💠کد ملی جای کد پستی را می‌گیرد 👈وزیر ارتباطات: هدف ما این است که به سیستمی دست پیداکنیم که با اتصال کد ملی به موقعیت مکانی، ارائۀ خدمات دقیق‌تر به شهروندان و کسب‌وکارها فراهم شود.

💠 آمارها گویای یک حقیقت تلخ‌اند؛ تصادفات رانندگی همچنان یکی از اصلی‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در کشور است. ‼️میزان جان‌باختگان حوادث ترافیکی در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد ۱۲ استان به تنهایی سهمی ۶۶ درصدی از این آمار را به خود اختصاص داده‌اند! 👈 ۱ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین 🔹 همه باهم برای کاهش تصادفات در ایام نوروز و اینکه هیچ خانواده ایرانی #داغدار نباشد به پویش #نه_به_تصادف می پیوندیم.

💠 آیا تبلیغ و فروش مواد محترقه در فضای مجازی جرم است؟ 👈بر اساس ماده یک تا چهار قانون مجازات اسلامی مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز، تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دوگانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل مواد محترقه و منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بی هوش کننده، بی حس کننده و اشکاور و شوک دهنده ها و همچنین تجهیزات نظامی و انتظامی جرم است و بر اساس قانون فروشنده تحت پیگرد قرار خواهد گرفت. #پلیس_فتا

✍️ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلف به پیوست کردن مدارک و اسنادی که ارائه اصل آنها از سوی خواهان یا شاکی امکانپذیر نیست شماره پرونده ها ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۶۲۴۷۹۰, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۱۵۰۵۶۴۳, ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۵۲۶۳۲۰ شماره بایگانی شعبه: 0204313,۰۲۰۸۰۲۶, ۰۲۰۲۹۷۵ تاریخ دادنامه: 1403/۱۱/۳۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱. آقایان حمیدرضا خلیلی پیشگویی و میلاد امیری ۲. آقای حمید نادی ۳. آقایان علیرضا طغیانی خوراسگانی و علی ناظریان جزی طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رأى هیات عمومی به موجب ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ : خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد… ولی چنانچه خواهان مدعی وجود اصل سند نزد ثالث باشد موضوع تابع قوانین و مقررات حاکم بر وجود اسناد نزد شخص ثالث و از جمله ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب حکم قانونی اخیرالذکر در مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی شاکی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از آن ارائه نماید دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نماید و لذا در فرضی که اصول اسناد نزد ثالث باشد امکان ارائه آن در هنگام تقدیم و ثبت دادخواست وجود ندارد و خودداری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از پیوست کردن مدارک و اسنادی که اصل آن ارائه نشده در مواردی مانع طرح دعوا می‌شود و بر همین اساس اطلاق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۳/۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از آن حیث که وظایف دفاتر محاکم قضایی مبنی بر نظارت بر دادخواست و اعمال تکالیف قانونی را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی واگذار کرده خارج از حدود اختیارات و مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

🔥با برگزاری چهارشنبه سوری آرام، به استقبال بهار برویم...! #فرهنگ_شهروندی #چهارشنبه_سوری

💠فرق رمپ و لوپ 👈لوپ: رابطى که در پالن تبادل تقریبا به شکل حلقه و عموما مخصوص گردش به چپ است. 🔰رمپ کناری: نوعی اتصال عرضی که امکان ورود و خروج مسیر اصلی را با راه جانبی فراهم می‌کند. 🔹میان رمپ و لوپ یک تفاوت اصلی وجود دارد: الف) رمپ برای گردش به راست ب) لوپ برای گردش به چپ 🔹اصولاً چون سمت راست راه‌ها آزاد هستند می‌توان رمپ را روی‌ زمین ایجاد کرد ولی برای گردش به چپ دیگر نمی‌توان لوپ را اجرا کرد و به دلیل پر بودن سمت چپ هر راه یا بزرگراه باید پل احداث شود که به این پل، خروجی لوپ گفته می‌شود.

💠بر اساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر شد. 👈 کارگران مشمول قانون کار صرفا در صورتی مستحق دریافت خسارت تاخیر (در دریافت حقوق ) خواهند بود که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده باشد ولی از پرداخت آن امتناع کرده باشد.