🔰 بحثی کوتاه در باب میزان حلیّت نظر به اجنبیّة آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی: 🔹از تعابير رواياتی همچون «النظر سهم من سهام ابليس»، «و احذروا الفتنة»، «و احذر الزنا» و ... مى‌توان دريافت كه مراد از نظر در روايات مذكور نظر تحريك‌آميز است؛ يعنى اگر انسان در جايى بداند يا احتمال دهد كه با نظر تحريك مى‌شود، نظر نخست وى براى انجام دادن كار شخصى خود جايز است، ولى نظر دوم ممنوع است. 🔸به طور كلى مى‌توان گفت كه اگر پس از نظر اتفاقى شخص يا نظر عمدى مجاز، كه مرحوم شيخ انصاری- قدس سرّه- قائل به جواز آن براى انجام كارهاى شخصى مى‌باشد و روايت على بن سويد نيز ظهور در آن دارد، تحريكى حاصل شود، وى مجاز به نظر ثانوى نيست. زيرا اذن شارع منحصر به نظر اول است و شارع نظر بعدى را به خاطر اينكه زمينه خطرات ديگر فراهم نشود، ممنوع كرده است. 🔹البته نظر به قصد تلذّذ حتى براى بار اول هم جايز نيست، همچنين بايد گفت كه بحث ما در غير فرض اضطرار است. در موارد اضطرار، مادامى‌كه ضرورت وجود دارد، جواز نظر هست، هر چند متعدد باشد. ▪️خارج نکاح، به تاریخ ۷۷/۱۱/۲۶ قابل دسترسی در كتاب النكاح (نرم افزار نور)؛ ج۲، ص ۶۰۴ ___ 🌐کانال مرکز فقهی امام محمدباقر علیه السلام 👉@mfeqhi @Hoseinmehrali