🔺️شایعه واردات برنج آمریکایی توسط دولت👇 در نوشته روی گونی‌های برنج، دقیقا قید شده که این محصول توسط شرکت‌های عراقی و برای مصرف در کشور عراق وارد شده است. 🔺️از بررسی آگهی‌های فروش برنج آمریکایی هم مشخص می‌شود که این برنج از مبادی غیر رسمی وارد بازار غرب و شمال‌غرب کشور(بانه، مریوان، سنندج، کرمانشاه و ...) شده و از آنجا به مرکز کشور رسیده. 🔸️تمام فروشگاه‌هایی که این برنج را می‌فروشند، سوپرمارکت‌های خارجی هستند که فقط محصولات غذایی قاچاق خارجی می‌فروشند. 🔸️برخی آگهی‌های فروش این برنج در سایتها، مربوط به یکسال پیش است. 🔺️در برخی آگهی‌ها قید شده این برنج با همین گونی محصول کشور اروگوئه(آمریکای جنوبی) است نه ایالات متحده آمریکا. ✅نتیجه اینکه این محصول به صورت رسمی و توسط دولت وارد کشور نشده و این محصول هم دست‌کم از یکسال پیش در بازار غیررسمی ایران وجود داشته است برخی کانال ها وقتی می بینند میشود با نگران کردن مردم فالوور جمع کرد و یک لگدی هم به تفاهم نامه زد دریغ نمی کنند 🔺️زود باور نباشیم ✅️@shebrahimiii | رِسانو

✍ساعت ۴:۰۲ به وقت تهران؛دیدید دشمن هیچ غلطی نکرد؟؟؟ زیرساخت زدن قمار بزرگیه،اگر دس از پا خطا کنه وای به حالش میشه ✅ @shebrahimiii | رِسانو

سلام و عرض ادب صبح عزیزان سحرخیز بخیر💐 یادداشتی تحلیلی ، تبیینی خدمتتون تقدیم میشه حتماً مطالعه بفرمایید 🤌 👇👇👇

#مهم 👌یادداشت حقوقی-راهبردی: دفاع مشروع در جنگِ مستمر؛ نقدی بر «حمله پیش‌دستانه» و تبیین چارچوب «دفاع مشروع» ✍دکتر بهزاد سیفی عضو هیئت علمی دانشگاه 🔻چکیده برخی تحلیلگران با استناد به عملیات‌های موفق ایران در اردن، از «بازنویسی قواعد جنگ» و «گذار از واکنش به کنش پیش‌دستانه» سخن گفته‌اند. این یادداشت، ضمن نقد این رویکرد، نشان می‌دهد که ایران در یک «جنگِ مستمر» به سر می‌برد و همچنان در موضع «دفاع مشروع» و «دفع خطر» عمل می‌نماید. نگارنده با استناد به رویه‌ی عملی آمریکا و اسرائیل (از قضیه‌ی کارولین تا حملات به عراق و سوریه) و قاعده‌ی «استاپل» (Estoppel)، اثبات نماید که پذیرش «حمله پیش‌دستانه» به‌عنوان یک دکترین و راهبرد جدید، یک «تله‌ی حقوقی» برای جمهوری اسلامی ایران است که پیامدهای زیان باری در پی خواهد داشت. در پایان، چارچوب «دفاع مشروعِ» مستمر در قبال جنگ مستمر به‌عنوان قاعده حقوقی مورد پذیرش و مورد تاکید قرار داده می شود. 👈 همراهان عزیز رِسانو همراه باشید باهم مروری بر یادداشت مد نظر داشته باشیم.. 👇👇

... 1⃣ پیش‌درآمدی بر «حمله پیش‌دستانه»: از قضیه‌ی کارولین تا رویه‌ی عملی آمریکا و اسرائیل قضیه‌ی کارولین (۱۸۳۷): در سال 1837 کشتی تجاری «کارولین» توسط نیروهای بریتانیایی در خاک آمریکا به آتش کشیده شد. دنیل وبستر، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در دفاع از موضع خود، قاعده‌ای مطرح کرد که بعدها به «استثنای کارولین» معروف شد. براساس این قاعده «دفاع پیش‌دستانه» تنها در صورتی موجه است که تهدید «قریب‌الوقوع، کوبنده، و بی‌بدیل» باشد و چاره‌ای جز اقدام فوری برای طرف مقابل نماند. علیرغم عدم وجاهت حقوقی این قاعده، از آن زمان تاکنون، آمریکا و اسرائیل بارها از این قاعده برای توجیه حملات خود استفاده کرده‌اند👇 ▫️ اسرائیل و حمله به نیروگاه هسته‌ای عراق (۱۹۸۱): اسرائیل با استناد به «تهدید قریب‌الوقوع»، نیروگاه اوسیراک را نابود کرد و با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، هیچ‌گاه هزینه‌ی جدی برای آن پرداخت نکرد. ▫️ آمریکا و حمله به عراق (۲۰۰۳): آمریکا با استناد به «سلاح‌های کشتار جمعی» (که هرگز یافت نشدند) به عراق حمله کرد و این اقدام، به‌عنوان یک «رویه» در کارنامه‌ی حقوقی آمریکا ثبت شد. ▫️ اسرائیل و حملات به سوریه و لبنان: در سال‌های اخیر، بارها با استناد به «تهدید قریب‌وقوع» به اهدافی در سوریه و لبنان حمله کرده است و هیچ‌گاه تحت پیگرد جدی قرار نگرفته است. 🔻از این رو، آمریکا و اسرائیل همواره از «دفاع پیش‌دستانه» به‌عنوان یک «قاعده‌ی عمومی» نه به‌عنوان یک «ابزارِ موردی» استفاده کرده‌اند، آنها هرگز خود را ملزم به رعایتِ آن در آینده نمی‌دانند و این، دقیقاً همان نقطه‌ای است که «دفاع پیش‌دستانه» را به یک «تله‌ی حقوقی» تبدیل می‌کند. ...

... 2⃣ چرا «دفاع پیش‌دستانه» با حقوق بین‌الملل و قانون اساسی و اسناد بین¬المللی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است؟ ناسازگاری «دفاع/حمله پیش‌دستانه» با حقوق بین‌الملل، برای کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران موضوعی راهبردی است. ناسازگاری دکترین دفاع یا حمله پیش دستانه با قواعد بین المللی در سطوح «اسناد بنیادین»، «رویه‌ی قضایی» و «آرای دیوان بین المللی دادگستری» تبیین شده است. ۱. تعارض با اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل الف) ماده ۲(۴) منشور ملل متحد این ماده به عنوان یک قاعده‌ی آمره (Jus Cogens)، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع اعلام کرده است. «حمله پیش‌دستانه» که پیش از وقوع یک حمله‌ی بالفعل صورت می‌گیرد، به‌وضوح در شمول این ممنوعیت قرار می‌گیرد و مصداق نقض آن محسوب می‌شود . ب) ماده ۵۱ منشور ملل متحد «دفاع مشروع» را به‌عنوان یک حق ذاتی در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. با این حال، دامنه‌ی شمول این ماده (به‌ویژه در مورد «تهدید قریب‌الوقوع») محل بحث و تفسیر است. آنچه مسلم است، این است که «دفاع پیشگیرانه» (در برابر تهدیدات احتمالی) هیچ‌گونه جایگاهی در ماده ۵۱ ندارد و به‌عنوان یک اقدام غیرقانونی در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌ها به تفسیر مضیق از ماده ۵۱ پایبند هستند و «دفاع پیش‌دستانه» را به‌عنوان یک قاعده‌ی حقوق عرفی نمی‌پذیرند. ماده ۵۱ منشور نیز به‌صراحت به «رخ‌دادن حمله» اشاره دارد و هرگونه تفسیر موسع، بیش از آنکه مبتنی بر حقوق باشد، مبتنی بر «منافع قدرت‌های بزرگ» و توجیه تجاوزهای صورت پذیرفته است. ج) کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات (۱۹۶۹) انجام اقدامات نظامی هم‌زمان با ادامه‌ی مذاکرات دیپلماتیک، می‌تواند ناقض اصل «حسن نیت» (Good Faith) باشد و به‌عنوان «سوءاستفاده از حق» (Abuse of Rights) تلقی شود. چنین رفتاری اعتماد بین‌المللی را تضعیف کرده و با روح حاکم بر روابط دیپلماتیک در تناقض است. ...

... ۱. آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) دیوان در چندین رأی مهم خود، تفسیر مضیقی از حق دفاع مشروع و «حمله‌ی مسلحانه» ارائه داده است که با مفهوم دفاع پیش‌دستانه در تعارض است: الف) قضیه‌ی نیکاراگوئه (۱۹۸۶) دیوان با تأکید بر ماده ۵۱ منشور، صرفاً «حمله‌ی مسلحانه» را به‌عنوان مبنای قانونی برای توسل به زور در دفاع مشروع به رسمیت شناخت و میان «حمله‌ی مسلحانه» (که شدیدترین شکل استفاده از زور است) و «حوادث مرزی» (Frontier Incidents) تمایز قائل شد. این تمایز، سطح آستانه‌ی دفاع مشروع را بالا برده و توجیه اقدامات پیش‌دستانه را دشوارتر می‌سازد. ب) قضیه‌ی سکوهای نفتی (۲۰۰۳) در این پرونده، دیوان ادعای آمریکا مبنی بر اینکه مجموعه‌ای از حملات جزئی، می‌تواند به‌عنوان یک «حمله‌ی مسلحانه» تلقی شود را رد کرد و بر لزوم اثبات «هدف‌گذاری خاص» برای هر حادثه تأکید نمود. دیوان همچنین بر این نکته صحه گذاشت که حتی تجمع تعدادی از حملات نیز نمی‌تواند شرط «حمله‌ی مسلحانه» را احراز کند، مگر اینکه هر یک از آنها به‌طور مستقل واجد شرایط یک حمله‌ی مسلحانه باشند . این رویه، کاربرد مفهوم دفاع پیش‌دستانه را به شدت محدود می‌کند، چراکه صرف تجمیع تهدیدات، یک «تهدید قریب‌الوقوع» مشروع نمی‌سازد. ج) قضیه‌ی مخاصمات مسلحانه در کنگو (۲۰۰۵) دیوان در این رأی نیز بر لزوم وقوع یک «حمله‌ی مسلحانه» و همچنین وجود درخواست رسمی از سوی دولت هدف برای اعمال دفاع مشروع جمعی تأکید کرد و هرگونه اقدام پیش‌دستانه‌ای را که این شرایط را نداشته باشد، فاقد مشروعیت دانست . ازاین رو، «دفاع پیش‌دستانه» نه تنها در چارچوب حقوق موضوعه جایگاهی ندارد، بلکه با رویه‌ی قضایی دیوان و معیارهای عرفی نیز در تعارض است. پذیرش آن توسط ایران، نه یک «ابتکار راهبردی»، بلکه ورود به یک «تله‌ی حقوقی» است که دشمن از آن برای توجیه تجاوزات آینده بهره خواهد برد. ...

... ۳. جنگِ مستمر؛ از بهمن ۱۴۰۴ تا امروز باور این موضع نه چندان سخت و پیچیده، بلکه بسیار مهم و حائز اهمیت است، آنچه در منطقه غرب آسیا رخ می‌دهد، یک «جنگِ مستمر» است که از بهمن ۱۴۰۴ با تجاوز ائتلاف آمریکایی اسرائیلی و متحدین عربیش به ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این جنگ، نه یک «رویدادِ مجزا»، بلکه یک «فرآیندِ پیوسته» است که با شاخص‌های زیر قابل اثبات است👇 الف) تداوم حملات نظامی: حملات هوایی و موشکی ایران و آمریکا، هرگز به‌طور کامل متوقف نشده‌اند و حتی در دوره‌های «آتش‌بس» نیز، درگیری‌های محدود ادامه داشته است. منشاء این حملات خاک کشورهای منطقه و پایگاه¬های آمریکایی مستقر در سرزمین آنها بوده است. ب) محاصره‌ی دریایی: تنگه هرمز از ابتدای جنگ تحت کنترل عملیاتی ایران قرار گرفته و محاصره‌ی دریایی، همواره به‌عنوان یک ابزار فشار از سوی آمریکا و متحدانش بر علیه جمهوری اسلمی ایران حفظ شده است. ج) نقض مکرر آتش‌بس‌ها و تفاهمنامه‌ها: آمریکا و اسرائیل بارها آتش‌بس‌ها و تفاهمنامه‌ها را نقض کرده‌اند. یک نمونه‌ی بارز، حمله‌ی اسرائیل به جنوب لبنان است که در حالی رخ داد که تفاهمنامه‌ی ژوئن بر «خاتمه جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان» تأکید داشت. این نقض، نشان‌دهنده‌ی «تداوم تجاوز» و «بی‌اعتباری تعهدات طرف مقابل» است. تداوم محاصره دریایی نیز در همین چهارچوب قابل طرح و بررسی است. د) آمادگی دشمن برای حملات بعدی: استقرار گسترده‌ی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، مانورهای نظامی اسرائیل، و تهدیدات مستمر مقامات واشنگتن و تل‌آویو، نشان‌دهنده‌ی «آمادگی برای تشدید» و «ادامه جنگ» است. از این رو، ایران در یک جنگِ مستمر قرار دارد و هر خوانشی از «قواعد» باید در چارچوب همین «تداوم جنگ» صورت پذیرد، نه به‌عنوان «آغاز یک مرحله‌ی جدید» از جنگ جدید. ...

... ۴. «دفاع مشروع»؛ پاسخ ایران به تجاوزِ مستمر اساسا دکترین «دفاع پیش‌دستانه»، به جزء تایید رویکردی مذموم، تاثیری بر وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران ندارد و اقداماتش در چهارچوب «دفاع مشروعِ» مشروعیت دارد. در واقع ایران در جنگی مستمر، به استناد دفاع مشروع و دفع تهدیداتِ مستمر و تجاوزاتِ دشمن اقدامات دفاعی متناسب را برخواهد گزید خاهد دهد و هر گونه اقدامی در این خصوص «پاسخ به یک تجاوزِ و جنگ مستمر» و گامی در راستای خاتمه تجاوز علیه کشور می باشد. چنین رویکردی، که متناسب با قانون اساسی و اسناد بالادستی داخلی و نیز منشور ملل متحد می باشد، هم «مشروعیتِ حقوقی» دارد و هم از «دامِ قواعدِ تحریف‌شده» جلوگیری می‌نماید. اساسا اتخاذ چنین رویکرد (دفاع/حمله پیش دستانه) برای جمهوری اسلامی ایران می تواند منجر به به صدا در آمدن آژیر «هشدارِهای راهبردی» شود که بسیاری از تحلیلگران از آن غافل می باشند. ازطرفی هرنوع «موفقیت میدانی» نباید منجر به «اتخاذ راهبردهای» ناسنجیده و تبیین آن در چهارچوب رویکردهای مضیق در نظام حقوقی بین المللی شود. همچنین «ابتکار عمل در میدان» نباید به «نادیده‌گرفتنِ قواعد حقوقی که بار سنگینی بر دوش کشور خواهد گذاشت» بیانجامد. از همین رو است که دکترین «دفاع پیش‌دستانه» نباید به «تله‌ای حقوقی» تبدیل شود که بعدها، کشور در آن گرفتار آید. جمهوری اسلامی ایران با استناد به همین حق دفاع مشروع، در برابر حملاتِ مستمر آمریکا و اسرائیل، از خود دفاع می‌نماید. اساسا «حمله پیش‌دستانه» یک اقدامِ تهاجمی است که با استناد به «تهدیدِ قریب‌الوقوع» انجام می‌شود، در مقابل، «دفاع مشروع» یک اقدامِ دفاعی است که در پاسخ به «حمله‌ی بالفعل» یا «تجاوزِ مستمر» صورت می‌گیرد. ایران در جنگ رمضان، همچنان در موضع «دفاع مشروع» باقی مانده است و اقداماتِ آن (مانند عملیات اردن) را باید در چارچوب «دفع خطر» (Repelling Danger) تحلیل کرد، نه «حمله پیش‌دستانه». «دفع خطر» به‌معنای خنثی‌سازیِ تهدیداتِ قریب‌الوقوع در یک جنگِ مستمر است، نه «حمله به دشمن برای جلوگیری از حمله‌ی آینده». ...

... ۵. «حمله پیش‌دستانه»؛ یک تله‌ی حقوقی برای ایران استناد به دفاع پیش دستانه، می تواند «مشروعیتِ دفاع مشروع» را زیر سؤال می‌برد. اگر ایران به‌جای «دفاع مشروع» (که یک حقِ ذاتی است) از «دفاع پیش‌دستانه» (که یک استثنایِ بحث‌برانگیز است) استفاده نماید، پیامدی جزء «تضعیف موضعِ حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران را » در بر ندارد. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ چنین رویکردهایی، ضمن تایید استدلال دشمن «ابزارِ توجیه حقوقی دفاع پیش دستانه» را در اختیار دشمن می¬نهد. در تجاوزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران قربانی تجاوز بوده است، دفاع پیش دستانه تضعیف «روایتِ قربانی» تجاوز می باشد. بنابراین👇 الف) «حمله پیش‌دستانه» در حقوق بین‌الملل وجاهت حقوقی ندارد. تنها «دفاع مشروع» (پس از وقوع حمله) و در چارچوب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. اما «حمله پیش‌دستانه» به‌عنوان یک دکترین، بار تهاجمی دارد و می‌تواند ایران را در موقعیت «مهاجم» قرار دهد. اتخاذ چنین رویکردی یک «خطایِ راهبردی» است. ب) پذیرشِ «حمله پیش‌دستانه» به‌معنای «پذیرشِ قاعده‌ای است که دشمن از آن سوءاستفاده کرده و کشور را مورد تجاوز قرار داده و مجددا سوءاستفاده خواهد کرد». آمریکا و اسرائیل سال‌هاست که با استناد به «تهدید قریب‌وقوع» به سایر کشورها و ایران حمله نموده است. اگر ایران نیز از این واژه استفاده کند، عملاً «مشروعیت» این قاعده را پذیرفته است و در آینده، دشمن می‌تواند با همان استدلال، بار دیگر به ایران حمله کند. ج) این رویکرد، با قاعده‌ی «استاپل» (Estoppel) در تعارض است. بر اساس این قاعده، «هیچ‌کس نمی‌تواند از یک قاعده سود ببرد و بعداً آن را علیه خودش انکار کند». اگر ایران «حمله پیش‌دستانه» را به‌عنوان دکترین خود بپذیرد، نمی‌تواند در آینده از کاربرد و سوءاستفاده آن توسط دیگران جلوگیری کند. برای روشن‌تر شدن کاربرد قاعده‌ی استاپل در این زمینه، می‌توان به رویه‌ی عملی آمریکا و اسرائیل اشاره کرد. ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ با استناد به «سلاح‌های کشتار جمعی» (که هرگز یافت نشدند) به عراق حمله کرد و این اقدام را «دفاع پیش‌دستانه» نامید. با این حال، هنگامی که سایر کشورها (مانند روسیه یا چین) در موارد مشابه به چنین استدلالی متوسل شده‌اند، آمریکا به‌شدت با آن مخالفت کرده و آن را «نقض حقوق بین‌الملل» خوانده است. این رفتارِ متناقض، به‌وضوح نشان می‌دهد که آمریکا «دفاع پیش‌دستانه» را یک «قاعده‌ی عمومی» نمی‌داند، بلکه آن را به‌عنوان یک «ابزارِ موردی» برای توجیه اقدامات خود به‌کار می‌گیرد و در عین حال، از کاربرد آن توسط دیگران جلوگیری می‌کند. قاعده‌ی استاپل، دقیقاً در همین نقطه عمل می‌کند: اگر ایران نیز از این قاعده استفاده کند، آمریکا نمی‌تواند در آینده از کاربرد آن توسط ایران جلوگیری کند و این، خود یک «ابزارِ حقوقی» در دست ایران خواهد بود تا از سوءاستفاده‌های آینده‌ی آمریکا و اسرائیل از این مفهوم جلوگیری نماید. ...

... ۶. راهکار جایگزین: «دفع خطر» در چارچوب «دفاع مشروع». اساسا جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز واقع شده است، و تا کنون این جنگ از سوی طرفین نیز خاتمه نیافته است. ازاین رو «شناساییِ دقیقِ تهدیداتِ قریب‌الوقوع و خنثی‌سازیِ آنها پیش از عملیاتی‌شدن، در چارچوب دفاع مشروع و به‌عنوان پاسخی به تجاوزِ مستمر دشمن» و قانونی تلقی خواهد شد. از این رو در چنین شرایطی پرهیز از هیجان زدگی و بزرگنمایی و وارد نمودن یک هنجار غیرقانونی در راهبرد دفاعی کشور، پیامدی جزء خسران در برنخواهد داشت. اتخاذ چنین رویکردی دشمن را در موقعیت «قربانی» قرار می‌دهد در حالی که رویکر میتنی بر دفاع مشروع ایران را در موقعیت «مدافع» حفظ می‌نماید. کما اینکه در چند هفته اخیر مقامات رژیم صهیونیستی اعلام داشتند، تا وقتی ایران حمله ننماید، ما در درگیری آمریکا و ایران مداخله نمی-نماییم و یا در رسانه های خود اعلام می نمودند که ایران قصد دارد به آنها حمله پیش دستانه نماید. این در حالی است که جنگ بین طرفین خاتمه نیافته است، لکن اتخاذ چنین مواضعی صرفا مشروعیت بخشی به حمله پیش دستانه است که رویکرد غیرقانونی طرف مقابل می باشد. ...