تأملات طلبگی
✍ حکومت صفویه و انباشت سرمایه اقتصادی برای نهاد مرجعیت 🔹صفویان برای تثبیت قدرت سیاسی خود نیازمند سازمان دهی دوباره نهاد فقاهت بودند تا به قدرت آنان مشروعیت بخشد. فقیهان نیز برای گزاردن چنین وظیفه ای ناگزیر از یافتن نوسازی نظام مفاهیم الاهیاتی بودند. شیخ علی کرکی بر خلاف عموم فقيهان شیعی عرب تحت خلافت عثمانی، راه خدمت به "سلطان عادل" شیعه را پیش گرفت. وی در سال ۹۱۶ هجری، پس از دیدار با شاه اسماعیل اول در اصفهان، در ازای مقدار فراوانی زمین و پول از شاه شیعه به ترویج تشیع در عراق گمارده شد. وی سرانجام به دربار ایران راه یافت و در مقام فقيه مقرب سلطان بر صدر نشست. 🔸مرحوم کرکی مفهوم "نیابت عام فقیه از سوی امام معصوم" را بازتعریف کرد و بسیاری از حقوق و اختیارات انحصاری امام مانند برگزاری نماز جمعه یا اخذ خمس و دیگر مالیات های مذهبی را به فقیه واجد شرایط که بی گمان می بایست برخوردار از تأیید سلطان باشد واگذار کرد. بدین سان، فقیهان شیعه که در قلمرو عثمانی در حاشیه ی قدرت سیاسی بودند، در ایران به مرکز اقتدار سیاسی راه یافتند. بهای این خروج از حاشیه به مرکز و نیز سبب ساز آن، نظام اقتصادی نیرومندی بود که فقیهان شالوده ی آن را پی ریختند؛ با تأیید و بخشش شاهان صفوی و با تأسیس شبکه ی اوقاف و اداره ی آنها و نیز مالیات مذهبی و سازماندهی و گسترش کانون ها، زیارت گاه ها، مدارس علمیه و در یک سخن مدیریت امور مقدس. 🔻آن چه فقیهان از آن با "بسط يد" یعنی افزایش قدرت فقیه یاد می کنند، همراه و به پشتوانه ی افزایش ثروت فقیه بوده است. نهاد مرجعیت که دو سه سده بیشتر از عمر آن نمی گذرد، بدون انباشت سرمایه ی اقتصادی فقیهان امکان نمی پذیرفت. این انباشت سرمایه نیز بدون چتری از حمایت حکومت های صفوی و پس از آن به آسانی از میان می رفت. انباشت سرمایه، عاملی حیاتی در تداوم نهاد روحانیت در چهار سدهای اخیر به شمار می آید. 💠 انباشت سرمایه ی اقتصادی، نیازمند نظریه های فقهی بود. تحولات نظری در فقه شیعه در دوران صفویه، اهمیت بسیاری در تولید "سرمایه های نمادین" تازه و تأسیس سازوکارهای جدید برای تبدیل انگاره های مابعد طبیعی شیعی به "کالا" داشت. 👇👇 @Taammolate_talabegi
434 مشاهده