💠 فروش قرآن به کافر و نسبت آن با قاعده «نفی سبیل»: 🔹 قاعده‌ که برگرفته از آیه شریفه (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (نساء: 141) و دیگر ادله است، حاکم بر ادله اولیه احکام است. یعنی مفاد ادله اولیه تنها تا جایی است که موجب سلطه‌ کفار بر مسلمانان نشود؛ وگرنه این قاعده جلوی آن ادله را می‌گیرد تا جلوی سلطه را بگیرد و مفاد قاعده بر مفاد ادلّه مقدم می‌شود. 🔸 مثالی که فقها می‌آورند و در ادله‌ صحت بیع در مکاسب بحث می‌کنند، بحث «بیع إلی الکافر» است، که این بیع علی‌القاعده باید صحیح باشد، اما براساس این قاعده می‌گویند این خرید و فروش ممنوع است؛ چون موجب تسلط کافر بر قرآن و مسلمین می‌شود. 🔹 اما امام (ره) برخلاف فقهای دیگر می‌فرماید: در این امر (بیع مصحف) نه‌ تنها سلطه‌ای وجود ندارد، بلکه با بیع مصحف، بر کفار سلطه پیدا می‌کند و منطق اسلام غلبه می‌یابد و ممکن است آن کافر به خاطر سلطه‌ منطق اسلام، مسلمان شود و ما باید زمینه را باز کنیم که آن‌ها قرآن هم داشته باشند و معنا ندارد برای بیع مصحف به قاعده‌ نفی سبیل تمسک کنیم؛ چون بیع مصحف، سبیل برای مسلمانان درست می‌کند. (کتاب البیع، امام خمینی، ج2، ص541) 📚 برگرفته از درس خارج آیت الله (دام عزه) 👈 نکات بیشتر را از این طریق دنبال کنید: 🌐 https://eitaa.com/joinchat/4290445439Ccdc991b341 🔰 دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم