بسم الله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و یکم انجام شد . مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام رضایی در تبیین و توضیح موضوع بحث فرمودند : این بحث در کلمات دیگران هم وجود دارد مثلا مرحوم شیخ انصاری ره در رسائل در بحث استصحاب شرایع سابقه قائل به عدم انحلال شدند لکن اسمی از این عنوان نیامده است اگرچه مرحوم شیخ اعظم ره در بحث تنجز علم اجمالی در جایی که ابتلاء وجود ندارد قائل به عدم تنجز شده است و این از ثمرات قول به انحلال است. اما در کلمات مرحوم امام ره واضح و صریح بیان شده است لذا این بحث منتسب به ایشان شده است که مقررین بحث ایشان در عین اختلاف در تفسیر کلمات ایشان بحث را منقح و توضیح داده اند . تفسیر انحلال : مولی در خطابات عام ، خطاب را روی عنوان می برد مثل یا ایها التاس و عنوان چون وجود ذهنی است به حیث حکایت آن از افراد ، حکم بر او آورده است و عنوان پل و رابط برای رسیدن حکم به افراد است البته اختلاف در بین انحلالیون در نحوه تعلق حکم به این عنوان و افراد وجود دارد لذا مرحوم نائینی ره نحوه تعلق را به نحو سرایت و شاگرد ایشان مرحوم آقای خویی ره آن را به نحو حکایت می داند . مرحوم شهید صدر ره هم با اینکه انحلالی است لکن تعدد را در جعل و مجعول نمی آورد بلکه در توهم جعل می آورد که شاید بتوان نحوه سوم در تعلق حکم به عنوان و افراد دانست . اما در عدم انحلال یا همان خطابات قانونیه یا قائلیم حکم بر طبیعت آمده کما اینکه در کلمات برخی از مقررین کلمات مرحوم امام خمینی ره آمده یا قائلیم حکم بر طبیعتی که عده قابل توجه از آن منبعث می شود آمده که همان لحاظ اجمالی افراد نام دارد بخلاف انحلالیون که تک تک افراد را مورد و موضوع حکم می داند . ثمرات متعددی در این تفاوت نحوه تعلق حکم بر عنوان بار می شود مثل اینکه طبق خطابات قانونیه اموری مثل علم و قدرت شرط تنجز است نه فعلیت بخلاف مسلک انحلال و در مسلک عدم انحلال (خطابات قانونیه) جعل و فعلیت در یک مرحله است بخلاف انحلالیون . اما اشکالات مرحوم امام خمینی ره به انحلال : 1)اگر در جایی موضوع فعلی نشود حکم هم فعلی نمی شود و در مقام جعل می ماند مثلا اگر قدرت نیاید حکم هیچگاه فعلی نمی شود پس اولا طبق مسلک انحلال تفویت قدرت جائز است و ثانیا برائت از شک در قدرت جاری میشود . 2)بین علم و قدرت فرقی از لحاظ شرط بودن نیست پس می توان نسبت به جاهل هم برائت از حکم جاری کرد لذا از توابع انحلال این است که قائل به عدم اشتراک عالم و جاهل شویم . 3)اگر انحلال در انشائیات صحیح است در جملات اخباری هم باید صحیح باشد لذا یک خبر کذب باید منحل به کذبهای متعدد و به تبع عقابهای متعدد شود . 4)بنابر مسلک انحلال غرض از تکلیف انبعاث است و بنابر عدم انبعاث باید تکلیف برداشته شود مثل عصات که منبعث از تکلیف نمی شوند . 5)طبق انحلال اگر قائل به عدم تکلیف باشیم باید حداقل طبق نظریه مرحوم شیخ اعظم ره در انتزاع حکم وضعی از تکلیفی حکم وضعی را هم در آن قائل نباشیم پس اگر خمر مشکوک در محل ابتلاء نباشد باید آن را طاهر دانست . 6)طبق این مسلک غرض از تکلیف در نائم و ساهی وجود ندارد لذا قضاء هم واجب نیست مگر آنکه امر خاص داشته باشد مثل نائم . سپس مقرر محترم به صورت اجمالی به جوابهای اعلام از این اشکالات اشاراتی کردند و پاسخ برخی اشکالات جمع حاضر را ارائه کردند .

برای استفاده هرچه بیشتر دوستان ، فایل صوتی بیانات مقرر محترم و اشکال و جوابهای جلسه در پیوست تقدیم میشود

گزارش جلسه هفتاد و یکم در کانال و سایت اجتهاد ⬇️⬇️⬇️

💢اشکالات امام خمینی (ره) به نظریه انحلال ✔️قضایای شرعی از حیثیات متفاوتی مورد توجه عالمان اصول فقه بوده است. یکی از این حیثیات مخاطب و موضوعی است که این خطاب به او متوجه گردیده است. بر اساس دیدگاه مشهور هر خطاب که به موضوعی کلی مانند «الناس» یا «الذین آمنوا» متوجه گردیده است، به تعداد افرادی که این عنوان بر آن‌ها تطبیق می‌کند منحل گردیده و این خطاب کلی در قوت بی‌نهایت خطاب شخصی است. امام خمینی (ره) این تحلیل را نپذیرفته و با التفات به نحوه قانون‌گذاری مجالس عقلایی آن را مردود می‌داند. به‌این‌ترتیب ایشان بر این باور است که خطاب کلی و قانونی در همان سطح کلیت باقی مانده و به خطاب‌های شخصی منحل نمی‌گردد. 👈 گزارش نشست: https://b2n.ir/m45666 🆔 https://eitaa.com/ijtihad

با سلام و ارادت محضر فضلای گرامی مقرر هفته پيش رو صدیق ارجمند حجت‌الاسلام علیرضا گودرزی هستند. ایشان حدود ۶ سال درس اصول را در محضر آیت الله علیدوست و ۷ سال فقه را در محضر آیت الله اعرافی تلمذ کردند در حال حاضر مشغول تدریس ادبیات و فقه هستند. بحث این هفته محصول پایان نامه ایشان است که مدتی مشغول تدوین و نگارش آن هستند

گزیده ای از مطالب ایشان برای ايجاد سبقه ذهنی تقدیم محضر دوستان میشود.

در موارد تردید در حمل بیانات و خطابات شرعی بر حکم مولوی یا ارشادی، می‌توان اصلی تأسیس کرد تا در مواقع شک به آن رجوع و استناد کرد و آن اصل همان اصالة المولویة است. اصالة المولویة از قواعد مهم اصولی است که در این علم درباره مفاد و ادله پذیرش آن سخنی به میان نیامده است و بیشتر به عنوان یک پیش‌فرض به آن توجه شده است. براساس این اصل شارع در همه بیانات و خطابات خویش بر شأن قانون‌گزاری تکیه زده است و از موضع مولویت سخن گفته است و در هر حکمی اصل با مولویت است مگر در مواردی خاص که حمل بر ارشادیت می‌شود. براساس این اصل، مجموعه گزاره‌هایی که در متن دین آمده می‌تواند صبغه مولویت به خود بگیرد و مشمول ثواب و عقاب گردد. با توجه به توضیحات فوق الذکر، برای شناخت مولویت و تبیین ماهیت آن باید به حدود مفهومی این مصطلح وهمچنین مفاهیم متناظر به‌ آن از جمله مفهوم ارشادیت توجه شود و به صورت مستوفی مفهوم‌شناسی دو مصطلح انجام پذیرد و اقسام مولوی و ارشادی و وجوه ممیزه بین این دو حکم مورد بررسی و توجه قرار گیرد و تفاوت این دو حکم با حکم تاسیسی و تاکیدی نیز مشخص گردد. دراین صورت است که معلوم می‌شود مقصود از مولویت و ارشادیت چیست و چرا کلمات علمای اصول و تعریف ایشان از مولویت و ارشادیت این‌همه گوناگون است. همچنین باید مشخص شود اوامر الهی از چه سنخی هستند؛ همه مولوی‌اند، یا همه ارشادی‌اند یا اینکه باید قول به تفصیل بین موارد را پذیرفت. پس از تبیین سنخ اوامر الهی باید به این سؤال پاسخ داد که در صورت تردید در حکمی شرعی، بین حکم مولوی یا ارشادی آیا اصلی وجود دارد که به آن مراجعه شود یا اینکه با فقدان اصل مواجهیم و در صورت وجود اصل و پذیرش مولویت، ادله پذیرش اصالة المولویة چه می‌تواند باشد و موارد خروج از این اصل نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. همچنین می‌توان اشاره کرد به کارکرد اصل پذیرفته شده که آیا تنها معطوف به جمله‌های انشائیه است یا آنکه دامنه آن قابل تسری به جمله‌های خبریه نیز می‌شود.

بسم اللله الرحمن الرحیم بحمدالله جلسه هفتاد و دوم برقرار شد. مقرر محترم صدیق ارجمند حجت الاسلام گودرزی در بررسی اصل مولویت درگزاره های دینی فرمودند این بحث حاصل پایان نامه ای است که در این زمینه نوشته و در چهار فصل آماده شده : فصل اول : کلیات (مولویت ،ارشادیت ،تقسیمات حکم مولوی ، تقسیمات حکم ارشادی) فصل دوم : نسبت بین حکم مولوی و دیگر احکام (فرقهای بین حکم مولوی و ارشادی) فصل سوم : قلمرو و مبانی اصالۀ المولویۀ فصل جهارم : توسعه قلمرو مولویت از انشائیات به اخبارو توصیفیات و موضوع بحث ما در این جلسه فصل سوم از این نوشتار خواهد بود. در این بحث بعضی قائل به مولویت در همه احکام شده اند و برخی قائل به ارشادیت تمام آنها شده اند برخی تفاوت حیثی داده و در بعض احکام از جهتی قائل به مولویت و در همان حکم از حیث دیگر قائل به ارشادیت شده اند . برخی قائلند که باید احکام مشکوک را از بین احکامی که مولویت آنها قطعی یا ارشادیت آنها قطعی است پیدا کرد وآنها را به اصلی ارجاع داد و اصل مولویت اوامر و نواهی شارع است که در کلمات فقهاء هم رد پای این قول یافت می شود (قول مختار). ادله اصاله مولویت : حق تشریع و قانونگذاری روایات دال بر مولویت کثرت آیاتی که وعده به ثواب و عقاب می دهد . سیره عقلاء اصالت تاسیسی بودن اوامر ظهور احکام دلیل وجدان اصل غلبه اطلاق مقامی اما مواردی از این اصل قطعا خارج هستند مثل : الف) جایی که دلیل شارع با محذور عقلی مثل دور و لغویت مواجه میشود مثل اینکه در آیه شریفه (اطیعوا الله و اطیعوا الرسول) کسی قائل به مولویت شود که منجر به دور است ب) اوامری که از قلمرو دین خارج است . در ادامه فضلای حاضر در جلسه سوالات و اشکالاتی نسبت به بحث داشتند که با جوابهای مقرر محترم همراه شد.