... 1⃣ پیش‌درآمدی بر «حمله پیش‌دستانه»: از قضیه‌ی کارولین تا رویه‌ی عملی آمریکا و اسرائیل قضیه‌ی کارولین (۱۸۳۷): در سال 1837 کشتی تجاری «کارولین» توسط نیروهای بریتانیایی در خاک آمریکا به آتش کشیده شد. دنیل وبستر، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، در دفاع از موضع خود، قاعده‌ای مطرح کرد که بعدها به «استثنای کارولین» معروف شد. براساس این قاعده «دفاع پیش‌دستانه» تنها در صورتی موجه است که تهدید «قریب‌الوقوع، کوبنده، و بی‌بدیل» باشد و چاره‌ای جز اقدام فوری برای طرف مقابل نماند. علیرغم عدم وجاهت حقوقی این قاعده، از آن زمان تاکنون، آمریکا و اسرائیل بارها از این قاعده برای توجیه حملات خود استفاده کرده‌اند👇 ▫️ اسرائیل و حمله به نیروگاه هسته‌ای عراق (۱۹۸۱): اسرائیل با استناد به «تهدید قریب‌الوقوع»، نیروگاه اوسیراک را نابود کرد و با وجود محکومیت‌های بین‌المللی، هیچ‌گاه هزینه‌ی جدی برای آن پرداخت نکرد. ▫️ آمریکا و حمله به عراق (۲۰۰۳): آمریکا با استناد به «سلاح‌های کشتار جمعی» (که هرگز یافت نشدند) به عراق حمله کرد و این اقدام، به‌عنوان یک «رویه» در کارنامه‌ی حقوقی آمریکا ثبت شد. ▫️ اسرائیل و حملات به سوریه و لبنان: در سال‌های اخیر، بارها با استناد به «تهدید قریب‌وقوع» به اهدافی در سوریه و لبنان حمله کرده است و هیچ‌گاه تحت پیگرد جدی قرار نگرفته است. 🔻از این رو، آمریکا و اسرائیل همواره از «دفاع پیش‌دستانه» به‌عنوان یک «قاعده‌ی عمومی» نه به‌عنوان یک «ابزارِ موردی» استفاده کرده‌اند، آنها هرگز خود را ملزم به رعایتِ آن در آینده نمی‌دانند و این، دقیقاً همان نقطه‌ای است که «دفاع پیش‌دستانه» را به یک «تله‌ی حقوقی» تبدیل می‌کند. ...

... 2⃣ چرا «دفاع پیش‌دستانه» با حقوق بین‌الملل و قانون اساسی و اسناد بین¬المللی جمهوری اسلامی ایران در تعارض است؟ ناسازگاری «دفاع/حمله پیش‌دستانه» با حقوق بین‌الملل، برای کشوری همانند جمهوری اسلامی ایران موضوعی راهبردی است. ناسازگاری دکترین دفاع یا حمله پیش دستانه با قواعد بین المللی در سطوح «اسناد بنیادین»، «رویه‌ی قضایی» و «آرای دیوان بین المللی دادگستری» تبیین شده است. ۱. تعارض با اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل الف) ماده ۲(۴) منشور ملل متحد این ماده به عنوان یک قاعده‌ی آمره (Jus Cogens)، هرگونه تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها را ممنوع اعلام کرده است. «حمله پیش‌دستانه» که پیش از وقوع یک حمله‌ی بالفعل صورت می‌گیرد، به‌وضوح در شمول این ممنوعیت قرار می‌گیرد و مصداق نقض آن محسوب می‌شود . ب) ماده ۵۱ منشور ملل متحد «دفاع مشروع» را به‌عنوان یک حق ذاتی در پاسخ به حمله‌ی مسلحانه به رسمیت می‌شناسد. با این حال، دامنه‌ی شمول این ماده (به‌ویژه در مورد «تهدید قریب‌الوقوع») محل بحث و تفسیر است. آنچه مسلم است، این است که «دفاع پیشگیرانه» (در برابر تهدیدات احتمالی) هیچ‌گونه جایگاهی در ماده ۵۱ ندارد و به‌عنوان یک اقدام غیرقانونی در حقوق بین‌الملل شناخته می‌شود. اکثریت قریب‌به‌اتفاق دولت‌ها به تفسیر مضیق از ماده ۵۱ پایبند هستند و «دفاع پیش‌دستانه» را به‌عنوان یک قاعده‌ی حقوق عرفی نمی‌پذیرند. ماده ۵۱ منشور نیز به‌صراحت به «رخ‌دادن حمله» اشاره دارد و هرگونه تفسیر موسع، بیش از آنکه مبتنی بر حقوق باشد، مبتنی بر «منافع قدرت‌های بزرگ» و توجیه تجاوزهای صورت پذیرفته است. ج) کنوانسیون وین درباره‌ی حقوق معاهدات (۱۹۶۹) انجام اقدامات نظامی هم‌زمان با ادامه‌ی مذاکرات دیپلماتیک، می‌تواند ناقض اصل «حسن نیت» (Good Faith) باشد و به‌عنوان «سوءاستفاده از حق» (Abuse of Rights) تلقی شود. چنین رفتاری اعتماد بین‌المللی را تضعیف کرده و با روح حاکم بر روابط دیپلماتیک در تناقض است. ...

... ۱. آرای دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) دیوان در چندین رأی مهم خود، تفسیر مضیقی از حق دفاع مشروع و «حمله‌ی مسلحانه» ارائه داده است که با مفهوم دفاع پیش‌دستانه در تعارض است: الف) قضیه‌ی نیکاراگوئه (۱۹۸۶) دیوان با تأکید بر ماده ۵۱ منشور، صرفاً «حمله‌ی مسلحانه» را به‌عنوان مبنای قانونی برای توسل به زور در دفاع مشروع به رسمیت شناخت و میان «حمله‌ی مسلحانه» (که شدیدترین شکل استفاده از زور است) و «حوادث مرزی» (Frontier Incidents) تمایز قائل شد. این تمایز، سطح آستانه‌ی دفاع مشروع را بالا برده و توجیه اقدامات پیش‌دستانه را دشوارتر می‌سازد. ب) قضیه‌ی سکوهای نفتی (۲۰۰۳) در این پرونده، دیوان ادعای آمریکا مبنی بر اینکه مجموعه‌ای از حملات جزئی، می‌تواند به‌عنوان یک «حمله‌ی مسلحانه» تلقی شود را رد کرد و بر لزوم اثبات «هدف‌گذاری خاص» برای هر حادثه تأکید نمود. دیوان همچنین بر این نکته صحه گذاشت که حتی تجمع تعدادی از حملات نیز نمی‌تواند شرط «حمله‌ی مسلحانه» را احراز کند، مگر اینکه هر یک از آنها به‌طور مستقل واجد شرایط یک حمله‌ی مسلحانه باشند . این رویه، کاربرد مفهوم دفاع پیش‌دستانه را به شدت محدود می‌کند، چراکه صرف تجمیع تهدیدات، یک «تهدید قریب‌الوقوع» مشروع نمی‌سازد. ج) قضیه‌ی مخاصمات مسلحانه در کنگو (۲۰۰۵) دیوان در این رأی نیز بر لزوم وقوع یک «حمله‌ی مسلحانه» و همچنین وجود درخواست رسمی از سوی دولت هدف برای اعمال دفاع مشروع جمعی تأکید کرد و هرگونه اقدام پیش‌دستانه‌ای را که این شرایط را نداشته باشد، فاقد مشروعیت دانست . ازاین رو، «دفاع پیش‌دستانه» نه تنها در چارچوب حقوق موضوعه جایگاهی ندارد، بلکه با رویه‌ی قضایی دیوان و معیارهای عرفی نیز در تعارض است. پذیرش آن توسط ایران، نه یک «ابتکار راهبردی»، بلکه ورود به یک «تله‌ی حقوقی» است که دشمن از آن برای توجیه تجاوزات آینده بهره خواهد برد. ...

... ۳. جنگِ مستمر؛ از بهمن ۱۴۰۴ تا امروز باور این موضع نه چندان سخت و پیچیده، بلکه بسیار مهم و حائز اهمیت است، آنچه در منطقه غرب آسیا رخ می‌دهد، یک «جنگِ مستمر» است که از بهمن ۱۴۰۴ با تجاوز ائتلاف آمریکایی اسرائیلی و متحدین عربیش به ایران آغاز شده و همچنان ادامه دارد. این جنگ، نه یک «رویدادِ مجزا»، بلکه یک «فرآیندِ پیوسته» است که با شاخص‌های زیر قابل اثبات است👇 الف) تداوم حملات نظامی: حملات هوایی و موشکی ایران و آمریکا، هرگز به‌طور کامل متوقف نشده‌اند و حتی در دوره‌های «آتش‌بس» نیز، درگیری‌های محدود ادامه داشته است. منشاء این حملات خاک کشورهای منطقه و پایگاه¬های آمریکایی مستقر در سرزمین آنها بوده است. ب) محاصره‌ی دریایی: تنگه هرمز از ابتدای جنگ تحت کنترل عملیاتی ایران قرار گرفته و محاصره‌ی دریایی، همواره به‌عنوان یک ابزار فشار از سوی آمریکا و متحدانش بر علیه جمهوری اسلمی ایران حفظ شده است. ج) نقض مکرر آتش‌بس‌ها و تفاهمنامه‌ها: آمریکا و اسرائیل بارها آتش‌بس‌ها و تفاهمنامه‌ها را نقض کرده‌اند. یک نمونه‌ی بارز، حمله‌ی اسرائیل به جنوب لبنان است که در حالی رخ داد که تفاهمنامه‌ی ژوئن بر «خاتمه جنگ در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان» تأکید داشت. این نقض، نشان‌دهنده‌ی «تداوم تجاوز» و «بی‌اعتباری تعهدات طرف مقابل» است. تداوم محاصره دریایی نیز در همین چهارچوب قابل طرح و بررسی است. د) آمادگی دشمن برای حملات بعدی: استقرار گسترده‌ی نیروهای نظامی آمریکا در منطقه، مانورهای نظامی اسرائیل، و تهدیدات مستمر مقامات واشنگتن و تل‌آویو، نشان‌دهنده‌ی «آمادگی برای تشدید» و «ادامه جنگ» است. از این رو، ایران در یک جنگِ مستمر قرار دارد و هر خوانشی از «قواعد» باید در چارچوب همین «تداوم جنگ» صورت پذیرد، نه به‌عنوان «آغاز یک مرحله‌ی جدید» از جنگ جدید. ...

... ۴. «دفاع مشروع»؛ پاسخ ایران به تجاوزِ مستمر اساسا دکترین «دفاع پیش‌دستانه»، به جزء تایید رویکردی مذموم، تاثیری بر وضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران ندارد و اقداماتش در چهارچوب «دفاع مشروعِ» مشروعیت دارد. در واقع ایران در جنگی مستمر، به استناد دفاع مشروع و دفع تهدیداتِ مستمر و تجاوزاتِ دشمن اقدامات دفاعی متناسب را برخواهد گزید خاهد دهد و هر گونه اقدامی در این خصوص «پاسخ به یک تجاوزِ و جنگ مستمر» و گامی در راستای خاتمه تجاوز علیه کشور می باشد. چنین رویکردی، که متناسب با قانون اساسی و اسناد بالادستی داخلی و نیز منشور ملل متحد می باشد، هم «مشروعیتِ حقوقی» دارد و هم از «دامِ قواعدِ تحریف‌شده» جلوگیری می‌نماید. اساسا اتخاذ چنین رویکرد (دفاع/حمله پیش دستانه) برای جمهوری اسلامی ایران می تواند منجر به به صدا در آمدن آژیر «هشدارِهای راهبردی» شود که بسیاری از تحلیلگران از آن غافل می باشند. ازطرفی هرنوع «موفقیت میدانی» نباید منجر به «اتخاذ راهبردهای» ناسنجیده و تبیین آن در چهارچوب رویکردهای مضیق در نظام حقوقی بین المللی شود. همچنین «ابتکار عمل در میدان» نباید به «نادیده‌گرفتنِ قواعد حقوقی که بار سنگینی بر دوش کشور خواهد گذاشت» بیانجامد. از همین رو است که دکترین «دفاع پیش‌دستانه» نباید به «تله‌ای حقوقی» تبدیل شود که بعدها، کشور در آن گرفتار آید. جمهوری اسلامی ایران با استناد به همین حق دفاع مشروع، در برابر حملاتِ مستمر آمریکا و اسرائیل، از خود دفاع می‌نماید. اساسا «حمله پیش‌دستانه» یک اقدامِ تهاجمی است که با استناد به «تهدیدِ قریب‌الوقوع» انجام می‌شود، در مقابل، «دفاع مشروع» یک اقدامِ دفاعی است که در پاسخ به «حمله‌ی بالفعل» یا «تجاوزِ مستمر» صورت می‌گیرد. ایران در جنگ رمضان، همچنان در موضع «دفاع مشروع» باقی مانده است و اقداماتِ آن (مانند عملیات اردن) را باید در چارچوب «دفع خطر» (Repelling Danger) تحلیل کرد، نه «حمله پیش‌دستانه». «دفع خطر» به‌معنای خنثی‌سازیِ تهدیداتِ قریب‌الوقوع در یک جنگِ مستمر است، نه «حمله به دشمن برای جلوگیری از حمله‌ی آینده». ...

... ۵. «حمله پیش‌دستانه»؛ یک تله‌ی حقوقی برای ایران استناد به دفاع پیش دستانه، می تواند «مشروعیتِ دفاع مشروع» را زیر سؤال می‌برد. اگر ایران به‌جای «دفاع مشروع» (که یک حقِ ذاتی است) از «دفاع پیش‌دستانه» (که یک استثنایِ بحث‌برانگیز است) استفاده نماید، پیامدی جزء «تضعیف موضعِ حقوقیِ جمهوری اسلامی ایران را » در بر ندارد. جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ چنین رویکردهایی، ضمن تایید استدلال دشمن «ابزارِ توجیه حقوقی دفاع پیش دستانه» را در اختیار دشمن می¬نهد. در تجاوزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران قربانی تجاوز بوده است، دفاع پیش دستانه تضعیف «روایتِ قربانی» تجاوز می باشد. بنابراین👇 الف) «حمله پیش‌دستانه» در حقوق بین‌الملل وجاهت حقوقی ندارد. تنها «دفاع مشروع» (پس از وقوع حمله) و در چارچوب حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده است. اما «حمله پیش‌دستانه» به‌عنوان یک دکترین، بار تهاجمی دارد و می‌تواند ایران را در موقعیت «مهاجم» قرار دهد. اتخاذ چنین رویکردی یک «خطایِ راهبردی» است. ب) پذیرشِ «حمله پیش‌دستانه» به‌معنای «پذیرشِ قاعده‌ای است که دشمن از آن سوءاستفاده کرده و کشور را مورد تجاوز قرار داده و مجددا سوءاستفاده خواهد کرد». آمریکا و اسرائیل سال‌هاست که با استناد به «تهدید قریب‌وقوع» به سایر کشورها و ایران حمله نموده است. اگر ایران نیز از این واژه استفاده کند، عملاً «مشروعیت» این قاعده را پذیرفته است و در آینده، دشمن می‌تواند با همان استدلال، بار دیگر به ایران حمله کند. ج) این رویکرد، با قاعده‌ی «استاپل» (Estoppel) در تعارض است. بر اساس این قاعده، «هیچ‌کس نمی‌تواند از یک قاعده سود ببرد و بعداً آن را علیه خودش انکار کند». اگر ایران «حمله پیش‌دستانه» را به‌عنوان دکترین خود بپذیرد، نمی‌تواند در آینده از کاربرد و سوءاستفاده آن توسط دیگران جلوگیری کند. برای روشن‌تر شدن کاربرد قاعده‌ی استاپل در این زمینه، می‌توان به رویه‌ی عملی آمریکا و اسرائیل اشاره کرد. ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ با استناد به «سلاح‌های کشتار جمعی» (که هرگز یافت نشدند) به عراق حمله کرد و این اقدام را «دفاع پیش‌دستانه» نامید. با این حال، هنگامی که سایر کشورها (مانند روسیه یا چین) در موارد مشابه به چنین استدلالی متوسل شده‌اند، آمریکا به‌شدت با آن مخالفت کرده و آن را «نقض حقوق بین‌الملل» خوانده است. این رفتارِ متناقض، به‌وضوح نشان می‌دهد که آمریکا «دفاع پیش‌دستانه» را یک «قاعده‌ی عمومی» نمی‌داند، بلکه آن را به‌عنوان یک «ابزارِ موردی» برای توجیه اقدامات خود به‌کار می‌گیرد و در عین حال، از کاربرد آن توسط دیگران جلوگیری می‌کند. قاعده‌ی استاپل، دقیقاً در همین نقطه عمل می‌کند: اگر ایران نیز از این قاعده استفاده کند، آمریکا نمی‌تواند در آینده از کاربرد آن توسط ایران جلوگیری کند و این، خود یک «ابزارِ حقوقی» در دست ایران خواهد بود تا از سوءاستفاده‌های آینده‌ی آمریکا و اسرائیل از این مفهوم جلوگیری نماید. ...

... ۶. راهکار جایگزین: «دفع خطر» در چارچوب «دفاع مشروع». اساسا جمهوری اسلامی ایران مورد تجاوز واقع شده است، و تا کنون این جنگ از سوی طرفین نیز خاتمه نیافته است. ازاین رو «شناساییِ دقیقِ تهدیداتِ قریب‌الوقوع و خنثی‌سازیِ آنها پیش از عملیاتی‌شدن، در چارچوب دفاع مشروع و به‌عنوان پاسخی به تجاوزِ مستمر دشمن» و قانونی تلقی خواهد شد. از این رو در چنین شرایطی پرهیز از هیجان زدگی و بزرگنمایی و وارد نمودن یک هنجار غیرقانونی در راهبرد دفاعی کشور، پیامدی جزء خسران در برنخواهد داشت. اتخاذ چنین رویکردی دشمن را در موقعیت «قربانی» قرار می‌دهد در حالی که رویکر میتنی بر دفاع مشروع ایران را در موقعیت «مدافع» حفظ می‌نماید. کما اینکه در چند هفته اخیر مقامات رژیم صهیونیستی اعلام داشتند، تا وقتی ایران حمله ننماید، ما در درگیری آمریکا و ایران مداخله نمی-نماییم و یا در رسانه های خود اعلام می نمودند که ایران قصد دارد به آنها حمله پیش دستانه نماید. این در حالی است که جنگ بین طرفین خاتمه نیافته است، لکن اتخاذ چنین مواضعی صرفا مشروعیت بخشی به حمله پیش دستانه است که رویکرد غیرقانونی طرف مقابل می باشد. ...

... ۷. عملیات اردن در چارچوب «دفع خطر و حمله غافلگیرانه در چهارچوب دفاع مشروع» برخی تحلیل گران عملیات اردن را یک «حمله پیشگیرانه مبتنی بر اطلاعات فوق‌دقیق» توصیف می نمایند که هدف آن «خنثی‌سازی طرح مشترک تل‌آویو-واشنگتن» بوده است. در نهایت معتقدند که جمهوری اسلامی ایران با این عملیات، «دکترینِ پاسخِ متقارن» را به چالش کشیده و به سمت «پاسخِ نامتقارنِ پیش‌دستانه» حرکت کرده است. از این رو این تغییر، یک «گذارِ پارادایمی» است که می‌تواند محاسباتِ امنیتیِ منطقه و حتی جمهوری اسلامی ایران را به‌طورِ اساسی تغییر دهد. آنچه مسلم است چنین تحلیلی، «موفقیت تاکتیکی» را با «برتری راهبردی» خلط نموده؛ و همین امر نیز می تواند، خطای ادراکی‌ برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران فراهم و در نهایت منجر به یک خطای راهبردی گردد. همانطور که ذکر شد، «دفاع پیش‌دستانه» در حقوق بین‌الملل؛ یک قاعده غیرقابل‌استناد است. در واقع جمهوری اسلامی ایران قربانیِ همین قاعده‌ی حقوقیِ تحریف‌شده می باشد. حقوق بین‌الملل، تنها «دفاع مشروع» (پس از وقوع حمله) را به رسمیت می‌شناسد و حتی پذیرش «دفاع پیش‌دستانه» به‌عنوان یک استثنا، آنهم در موارد «تهدید قریب‌الوقوع» (و با شرایط بسیار سخت‌گیرانه) در هاله ای از ابهام می باشد، که برخلاف نص صریح منشور ملل متحد و رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری است. با این حال، آمریکا و اسرائیل، با تفسیر موسع از این مفهوم، سال‌هاست که از آن برای مشروعیت‌زدایی از اقداماتِ علیه کشورهای مختلف و از جمله ایران استفاده می‌کنند و اکنون، اگر ایران نیز به این دام بیفتد، عملاً «قاعده‌ای» را پذیرفته است که به اقدامات تجاوزکارانه وجاهت حقوقی و در نهایت تبعات خاصی می تواند در آینده در پی داشته باشد. برای تأکید بر «قریب‌الوقوع» بودن تهدید در عملیات اردن، باید به شواهد قطعی موجود اشاره کرد که نشان می‌دهد آمریکا و اسرائیل در حال طراحی یک عملیات هماهنگ برای حمله به زیرساخت‌های حیاتی ایران بوده‌اند. گزارش‌های منتشرشده حاکی از آن است که مقامات آمریکایی و اسرائیلی در روزهای منتهی به عملیات، جلسات متعددی را برای هماهنگی این حمله برگزار کرده‌اند و حتی زمان تقریبی آن (آخر هفته) به‌صورت غیررسمی مطرح شده بود. این شواهد، نشان‌دهنده‌ی «تهدید قریب‌الوقوع» و «طراحیِ یک حمله در دست اقدام» است که ایران با شناساییِ دقیق آن، پیش از عملیاتی‌شدن، آن را خنثی کرده است. بنابراین، عملیات اردن، نه یک «حمله پیش‌دستانه» در معنای تهاجمی، بلکه یک عملیات غافلگیرانه و یک «پاسخِ به‌موقع و ضروری» به یک «تهدیدِ قریب‌الوقوع و کوبنده» بوده است که در چارچوب «دفاع مشروع» و «دفع خطر» قابل توجیه است ...

... ۸. راهبردِ جایگزین: «دفاع مشروعِ فعال» به‌جای «دفاع پیش‌دستانه» برخی، جنگ رمضان را به‌عنوان یک «رویدادِ مجزا» از وقایع اخیر تحلیل می‌کنند و از «گذر از واکنش به پیش‌دستی» سخن می‌گویند، در حالی که واقعیتِ میدانی چیز دیگری است: اساسا جنگ از بهمن ۱۴۰۴ آغاز شده و مستمر ادامه دارد. بنابراین آتش‌بس، «ختمِ جنگ» نیست؛ یک «توقفِ تاکتیکی» است. از سوی دیگر به مساوات جنگ و آتش بس، محاصره‌ی دریایی، از روز اول برقرار بوده و امروز هم برقرار می باشد. با اینکه در برخی مواقع سطح تنش کاهش یافته، ولی درگیری‌های روزانه، هرگز متوقف نشده‌اند؛ فقط «شدت» آنها تغییر کرده است. لذا حملات غافلگیرانه ای بخشی از فرآیند نبرد است. عملیات اخیر در اردن، یک نمونه‌ی کامل از «دفع خطر و حمله غافلگیرانه در چهارچوب دفاع مشروع» است. در این عملیات، ایران با شناساییِ طرحِ مشترک آمریکا و اسرائیل، پیش از عملیاتی‌شدن، آن را خنثی کرد. این عملیات، در واقع یک «پاسخ به طراحی یک حمله در دست اقدام و تهدید قریب‌الوقوع» بود، که برای ورود ضربات سخت به جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی شده بود و مقامات آمریکایی بارها به آن اشاره کرده بودند. این پاسخ، در چارچوب «دفاع مشروع» (به‌دلیل تداومِ تجاوز و جنگ) صورت پذیرفته است. از این روه تنظیم نسخه جدید و «بازنویسیِ راهبرد» ضرورتی پیدا نمی نماید؛ بلکه «مدیریتِ هوشمندانه‌ی تهدید» در چارچوبِ قواعدِ موجود است، که ضرورت یافته است. ...

... 🔻 جمع بندی ایران در یک «جنگِ مستمر» قرار دارد و با استناد به «دفاع مشروع» و «دفع خطر»، در برابر تجاوزِ دشمن ایستادگی می‌کند. نیازی به «بازنویسی راهبرد» یا «ایجاد راهبرد جدید» در حوزه دفاعی و نظامی نیست. همین چارچوب حقوقیِ موجود، برای تبیین اقدامات ایران کفایت می نماید. از این رو جمهوری اسلامی «ایران باید «دفاع مشروع» را با «حمله غافلگیرانه به عنوان یک تاکتیک جنگی به منظور دفع خطر» اعمال و از هرگونه واژه‌ای که بارِ تهاجمی دارد (مانند «حمله پیش‌دستانه») پرهیز نماید. این، رویکرد نه تنها «مشروعیت» بلکه «ابتکار عمل» را حفظ می‌نماید. خطایِ برخی تحلیلگران در این است که جنگ رمضان را در جنگ چهل روزه مختصر می نمایند و وقایع بعد از آن را از آن جنگ جدا می نمایند و از این جداسازی، به «تغییرِ قواعد» و راهبرد جدید می‌رسند. در حالی که واقعیت، «ادامه‌ی یک جنگِ فرسایشی» است که در آن، ایران همچنان در موضعِ «مدافع» قرار دارد و با «پاسخ‌های نامتقارن» (در چارچوب دفاع مشروع و دفع خطر)، ضمن افزایش هزینه‌هایِ دشمن، با پاتک های نظامی از حملات سنگین و تقویت قوای نظامی دشمن جلوگیری می‌نماید و از ورود خسارت های بیشتر به سرزمینش جلوگیری می نماید. اگر این تفاوت در نظر گرفته شود، هم از «تله‌ی حقوقی» در امان می‌ماند و هم «ابتکار عملِ میدانی» را حفظ می‌نماید. در یک جنگِ مستمر، «تهدیدِ قریب‌الوقوع» به‌اندازه‌ی «حمله‌ی بالفعل» مهم است. ایران با «حمله غافلگیرانه»، در واقع به «تهدیدِ قریب‌الوقوع» پاسخ می‌دهد، نه به «حمله‌ی رخ‌داده». این، یک «تغییرِ پارادایم» در «نحوه‌ی مواجهه با تهدید» است. این تغییر، یک «مدیریتِ هوشمندانه‌ی عملیات» است. در نهایت اگر ایران در روایت‌های خود بر «دفاع پیش‌دستانه» تأکید کند، در واقع به دشمن «مجوز حقوقی» می‌دهد که در آینده با همان استدلال، بار دیگر به ایران حمله نماید. «دفاع پیش‌دستانه» «شمشیری دو لبه» می باشد، که مخاطرات تاییدش بیش از عدم تایید آن می باشد. ✅ @shebrahimiii | رِسانو

👆از این مطلب مطالعه کنید... لطفاً وقت بزارید و این یادداشت رو مورد مطالعه قرار بدهید که باعث میشه دید مناسب تری به شرایط جنگ پیدا کنید🤝 ✅ @shebrahimiii | رِسانو

همچنان لفاظی های بی پایان و بی بنیان ترامپ👇