♦️ مبنای رأی اکثریت، حق تعیین سرنوشت مردم به دست خود می‌باشد؛ در این صورت اصابت انتخاب به مصلحت، موضوعیت ندارد ✅ آیت الله ابوالقاسم علیدوست در درس خارج «فقه سیاسی» بیان کرد: ⬅️ با بررسی اندیشه نظارت و ولایت فقیه جامع شرایط در امور الهی در کنار انتخاب مردم برای اجرای امورالناس، مشکل تعیین فقیهِ ناظر و حاکم مشاهده می‌شود. گفته می‌شود باید ناظری برای رأی مردم وجود داشته باشد که خلاف اصول اساسی اسلام رأی داده نشود. ⬅️ عده‌ای بر این باور هستند هر فقیهی که زودتر از دیگران اقدام به نظارت کند، ناظر محسوب می‌شود. این نظری است که در بحث رویت هلال نیز جریان دارد. در پاسخ باید گفت موضوع حکومت را نباید با موضوع رویت هلال یکی دانست هر چند که در بحث رویت هلال نیز این نظریه مشکل ساز شده است. در اینجا بحث انتخابات پیش می‌آید. ⬅️ نمی‌توان گفت ولی فقیه به صورت مستقیم به وسیله مردم انتخاب می‌شود؛ زیرا مردم فقیه شناس نیستند. از سوی دیگر به دلیل اینکه بحث نظارت بر اصول و امر دین است، مردم نمی‌توانند دخالت کنند. به نظر می‌رسد این موضوع را باید بحث صنفی دانست و انتخابات صنفی برگذار شود. ⬅️ بازگشت تاریخچه انتخابات صنفی در کشور ما به نظام نامه‌ای که مظفر الدین شاه در 17 شهریور صادر کرد و معروف به نظام نامه انتخابات صنفی است، می‌باشد. در این نظام نامه فقط به اصناف شاهزادگان، روحانیان، تجار و اشراف حق رأی داده شده بود. ⬅️ بعضی از بزگان، مبنای رأی اکثریت را وجود حق تعیین سرنوشت برای مردم، دانسته‌اند. همچنین آنها بر این باور می‌باشند، به دلیل اینکه معیار «حق تعیین سرنوشت» است، دیگر اصابت انتخاب به مصلحت موضوعیت ندارد. در مقابل برخی دیگر مانند مرحوم منتظری مبنای اعتبار رأی اکثریت را این می‌دانند که اصابت اکثریت به واقع، بیشتر از اقلیت می‌باشد. متن کامل: https://b2n.ir/z53416 ————————————————————————————-— #فقه_نظام #درس_خارج #فقه_سیاسی #آیت_الله_علیدوست 🔎@fiqhenezam_com