📝#تقریر|درباره حکم عام و طریقی «ایجاب احتیاط» و برخی خصوصیات آن 🔸در نظام فکری اصولیین، برای حکم شرعی مراتبی در نظر گرفته می شود. دو مرتبه اصلی، انشاء و فعلیت است. ویژگی مرتبه انشاء این است که باید بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه باشد. مرتبه فعلیت، همان مرتبه ابلاغ حکم به مکلّف است.ابلاغ حکم ناظر به خصوصیات مکلف است. لذا اگر مکلف عاجز، ناسی، جاهل و ... باشد، چون ابلاغ حکم به این افراد قبیح است، حکم به فعلیت نمی رسد. 🔸جاهل یکی از افرادی است که خطاب کردن به او در زمانی که جاهل است، قبیح است. چون وقتی که جاهل است، این خطاب هیچ گونه محرّکیّتی برای او ندارد فلذا خطاب لغو خواهد شد. 🔸در چنین مواردی به دلیل وجود مشکلی در مکلّف، خطاب به دست او نمی رسد. حکمی انشاء می شود اما به فعلیت نمی رسد و چون انشاء تابع مصالح و مفاسد است، عدم خطاب به این معناست که ممکن است که مصلحتی از مصالح از دست او برود و یا محتمل است که مرتکب فعلی شود که دارای مفسده است. در نتیجه ثبوت (مرتبه انشاء) و اثبات (مرتبه فعلیت) بر هم منطبق نخواهند بود. 🔸اما مجتهد باید راهی را پیدا کند که شارع بتواند به طریقی هر آنچه که در عالم انشاء هست را به دست مکلف برساند و آنگاه از این طریق بتوانیم بگوییم که عمل به شریعت به تنهایی می تواند انسان را به کمال برساند. 🔸در مورد جاهل، چنین می توان گفت که شارع هرچند نمی تواند یک حکم خاص را که جاهل به آن جهل دارد، خطاب کند اما می تواند حکم عام دیگری جعل کند که عمل به آن حکم می تواند شخص را به مصلحت برساند و یا اینکه از مفسده برهاند. 🔸آن حکم عام، «ایجاب احتیاط» است. شارع می تواند به نحو عام (نه در مورد یک حکم خاص و مجهول) بیان کند که هر موقع مکلف در مسئله ای به دلیل جهل دچار شک شد، واجب است که احتیاط کند. احتیاط در شبهه وجوبیه او را به مصلحت می رساند و احتیاط در شبهه تحریمیه او را از مفسده می رهاند. 🔸یکی از خصوصیات این حکم این است که فقط برای حل مشکل فعلیت جعل شده است و طریق رساندن به سایر احکام است. لذا مجعول این حکم همانند سایر احکام (مثل نماز و روزه و ...) دارای مصلحت نیست لذا رفع و دفع آن نیز موجب تصویب نمی شود. 🔸مرحوم شیخ در حل یکی از اشکالات به حدیث رفع، این مسئله را مطرح می کند و بیان می دارد که می توان گفت آنچه را خدای متعال در مورد «ما لا یعلمون» رفع کرده است، «ایجاب احتیاط» است. در مواردی که دلیل خاص بر وجوب احتیاط وجود دارد، حدیث رفع آن وجوب را رفع می کند و در مواردی که قابلیت جعل وجوب وجود دارد، حدیث رفع، آن را دفع می کند. در نتیجه حدیث رفع، حاکم بر ادله احتیاط – بر فرض تمامیت دلالت آنها – خواهد بود. ✍️محسن ابراهیمی، تقریر جلسه 99/7/8، ج2 رسائل، مدرسه امام کاظم (ع) #رسائل #شیخ_انصاری #پای_درس_استاد #اصول_فقه @almorsalaat