کتب قدما، مطلقاً نقلی از این کتاب نشده است، و این را دلیل ضعف حدیث گرفته‌اند. ❌این مناقشه، قابل قبول نیست، زیرا عدم نقل می‌تواند ناشی از عدم دسترسی به روایت باشد، نه ضعف سند. 3️⃣ اشکال عمده‌ ارسال سند است. ✅ برای رفعِ عیب ارسال، حرف‌هايی زدند: ⬅️عمل مشهور ❌ که می‌گوییم: عمل قدماء به روایت معلوم نیست تا منجبر ضعف سند باشد. ⬅️مضامین این روایت، مطابق با قواعد فقهی است؛ لذا از این جهت معتبر است. (سید یزدی) ❌ حرف ایشان مورد تصدیق نیست؛ زیرا اگر قسمتی از روایت، منطبق بر قواعد است، عمل ما در آن قسمت، به آن قاعده خواهد بود، نه فقره‌ی روایت؛ پس حقیقتاً عمل به روايت نمی‌کنیم. حداکثر کاری که این روایت انجام می‌دهد، به عنوان مؤیّد خواهد بود. پس اشکال ارسال سند، حلّ نشد. 📚 درس خارج فقه، مکاسب محرّمه، جلسه ۱۵ (۱ دی‌ماه ۱۳۸۳) @qom_khamenei_ir