eitaa logo
فصلنامه رهیافت اندیشه
619 دنبال‌کننده
733 عکس
8 ویدیو
10 فایل
🔖تحلیل و پاسخ‌یابی مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، حقوقی و... در چهارچوب اندیشه اسلامی 🔖گفت‌وگوهای چالشی با اساتید و صاحب‌نظران 🔖بهره‌گیری از یادداشت‌های مسئله‌محور پژوهشگران و نویسندگان ارتباط با ادمین: @admin_rahyaftandisheh تبادل: @rahyaft_t
مشاهده در ایتا
دانلود
🔘 فرآیند، اصول و ویژگی‌های قانون‌گذاری از مؤلفه‌های کارآمدی قانون و قانون‌گذاری است 📌دکتر خیرالله پروین در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 یکی از مؤلفه‌های کارآمدی قانون و قانون‌گذاری، فرآیند و اصول و ویژگی‌های قانون‌گذاری است؛ به این معنا که قانون‌گذار، قانونی جامع و دارای اصول و ویژگی‌های ماهوی و ذاتی تصویب کند و فرآیند قانون‌گذاری هم منجر به قانون جامعی بشود که ویژگی‌های قانون و اصول قانون‌گذاری را داشته باشد و در نهایت آن وضعیت فرآیند کارآمدی را با خود به دنبال داشته باشد. 🔖 در ارتقای کارآمدی پارلمان عوامل مختلفی دخیل هستند. برخی از آن‌ها مربوط به ساختارها و اختیارات و صلاحیت‌هایی است که قانون‌گذار دارد. عواملی همچون ساختار توزیع قدرت در جامعه، ساختار درونی مجلس، ساختار حزبی و انتخابات حاکم، تحولات بزرگ سیاسی و اقتصادی و... 🔖 اگر قانون‌گذار به‌خوبی آموزش و تربیت دیده باشد، می‌تواند قانون‌گذاری حرفه‌ای باشد و به فنون و ظرافت قانون‌گذاری آگاه باشد. پس نمی‌شود که به همین آسانی از فردی که آموزش ندیده و وضعیت‌های مناسب قانون‌گذاری برای او تبیین نشده است، انتظار قانون‌گذاری کارآمد داشت. 🔖 اگر در انتخاب قانون‌گذاران به این سرمایه توجه نشود، قطعاً شاهد ارتقای سطح کارآمدی قانون‌گذاری نخواهیم بود. پس در انتخاب کارگزاران برای قانون‌گذاری و قانون کارآمد باید به این وضعیت توجه شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 وظیفۀ مهم هر دولت پیگیری نقض حقوق بشر شهروندان خود است 📌 دکتر باقر انصاری در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 اگر شما به کل هنجارهای حقوق بشر دقت کنید، می‌بینید هدف این است که دولت‌ها حقوقی که برای افراد در نظر می‌گیرند را رعایت کنند. 🔖 پس اگر قرار است در ایران حقوق بشر رعایت شود، تنها دولت جمهوری اسلامی باید این کار را بکند. اگر قرار است در عراق حقوق بشر رعایت شود، تنها دولت عراق باید آن را رعایت کند و همین طور در سایر کشورهای اسلامی. 🔖 بنا نیست که آمریکا در جمهوری اسلامی ایران مرتکب نقض حقوق بشر شود. اگر هم چنین کاری می‌کند، وظیفۀ دولت ماست که از حقوق مردمی که داخل کشور هستند و قربانی این نقض شدند، حمایت کند. 🔖 بنابراین نقض حقوق بشر در وهلۀ اول یا از جانب بخش خصوصی و یا از جانب خود دولت صورت می‌گیرد؛ یعنی یا مستقیم انجام می‌شود و یا غیرمستقیم. در هر دو فرض، دولت مکلّف است که این نقض را موردپیگرد قرار دهد و شیوۀ جبران مناسبی را برای آن در نظر بگیرد. اگر این کار را انجام ندهد، در مرحلۀ بعدی نوبت می‌رسد به اینکه من نسبت به نقض حق خودم در مراجع حقوق بشری تظلم‌خواهی کنم. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 تفاوت‌های حقوق بشر و حقوق شهروندی با یکدیگر 📌دکتر سیدمحمدمهدی غمامی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 حقوق شهروندی به‌معنای آزادی‌ها و حق‌هایی است که هر تبعه به‌موجب الزامات دینی، حقوق فطری و طبیعی و قوانین برای انجام امور شخصی خود در زندگی شخصی خود و تمشیت امور عمومی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در اختیار دارد. 🔖 اگر به این تعریف دقت کنید و مقداری هم بر اصول قانون اساسی ورود داشته باشید، می‌بینید که این مسئله منطبق بر اصل بیستم قانون اساسی است که می‌گوید: «همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد، به‌صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین فرهنگی برخوردارند». 🔖 حقوق شهروندی و حقوق بشر هم در چند مورد با یکدیگر تمایز دارند. اول اینکه حقوق ملت و حقوق شهروندی مازاد بر حقوق انسانی است و به هر حال بسترهای فکری، اجتماعی و ایدئولوژیک و فرهنگی باعث تفاوت حقوق بشر و حقوق شهروندی می‌شوند و تقریباً می‌توان گفت که به‌ازای هر کشوری که در جهان وجود دارد، یک حقوق شهروندی خاص هم وجود دارد. در حالی که اصولاً حقوق بشر عام‌الشمول است و قاعدتاً باید یک فهم مشترک از آن وجود داشته باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 قاعدۀ دعوت؛ اصلی در راستای توسعۀ فرهنگی و تمدنی جمهوری اسلامی 📌حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 بر اساس قاعدۀ دعوت، انقلاب اسلامی به‌عنوان یک نرم‌افزار، فرهنگ و تمدن توسعه داده می‌شود و طبعاً کشورهای مختلف بر اساس منطق گوناگون با مقولۀ دعوت مواجهه خواهند داشت و برخی از آن‌ها ممکن است تنها دعوت به استکبارستیزی شوند؛ مثل برخی از کشورهای آمریکای جنوبی. برخی دیگر ممکن است دعوت به معنویت شوند؛ مثل کشورهای مسیحی و کشورهای دین‌دار و برخی دیگر ممکن است به تقویت اسلام دعوت شوند و برخی کشورهای دیگر هم ممکن است حوزۀ شیعه را رشد دهند. 🔖 بر این اساس، نهضت‌های آزادی‌بخش و اسلامی باید موردحمایت قرار گیرند تا در نهایت یک جبهۀ واحد، متمرکز و دارای یک سازمان‌دهی مشترک ایجاد شود. البته امروزه ما در سطح منطقه با محوریت مقاومت، در حال رقم‌زدن این اتفاق هستیم که شامل مقابلۀ کشورهای مسلمان در قبال نظام سلطه‌گر و رژیم نیابتی آن‌ها به نام اسرائیل است. به‌عنوان نمونه امروزه آمریکا به‌عنوان نماد کشورهای سلطه‌گر و ناتو به‌عنوان نهادی سلطه‌گر عملاً از کشورهای منطقه در حال بیرون‌رفتن هستند و این به‌معنای توسعه و حاکمیت جهان اسلام در منطقۀ مربوط به خودشان است، فارغ از اینکه شیعه‌مذهب یا سنی‌مذهب باشند. 🔖بنابراین هر مقدار که می‌شود باید به‌مثابۀ امر مشکّک و ذومراتب، مردم را به فرهنگ اسلامی، شیعه‌گری و فرهنگ شیعۀ ناب و توسعۀ آن‌ها و تقابل با جهان سلطه و توسعۀ معنویت دعوت کرد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ویژگی‌های لازم برای کنشگران عرصۀ سیاست‌گذاری نظام 📌دکتر حمید بالایی در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 وقتی سیاست‌گذاری با پسوند اسلامی گفته می‌شود، اول از همه احاطه و اشراف به قوانین اسلامی و روش استنباط احکام اسلامی با رویکرد فقه اجتهادی و فقه نظام باید باشد و این به‌نظر من جزء ویژگی‌های جدی و کمی مغفول در فرآیندهای کارشناسی امروز سیاست‌های کلی نظام است. 🔖 در مقام دوم آن چیزی که به‌نظر من باید در افراد دخیل در تهیۀ پیش‌نویس‌های سیاست‌گذاران یک کشور وجود داشته باشد، اشراف به الگوهای مطلوب‌بخشی حکمرانی در حوزه‌های مختلف است؛ یعنی مثلاً در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست و همچنین حوزه‌های علم و فناوری باید اشرافی وجود داشته باشد که با این اشراف، امکان طراحی الگوی مطلوب آن حوزه مبتنی بر مبانی اسلامی فراهم شود. 🔖 ویژگی سوم اشراف بر وضع موجود این حوزه‌های بخشی است. اینکه شما از چه وضع موجودی می‌خواهید به‌سمت وضع مطلوب حرکت کنید و چه گزاره‌های سیاست‌گذارانه‌ای را باید اتخاذ کنید که وضع موجود را به‌سمت وضع مطلوب حرکت دهید. 🔖 ویژگی چهارم این است که باید با یک رویکرد مسئله‌شناسانه و نگاه مسئله‌محور بتوان وضع موجود را بر مطلوب تطبیق داد و از تطبیق این‌ها به شکاف راهبردی که بین وضع موجود و مطلوب است دست پیدا کرد. 🔖 این چهار ویژگی اصلی است که هر کنشگری در عرصۀ سیاست‌گذاری نظام در کشور باید آن را دارا باشد. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 حقوق اسلامی؛ رویکردی بر مبنای تعالی انسان 📌 دکتر احمد مومنی‌راد در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 عده‌ای بر این باور هستند که حقوق، کاری غیر از ایجاد نظم در جامعه ندارد. این نظم به‌حدی اهمیت دارد که اگر نظم را به‌درستی در جامعه حاکم کنیم به همۀ اهداف می‌رسیم. 🔖 دیدگاه دوم، امنیت‌محور است؛ زیرا می‌گوید که نظم به‌تنهایی کافی نیست و امنیت نیز لازم است؛ زیرا امنیت رکن رکین قویم جامعه است و به‌درستی شکل گرفته است و راهبری جامعه و انسان‌ها با همۀ سلایق در مسیر درستی قرار گرفته‌اند. 🔖 دیدگاه دیگر، عدالت را مبنای حقوق می‌داند؛ یعنی چیزی بالاتر از امنیت، نظم، برابری و رفاه. عدالت، آن گوهر گران‌بهایی است که انسان‌های بسیاری خود را فدا کردند تا به این عدالت برسند. بسیاری از انبیاء و مصلحان و اندیشمندان و رهبران جامعه در این مسیر تلاش کرده‌اند. 🔖 اما حقوق اسلامی بیان می‌کند که همۀ این امور در جای خود درست و ارزشمند و دارای وزن است ولی حقوق اسلامی به‌دنبال چیزی بیش از این موارد یعنی «تعالی انسان» است؛ یعنی از نظم، امنیت، عدالت و... باید استفاده کنیم تا انسان به رشد و کمال و تعالی برسد؛ یعنی انسان باید خلیفه‌الله باشد و به نقطه‌ای برسد که از فرشتگان نیز برتر شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ضرورت استقلال قضات در دیوان عدالت اداری 📌دکتر علی‌محمد فلاح‌زاده در گفت‌وگو با ماهنامۀ رویش اندیشه؛ 🔖 یکی از مسائلی که استقلال قضات ما را تحت‌تأثیر خود قرار می‌دهد، مسئلۀ اختیارات قضایی مدیران دستگاه قضایی یا اختیارات اداری و مالی شدید آنان است و این‌ها در سرنوشت قضات تأثیر می‌گذارد. 🔖 قانون جدید دیوان هم در همین راستا است که در واقع برای مدیران دیوان عدالت اداری، اختیارات زیادی قائل شده و دیوان را در اختیار مدیران دیوان عدالت قرار می‌دهد. 🔖 اساساً نسبت دادگاه‌های قوۀ قضائیه با ستاد آن باید بسیار کم باشد؛ شاید مثلاً 20 درصد ستاد باشد و 80 درصد دادگاه‌ها باشند. لذا معنا ندارد که ما در دیوان عدالت اداری معاونت و معاون اول و اموری از این دست داشته باشیم. 🔖 بنابراین این‌ها نگاه‌هایی متأثر از نگاه‌های قوۀ مجریه و اداره است که در دادگاه شکل گرفته است. دیوان اصلاً به معاونت نیاز ندارد. دیوان یک رئیس می‌خواهد، یک مدیر امور اداری و مالی می‌خواهد و یک نفر هم باید باشد و ارجاع بدهد. دیگر نیازی به چندین معاونت نیست و این‌ها اساساً باعث تحت‌تأثیر قرارگرفتن استقلال قضات می‌شود و باید اصلاح شود. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ماهیت و کارکرد فقه‌الجهاد در روابط بین‌الملل 📌آیت‌الله محمدحسین ملک‌زاده در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 در فقه سنتی و تراث فقهی ما، بخش مجزّایی با نام فقه بین‌الملل وجود نداشته است. لذا اگر کسی می‌خواست چنین بحث‌هایی را ببیند، باید مستقیماً به فقه‌الجهاد مراجعه می‌کرد و در آنجا این بحث‌ها را پیگیری می‌کرد. 🔖اما امروزه پرداختن به فقه بین‌الملل و روابط خارجی، در حقیقت، پرداختن به بخشی از فقه‌الحکومه است. 🔖 در فقه به‌شکل عام، وقتی از روابط خارجی بحث می‌شود، در یک تقسیم کلی در دو بخش بررسی می‌شود؛ اولین بخش، روابط غیرخصمانه و دومین بخش، روابط خصمانه است. 🔖 هر دوی این‌ها عموماً در فقه‌الجهاد یا باب و کتاب جهاد در فقه، موردبررسی قرار می‌گیرند؛ چون عملاً فقه‌الجهاد شامل هر آن چیزی است که به تعامل و رابطه با کسانی که خارج از دارالاسلام قرار دارند مربوط می‌شود و لذا اشاراتی به خیلی از مسائل امروزی و بحث‌ها و مفاهیمی که الآن در روابط بین‌الملل مطرح است را نیز می‌توان در فقه‌الجهاد پیدا نمود؛ مثل ویزا و امثال آن که به‌نوعی بحثش در فقه‌الجهاد آمده است. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 تورم، فقیر را فقیرتر می‌کند و غنی را غنی‌تر 📌دکتر حسین صمصامی در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 تورم در اقتصاد آثار مختلفی دارد. یکی از آثار بسیار اساسی و مهم آن روی قشر متوسط به پایین و فقیر است؛ چراکه اصطلاحاً در اقتصاد گفته می‌شود تورم، فقیر را فقیرتر می‌کند و غنی را غنی‌تر. 🔖 وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، معمولاً صاحبان درآمدهای کم و اقشار متوسط به‌ پایین که از ثروت‌های مادی خیلی بهره‌مند نیستند، حتی دیگر کالاهای ضروری را هم به‌سختی می‌توانند تهیه کنند؛ اما درمقابل، ثروت قشر متوسط به بالا هم همراه تورم تعدیل می‌شود. لذا وقتی که سطح قیمت‌ها افزایش می‌یابد، قدرت خرید قشر متوسط به ‌پایین کاهش یافته و از آنجایی که ثروت ندارند، فاصلۀ آ‌ن‌ها از حد مطلوب بیشتر می‌شود. 🔖 از آن طرف هم اغنیا چون صاحبان منابع و سرمایه‌ هستند، می‌توانند درآمدهای خود را متناسب با تورم تعدیل کنند و ثروت آن‌ها هم خودبه‌خود تعدیل می‌شود. لذا هر روز که می‌گذرد، این فاصله بیشتر و بیشتر می‌شود. این بحث تورم و آثار آن بر معیشت مردم است که متأسفانه بعد از انقلاب و به‌خصوص بعد از جنگ شاهد آن هستیم. 🌐 @rouyesh_andisheh
🔘 ایجاد تورم با هدف عدالت؛ تناقضی آشکار 📌دکتر محمدجواد توکلی در گفت‌وگو با ماهنامه رویش اندیشه؛ 🔖 ما به‌جای آنکه نظام مالیاتی خود را درست کنیم و از پولدار بگیریم و به بی‌پول بدهیم، می‌آییم و به قیمت‌های پایه مثل ارز و انرژی شوک وارد می‌کنیم و قیمت را بالا می‌بریم. قیمت که بالا رفت، هزینۀ تولید هم بالا می‌رود و بعد هم تورم ایجاد می‌شود. تورم نیز ارزش آن پولی را که شما به‌عنوان یارانه از محل گرانی تأمین کرده‌اید، پایین می‌آورد و دوباره باید شوک دیگری وارد کنید و انرژی را گران کنید. 🔖 متأسفانه اقتصاددانان لیبرال وطنی، با پرچم عدالت، ناعادلانه‌ترین سیاست‌ها را در کاسۀ سیاستمداران می‌گذارند و می‌گویند که حذف یارانۀ پنهان انرژی برای ایجاد عدالت. این حرف به معنای گران‌کردن انرژی به‌عنوان کالای اساسی و نهادۀ تولید و درنتیجه ایجاد تورم با هدف عدالت است. 🔖 تورم به‌معنای بی‌عدالتی است. نمی‌دانم که این افراد چطور می‌خواهند این تناقض را حل کنند که می‌گویند ما می‌خواهیم با تورم، عدالت را ایجاد کنیم. اما شعارشان را خیلی قشنگ بیان می‌کنند: حذف یارانۀ پنهان انرژی. 🌐 @rouyesh_andisheh