💠زمان ساخت مهمه، نه موقعیت امروز 👈مثلاً تصور کن کسی چند سال پیش توی روستا یه ساختمون می‌سازه، اما مجوز نگرفته، حالا بعد از چند سال، اون منطقه وارد محدوده شهر شده و شهرداری پرونده رو می‌بره کمیسیون ماده ۱۰۰ و حکم تخریب هم می‌گیره. 🔸ولی این کار از نظر قانونی درست نیست، چون معیار اصلی برای رسیدگی، زمان انجام تخلفه، نه وضعیت فعلی ملک، وقتی که ساخت‌وساز انجام شده، اگه اون ملک هنوز توی روستا بوده، باید طبق ماده ۹۹ بررسی بشه، نه ماده ۱۰۰ 🔸دیوان عدالت اداری هم یه رأی مهم در این‌باره داده (شماره ۲۶۶، سال ۱۳۸۵) و گفته که ملاک بررسی، زمان وقوع تخلفه، نه اینکه الان ملک داخل شهر باشه یا نه. ✅در نتیجه اگه کمیسیون ماده ۱۰۰ برای یه ساخت‌وساز قدیمی که مربوط به زمان روستایی بودن منطقه بوده، رأی تخریب داده باشه، می‌شه با احراز شرایط پرونده ،از دیوان عدالت اداری خواست که اون رأی رو باطل کنه. ✍️ حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت

💠تخلف در روستا، ولی در دل حریم شهر 👈توی پرونده‌های مربوط به تخلفات ساختمانی، خیلی وقت‌ها سوال پیش میاد که اگه یه روستا داخل حریم شهر باشه، رسیدگی به تخلفات اون با کیه؟ نکته مهم اینه که ماده ۱۰۰ فقط مخصوص شهر و حریم شهره، نه روستا. 🔸یعنی حتی اگه یه روستا از نظر موقعیت جغرافیایی توی حریم یک شهر واقع شده باشه، باز هم رسیدگی به تخلفاتش بر اساس ماده ۹۹ انجام می‌شه، نه ماده ۱۰۰. چون ماده ۱۰۰ اصلاً برای مناطق روستایی تعریف نشده. 🔸حالا اگر اون روستا علاوه بر این موقعیت، توی طرح هادی هم حریم مستقل داشته باشه، باز هم تغییری در این موضوع ایجاد نمی‌شه و همچنان مرجع رسیدگی ماده ۹۹ باقی می‌مونه. 🔸این تفاوت تو صلاحیت‌ها باعث می‌شه که توی خیلی از پرونده‌ها، مرز بین اختیارات شهرداری و دهیاری به‌درستی مشخص بشه. ✍️ حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت

✍پیام شهروندی شهروندان فهیم و گرامی 🔰مبلمان‌های شهری مانند نیمکت‌ها، سطل‌های زباله، تابلوها، تندیس ها ، تجهیزات پارکی و علائم ترافیکی بخشی از سرمایه‌های عمومی و نمادهای زیبایی و نظم شهری هستند. 🔸 نگهداری صحیح از این امکانات نشان‌ دهنده‌ی فرهنگ بالا و احساس مسئولیت جمعی ماست. 🔸با رفتار مسئولانه، از تخریب یا آسیب به مبلمان شهری خودداری نموده و در حفظ و نگهداری آن‌ها، همچون اموال شخصی خود بکوشیم. 🍀🌿# شهر زیبا

💠 نظریه مشورتی درباره صلاحیت کمیسیون ماده ۹۹ در تغییر کاربری روستاها 👈کمیسیون ماده ۹۹ فقط در چارچوب موارد مشخص‌شده در قانون صلاحیت دارد. در پاسخ به استعلامی درباره امکان صدور مجوز تجاری برای ساختمان‌های مسکونی در روستاهایی با کاربری شناور تجاری، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده: ❌ کمیسیون ماده ۹۹ حق صدور مجوز تغییر کاربری را ندارد. ✅ تنها در صورت وجود مصوبه خاص از شورای برنامه‌ریزی استان، می‌توان تغییر کاربری را بررسی کرد، در غیر این صورت، رأی باید به اعاده وضع به حال سابق صادر شود، حتی با رعایت تمام شرایط فنی و بهداشتی. ✍️ حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت

#مهم‌وفوری #نامه‌شورای‌عالی‌استان‌ها #عدم‌انتخابات‌هیئت‌رئیسه‌شوراها‌برای‌سال‌آتی 🔸تعیین هیئت رئیسه جدید شورای شهر و روستا برای سال پنجم منتفی شد. 🔸تعیین هیئت رئیسه شورای شهر کلا" هوا شد و همان هیئت رئیسه سابق به کار خود ادامه خواهد داد.

💠تغییر کاربری و رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ✍️گاهی پیش میاد مالکین بدون مجوز، کاربری ساختمونش رو از مسکونی یا پارکینگ به تجاری تغییر میدن در این شرایط معمولاً شهرداری موضوع رو به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌ده و ممکنه کمیسیون حکم به بازگردوندن کاربری به حالت اولیه طبق پروانه ساختمانی بده. 🔸اما اگه از رأی به دیوان عدالت اداری اعتراض بشه و قاضی بخواد موضوع دقیق‌تر بررسی بشه، حتی اگر کارشناس اعلام کنه که اصول فنی، شهرسازی و بهداشتی رعایت شده، باز هم کمیسیون یا دیوان نمی‌تونه صرفاً با گرفتن جریمه، تغییر کاربری رو تأیید کنه. چون قانون فقط برای بعضی تخلفات مثل اضافه بنا امکان جریمه رو در نظر گرفته، نه برای تغییر نوع کاربری 🔸در عین حال، حتی اگه رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ قطعی شده باشه و مالک دیگه اعتراض نکرده باشه، باز هم این امکان رو داره که از مسیر قانونی اقدام کنه و از کمیسیون ماده ۵ درخواست تغییر کاربری بده اگر این درخواست مطابق با ضوابط و مقررات باشه، رسیدگی و صدور مجوز ممکنه. ✍️حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت

💠پارکینگ قانونی و معیارهای آن در قوانین شهرداری 👈در برخی ساختمان‌ها، فضایی مشخص و مسقفی برای پارکینگ وجود ندارد، اما امکان پارک خودرو در حیاط فراهم است. همچنین در مواردی، پارکینگ ساخته‌شده دارای ابعاد کوچکی است که با وجود قابلیت استفاده، از نظر ضوابط شهرسازی، شرایط لازم را ندارد. 🔸بر اساس مقررات شهرسازی، تنها فضاهایی که دارای مشخصات فنی، ابعاد استاندارد و محل تعیین‌شده در نقشه‌های مصوب هستند، پارکینگ قانونی محسوب می‌شوند. بنابراین امکان پارک خودرو در حیاط ساختمان، به‌تنهایی تأمین‌کننده الزام قانونی احداث پارکینگ نیست. 🔸همچنین در مواردی که پارکینگ ساخته‌شده دارای مساحت کمتر از حد مجاز باشد، حتی اگر قابل استفاده باشد، تخلف محسوب می‌شود. مطابق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در چنین مواردی درصورت رعایت اصول شهرسازی ، کمیسیون می‌تواند جریمه‌ای برای مالک تعیین کند. 🔸نکته مهم این است که شهرداری مجاز به دریافت عوارض جداگانه بابت کسری پارکینگ در این موارد نیست و صرفاً باید به رأی کمیسیون در خصوص جریمه اکتفا کند. ✍️ حق‌شهر؛ همراه شما در مسیر احقاق حقوق شهروندی و مالکیت

💠 طرح طبقه بندی مشاغل چیست؟ 👈طبق مادهٔ ۴۸ و ۴۹ قانون کار به دلیل پیشگیری از بهره‌کشی، کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر و البته شرکت‌های خدماتی (پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی) طرف قرارداد با ادارات اجرایی، مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بوده و ملزم به اجرای این طرح هستند. 🔸در طرح طبقه بندی مشاغل، برخلاف آنچه در مورد حقوق و دستمزد کارگاه‌های زیر 50 نفر جاری است، دیگر توافقات کارگر و کارفرما بابت تعیین حقوق نقش اساسی را ندارد؛ بلکه در زمان تدوین طرح طبقه بندی مشاغل در هر کارگاه، با توجه به مشاغل و نیازهای آن و البته امتیازات حاصله در سنجش شغل در حین پروسه طرح طبقه بندی مشاغل، حقوق مبنایی برای طبقه بندی ۲۰ گانه این طرح در نظر گرفته می‌شود که محاسبات حقوق و دستمزد براساس آن محاسبه می‌شود و دیگر حقوق کارگران بر اساس سلیقه کارفرما تعیین نمی‌شود. 🔸از دیگر امتیازات طرح طبقه بندی مشاغل می‌توان به یکسان‌سازی حقوق در شرایط کار برابر اشاره کرد، به این معنی که اگر دو کارگر با شرایط مشابه و کار یکسان مشغول باشند، دارای حقوق یکسانی خواهند بود و این باعث می‌شود که احساس نارضایتی حاصل از تبعیض پیش نیاید. از دیگر موارد متفاوت در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، توافق و پرداخت مزایای به تبع شغل است. 🔰نکته: در کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مزایایی چون حق جذب یا حق سرپرستی با توافق کارگر و کارفرما به فرد شاغل پرداخت می‌شد. اما در کارگاه‌های دارای طرح طبقه بندی مشاغل، این مزایا به معنی واقعی خود یعنی “به تبع شغل” باز می‌گردند. #نکته_های_حقوق_شهری #قوانین_شهرداری #شهرداری #استخدامی #قانون_کار

. 👈خبر خوب!! دولتی ها برای بازنشستگان تامین اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 🔹پرداخت بخشی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که قرار بود در فروردین‌ماه انجام شود،در صورت تأمین منابع، مرداد انجام خواهد شد.

💠 رای وحدت‌رویه با موضوع الزام به احتساب سابقه ایّام خدمت سربازی در جبهه به عنوان مشاغل سخت و زیان آور و اصلاح حکم بازنشستگی براساس اعمال ماده ۲۷ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 🟣شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۸۱۸۰۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۱۰ 🔰بر اساس این رای، بازنشستگان هم می‌توانند درخواست دهند تا سابقه خدمت آنها در جبهه، جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب شود. رای هیات عمومی الف. بین دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۰۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ صادره از شعبه هفدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۰۸۴۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ صادره از شعبه بیستم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و دادنامه‌های شماره‌ ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۲۷۳۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱ صادره از شعبه بیست‌ و ‌نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۹۹۷۰۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۴/۳۱ صادره از شعبه پنجاه‌ و‌ چهارم بدوی دیوان عدالت اداری در این موضوع که آیا بازنشستگی مانع استفاده از امتیاز مقرّر در ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای مشمولان آن هست یا خیر، تعارض محرز است. ب. اولاً برمبنای ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌ رسانی به ایثارگران مصوّب سال ۱۳۹۱ مقرّر شده است که: «مدّت خدمت داوطلبانه جانبازان، رزمندگان، آزادگان و شهدا در جبهه قبل از استخدام و اشتغال در صورت تمایل جزء سنوات قابل قبول از لحاظ بیمه و بازنشستگی به مأخذ مشاغل سخت و زیان‌آور (یک به یک و نیم) محسوب می‌گردد. دولت مکلّف است مابه‌التفاوت کسور بیمه و بازنشستگی سهم کارمند و یا کارگر و کارفرما را برای مدّت مذکور به مأخذ آخرین وضعیت استخدامی (حقوق و مزایای مشمول کسور بیمه و بازنشستگی) محاسبه و یکجا به صندوق های مربوط واریز نماید.» بنابراین ماده فوق دارای اطلاق بوده و قرینه‌ای دایر بر این که مشمولان مکلّفند در دوران اشتغال و قبل از بازنشستگی نسبت به تقاضای اعمال مفاد این ماده اقدام کنند، وجود ندارد. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء وحدت رویه متعدّد خود از جمله دادنامه‌های شماره ۴ مورخ ۱۳۸۸/۱/۱۶، شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۸۹/۶/۲۲ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۸ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ بر این امر صحه گذاشته است که بازنشستگی، نافی حقوق مکتسبه‌ای نیست که بنا به تجویز قانونگذار برای اشخاص ایجاد شده و همین طور مانع از بهره‌مندی افراد از مزایای دوره اشتغال آنان نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، آراء شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۳۱۹۰۱۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲ صادره از شعبه هفدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۰۸۴۷۲ مورخ ۱۴۰۳/۷/۳۰ صادره از شعبه بیستم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدّی که براساس آنها بازنشستگی مانع از اعمال امتیازات مقرّر در ماده ۲۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوّب سال ۱۳۹۱ نیست، صحیح و مبتنی بر موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصّصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است. احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

💠هشدار سازنده ChatGPT: از ابزار هوش‌ مصنوعی برای مشاوره حقوقی استفاده نکنید 👈سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی (سازنده ChatGPT)، هشدار داد که کاربران نباید اطلاعات خصوصی و حساس خود را با چت‌بات‌های هوش مصنوعی مانند ChatGPT به اشتراک بگذارند، چرا که این گفت‌وگوها در حال حاضر تحت حمایت قانونی نیستند و ممکن است در مواردی مانند دعاوی قضایی افشا شوند.  آلتمن در مصاحبه با پادکست This Past Weekend تأکید کرد که با وجود انتظار کاربران برای محرمانه ماندن مکالماتشان، هیچ چارچوب حقوقی برای حفاظت از این داده‌ها وجود ندارد. او گفت: «اگر با ChatGPT درباره عمیق‌ترین مسائل زندگی خود صحبت کنید و سپس پرونده‌ای حقوقی مطرح شود، ممکن است مجبور شویم آن اطلاعات را افشا کنیم. این وضعیت نامنظم است و باید فوراً اصلاح شود.» استفاده نادرست از چت‌بات‌ها به عنوان مشاور در سال‌های اخیر، بسیاری از کاربران از چت‌بات‌ها به عنوان درمانگر، مشاور حقوقی یا حتی پزشک استفاده کرده‌اند، در حالی که برخلاف گفت‌وگو با متخصصان واقعی، این مکالمات از حریم خصوصی قانونی برخوردار نیستند. آلتمن خاطرنشان کرد: «وقتی با یک وکیل یا درمانگر صحبت می‌کنید، قانون از شما محافظت می‌کند، اما این موضوع در مورد هوش مصنوعی صدق نمی‌کند.» خطر افشای اطلاعات و توصیه‌های نادرست یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده، امکان دسترسی شرکت‌های بیمه یا اشخاص ثالث به داده‌های خصوصی کاربران از طریق پرسش از همان چت‌بات است. علاوه بر این، پژوهش‌های دانشگاه استنفورد نشان داده که چت‌بات‌های درمانی ممکن است در تشخیص بیماری‌های روانی خطاهای جدی داشته و توصیه‌های نامناسبی ارائه دهند.  آلتمن گفت که سیاست‌گذاران نیز با این نگرانی‌ها موافق‌اند و باید هرچه سریع‌تر قوانینی برای حفظ حریم خصوصی کاربران در تعامل با هوش مصنوعی وضع شود. تا آن زمان، بهتر است کاربران از به‌اشتراک‌گذاری رازهای شخصی خود با چت‌بات‌ها خودداری کنند. 📌 منبع: یورونیوز