رسول اکرمﷺفرمودن! هر مؤمنی كه ماه رمضان را روزه بگيرد و آن را تقديم خدا كند، خداوند هفت خصلت را در او قرار می‌دهد؛ ¹.مال حرام را از جسمش می‌زدايد. ².به رحمت الهی تقرب می‌يابد. ³.کفاره گناهانش را داده است. ⁴.خداوند، شدت و سختی‌های مرگ را بر او آسان سازد. ⁵.از گرسنگی و تشنگی در روز قيامت، در امان می‌ماند. ⁶.وارد بهشت می‌شود و از وارد شدن به آتش جهنم مصون می‌ماند. ⁷.خداوند او را از ميوه‌های بهشتی بهره‌مند می‌سازد.

#شهرداری‌کاشان‌جهت‌اطلاع‌واقدام‌لازم هیچ درختی به خاطر پناه دادن به پرنده‌ها بی بار و برگ نشده است… تکیه گاه باشیم، مهربانی سخت نیست..! پاکبانِ با شَرفی که مبلغ ۱ میلیارد تومان پیدا کرد و تحویل صاحبش داد، اما خودش در سختی و فقر زندگی می‌کند!

#دفترنوسازی‌تحول‌اداری‌وفناوری‌اطلاعات #سازمان‌شهرداریهاودهیاریهای‌کشور #پیگیری‌سوم 💠مکاتبه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با مدیران کل دفاتر امور شهری و شوراهای استاتداریهای کشور با موضوع ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی در سامانه سایر 🔹با تقدیر و تشکر از سازمان شهرداریها و دفتر نوسازی و تحول اداری و باتوجه به ارسال پیام و پیگیری همکاران شرکتی شهرداریها، اشاره به یک نکته ضروری است که این عزیزان (همکاران شرکتی) نگران این موضوع هستند که چگونه می توان پی برد که اطلاعات آنان در سامانه سایر ثبت شده است یا نه؟ ✅پیشنهاد می‌شود این موضوع با دقت بیشتری رصد شود تا خدای ناکرده حقی از این عزیزان ضایع نگردد.

💠کد ملی جای کد پستی را می‌گیرد 👈وزیر ارتباطات: هدف ما این است که به سیستمی دست پیداکنیم که با اتصال کد ملی به موقعیت مکانی، ارائۀ خدمات دقیق‌تر به شهروندان و کسب‌وکارها فراهم شود.

💠 آمارها گویای یک حقیقت تلخ‌اند؛ تصادفات رانندگی همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در کشور است. ‼️میزان جان‌باختگان حوادث ترافیکی در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد ۱۲ استان به تنهایی سهمی ۶۶ درصدی از این آمار را به خود اختصاص داده‌اند! 👈 ۱ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین 🔹 همه باهم برای کاهش تصادفات در ایام نوروز و اینکه هیچ خانواده ایرانی #داغدار نباشد به پویش #نه_به_تصادف می پیوندیم.

💠 آیا تبلیغ و فروش مواد محترقه در فضای مجازی جرم است؟ 👈بر اساس ماده یک تا چهار قانون مجازات اسلامی مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز، تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دوگانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل مواد محترقه و منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی هوش کننده، بی حس کننده و اشکاور و شوک دهنده ها و همچنین تجهیزات نظامی و انتظامی جرم است و بر اساس قانون فروشنده تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. #پلیس_فتا

✍️ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف به پیوست کردن مدارک و اسنادی که ارائه اصل آنها از سوی خواهان یا شاکی امکانپذیر نیست شماره پرونده ها ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۲۴۷۹۰, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۵۰۵۶۴۳, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۲۶۳۲۰ شماره بایگانی شعبه: 0204313,۰۲۰۸۰۲۶, ۰۲۰۲۹۷۵ تاریخ دادنامه: 1403/۱۱/۳۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱. آقایان حمیدرضا خلیلی پیشگویی و میلاد امیری ۲. آقای حمید نادی ۳. آقایان علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رأى هیات عمومی به موجب ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد… ولی چنانچه خواهان مدعی وجود اصل سند نزد ثالث باشد موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث و از جمله ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب حکم قانونی اخیرالذکر در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آن ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید و لذا در فرضی که اصول اسناد نزد ثالث باشد امکان ارائه آن در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست وجود ندارد و خودداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پیوست کردن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده در مواردی مانع طرح دعوا می‌شود و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده خارج از حدود اختیارات و مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔥با برگزاری چهارشنبه سوری آرام، به استقبال بهار برویم...! #فرهنگ_شهروندی #چهارشنبه_سوری